الف - چرا تورم 40 درصدی معيار تعيين دستمزد نبود؟

همه ساله در چنين ايامي شاهد كشمكشهاي نمايندگان كارگري ، كارفرمايي و دولتي ها بر سر تعيين ميزان حقوق و دستمزد بيش از ۱۲ ميليون نفر از كارگران و كاركنان تحت پوشش قانون كار هستيم.

افرادي كه از نظر عملكرد بالاترين زحمت و مشقت را براي به حركت در آوردن چرخ لنگان صنعت كشور بر دوش دارند و متاسفانه از كمترين حقوق و مزايا برخوردارند ، موضوعي كه نه از نظر شرعي قابل قبول است و نه از نظر عقلي قابل درك ، حقيقت تلخي كه هر چه سريعتر بايد توسط مقامات ارشد دولت تدبير و اميدچاره اي براي آن انديشيده شود.

از آنجائيكه مادهٔ ۴۱ قانون کاربه خوبی معیارهایي را در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران مشخص کرده است و به وضوح به دو مبنای اساسی آن يعني پایهٔ نرخ تورم و سبد معیشت خانواده کارگری اشاره كرده است ، لازم نيست كه نمايندگان كارفرما و دولت براي چانه زني به موارد حاشيه اي بپردازند و چشم به روي فاكتور اصلي يعني همان سبد معيشت كارگران ببندند. در حالي كه قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا «زندگی یک خانواده متوسط کارگری را تامین کند» ، چرا نسبت به آن بي توجهي مي شود؟
با وجود اينكه دستمزد کارگران سهم اندكي از مناسبات بودجه‌ای بنگاههای اقتصادی را در بر می‌گیرد اساسا چانه زني براي افزايش اين سهم ناچيز از سوي كارفرمايان قابل فهم نيست ، اگر ميزان هزينه ها اينقدر براي بنگاهاي اقتصادي مهم است ، چرا در خصوص هزينه هاي گزاف ناشي از سو مديريتها و فساد مالي مستتر در شركتهاي خود گامي بر نمي دارند؟
چرا در رابطه با تغيير ساختار معيوب و بيمار سازمان يا بنگاه خود تلاشي صورت نمي دهند؟
آيا نمی‌توان با رعایت بهداشت مالی از تلف شدن هزینه‌ها زائدجلوگیری کرد؟
چرا هميشه كارگران و حداقل بگيران بايد تاوان سنگين اين افزايش هزينه هاي زائد را پرداخت كنند؟

متوليان اقتصادي كشور و کارفرما‌یان این نکته را فراموش کرده‌اند که افزایش دستمزد در یک چرخهٔ اقتصادی سالم مجددا به خود سیستم بازار بر می‌گردد و نهايتا منجر به خروج از ركود همان بنگاه اقتصادي مي شود و آن را منتفع مي سازد. از طرف ديگر تعيين عادلانه دستمزد مي تواند ضمن افزايش انگیزهٔ كاري كارگران و كاركنان بازدهی عملكرد آنان و ميزان بهره وري كار ي اين قشر را بصورت شگفت انگيزي بالا برده و موجبات رونق و شكوفايي هر چه بيشتر بنگاه اقتصادي را در پي آورد.

متاسفانه جهت گیری‌های دولت هم طي چند سال اخير در خصوص متناسب سازی نرخ تورم با میزان دستمزدها به شكل اصولي پيش نرفته است ، براي نمونه سال گذشته كه كشور با تورم بيش از ۴۰ درصدي رو به رو بود اين معيار براي تعيين مزد در نظر گرفته نشد و حقوق ها تنها ۲۰ درصد افزايش پيدا كرد، اين يعني كاستن ۲۰ درصدي از قدرت خريد كارگران، اما امسال كه تورم حدود ۱۴ درصد اعلام شده دولت بر اين مبنا سياستهاي افزايش دستمزدها را تنظيم مي كند و اين رقم را ملاك عمل خود قرار مي دهد، هر چند كه در خصوص اين ۱۴ درصد و نحوه محاسبه آن نيز انتقادات جدي بر دولت وارد است.

قیمت نان که کف خرید کارگران است به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اینجا باید از دولت پرسید واقعا نحوهٔ محاسبه شما چگونه است که رقم ۱۴ درصد را به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر می‌گیرید. این مبنا اساسا دچار شبهه است و با واقعیت همخواني ندارد.

به هر حال مبنای تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را طبق قانون تامین کند. در غير اينصورت نگراني معيشتي خود دليلي خواهد شد براي افزايش ركود، فساد اقتصادي و همچنين ناهنجاري هاي اجتماعي.