پاسخ به نقد منتشر شده در الف؛

اختلاف دیدگاه حضرت امام و آیت الله مصباح درباره مشروعیت نظام

محسن مهدیان، ۱۱ تیر ۹۶

11 تير 1396 ساعت 13:52


مدتی پیش به بهانه سخنان رئیس جمهور درباره نسبت رای مردم با تشکیل حکومت، یادداشت کوتاهی با این عنوان نوشتم {اینجا} که میان آرای حضرت امام و رهبری انقلاب با آیت الله مصباح یزدی درباره مشروعیت حکومت اسلامی تفاوت وجود دارد. آن دو بزرگوار رای مردم را در کنار نصب الهی جزئی از مشروعیت حکومت می دانند و حال آنکه آیت الله مصباح یزدی مشروعیت حکومت را صرفا الهی دانسته و رای مردم را تنها موجب مقبولیت نظام تلقی می کنند.

در نقد این یادداشت برادرمان آقای مهدی جمشیدی مقاله ای نوشته اند{اینجا} و تاکید داشتند که میان نظر حضرت امام و آیت الله مصباح درباره مشروعیت حکومت اختلافی نیست و هردو مردم را داخل در مشروعیت حکومت نمی دانند.

در این یادداشت انتقادی، اشاره ای به نظر رهبری انقلاب درباره مشروعیت حکومت نشده است و ظاهرا پذیرفته اند که میان دیدگاه آیت الله مصباح و رهبری در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد.

اما در مطلب پیش رو وبه بهانه پاسخ به نقد برادرمان جناب آقای جمشیدی توضیح می دهم که اتفاقا حضرت امام نیز مشروعیت را با دو رکن الهی و مردمی می شناسند.

از نظر امام و رهبری انقلاب و برخلاف نظر مشهور که تنها منشا حکومت را نصب الهی می دانند، رای و مقبولیت مردمی رکنی از ارکان مشروعیت حکومت است. منظور از مشروعیت یعنی حقانیت حکومت و اینکه دین کدام حکومت را مشروع می داند و کدام حکومت را باطل.

حال انکه نظر آیت الله مصباح یزدی چنین است: " مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهند بلکه رای و رضایت آنان باعث به وجود آمدن آن می شود"
 
دومقدمه کلیدی
پیش از ورود به بحث لازم است سهوی که در متن مقاله منتقد محترم چندین بار تکرار شده است، توضیح داده شود. بنابراین ذکر 2 مقدمه در این رابطه ضروری است.

اول اینکه ولایت شئونی دارد و ولایت در مقام حقانیت با ولایت در مقام تسلط و تشکیل حکومت متفاوت است. به تعبیر دیگر مفهوم استعداد حاکمیت با حق تشکیل حکومت فرق دارد. در اسلام قانون گذاری و حق قانون گذاری از جانب خداست ولی اجرای ان بدست مردم است.

ولایت از جهت شان و حقانیت و صلاحیت ارتباطی به رای مردم ندارد و بحث حضور مردم از جنبه جعل و اعتبار ویا تسلط و فعلیت حکومت شرط است.

لذا بحث مشروعیت دوگانه(الهی-مردمی) درباره تحقق حکومت است واگرنه درباره حقانیت ولایت تنها نظر شارع شرط است. امیرالمومنین 25 سال خانه نشین بودند؛ مردم اقبال نکردند و حکومت تشکیل نشد اما ولایت حضرت سرجای خودش باقی بود.

مقدمه دوم اینست که رای مردم یک امر است و تکلیف مردم امر دیگری. اینکه مردم آزادند و محق در انتخاب حکومت یک بخش است و اینکه تکلیف شرعی شان چیست سخن دیگری. ایندو نیز باید تفکیک شود. در هر صورت مردم مختارند در انتخاب نوع حکومت، ولی اگر خلاف تکلیف شان عمل کنند دچار معصیت شدند. سخن بر سر اینست که در صورت معصیت نیز حق تشکیل حکومت بر غیر ثابت نمی شود.
 
اشکال نقدها با توجه به خلط دو مفهوم
با توجه به همین دو مقدمه، اساس نقد برادر جمشیدی به مشروعیت دوگانه وارد نیست چراکه نویسنده محترم میان ایندو مقوله یعنی شان ولایت و اعتبار حکومت، تفکیک قائل نشدند.

