الف - ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست و به ضرر چه كساني؟

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ به نفع كيست و به ضرر چه كساني؟

اين روزها آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خبر اول بازار ايران شده است. اين قانون كه سال گذشته پس از ماه‏ها بحث و بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقرر مي‏دارد واردكنندگان و توزيع‏كنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرف‏كننده نهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند.
با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه 80 در كشور اجرا مي‏شد ملغي مي‏شود.

ارزش افزوده به چه معني است؟
هر كالايي كه در بازار فروخته مي‏شود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. قيمت گندم موجود در هر عدد نان تا قيمت نان فروش رفته در نانوايي در اين مراحل به تدريج افزايش يافته است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته مي‏شود.

مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجميع عوارض مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي-كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي مي‏شود؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن كالاها مي‏شود؟
پاسخ سؤال فوق كاملاً‌ منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود.
در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح مي‏دهد:
در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسله‏وار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعه‏ساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض مي‏پرداختند اما در عين حال بنگاه‏هاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏هاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف مي‏شوند و در عوض اين توزيع‏كننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.

ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.
گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهره‏برداري از شايعات، رانت‏هاي اطلاعاتي و قاچاق است.

تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟
در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كرده‏اند حتي شنيده شده برخي مغازه‏هاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگي‏هاي برندهاي مشهور خارجي در روز‏هاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كرده‏اند.
حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شده‏اند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.
سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاع‏رساني و توجيه بازار بوده است.
اطلاع‏رساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود با وجود ماه‏ها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركت‏هاي تجاري از وجود اين قانون بي‏اطلاع بوده‏اند.
دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دست‏هاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطه‏هاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف مي‏كند، بديهي است كه عده‏اي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بي‏اساس، ذهن مغازه‏داران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاع‏رساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعه‏سازان فراهم‏تر كرده است.