الف - ضد تبلیغ تلویزیون و دولت در انصراف از یارانه ها

ضد تبلیغ تلویزیون و دولت در انصراف از یارانه ها

ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی هفته گذشته به اتمام رسید و بنا بر اعلام محمد باقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت، حدود ۷۲ میلیون ایرانی خود را واجد شرایط دریافت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی اعلام کردند و این یعنی دولت با توجه به تبلیغاتی که انجام داد، تنها حدود سه درصد بودند که حاضر به انصراف از یارانه خود به نفع دولت شدند.

اما موضوعی که بسیاری در این مدت به آن پرداختند این بود که چرا مردم علی رغم تشکیل کمپین «نه به یارانه» و فراخوان های مختلف و متعددی که از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی مبنی بر نگرفتن یارانه تشکیل شد واکنش عملی و مثبتی نشان ندادند؟

عده ای علت اعتماد از دست رفته ی مردم به دولت در سال های گذشته را عامل می دانستند و برخی دیگر آن را واکنش منفی مردم به اولین خواسته رسمی دولت یازدهم از مردم عنوان کردند. به زعم آنها، انصراف از یارانه نقدی تبدیل به رفراندومی برای سنجش اعتماد عمومی به دولت شده بود و بسیاری تلاش بر این داشتند تا شکست «نه به یارانه» را متوجه دولت کنند.

اما با نگاهی عمیق تر به این اتفاق می توان به این نتیجه رسید که اگر عدم انصراف مردم از دریافت یارانه به معنای «نه» تلقی شود، این «نه» به تمامی آن نهادها بازمی گردد.

دولت به عنوان مجری اجرای این طرح، به طور واضح نتوانسته بود برنامه ای مشخص برای هزینه آزاد شده از منابع هدفمندی ارائه دهد. مردم با خود فکر می‌کردند اگر از گرفتن یارانه صرف‌نظر کنند، قرار است این پول ها در کجا و صرف چه هزینه هایی شود. به عبارت دیگر در این مرحله دولت تنها به تبلیغات رسانه ای متوسل شده بود و برای مردم روشن نشده بود که در صورت انصراف، این پول‌ها چگونه، با چه ضمانتی و در کجا هزینه خواهد شد.

بسیاری از مردم- حتی طرفداران این دولت- در مقابل سیاست های اعلام شده در برزخ انتخاب قرار داشتند. آنها با نگاهی به گذشته و کاهش قدرت خرید خود در سه سال اخیر و گرانی های احتمالی که در آینده قرار است رخ بدهد و تعمیم آن به دولت کنونی از خود بی اعتمادی نشان می دادند. از سوی دیگر تمامی افرادی که به فکر منافع ملی در این زمینه بودند نیاز به اطلاعات بیشتری برای سیاست های اقتصادی جدید دولت داشتند.

این شکست منحصر به دولت نبوده و به نهادهای نظارتی نیز برمی گردد. در نظر آنها قوه قضائیه نتوانسته بود در اذهان عمومی به طور مشخص یک عدالت قضایی در برخورد با ویژه خواران برقرار کند که اعتماد همه مردم را جلب نماید. بسیاری از مردم معتقد بودند اگر قوه قضائیه توانسته بود دست بسیاری از اختلاس کنندگان و کسانی که بدهکاری های بزرگ مالی به بانکها دارند را کوتاه کند، فارغ از دستاورد مالی آن اعتماد عمومی را افزایش می داد.

همچنین نقد آنها به عملکرد کلیت نمایندگان مجلس نیز بوده که نتوانسته‌اند برنامه و قانون مناسبی را در زمینه های اقتصادی تدوین کنند که بتوانند نظارت کافی و مناسب بر آن داشته باشند. به نظر بسیاری از مردم، کارکرد مجلس پرداختن بیش از حد به حاشیه های سیاسی به جای پرداختن به مسائل معیشتی مردم بوده است.

اما در زمینه تبلیغات شاید بیشترین ایرادات به صدا وسیما و تکیه دولت به آن باشد.

افراط صدا وسیما –خواسته شده از سوی دولت و یا به طور مستقیم- در زمینه تبلیغات انصراف از یارانه به حدی شد که کارشناسان حوزه ارتباطات از آن به عنوان ضد تبلیغ یاد کردند. به نظر آنان پرداختن بیش از حد به موضوعی که ذائقه عمومی به هر دلیلی قادر به بلع و هضم آن نیست به ضد تبلیغ تبدیل می‌شود و واکنش مردم از نظر روانی برعکس خواهد شد.

به نظر می رسد البته دولت از این مهم که مردم به لج برخورد با رویکرد و خواست صدا و سیما حتما ثبت نام خواهند کردغافل شده بود. موضوعی که به عقیده برخی برنامه ریزی عمدی صدا و سیما برای ثبت نام حداکثری مردم با استفاده از این حربه عنوان شده بود که زیاده روی و اصرار در تبلیغات تزریقی و به کارگیری شیوه های نادرست تبلیغی از سوی صدا و سیما به این تفکر دامن زد.

از سوی دیگر، هشدارهای تهدیدگونه دولت برای آنها که انصراف نمی‌دهند، باعث شد عملا بسیاری از مخالفان خود را در مواجه با خود ببیند. طرح موضوعاتی مانند تهدید دریافت‌کنندگان یارانه به سخت‌تر شدن شرایط دریافت انواع وام بانکی، تهدید به سرک‌کشیدن و بازرسی حساب های بانکی و البته ارایه مشوق‌های ضعیف، هرگز نتوانست مردم را مجاب به عدم دریافت یارانه کند.

تبلیغ حذف گروه های پردرآمد جامعه، مانند وزرا و نمایندگان و.... برای نگرفتن یارانه نقدی نیز اثر معکوس در اذهان افکار عمومی داشت و این علامت سوال در ذهن مردم عادی شکل گرفت که یعنی اینها تا الان داشتند یارانه میگرفتند و به تازگی از گرفتن یارانه نقدی انصراف دادند، پس ما چرا انصراف دهیم؟

موضوعی که الان اتفاق افتاده این است که حالا دولت با جمعیتی ۷۲ میلیونی خواهان دریافت یارانه رو به روست. اینکه آیا می تواند و اساسا در قانون به او چنین اجازه ای را داده است که به تمامی آنها ۴۵۵۰۰ تومان ماهانه را بدهد یا خیر، موضوعی است که این یادداشت محل پرداخت به آن نیست.

شاید تمامی عللی که در بالا به نوعی به آنها اشاره شد، ناشی از این بودند که شاخص سرمایه اجتماعی در ایران از سوی مردم حداقل در زمینه های اقتصادی برای تمامی نهادهای حاکمیتی بسیار ضعیف شده است. شاخصی که درصورت بالا بودن آن به طور حتم، بسیاری از مردم از گرفتن یارانه نقدی منصرف می شدند.