مثلا نویسنده محترم در نقد این جمله که مشروعیت را الهی و مردمی دانستیم آورده اند:
امام خمینی می‌گوید: «اگر فردِ لايقي كه داراي اين دو خصلت [یعنی فقاهت و عدالت] باشد، به‌پاخاست و تشكيلِ حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرتِ رسولِ اكرم (ص) در امرِ ادارة جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همة مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»

در حالیکه این جمله نقدی بر ادعای ما نیست. دو برداشت از این جمله وجود دارد که هیچکدام کمکی به مراد منتقد محترم نمی کند. طبیعی است که وقتی ولایت فرد ثابت شد مردم وظیفه دارند اطاعت کنند و اگر چنین نکنند دچار معصیت شدند. سخن بر سر این است که اگر همین مردم خواستند خلاف تکلیف شان عمل کنند حکم چیست؟ بازهم می توان برخلاف خواست مردم حکومت تشکیل داد یا خیر؟

برداشت دوم این است که اگر فرد لایقی تشکیل حکومت داد -و البته جای دیگر توضیح می دهند که اقبال مردم شرط تحقق این حاکمیت است- آنگاه اطاعت مردم واجب است که این نیز نفی آزادی مردم در زمان تاسیس حکومت نیست.

اشکال دیگر در بحث منتقد محترم مربوط به خلط شان ولایت با تحقق ولایت یا تشکیل حکومت است. مثل اینکه اشکال کرده اند:" بر اساسِ نظریۀ مشروعیّتِ دوگانه، فقیه پس از به دست گرفتنِ قدرت، تنها یکی از پایه‌های مشروعیّت را دارد، و آن نصبِ الهی  است، در حالی پایۀ دیگر مشروعیّت که برخاستۀ از رأیِ مردم است، هنوز شکل نگرفته است، نمی‌تواند از مردم توقع داشته باشد که از او اطاعت کنند، چون حدّنصاب مشروعیّتش تأمین نشده است."

باید توجه کرد که ولایت پیش از تشکیل حکومت، نیاز به رای مردم ندارد. لکن برای تشکیل حکومت و تحقق این امر به جلب نظر مردم نیاز است.

منتقد محترم مجدد نوشته اند: "گر مشروعیّتِ ولایتِ رسول الله بر مردم، فقط سرچشمۀ الهی داشته است، این حُکم دربارۀ ولایتِ فقیه نیز جاری خواهد بود."
مشروعیت ولایت پیامبرو اهل بیت ارتباطی به رای مردم ندارد و کسی چنین ادعایی ندارد. مردم باشند و یا نباشند ولایت امیرالمومنین سرجای خودش باقیست. بحث بر سر تشکیل حکومت است.

نویسنده در جای دیگری با ذکر یک سخنرانی از حضرت امام آورده اند:امام خمینی می‌گوید: «ولايتِ فقيه، يك چيزي نيست كه مجلسِ خبرگان ايجاد كرده باشد، [بلکه] ولايتِ فقيه، يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است؛ همان ولايتِ رسول الله هست.»

سپس می نویسند: "ایشان در این عبارات، ولایتِ فقیه را به «خدای متعال» منتسب می‌کند، و نه مجلسِ خبرگانِ رهبری که برخاسته از «رأیِ مردم» است. دوگانۀ خدا و مردم، در اینجا به روشنی برجسته شده‌ است"

حال آنکه بحث امام، درباره جایگاه ولایت فقیه است نه انتخاب ولی فقیه. طبیعی است که ولایت فقیه ساخته و جعل مجلس خبرگان نیست. چنین مقامی حجیتش را از مردم نمی گیرد. پیش تر ثابت می شود که به چه دلیل حضور ولی فقیه در یک جامعه ضرورت دارد و تا اینجای ماجرا ارتباطی به رای مردم ندارد. اما تحقق حکومت ولی فقیه به حضور مردم نیاز دارد.
 
تعریف مشروعیت دوگانه از زبان رهبری
فارغ از این اشکالات، برای روشن شدن مساله و تبیین مشروعیت دوگانه لازم است نگاهی به فرمایشات حضرت امام درباره نسبت مردم و حکومت داشته باشیم.

