الف - چند واقعیت رانندگی در ایران و یک راهکار جهانی

چند واقعیت رانندگی در ایران و یک راهکار جهانی

تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ هزار نفر و تعداد مجروحان این حوادث ۲۹۷ هزارنفر گزارش شده است . حدود ۷۰ درصد علل تصادفات نیز عامل انسانی بوده است . تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث رانندگی به حدی نگران کننده بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز در روزهای آخر سال ۱۳۹۱، به مسئولان دستگاه های موثر در سفرها و حفظ انضباط جاده ای، متذکر گردیدند تلاش خود را جهت به حداقل رساندن این حوادث به کار گیرند. طبق گزارش پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، هزینه تصادفات ترافیکی کشور در سال ۱۳۸۶ حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور برآورد گردیده که تقریباً معادل نرخ رشد تولید ناخالص ملی همان سال است .

تعداد تصادفات رانندگی، کشته‏ شدگان و مجروحان کشور و هزینه هایی که از این بابت به کشور وارد می شود به حدی بالاست که باید از هر تدبیر و تجربه موفق جهانی برای کاهش این آمار بهره گرفت. در ذیل چند مورد از واقعیت‏های رانندگی جامعه و مسائل مرتبط با وسایل نقلیه موتوری زمینی تشریح و در ادامه به یک راهکار جهانی اشاره می شود:

۱- اکثر ما شاهد تصادفاتی بوده ایم که بین طرفین حادثه در تعیین مقصر، اختلاف و درگیری رخ داده و نظر مامور راهنمایی و رانندگی نیز به این اختلاف خاتمه نداده و موضوع بسته به توان مالی و حوصله طرفین به هیات های کارشناسی ۳ نفره، ۵ نفره، ۷ نفره و الی آخر ارجاع شده است. نگارنده به واسطه ی تجربه ی بیمه ای که داشته، پرونده هایی را ملاحظه نموده که مقصر حادثه از صحنه گریخته یا اینکه تعیین مقصر حادثه صرفاً با شهادت شهود میسر شده است. پرونده هایی وجود داشته است که بین خودروهای مقصر و زیان دیده برخورد فیزیکی صورت نگرفته اما عمل راننده مقصر (همچون سد نمودن مسیر راننده مقابل) به گونه‏ای بوده است که منجر به واژگونی یا برخورد خودروی دیگر با موانع حاشیه جاده و خیابان شده است، لکن راننده مقصر به سادگی تمام از کنار حادثه عبور نموده، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در این گونه حوادث اگر حس مسئوولیت پذیری رانندگان خودروهای عبوری و اطلاع موضوع توسط آنان به مامورین پلیس نباشد، مقصر حادثه می تواند بی آنکه رد پایی از خود بر جای گذارد از صحنه بگریزد و خون بیگناهانی را پایمال نماید. خدا عالم است که مقصرین چه تعداد از این گونه تصادفات هیچ گاه شناسایی نشده اند.

۲- هر روزه موارد متعددی از بی اعتنایی برخی رانندگان به مقررات راهنمایی رانندگی و انجام رفتارهای پرخطری همچون سبقت های غیر مجاز، حرکات مارپیچ، حرکت در خلاف جهت و موارد مشابه در خیابان ها و جاده های کشور اتفاق می افتد. برخی از این حرکات، باعث تصادف سایر رانندگان با یکدیگر می شوند برخی دیگر روح و روان سایر رانندگان را برای دقایق و ساعاتی آزرده خاطر می نمایند و در غالب موارد جای مامورین راهنمایی رانندگی برای مجازات متخلفین خالی است. در این وضعیت، خاطیان بی آنکه برای رفتارهای غلط خود تاوانی بپردازند از صحنه خارج شده و روز بعد دوباره همان رفتاهای نابهنجار و بدون هزینه خود را تکرار می نمایند.

