ماجراي ادغام وزارتخانه هاي "راه و ترابري" و "مسكن و شهرسازي" از اين قرار بود كه مجلس در راستاي اختيارات و وظايف قانوني خود وزير وقت راه و ترابري را به دلايل متعددي از جمله سوانح مكرر هوايي استيضاح و بركنارنمود؛ رييس جمهور پيشين نيز كه تصمیمات خود را در راس امور مي دانست در ادامه تنش ها و اصطكاك پيدا و پنهان موجود با مجلس، در مرحله اول وزير وقت مسكن و شهرسازي را به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري نيز منصوب نمود و در ادامه با اصرار و پافشاري بدون هيچگونه بررسي و كار كارشناسي مقدمات ادغام اين دو وزارتخانه عريض و طويل را فراهم نموده و با خود رايي وزير مربوطه را بر كرسي وزارتخانه جديد نشاند.
وزارت راه و ترابري سابق متشكل از قريب به ده اداره و سازمان گسترده زيرمجموعه يعني راه، راه آهن، حمل و نقل، هواپيمايي، كشتيراني، مكانيك خاك، هواشناسي و يكي دو مورد ديگر كه هر كدام خود به تنهايي مي تواند يك وزارتخانه باشد، و مسكن و شهرسازي نيز با حوزه اي قابل توجه و البته ماهيت كاري كاملا متمايز و متفاوت در شرايطي ادغام شدند كه از همان ابتدا مي شد تفكيك مجدد آنرا حدس زد.
در شرايطي كه حتي در يك مدرسه مديران و مسئولان مربوطه حتي براي ادغام دو كلاس بارها سبك و سنگين مي كنند و جوانب كار را مي سنجند چنين رويكردي آن هم در اين سطح كلان در كشور بدون بررسي ها و كارشناسي هاي لازم جز هزينه و اتلاف سرمايه و انرژي سودي نداشته و قطعا چنين رويه هايي را حتي در عقب مانده ترين كشورهاي دنيا نيز به ندرت مي توان مشاهده نمود.
بحث كلي كاهش تعداد وزارتخانه ها بمنظور كاهش حجم كلي بدنه دولت در سال هاي گذشته صرفا در راستاي نيل به اهداف كلي نظير كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري ها مطرح بوده و ترديدي نيست كه پافشاري در انجام اقداماتي نظير ادغام اين دو وزارتخانه بدون بررسي ها و كارشناسي هاي لازم آنهم به دلايل غير منطقي و بعضا لج و لجبازي هاي سياسي و يا حتي احساسات شخصي كه هزينه هاي هنگفتي را بر جامعه و كشور تحميل مي نمايد نه تنها مورد نظر نبوده بلكه كاملا مخالف و مغاير با اهداف كلي مورد نظر است؛ و بسيار جالب است كه در بحث ادغام وزارتخانه هاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي علاوه بر هزينه هاي كلان مستقيم بعضا هزينه ها و تنش ها و حاشيه هاي غير مستقيمي نيز مطرح بوده بطوريكه در تمام مدت اين چند سال پرسنل مربوطه همكاران خود را به راهي! و مسكني! تفكيك مي نموده اند!
اما اين روزها بار ديگر بحث تفكيك مجدد اين دو وزارتخانه مطرح است كه احتمالا به زودي نيز اجرايي خواهد شد، واقعيتي كه حتي قبل از ادغام نيز به نوعي مي شد پيش بيني نمود كه اين ادغام ديري نخواهد نپاييد و سرانجام به جدايي خواهد رسيد.
اما مسئله قابل توجه در اينگونه آزمون و خطاها و بعضا سياست هاي غير منطقي و غير كارشناسانه، هزينه هاي كلاني است كه به كل جامعه و كشور تحميل مي شود و اميدواريم بعد از اين قبل از هرگونه اقدامات مشابه بررسيها و كارشناسي هاي لازم صورت پذيرد تا با انجام امور از مجراهاي منطقي و قانوني خود ضمن پيشگيري از اتلاف سرمايه هاي ملي، در راستاي اهداف كلي كشور و بويژه بهبود اوضاع زندگي و معيشتي مردم باشد.
