الف - گردن‌‌نهادن به قانون، در مقابل گردنکشی دربرابر قانون

گردن‌‌نهادن به قانون، در مقابل گردنکشی دربرابر قانون

وقتی نوبخت بعد از جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه گفت که امسال قرار نیست ساعات کار در ماه رمضان تغییر کند، این خبر به سرعت به تیتر اول رسانه‌های تبدیل شد.

این اولین سالی است که دولت روحانی برای ساعات کار ماه مبارک رمضان تصمیم‌گیری می‌کرد. اهمیت ماجرا اما به سابقه این اقدام بر می‌گشت. جایی که در دولت قبل با وجود مخالفت مجلس، دولت ساز خودش را می‌زد و ساعات کار را آنطور که دل‌خواهش بود تنظیم می‌کرد.

نکته‌ای که سخنگوی دولت نیز بر آن انگشت تاکید گذاشت. نوبخت به قانون ۴۴ ساعت کار در هفته اشاره کرد و گفت که «سال‌های قبل هم که این کار صورت می‌گرفت مورد اعتراض و ایراد مجلس شورای اسلامی بود و این مصوبه از سوی رئیس مجلس با اعتراض و ایراد مواجه می‌شد ولی دولت قبل این را بدون توجه اجرا می‌کرد.»

او توضیح داد که دولت «مقید به قانون است و این اختیار را ندارد که ساعات کار را تقلیل دهد.» اما در عین حال اضافه کرد که «اگر کارکنان دولت بخواهند چه در ابتدا و چه در پایان روز از مرخصی استفاده کنند دستگاه‌ها همکاری را با آنها خواهند کرد.»

اما ماجرا به چند سال قبل باز می‌گشت. از جلسه عصر روز ۱۷ مرداد ۸۹ که هیات وزیران در نشستی به ریاست محمود احمدی‌نژاد که در آن مقرر شد در ماه رمضان اداره‌های دولتی در تمام استان‌ها به جز تهران، کار خود را یک ساعت دیرتر شروع کنند و یک ساعت و نیم زودتر پایان دهند.

دولت محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای هدف از این اقدام را ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان عنوان کرد. این بار اول نبود که دولت وقت دست به چنین اقدامی می‌زد. سال قبل نیز اجرای این طرح با مخالفت نمایندگان و رئیس‌مجلس روبه‌رو شده و علی لاریجانی، در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد تصمیم دولت را غیرقانونی خوانده بود.

بی‌اعتنایی به نظر مجلس
با این حال دولت احمدی‌نژاد بی‌توجه به قانون و اعتراضات، مصوبه خود را به اجرا گذاشته بود. اما در سال ۸۹ مخالفت بهارستان نشینان بیشتر شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کاهش ساعات کاری را مغایر با قانون اعلام کرده بود و غلامرضا مصباحی مقدم گفته بود: « طبق قانون كار، میزان ساعت كاری اداری ۴۴ ساعت در هفته، و كاهش آن نیازمند مجوز قانونی است كه صدور آن در اختیار دولت نیست.» این استدلالی بود که سایر نمایندگان نیز روز بعد از مصوبه دولت در ۱۸ مرداد ۸۹ در مجلس به زبان آوردند.

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس همان زمان در گزارش خود از دولت خواسته بود که به جای کاهش ساعات کاری از اعطای مرخصی استفاده کند. سپس به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تصمیم پرداخته و نوشته بود: يکي از عوامل اصلي توليد کالا و خدمات، نيروي انساني است. کاهش قابل توجه ساعت کار به مدت يک ماه باعث کاهش توليد خدمت در دستگاه هاي دولتي مي شود و از سوي ديگر بر عملکرد بخش هاي توليدي تاثير منفي خواهد گذاشت.

بخش قابل توجهي از مراجعات مردم و شرکت ها به بانک ها، کاهش ناپذير است و کاهش چشمگير ساعات کار، در ميزان و کيفيت ارائه خدمات اين بخش ها نيز تاثيرگذار خواهد بود.

این درحالی بود که اتفاقا سال ۸۹ از سوی رهبری «سال همت مضاعف، کار مضاعف» نام‌گذاری شده بود. از سوی دیگر همان زمان الف در یادداشتی به نقد این مصوبه پرداخته و در بخشی آورده بود: «کاهش ساعات خدمت به بهانه‌های دینی، جز به نارضایتی ارباب رجوع، بدنام کردن دین و تبدیل ماه رمضان در اذهان عمومی از ماه معنویات و خودسازی به ماه تنبلی و کم کاری نخواهد انجامید.»

به نظر می رسد باید از دولت بابت «اجرای درست قانون» در مقابل «گردنکشی در برابر قانون» در سالی که قرار است اقتصاد مقاومتی به اجرا دربیاید، قدردانی کرد.

احمد توکلی که آن زمان در مقابل رفتار دولت قبل گفته بود: « كاهش ساعت كار در ماه رمضان، تخلفي است كه سابقه آن به سال ۱۳۸۶ برمي گردد. به ياد داريد كه رئيس مجلس وقت كتباً و رسماً براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسي مصوبه دولت را لغو كرد و آن را براي اصلاح به دولت باز گرداند، ولي عملاً فرصت اصلاح باقي نماند و در سال‌هاي بعد باز هم اين تخلف تكرار شده است... مجلس در برابر رفتار قانون گریزانه و سرکشانه بی‌تفاوت نمی‌ماند».