درسي بزرگ از اختلاس 3000 ميليارد توماني
14 مهر 1390 ساعت 16:34
آثار و آسيب‌هاي کمي و کيفي برخي تصميمات نادرست اقتصادي بسيار بزرگتر از ارقام مربوط به يک اختلاس است. اما آنچه که اين اختلاس را از ساير موارد متمايز مي‌سازد اين است که رقم آن آنقدر بزرگ هست که قابليت...
سعيد يگانه
اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد توماني از بانک صادرات (يا به تعبير مديرعامل محترم بانک صادرات: اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد توماني بانک صادرات از ۷ بانک ديگر!) به دليل حجم و گستردگي آن، همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومي قرار دارد.
اگر به موضوع اختلاس صرفاً از منظر کمي و رقمي (صرف نظر از ابعاد کيفي و آسيب‌هاي ديگر آن) نگاه کنيم معمولا در قياس با اعداد و ارقام کلان اقتصادي، مبالغ ناچيزي به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر آثار و آسيب‌هاي کمي و کيفي برخي تصميمات نادرست اقتصادي بسيار بزرگتر از ارقام مربوط به يک اختلاس است. اما آنچه که اين اختلاس را از ساير موارد متمايز مي‌سازد اين است که رقم آن آنقدر بزرگ هست که قابليت رقابت با ساير اختلالات اقتصادي ناشي از برخي تصميم‌هاي نادرست اقتصادي را داشته باشد! و به همين خاطر يک حادثه‌ي اقتصادي شاخص به شمار رفته و پرداختن چندين‌باره‌ي به آن هرگز زياد نيست. ضمن اينکه در اين نوشتار، از زاويه‌اي که کمتر بدان پرداخته شده است، به اين موضوع نگاه خواهيم کرد:
آقاي احمدي‌نژاد از زمان تصدي جايگاه رياست جمهوري و بويژه در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ همواره از در اختيار داشتن فهرستي بلند و بالا از مفسدين اقتصادي و همت خود براي مبارزه‌ي جدي با آنها سخن گفته است. حتي اگر نيت آقاي رئيس جمهور را فارغ از هرگونه بهره‌برداري تبليغاتي، صادقانه و صرفاً با هدف پالايش ساختار پولي و اقتصادي کشور از هرگونه آلودگي و تخلف قلمداد کنيم، با بررسي اقدامات و رفتارهاي ايشان در اين زمينه در مي‌يابيم که وي در اين رويکرد دچار يک اشتباه فاحش شده است:
آقاي احمدي‌نژاد به عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور همواره کوشيده است که فراتر از وظايف و تکاليف خود، نقش برجسته‌تري را در ساز و کارهاي حاکم بر کشور ايفاء نموده و به عبارتي بيشتر از رئيس قوه‌ي مجريه باشد. از تئوري‌پردازي ايشان در مباحث فکري و طرح مباحث پرچالش گرفته تا تفسير قانون و اجراي گزينشي آن و در کنار آن گفتمان خاص در برابر قوه‌ي قضاييه و حتي تعيين مصاديق مجرم و بي‌گناه تماماً حاکي از اين است که آقاي احمدي‌نژاد تصوري فراتر از رئيس قوه‌ي مجريه از جايگاه خود در ذهن دارد. اين رويکرد به صورت خاص در نحوه‌ي مبارزه‌ي ايشان با مفاسد اقتصادي نيز مشهود بوده که عمدتاً به جاي دنبال نمودن فرايند قانوني آن و در نهايت سپردن متهمين به دست قوه‌ي قضاييه، مايل بوده که يک‌تنه به جنگ اين اژدهاي چند سر رفته و آن رو بر زمين بکوبد. اگر دقت کنيم در اظهارات آقاي احمدي‌نژاد هم معمولاً از مقاومت سرسختانه‌ي اين هيولا زياد مي‌شنويم که خود نشانه‌اي از اين واقعيت است که ايشان به‌جاي استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني و قضايي کشور براي مقابله‌ي با اين پديده در قامت يک مجري عدالت‌خواه قصد مبارزه‌ي يک‌جانبه با آن را دارد.