پیش از این بد نیست یکبار دیگر تبیین مشروعیت دوگانه را از زبان رهبری انقلاب مرور کنیم. آیت الله خامنه ای مشروعیت حکومت را دوگانه می دانند، چنانچه تصریح دارند: "بعد از این‌ دوران‌ [عصر امام معصوم] آن‌ جـایی‌ که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال مـعین نـشده اسـت. در این جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته‌ بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بـرای ‌ ‌حـاکم اسلامی معین کرده است. رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حـاکمی را، آن شـخص را کـه‌ دارای‌ ملاکهای حکومت‌ است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست.
اگر دو نفر که هر دو دارای‌ این مـلاک‌ها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد،‌ او‌ حاکم‌ است، پس قبول و پذیرش مردم شـرط در حاکمیت است".
در مکتب جمعه، خطبه‌های نماز جمعه، وزارت ارشاد، تهران، ج 7، ص 3 و 4.
با این تعریف به نظر حضرت امام درباره مشروعیت حکومت و رابطه حکومت با رای مردم می پردازیم.
 
امام و بیعت

یکی از مهمترین استدلال ها از سهم آرای مردم در مشروعیت حکومت، بحث بیعت در اندیشه حضرت امام است. ایشان در پاسخ به این سوال که "در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟" می فرماید:
«[فقيه جامع‌الشرايط بر جامعة اسلامي،] ولايت در جميعِ صُور دارد، لكن تولّيِ امورِ مسلمين و تشكيلِ حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريّتِ مسلمين، كه در قانونِ اساسي هم از آن ياد شده است، و در صدرِ اسلام، تعبير مي‌شده به بيعت با وليّ مسلمين.»(امام خمینی، صحیفۀ امام، ج 20، ص ٤٥٩).
گرچه ظاهر کلام صراحت دارد که تشکیل حکومت منوط به بیعت مردم است اما تحلیل کلامی و تاریخی واژه بیعت در فهم ماجرا کمک می کند.
 
تحلیل منطقی بیعت
از جهت کلامی باید از قائلان به امرمقبولیت پرسید که آیا بجز بیعت مسلمین راه دیگری برای تشکیل حکومت وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد چه راهی است؟ مثلا کودتا یا به کارگیری زور و یا چه؟ بدون شک تمسک به اکراه و جبرو تحمیل را غیر مشروع می دانند؛ اگر چنین است باید گفت بنابراین کسب رضایت مردم یا همان بیعت، تبدیل به یک "ضرورت" برای تشکیل حکومت می شود چون راه دیگری باقی نمی ماند. لذا لازمه تشکیل حکومت و کسب رضایت مردم یک واجب شرعی و غیر آن خلاف شرع است.
 
جایگاه بیعت در صدر اسلام
فارغ از این استدلال کلامی و منطقی، حضرت امام می فرمایند تشکیل حکومت منوط به آرای اکثریت مردم است همان که در صدر اسلام به بیعت شناخته می شد. از اینجهت رجوع به تاریخ درباره جایگاه بیعت بسیار کلیدی و راه گشاست.
درباره مساله بیعت امیرالمومنین می فرماید: "... ای مردم همانا این(حکومت) مساله ای مربوط به شماست و برای احدی حقی در آن نیست مگر آنکه شما امیرش گردانید..." تاریخ طبری. ج 6 و ص 3067

و یا اینکه می فرمایند: " شورا، حق مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر حکومت کسی اجتماع کردند و او را امام نامیدند این عمل رضایت خدا را در بردارد." نهج البلاغه نامه 6

حضرت علی در ماجرای سقیفه نیز، تصمیم این شورا را به جهت اینکه با حضور اکثریت انجام نشده است مشروع نمی دانند لذا تاکید می کنند: یعنی چگونه مدعی هستی که به انتخاب شورا متصدی امر ولایت شده ای در حالی که چنین کسانی در سقیفه غائب بودند؟ " دیوان امام علی ع. نعیم زرزور. ص 13
امام در جای دیگر لزوم اطاعت شامیان از حکومتش را بیعت و رای مردم در مدینه می داند و می فرمایند" بیعت مسلمانان با من در میدنه تو را با اینکه در شام هستی ملزم به اطاعت می کند که چرا که قوم(مهاجرین و انصار) با من بیعت کردند." امام و سیاست. ابن قتیبه . ج 1 و ص 84

حضرت در خطبه 172 صریحتر دارند که می فرمانید: " ای مرم همانا سزاوارترین و شایسته ترین مردم به امر( حکومت) تواناترین و داناترین شان به دستورات الهی است... به جانم سوگند که اگر نبود اینکه امر حکومت جز با حضور همه مردم منعقد نمی شود و سپس راهی برای دستیابی به آن (حضور همه مردم) نیست..."