۳- شرکت های بیمه همواره یک پای ثابت پرونده های تصادفات رانندگی بوده و همیشه از موضوع خسارت های تقلبی رنج برده اند. با توجه به بالا بودن نرخ دیات معمولاً عده ای سودجو پیدا می شوند که با توسل به اعمال متقلبانه درصدد سوء استفاده از شرکت های بیمه برآیند. در سال ۱۳۹۲ دیه یک خراش ساده روی صورت که به عنوان حارصه شناخته می شود در ماه های غیر حرام معادل یک میلیون و یکصد و چهارده هزار تومان (برابر ارزش یک شتر) می باشد. واضح است که دیه چند خراش ساده روی صورت که می توانند بدون برجای گذاشتن اثری پس از چند روز یا نهایتاً چند هفته کاملاً بهبود یابند انگیزه کلاهبرداری از شرکت های بیمه با ایجاد تصادفات ساختگی را افزایش می دهد. هر از چندگاهی در جراید کشور خبر کشف چنین باندهایی منتشر می شود. شیوه فعالیت یکی از این باندها جالب توجه بوده است. اعضای این باند اقدام به ایجاد صحنه واژگونی خودرو در جاده ها نموده و خود را به شدت مجروع می نمودند، سپس با اعلام مراتب به پلیس و ترسیم کروکی تصادف و اعزام توسط آمبولانس به بیمارستان، سایر مدارک مورد نیاز جهت دریافت دیه از بیمه را به صورت قانونی تکمیل می نمودند. اعضای این باند شامل تعدادی زن و مرد بوده و از خودروهای پیکان، پراید و سمند و پژو جهت اعمال متقلبانه خود استفاده می نمودند. این اشخاص جراحت های جدی در سر و صورت خود ایجاد می نمودند و این جراحت ها در حدی بوده که ظن خودزنی و ساختگی بودن تصادفات نمی رفته است. این باند به قدری به این رویه خود ادامه داد (در تعدادی از استان های کشور) که از کثرت پرونده های ایجاد شده نزد شرکت‏های بیمه و مراجع قضایی، متقلبانه بودن عملیات آنان لو رفت.

۴- در سرقت های جزئی از خودرو ها، همچون سرقت لاستیک، باتری و رادیو پخش و یا در مواردی که خودرو توسط اشخاص ناشناس تخریب می شود، از جمله موارد شکست شیشه، اسید پاشی و حریق، بعضاً سارقان و تخریب کننده گان به دلیل در دست نبودن ادله کافی شناسایی و مجازات نمی شوند.

یک راه حل جهانی:
یکی از راه کارهایی که بیش از یک دهه است در آمریکای شمالی و اروپای غربی برای حل این مشکلات بکار گرفته شده است، دوربین‏های کوچک نصب شده درون وسایل نقلیه می باشد که می‏توانیم از آن به عنوان جعبه سیاه خودروها یاد کنیم (چون با بازبینی فیلم حادثه می توان مشخص نمود چه اتفاقی رخ داده و چه کسی مقصر است). دوربین‏های دیجیتالی خودرویی معمولاً پشت آینه جلوی وسایل نقلیه نصب می شوند و وقایع پیش روی وسایل را ثبت می‏نمایند. یک جستجوی ساده اینترنتی با عناوین Drive Cam و Car Camera نمونه های متعددی از این نوع دوربین ها و شرکت هایی که در این زمینه فعال هستند را نمایش خواهد داد. در کشورهای مزبور این تجهیزات غالباً بر روی کامیون ها و اتوبوس های شرکت های حمل و نقل نصب شده اند. این دوربین ها علاوه بر ثبت وقایع خارج خودرو، حرکات راننده را نیز ضبط نموده و به صورت برخط (on line) به مرکز کنترل شرکت حمل و نقل مربوطه منتقل می‏نمایند . اگر راننده رفتار پرخطری داشته باشد فوراً توسط مرکز کنترل به وی هشدار داده می شود. سیستم مشابهی نیز برای کنترل والدین بر رفتار رانندگی فرزندان نوجوان خود ساخته شده است. به ادعای شرکت های تولید کننده، این تجهیزات توانایی کاهش مصرف سوخت تا حدود ۱۲ درصد را نیز دارد که این موضوع مزیت دیگری برای شرکت های استفاده کننده از این سیستم می باشد. در مجموع، دوربین های دیجیتالی درون خودرویی نقش فوق‏العاده ای در کاهش تصادفات، تقلبات و مصرف سوخت داشته اند .