البته شايد تصور شود که عواقب رويکرد اشتباه ايشان به اين موضوع صرفاً و در نهايت به شکست اين تلاش منجر شود. اما متأسفانه بايد گفت که پيامد آن به دو دليل فراتر از اين است:
۱. نگاه آقاي احمدي‌نژاد به موضوع مفاسد اقتصادي عمدتاً رو به عقب و معطوف به وقايع دولت‌هاي قبل از خود بوده است، بدين شکل که ايشان همواره از آغاز حرکتي جديد همزمان با آغاز مسؤوليت خود ياد کرده که قصد ريشه‌کن‌کردن مفسدين اقتصادي‌اي که در طول دوره‌هاي قبل در اقتصاد کشور ريشه دوانيده، را دارد. در حاليکه واضح است که مفاسد اقتصادي پديده‌اي جاري و در حرکت بوده و همواره در حال رويش، رشد، تغيير شکل و گسترش است. به عبارت ديگر حتي اگر دولتي، موفق به نابودي تمامي ريشه‌ها و ظواهر مفاسد قبل از خود شود به هيچ عنوان بدين معني نيست که جلوي رويش و رشد دوباره‌ي آن را تماماً گرفته‌است. تأکيد بي‌اندازه‌ي آقاي احمدي‌نژاد بر وقايع پيشين سبب شد که از وقايع جاري در عرصه‌ي مفاسد اقتصادي تا اندازه‌ي زيادي غافل بماند.
۲. همانگونه که اشاره شد، رويکرد آقاي احمدي‌نژاد براي مقابله‌ي يک‌تنه با مفاسد اقتصادي سبب شد که نه تنها از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني و قضايي در کنار ظرفيت‌هاي اجرايي کشور استفاده نشود، بلکه به دليل توزيع توان و امکانات اجرايي کشور در اين زمينه و فقدان تمرکز بر وظايف اجرايي دولت در اين خصوص، اصلي‌ترين وظايف دولت براي مقابله با مقاسد اقتصادي يعني افزايش نظارت و تدوين ساز و کارهاي توانمند اجرايي عملاً بر زمين بماند.
ماحصل اين رويکرد اين است که به دليل فقدان نظارت و ضعف ساختارهاي بانکي که اصلاح آن از وظايف دولت بوده است به‌يکباره طي دو سال چنين اختلاس هنگفتي صورت پذيرد! شايد اختلاس کنندگان نيز با علم به معطوف بودن توجه دولت به ليست بلند بالاي مفسدين اقتصادي سنوات قبل عرصه و مجال را به‌اندازه‌ي کافي براي خود فراخ ديده‌اند که اينگونه بي‌محابا به بيت‌المال يورش برده‌اند، که البته اگر چنين محاسبه‌اي کرده‌باشند، محاسبه‌ي غلطي نبوده است!
اغراق نيست گفته شود که اگر: آقاي احمدي‌نژاد تنها اندکي از توان و امکانات اجرايي و تبليغي دولت و کشور در پرداختن به مبارزه‌ي نامتوازن با مفاسد اقتصادي را صرف اصلاح ساختار بانکي و نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي مي‌کرد، امروز شاهد اختلاسي بدين بزرگي نبوديم.
... و اما پاسخ گهربار رسول گرامي اسلام (ص) به‌سؤال ربيع بن خيثم هنگامي که از ايشان مي‌پرسد که: «ما هرگز نديده‌ايم که شما دنبال عيوب ديگران باشيد» مي‌تواند براي تمامي ما درسي بزرگ وعبرت‌آموزباشد، آنجا که مي‌فرمايند: «ما هرگز از عیوب خودمان فراغت پیدا نکرده ایم که فرصتی پیدا کنیم برای عیب جویی دیگران»
کد مطلب: 125041
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcaymn6649nuw1.k5k4.html?125041