حضرت در همان خطبه سوم که با جمله معروف لولا حضور الحاظر... شروع می شود می فرمایند" اگر افراد حاضر حضور نداشتند و حجت به وجود یاور اقامه نشده بود...شتر خلافت را بر کوهانش می افکندم"

همین مفهوم در نصیحت پیامبر به امیرالمومنین است که می فرمایند اگر مردم حضور نداشتند حکومت را رها کن. چنانچه در نامه امیرالمومنین به شیعیان خویش آمده است:" پیامبر خدا در یک پند با من پیمان بست و فرمود ای پسر ابی طالب ولایت بر امت من از آن توست اگر با رضایت و رغبت تو را به ولایت خویش برگزینند و بارضایت بر حکومت تو به توافق رسیدند ولایت آنها را بر عهده بگیر و اگر برخلافت تو اختلاف کردند آنان را به آنچه در آن هستند واگذار" ابن طاووس . کشف المحجه. ص 180

بنابراین آنچه درباره بیعت در صدر اسلام وجود داشته است به عنوان یک رکن مشروعیت ساز در حکومت بوده است. چه انکه اگر به عنوان یک ضرورت مطرح نبوده است دلیلی نداشت حتا بربیعت گرفتن از زنان نیز اصرار شود حال آنکه قاطبه و اکثریت مردان بیعت کرده بودند.

لذاست که حضرت امام همین بیعت را هم بیعت باخدا می داند و در طول رضایت الهی معرفی می کنند و اینطور نیست که یک رضایت مردم داشته باشیم و یک رضایت خدا. رضایت مردم و بیعت مردم همان بیعت با خداست. البته اگر در انتخاب مصداق نیز شایستگی ها رعایت شده باشد.

می فرماید: " ما هم که حکومت اسلامی می گوئیم می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه مردم باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند. یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد." 21.8.58

در جای دیگر می فرمایند: " حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود..." 15.8.57
 
دلیل مخالفت با رژیم پهلوی
اما بجز بحث بیعت، رجوع به دیگر فرمایشان حضرت امام نیز نشان می دهد که ایشان حضور مردم را یک رکن مشروعیت ساز می دانستند. مثل اینکه اساس مخالفت شان با رژیم طاغوت این بود که این رژیم متکی بر رای مردم نبود.
حضرت امام در همین رابطه می فرمایند:" بنابراین سلطنت وی از اساس غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست و دیگر اینکه شاه در تمام دوران سلطنتش مستمرا قوانین اسلام را نقض کرده است و حقوق کل جامعه ایران را پایمال نموده است" صحیفه امام ج 5 ص 173

و یا در پاسخ به این که چرا دولت بختیار را غیرقانونی می دانید می فرمایند" به دلیل مخالفت همه مردم" 7.11.57

و یا درباره حکومت پهلوی می فرماید: مـا فـرض مـی کـنیم که رضاشاه اول که آمد ـ ما غمض عین می‌ کنیم‌ از‌ همه چیزهایی که می دانیم ـ ما فرض می کنیم که رضاشاه‌ اول‌ که آمد مورد استقبال واقع شد و هـمه قبولش کردند، بسیار خوب! خود رضاشاه را در‌ پنجاه‌ و چند سال پیش از این مردم قبول کردند، الان افراد این‌ مملکت‌ اشخاصی هستند که غیر آن اشخاص هستند‌ که‌ در‌ آن وقت بوده اند. آنها در آن‌ زمـان‌ افـراد این مملکت بودند، حق داشتند که برای خودشان یک کسی را انتخاب‌ کنند‌ لکن انتخاب پسر او را‌ که‌ اگر فرض‌ کنیم‌ کردند،‌ انتخاب پسر او را برای ما‌ که‌ در این زمان زندگی مـی کـنیم، حقی از برای پدران ما نبوده‌ است‌ که همچو انتخابی را بکنند. بنابراین‌ ما بر فرض اینکه‌ آمدن‌ رضاشاه را به استقبال مردم‌ هم‌ قائل بشویم، خـود او درسـت می شود لکن پسر او غـیر قـانونی است."
صحیفه‌ نور،‌ ج5، ص105 ـ 106