بومی سازی راه کار جهانی :
در کشور ما نیز با تغییراتی، می توان این سیستم را به کار گرفت. تجهیز دوربین ها به GPS و تعیین سرعت وسیله نقلیه و نصب دوربین در هر ۴ سمت خودرو و تعبیه بخش ذخیره اطلاعات در جایی که به راحتی قابل سرقت یا تخریب (توسط اشخاص یا بر اثر تصادفات) نباشد از جمله این تغییرات است. تجهیز خودروهای پلیس، خودروهای دولتی، کامیون ها، اتوبوس ها، وسایل حمل و نقل عمومی و سپس خودروهای شخصی می تواند مراحل گام به گام بکارگیری عمومی این سیستم باشد.
شرکت‏های بیمه از ذینفعان اصلی نصب دوربین های درون خودرویی هستند. این وسایل به نحو قاطعی تعداد پرونده های تقلبات بیمه ای و تصادفات ساختگی را کاهش داده و با دقت و سهولت بیشتری مقصرین حوادث رانندگی را مشخص خواهند نمود. شرکت های بیمه می توانند سیاست های انگیزشی همچون منظور نمودن تخفیف صدور بیمه نامه بدنه و بیمه نامه شخص ثالث خودرو جهت تشویق مالکان خودروها به استفاده از این وسایل را بکار گیرند. این شرکت ها می توانند تولید این دوربین ها را در تعداد بالا به شرکت های سازنده این تجهیزات سفارش داده و در قالب برنامه های تبلیغاتی به مشتریان خاص خود اهدا نموده و از منافع کاهش ضریب خسارت رشته های بیمه ی اتومبیل و ثالث بهره مند شوند.

مشکلات احتمالی:
نصب این تجهیزات در خودروها به لحاظ فنی، پیچیدگی خاصی ندارد و به لحاظ تجاری نیز با توجه به تردد بیش از ۱۴ میلیون خودور در کشور و تولید سالانه بیش از یک میلیون خودروی جدید توسط خودروسازان داخلی، برآورد می شود که بازار تولید و فروش مطمئنی برای این وسایل وجود داشته باشد. ایرادی که محتمل است به این تجهیزات وارد شود موضوع حفظ حریم خصوصی اشخاص است. ایراد دیگر فقدان جایگاه حقوقی پذیرش فیلم و عکس به عنوان ادله اثبات تخلف در نظام حقوقی کشور است (البته فیلم و عکس می تواند به عنوان قرینه و اماره پذیرفته شود). در صورتی که موضوع نقض حریم خصوصی مطرح نباشد یا اگر باشد راه حلی برای آن اندیشیده شود (مثلاً دوربین های درون خودرو به گونه ای جانمایی شوند که زاویه دید آنها حداکثر تا ارتفاع یک متر و بدون ثبت چهره اشخاص را پوشش دهند که البته در این صورت موضوع شناسایی سارقین منتفی خواهد شد) آنگاه می‏توان انتظار داشت که:

۱- تعداد حوادث رانندگی کاهش ملموسی یابد. با کاهش تعداد تصادفات، هزینه های اقتصادی ناشی از تصادفات به شدت کاهش خواهد یافت. استفاده از این ابزارها حتی اگر کاهش فقط ۲۰ درصدی تصادفات را هم به همراه داشته باشد این به معنی صرفه جویی اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در سال برای جامعه خواهد بود.

۲- تعداد تخلفات رانندگی (بدون ایجاد حادثه) کاهش جدی خواهد یافت. علت این موضوع اطلاع رانندگان از ثبت تخلفات آنان توسط سایر خودروها خصوصاً خودروهایی که رانندگان آنها همیار پلیس هستند می باشد.

۳- تعداد تصادفات ساختگی به منظور تقلب از منابع بیمه ای کاهش یابد.

۴- تعداد پرونده های تصادفات جرحی مفتوحه در دستگاه قضایی کاهش یافته و از این بابت بار کاری مراجع قضایی کمتر شود.

۵- خیابان ها و جاده های کشور محیط امن تری برای رانندگان و عابران شده و خانواده‏های کمتری داغدار عزیزان از دست رفته در تصادفات شوند و از این بابت جامعه به یک آرامش روانی دست یابد.

۶- بسیاری از سارقان، متخلفان و هنجارشکنان هنگام تردد در معابر توسط دوربین خودروهای متعددی رصد شده و با کمک مردمی به سرعت شناسایی خواهند شد. این موضوع یکی از منافع فرعی قابل توجه استفاده از این ابزارها می باشد.

به نظر نگارنده این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که سزاوار است قانونی جهت الزام خودروسازان داخلی به نصب چنین سیستمی بر روی خودروهای تولیدی وضع گردد و حتی مالکین خودروهای فعلی نیز ملزم به تجهیز خودروهای خود به این ابزارها شوند.