پایگاه خبری الف 17 ارديبهشت 1396 ساعت 7:17 http://alef.ir/vdcjvhexouqemxz.fsfu.html?469418 -------------------------------------------------- عنوان : معدن گلستان، پلاسكويي ديگر بخش تعاملی الف - ميرزا سعدين داورپناه -------------------------------------------------- متن : احساسات بسیاری پیرامون حادثه پلاسکو تهییج شد و رييس جمهور هيات ويژه اي تعيين كرد تا گزارش ملي حادثه تنظيم شود بلکه با شناسايي مقصرين، احتمال تكرار حوادث تلخ در آينده كمتر شود. رييس هيات ويژه گزارش ملي پلاسكو كه شخصيتي علمي و دانشگاهي است، در مصاحبه اي پس از تكميل گزارش توضيح داد: «در گروه اول كه مسئوليت شديدتري دارند، بعد از مالك ساختمان و شهرداري، وزارت تعاون و كار و رفاه اجتماعي قرار دارد از آنجا كه تعداد قابل توجهي از واحدهاي ساختمان پلاسكو كارگاه شناخته شدند، مورد بازرسي وزارت كار قرار گرفته بودند اما به ايمني اين كارگاه ها بي توجهي شده بود چرا كه طبق ماده ١٠٥ قانون كار، چنانچه بازرس متوجه نواقص ايمني شد مي تواند كارگاه را تعطيل كند» (روزنامه ايران ٢٩ فروردين ١٣٩٦ صفحه ١٦) حادثه پلاسكو، حادثه اي حين انجام كار نبود و فداكاري آتشنشانان مانع از آن شد كه كارگران گرفتار آتش و ريزش پلاسكو شوند. اين واقعيات بستر ساز منافع كساني شد كه از حادثه پلاسكو براي تسويه حساب سياسي بهره برداشتند و در آن هياهوي متعصبانه، نقش بازرسي وزارت كار در تامين امنيت محيط كار به فراموشي تعمدي كشانده شد.   اگر چه سال با «اشتغال و توليد» نامگذاري شده و در فضاي انتخاباتي وعده ها بر عدد و رقم ايجاد شغل تمركز دارند اما آنچه همچنان مورد غفلت قرار گرفته، تعهد به تامين امنيت محيط كار است. در اين غفلت و سرگرمي، ناگهان خبر انفجار در معدن زمستان يورت گلستان، ايران را عزادار معدنچيان كرد. باز هم اهمال در بازرسي امنيت محيط كار فاجعه آفريد. از دولت كنوني كه براي پيشبرد كمپين تبليغاتي خود در اقدامي بي سابقه همه دستگاه ها را براي واكنش به هر سخن احتمالي نامزدهاي ديگر در آماده باش نگه داشته، انتظار رسيدگي به تقصير بازرسان وزارت كار نيست، نامزدهاي ديگر نيز گويي نمي پسندند كه طرح ايرادات وزارت كار را در  همزماني كشته شدن كارگران و رقابت هاي انتخاباتي مطرح كنند مبادا متهم به استفاده ابزاري از حادثه شوند! اگر تجربه حادثه پلاسكو در هياهوي تسويه حساب هاي سياسي گم شد، امروز نيز بيم آن مي رود كه تجربه هزينه بالاي كوتاهي بازرسان دولتي در ميان همهمه انتخاباتي پنهان شود! اجراي دقيق قانون يك تكليف هميشه است، نبايد در انتظار حادثه اي ديگر نشست و باز با چشم گريان حسرت بي مسئوليتي و قانون گريزي ها را خورد. مطالبه تامين امنيت محيط كار فارغ از رياست جمهوري اين و آن، كم اهميت تر از خواست عمومي ايجاد زمينه هاي اشتغال نيست. اگر گرد و خاك جدل ميان حاميان اين گروه و آن محفل، پنهان گاه مسئوليت وزارت کار نمی شد و غوغاي پوچ از تمرکز بر تقصیر بازرسان دولتي جلوگیری نمی کرد، شاید اکنون ایمنی کارگاه دقیقتر بازرسی شده بود و حادثه معدن گلستان اتفاق نمی افتاد و معدنچيان نيز ... افسوس!