نگاهی به مستند قانونی دادستانی در توقیف مطبوعات؛
چرا قانون مطبوعات مورد استناد قرار نمی گیرد؟
بخش تعاملی الف، 6 تیر 95
6 تير 1395 ساعت 11:34
روز جمعه یادداشتی از آقای دکتر احمد توکلی در باب تعطیلی رسانه ها با عنوان"دادستان از از آزادی رسانه‌ها بیشتر دفاع کند تا در مبارزه با فساد موفق باشد" در الف منتشر گردید .آنچه در پی میآید یادداشت( کامنت) یکی از خوانندگان محترم الف در ذیل اظهارات آقای توکلی است که عینا منتشر میگردد . امیدواریم بتواند فرصتی برای انجام بحثهای حقوقی فراهم آورد.
************************
بنا بر آن چه كه در مطبوعات و خبرگزاري ها آمده روزنامه قانون به استناد "بند ٥ ماده ١٥٦ قانون اساسي" و نيز "ماده ١١٤ قانون آيين دادرسي كيفري" توقيف شده است.
١- دستگاه قضايي تا پيش از اين ظاهرا خود را مقيد مي ديد تا به استناد يكي از بندهاي "قانون مطبوعات"، نسبت به صدور حكم توقيف نشريات اقدام كند.
به نظر مي رسد اما ظاهرا قانون مزبور از ظرفيت كافي براي استناد به آن براي اقدامات تنبيهي در مورد مطبوعات، آن هم از نوع اشّد آن برخوردار نيست و لابد از همين رو قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري مورد توجه و استناد قرار گرفته است.
٢- ماده ۱۵۶ قانون اساسي مي گويد:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
١ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
٢- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
٣- نظارت بر حسن اجراي قوانين
٤- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
٥- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
٣- اما ماده ١١٤ قانون آيين دادرسي كيفري چه مي گويد؟
ماده ١١٤: جلوگيري ازفعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي،فعاليت كارگاهها، كارخانه هاو شركتهاي تجارتي و تعاوني و مانند آن ممنوع است.مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و نظم عمومي باشد كه در آن صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت جلوگيري كرد و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف ٥ روزپس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در دادگاه كيفري است.
٤- با عنايت به توجه و اهتمام قابل ستايش جناب دكتر توكلي، از سايت الف تقاضا دارم اگر ممكن باشد در گفت و گو با حقوقدانان و قضات آگاه، امكان بحث و گفت و گو در اين زمينه را فراهم كند تا مشخص شود كه استناد نكردن به قانون مطبوعات و توجه به اصولي كه دادستاني در استنادات خود براي توقيف روزنامه قانون به آن توجه كرده است، در عرف قضايي، پسنديده و قابل قبول نیست و به علاوه آیا اين استنادات مي تواند مصداقا متوجه يك نهاد فرهنگي و مطبوعاتي باشد؟
٥- به نظر مي رسد كه در استناد دادستاني به ماده ٥ ماده ١٥٦ قانون اساسي، نهاد مطبوعاتي يك نهاد جرم خيز و فعالان مطبوعاتي عناصري بالقوه، آماده و مستعد مجرميت، انگاشته شده اند.
٦- بر مبناي استناد و برداشت دادستاني از ماده ١١٤ قانون آيين دادرسي هم چنين مستفاد مي شود كه نهادهاي مطبوعاتي ذاتا از زمره بنگاه هايي به شمار مي آيند كه "ادامه فعاليت" آن ها مي تواند متضمن "ارتكاب اعمال مجرمانه" اي باشد كه "مضر به سلامت" و "مخل امنيت حامعه" و "نظم عمومي" باشد.
٧- صرف چنين استناداتي به باور حقير مي تواند حاكي از نوعي نگاه به مطبوعات باشد كه اقلا مهربانانه نيست و در ذات خود نشانگر نوعي نگاه بد بينانه به فعاليت در اين حوزه است و ظاهرا آن بخش از قانون كه به "اقدام مناسب" و "اصلاح مجرمين" اشاره مي كند و علي القاعده نيازمند "امر به معروف" و "اقدامات اصلاحي" و "فرهنگي" است ، در اين ميان غايب و مغفول افتاده است.
٨- اهميت مطبوعات به عنوان ركن چهارم دمكراسي، ايجاب مي كند قوه قضائيه ، با نصب مشاوريني در حوزه مطبوعات ، زمينه يك سلسله جلسات مستمر را با ارباب جرايد فراهم آورد تا شايد به درك معتدل تري از فعالين اين حوزه و اهداف و برنامه هايي كه از تاسيس يك رسانه دنبال مي كنند برسد و متقابلا فرصتي فراهم شود كه اهالي رسانه نيز، با دغدغه ها ، وسواس ها و ماموريت ها و وظايف اين قوه بيشتر و بهتر آشنا شوند و ان شاء الله روزي برسد كه نخستين تصميم دستگاه قضا در مواجهه با فعالان اين حوزه تعطيلي رسانه و در نتيجه بيكاري خيل عظيمي از شاغلان مستقيم و غير مستقيم آن ؛ نظير مراكز تليغاتي، توزيع و چاپخانه هااست، نباشد.
٩- جامعه بي رسانه، يا داراي رسانه هاي منفعل و پر هراس، جامعه اي سرد و تاريك خواهد بود كه به شدت در مواجهه با اركان فساد در قدرت و اقتصاد ناكارآمد و زبون و در كارزار مستمر فرهنگ ها ، توان دفاعي قابل قبولي نخواهد داشت. و اين هيچ كم از آسيب هاي توان كم امنيتي، انتظامي و توان دفاعي نظامي نخواهد داشت.
کد مطلب: 366180
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcbw0bfgrhb08p.uiur.html?366180
الف
http://alef.ir