درباره مسئولیت اداره حکومت بجای حکومت سلطنت نیز تعبیری دارند که منتخب اکثریت مردم، قهرا صالح است: " ما میگوئیم کسی که می خواهد یک مملکتی را اداره کند ...باید آدمی باشد مه مردم انتخاب کنند و با انتخاب مردم پیش بیاید قهرا وقتی مردم انتخاب کنند صالح است..." 10.10.57
 
پذیرفتن رای مردم
اصولاً انتخاب نام جمهوری اسلامی برای حکومت، به معنای به رسمیت شناختن حق مـردم‌ اسـت.‌ لذا حضرت امام‌ مـی‌فرماید: خلاف خواست یک ملت نمی‌شود عمل کرد و چیزی که ملت‌ خواست‌ مـحقق‌ مـی‌شود. بر همین اساس درباره تبیین جمهوری اسلامی تعابیر بسیاری دارند که نشاندهنده حقانیت دوگانه رای مردم و نصب الهی است. چنانچه می فرمانید: "ما جمهوری اسلامی را اعلام کرده ایم و ملت با راه پیمایی های مکرر به آن رای داده است. حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی. صحیفه نور . ج 5 ص 91.
اینکه ما جمهوری اسلامی می گویئم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها براسلام متکی است، لکن انتخاب با مردم است... صحیفه نور ج4 ص 479
 
تمکین به تصمیم غلط مردم
جالب اینکه حضرت امام می فرمایند اگر مردم یک دیکتاتور را هم خواستند شما حق ندارید بگوئید نه: "من یکوقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه، ما دیکتاتور می خواهیم همه ملت گفتند ما دیکتاتور می خواهیم شما چه حقی دارید بگوئید نه..." 23.6.58

لذا تصریح دارند که تخلف از آرای مردم نه تنها ناممکن است بلکه جایز نیست: " اینجا آرا ملت حکومت دارد...و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست و امکان ندارد" 10.12.59

بر همین اساس جای دیگری می گویند که " اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد..." 27.5.58

همینطور اینکه: "ما بنای این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم، و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رای داد ما از انها تبعیت می کنیم. .." 19.8.59
 
 
نامه امام به رئیس مجلس خبرگان
نامه حضرت امام 65 روزپیش از رحلت شان به رئیس مجلس خبرگان نیز از جهت تاکید بر مشروعیت مردمی نظام اسلامی اهمیت بسیار بالایی دارد، که می‌فرماید:
«اگر مـردم بـه خـبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان‌ تعیین‌ کنند، وقتی آنها هم فردی را تـعیین کـردند تا رهبری را بر‌ عهده‌ بگیرد،‌ قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی مـنتخب مـردم مـی‌شود و حکمش‌ نافذ‌ است»
صـحیفه نـور. ج 21، ص 129
 
 حق برکناری مردم
یکی از نتایج اختلاف نگاه حضرت امام و آیت الله مصباح، درباره حق برکناری حاکم توسط مردم است. مطابق دیدگاه حضرت امام اگر اکثریت مردم حاکم را نخواهند او خود به خودساقط است. حال آنکه آیت الله مصباح معتقدند ولی فقیه همچنان حاکم است هرچند قدرت اعمال حاکمیت ندارد.

حضرت امام می فرماید: "حکومت اسلامی ...حکومت ملی است. حکومتی مستند به قانون الهی و آرای ملت است. این طور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را. با آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند. و هر روز که خلاف رای ملت عمل کند قهرا ساقط می شود و ملت ایران هم او را کنار می زند.
صحیفه نور ج 12 ص 34

حال آنکه آیت الله مصباح دارند که :" فرض اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعىِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينى را نمى‌خواهيم. با توجه به جواب اجمالى پيش بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعى، هنوز شرعاً حاكم است، ولى با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مى‌دهد.
تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى‌رود كه او يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى را از دست بدهد، ولى در غير اين صورت مشروعيت باقى است."
 


کد مطلب: 488320

آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcci4q0x2bq418.ala2.html?488320

الف
  http://alef.ir