الف - اولتیماتوم جدید به بانک‌های متخلف

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بدون شک با بانک هایی که به مصوبات شورای پول و اعتبار تمکین نکنند برخورد می شود.

به گزارش مهر، حمید تهرانفر با تاکید بر کاهش ۲.۴ درصدی مطالبات غیرجاری نسبت به کل تسهیلات نظام بانکی گفت: این نسبت که در اوایل سال گذشته ۱۵ درصد بود در خردادماه امسال به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در خصوص اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی که مدعی شده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها در دوره فعالیت ایشان (شهریور ۸۷ ‌تا شهریور ۹۲) از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانکداری بعد از انقلاب نرخ ۳۰ درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک ها نداشته ایم و در دوره فعالیت وی این نسبت از ۱۵.۸ درصد به ۱۴.۴‌ درصد رسیده بود.

تهرانفر ادامه داد: ما هیچگاه در بانک مرکزی سامانه مطالبات غیرجاری به شکلی که بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانک‌ ها مستقر در مجموعه اعتباری این بانک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رئیس‌ کل سابق بانک مرکزی اشاره به همین سامانه بوده است.

وی در خصوص عدم تمکین برخی بانک ها و موسسات اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانک مرکزی گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست که تخلفات گسترده‌ ای صورت گرفته؛ بلکه برخی از بانک ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانک مرکزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر بانک ها نرخ سود سپرده ها را رعایت می کنند خاطرنشان کرد: برخی از موارد که گه‌ گاه گزارش می‌شود ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیم های اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند؛ همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول می‌کشد تا یک سیاست به‌ صورت یکپارچه اجرا شود؛ بنابراین اعتقاد داریم بانک ها تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند.

تهرانفر گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را حداکثر ۲۰ درصد مصوب کرده و برای نرخ های کمتر از ۲۰ درصد باید یک رابطه منطقی بین سپرده‌ های کوتاه‌ مدت، یکماهه، سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه برقرار باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی اظهارداشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانک‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم هایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از برخی روش های غیرحرفه‌ای استفاده کنند و در نهایت به بانک خود و نظام بانکی کشور صدمه وارد کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک ها یا به طور کامل از جزئیات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آورده‌اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن دعوت همکاران نظام بانکی به رعایت دقیق و کامل مصوبات شورای پول و اعتبار تصریح کرد: انتظار مردم و مشتریان نظام بانکی بجاست که پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ موثر عقود مشارکتی حداکثر ۲۴ درصد و نرخ موثر عقود مبادله ای حداکثر ۲۱ درصد توسط بانک‌ها رعایت و اجرا شود و بر همین اساس، بانک مرکزی نیز از آنها حمایت می کند.

تهرانفر افزود: اگر در این خصوص شکایتی به مراجع قضایی منعکس شود، بانک مرکزی قطعا نرخ موثر را در نظر می‌گیرد و در پاسخ به استعلام، مراجع قضایی بانک‌ مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاک و معیار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتما بانک متخلف محکوم خواهدشد و باید مجازات این عدم تمکین قانون را بپذیرد، ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط فعلی نظام بانکی در خصوص تمکین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته بانک های محدودی هستند که از این مقررات تخطی می کنند که بدون شک با آنها برخورد می کنیم.

وی مطالبات معوق بانکی را بزرگترین معضل نظام بانکی خواند و تصریح کرد: در این موضوع یک طرف ماجرا، بانک ها هستند و یک طرف آن کسانی هستند که تسهیلات را به بانک ها بر نمی گردانند. در گام اول باید با افرادی که وجوه در اختیار آنهاست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند این وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانک ها را بدون کم و کاست و با سود و جریمه آن به نظام بانکی برگردانند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: این وجوه متعلق به بانک ها نیست، بلکه وجوه سپرده گذاران بانک هاست و این افراد با عدم برگشت وجوه به بانک ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

تهرانفر با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق‌ تاکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا بانک هایی که جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می کنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک ها از این طریق تامین شود.

وی با بیان اینکه به‌ طور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌ الوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. به نظر بنده، نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدارِ یک بانکِ مشکل‌ دار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.