الف - توهین ارباب رجوع به کارمندان مجازات سخت دارد

توهین ارباب رجوع به کارمندان مجازات سخت دارد

چندی است برخی از ادارات دولتی و بانک ها با نصب اطلاعیه‌ای بر سر در اتاق های کارکنان هشدار می دهند که «هرگونه اهانت به کارمند در حین انجام خدمت سه تا 6 ماه حبس به دنبال خواهد داشت».
این اقدام از طرف تعدادی از مدیران دولتی و برخی شعب بانک ها در شرایطی صورت می گیرد که چندماه پیش، یک پرستار توسط همراه یکی از بیماران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چشم خود را از دست داد.
شاید در وهله اول ضرب و شتم پرستار یاسوجی توسط همراه یک بیمار یک دعوای شخصی در محیط اداری و بیمارستان به نظر بیاید، اما تاملی کوتاه در اینگونه درگیری ها و افزایش آن در چند ماه گذشته در ادارت، بیمارستان ها و در روابط کارمند و ارباب رجوع نشان دهنده این موضوع است که حقوق متقابل ارباب رجوع و کارکنان ادارات در معرض بی توجهی قرار گرفته است. وقوع این رخداد تلخ و مواردی مشابه، طی هفته های اخیر نوعی ترس و اضطراب را در دستگاه های اداری دامن زده است.
جولان مباحث جدید در میدان بروکراسی اداری
این روزها در مباحث پیرامون روابط ارباب رجوع و کارمندان مسائل مختلفی مشاهده می شود که شاید تا چند سال پیش کمتر مورد توجه بوده و یا برداشت هاى دیگرى از آنها وجود داشته است.
بی‌توجهی به مسئولیت‌های محوله، اهمال درانجام وظایف و تاخیر حضوردر محل کار ازجمله مواردی است که همواره مورد اعتراض ارباب رجوع در ادارات بوده است، اما برخوردهای فیزیکی پیش آمده در چند ماه گذشته آن هم در محیط هایی که آرامش لازمه کارآیی بهتراست باعث شد تا بار دیگر مباحث پیرامون روابط ارباب رجوع و کارمندان در صدراخبار رسانه های مختلف قرار گیرد، اما اینبار نه تنها برای توهین ها و دعواهای لفظی بلکه به علت ضرب و شتم و درگیری فیزیکی بین طرفین!
مجازات کارمندان متخلف و اهانت کننده چیست؟
در ماده 609 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام شده است که هرگونه توهین و یا تهدید کارمندان در محیط کاری سه تا شش ماه حبس را شامل می شود. هر چند که وجود این ماده قانونی این حق را به مدیران و کارمندان ادارت می دهد تا با نصب اطلاعیه هایی از هر گونه اعتراض نابجای ارباب رجوع جلوگیری کنند، اما آیا این ماده قانونی در رابطه با کارمندانی که به روش های مختلف برای فرار از انجام وظایف اقدام می کنند هم صادق است و ماده قانونی در این رابطه وجود دارد؟
ارباب رجوع به عنوان مشترى کالا و خدمات شناخته می شود و بدون شک شایسته احترام است. کارمندى هم که پشت میز خود نشسته و مشغول انجام کار ادارى روزمره است، به همین احترام متقابل نیاز دارد. اخلاق خوش داشتن و تلاش براى حفظ معیار هاى این اخلاق خوش نکته اى است که بر میزان رضایت دو طرف تأثیر مى گذارد.
زمانی که سخن از تکریم ارباب رجوع به میان می آید، توجه به رفتارهایى اهمیت پیدا می کند که قرار است از سوى کارکنان یک مجموعه صورت گیرد، به این معنى که این افراد باید در حین مواجهه با مخاطبان خود مى بایست چه رفتارهایى داشته باشند، تا رضایت مراجعه کنندگان را در پی داشته باشد؟
اما واقعیت این است که بخشی از ناهنجاری های رفتاری در روابط کارمندان و ارباب رجوع ناشی از بد رفتاری مراجعه کنندگان به یک اداره برای انجام امور شخصی است. در چند سال گذشته به ویژه از زمان ابلاغ طرح تکریم ارباب رجوع از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، توجه به حقوق شهرندان ومراجعه کنندگان به ادارت دو چندان افزایش یافته و به دلیل استفاده مکرر از واژه تکریم ارباب رجوع ، حقوق کارمندان یک اداره به نوعی دچار فراموشی شده است ! در چنین شرایطی ، کارمند دچار نوعی سردرگمی خواهد شد و نمی‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که هر دو گروه راضی باشند، این درحالی است که کارایی یک سیستم اداری منوط به دو شاخصه اصلی میزان رضایتمندی کارمندان و ارباب رجوع است.
کارمندانی قیم مردم و شهروندانی ارباب کارمندان!
در حال حاضر در روابط بین مردم و کارمندان یک سازمان دو نوع رفتار شخصیتی وجود دارد؛ یک نوع کارمندانی که خود را قیم مردم می دانند و دیگری شهروندانی که خود را اربابان کارمندان می دانند. در سال های گذشته دولت ها همواره سعی داشته اند که فرهنگ تکریم ارباب رجوع را در ادارات دولتی و خصوصی حاکم کنند که با توجه به اقدامات انجام شده به نظر می رسد هنوز هم در رابطه متقابل یک کارمند و یک ارباب رجوع دارای مشکلات متعددی است. ز سوی دیگر ضوابط قانونی در روابط دو قشر از جامعه همواره باید لازم اجرا باشد و در صورتی که اطلاعیه رعایت حقوق کارمندان هم در ادارت نصب نشود ، حقوق شهروندی این افراد باید توسط ارباب رجوع رعایت شود.
باید توجه داشت که در شرایط کنونی نمی توان گفت که در کدام یک از سازمان ها روابط بین کارمندان و مراجعه کنندگان بهتر است ،اما در تعدادی از سازمان های دولتی نوعی تندروی از طرف کارمندان وجود دارد و این افراد خود را قیم مردم می دانند، در صورتی که طبق تحقیقات به عمل آمده روابط اداری و بروکراسی مشتری مداری در شرکت های خصوصی بهتر از ادارات دولتی است چرا که مبنای فعالیت این شرکت ها بر اساس اصل مشتری مداری و حرکت به سمت توسعه است.
سازمان های دولتی از اهرم قانونی استفاده می کنند
سازمان های دولتی و برخی از بانک ها با نصب اینگونه ازاطلاعیه ها به دنبال استفاده از اهرم قانونی برای جلوگیری از جرایم غیرعمد و تداخل درروند کاری خود هستند ، در صورتی با حرکت به سمت حاکم شدن اصول اخلاقی و ارزشی در کنار روابط اجتماعی و تحقق کامل این موضوع بسیاری از مشکلات را برطرف و روابط اداری تسهیل می شود. ali64alborzi@yahoo.com www.socialreporter.persianblog.ir
09195157477