بسته شدن پرونده» يعني چه؟ در هياهوي پيرامون فرجام برجام، پرسشي در اين ميانه پاسخ مي جويد كه براستي «بسته شدن پرونده پي ام دي» چه تعريف و توصيفي دارد؟

پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه ابعاد پرونده پي ام دي حتي تحريم ها و قطعنامه هاي مربوط به برنامه هسته اي را در بر مي گيرد. مناقشه هسته اي بر اساس اتهاماتي متوجه برنامه هسته اي ايران بالا گرفت و از سوي قدرت هاي جهاني صلح آميز بودن اقدامات هسته اي ايران با ترديد مواجه شد. پس از چند سال مجموعه آن اتهامات در پرونده اي با عنوان پي ام دي تجميع گرديد. طي سال هاي چانه زني قدرت هاي جهاني موفق شدند جهت وادار كردن ايران به اقدامات اعتمادسازي مورد درخواستشان، اهرم تحريم ها را بكار گيرند. ادله بنيادين وضع همه تحريم هاي هسته اي بنوعي راجع به محتوايي است كه امروز آن را پي ام دي مي شناسيم.

پي ام دي بنا بر نياز قدرت ها طي روندي سياسي از يك پرونده محتوي اتهامات به مجموع اسناد و ادله وضع تحريم هاي بين المللي تغيير ماهيت داد. در گذر از آن مقطع تا امروز رهبري و دولت ايران همچنان اتهامات و تحريم هاي مبتني بر آن ها را ظالمانه مي خوانند و اينك رهبري اعلام نموده كه ايران تنها با «پايان پي ام دي» و رفع اثر آن (تحريم ها) اعتماد سازي را با حسن نيت آغاز مي كند.

واضح است كه پايان دادن به پي ام دي منطق وجود تحريم ها را به چالش مي كشد زيرا آنچنانكه گفته شد تحريم ها از تبعات پي ام دي و فشاري براي گردن نهادن ايران به پرسش هاي پي ام دي مي باشند و اگر پي ام دي پايان يافته تلقي شود، استمرار تحريم ها نيز وجاهتي ندارد! بعبارتي خلاصه ؛ تحريم ها هم بخشي از پي ام دي بوده و بستن پرونده پي ام دي بمعناي برچيده شدن حقوقي تحريم و قطعنامه هاست كه البته دقيقا در مسير حل مناقشه براي تعيين ترتيبات رسيدن به همين هدف، برجام تنظيم گرديد.

از دگر سو پس از گزارش اخير آمانو درباره نقشه راه برخي بند ١٤ برجام را مورد توجه قرار داده اند و بموجب آن بستن پي ام دي را تعهد پنج بعلاوه يك مي دانند. اما اولا بايد متوجه بود كه برجام تابع قاعده همه يا هيچ است، يعني نمي توان يك قسمت آن را مستقلا تمنا داشت و بدون توجه به ارتباط ميان اجزا مطالبه حداكثري داشت.

همچنين لازم است طي استناد به بند ١٤ برجام متن با دقت بررسي شود: «...کشورهای پنج بعلاوه یک به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.» ارائه قطعنامه اي براي اتخاذ اقدامات لازم با هدف بسته شدن موضوع تعهد مشخص پنج بعلاوه يك در اين مقطع بشمار مي رود لذا منظور از «اتخاذ اقدامات لازم» را بايد جستجو كرد.

با توجه به بندهاي پس از بند ١٤، چنين برداشت مي شود كه اقدامات لازم عبارت از تاكيد بر برقرار كردن محدوديت ها و بازرسي هاي مقرر در برجام جهت جلوگيري از انحراف برنامه هسته اي به ابعاد نظامي در آينده مي باشند كه پس از آن پي ام دي ضمن لغو تحريم و قطعنامه ها تمام شده محسوب شود! بعبارتي اگر منظور از بسته شدن «اقدامي برگشت ناپذير» باشد، از محتواي بند ١٤ و تماميت برجام هرگز چنين بر نمي آيد كه پرونده پي ام دي پيش از اجراي دقيق برجام بسته شود.

در چنين وضعيتي اين پرسش بميان مي افتد كه با وجود اين منع منطقي پس چرا رهبر معظم در نامه ارزشمندشان «پايان پي ام دي» را پيش شرط سوم آغاز اجراي برجام دانسته و چنين مطالبه كرده اند؟ اگر حتي بتوان اصطلاح «بستن» را با «موقت و مشروط» همراه كرد اما «پايان» صراحتي بلاترديد دارد. براي كشف منظور رهبري، مجموعه شروط را نمي توان تجزيه و يا تفكيك كرد و در اين مورد لازم است براي حل اين ابهام شرط اول رهبري را در كنار شرط «پايان پي ام دي» ديد. رهبري در شرط اول با پذيرش موكول شدن اجرائيات لغو تحريم ها به بعد از اقدامات ايران، برچيدن ساختار تحريم ها را مطالبه نخستين پيش از اجراي برجام بر شمرده اند.

با توجه به اين نكته كه پي ام دي سنگ بناي وضع قوانين تحريمي بوده، مطالبه برچيدن ساختار تحريم بنوعي خواست پايان پي ام دي را نيز شامل مي شود. بعبارتي رهبري هوشمندانه و مصر بر موضع عزت ايران، منتفي شدن امكان بازگشت طرف مقابل به موضع پيشين را شرط ورود ايران به برجام دانسته تا بقولي پنج بعلاوه يك نتوانند با تهديد برگشتن يا تشديد تحريم ها زياده خواهي كنند ومبادا در پي اين خيال باشند كه به بهانه اجراي برجام بر سياستهاي جمهوري اسلامي تاثير بگذارند!

بوضوح رهبري با ممنوعيت نظارت و بازرسي از اماكن حساس و تعيين شروط اجراي برجام، تعبير غرب از اعتمادسازي را بر نمي تابند و اعتبار شروط ايشان برجام پيشين را از محتوايي كه قابليت سو استفاده داشته تهي مي كند.

الف