پایگاه خبری الف 11 شهريور 1396 ساعت 8:08 http://alef.ir/vdcjvaeixuqeyiz.fsfu.html?507514 -------------------------------------------------- عنوان : چرا بانکداری بدون ربا بارها مطرح شده و هر بار هم شکست خورده؟ -------------------------------------------------- متن : عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: روز دهم شهریور به نام روز بانکداری بدون ربا نوشته و ثبت شده است. کسانی که سن بالاتری دارند، به خوبی می دانند که پیش از انقلاب از نظر افراد متشرع اشتغال به برخی از مشاغل و دریافت حقوق و دستمزد از آن مشکل داشت، که یکی از مهم ترین آنها، شاغل بودن در بانک ها بود. علت اين بود كه آنان بانك ها را ربوي مي دانستند، زيرا براي سپرده ها و وام هاي دريافتي مردم سود ثابتي را در نظر مي گرفتند و اين امر را مصداق ربا و حرام مي دانستند و چون حقوق و دستمزد كاركنان بانك ها از محل اين سودها پرداخت مي شد، لذا حرام دانسته مي شد و كسي نبايد در آنها تصرف مي كرد به همين دليل اگر كسي در بانك شاغل بود و مي خواست دريافتي و حقوق او نيز حلال باشد، نزد مرجع تقليد يا نماينده مرجع تقليد خود مي رفت و به نحوي توافق مي كردند كه اين پول و حقوق را بگيرد و دوباره به وي بدهد تا حلال باشد. به اين صورت كه مثلا با دست چپ حقوق را بگيرد و بدهد به دست راست خود و اين به اصطلاح دست گردان شود. به اين معنا كه پول حرام در حقيقت مالكيت ندارد و بايد به صاحب اختيار شرعي آن تحويل شود و در اينجا دست چپ مصداق آن صاحب اختيار است كه مي گيرد و به فرد شاغل پرداخت مي شود تا اجازه تصرف در اين پول را داشته باشد. در آن زمان افراد متشرع عموما پول خود را در حساب هاي قرض الحسنه يا جاري مي گذاشتند و چون تورم هم زياد نبود، چندان نيز نگران كاهش ارزش پول خودشان نبودند. همچنين حتي المقدور از گرفتن وام و پرداخت سود بانكي پرهيز مي كردند. حتي در اجاره دادن ساختمان به بانك پرهيز داشتند. تصور عموم آنان اين بود كه ربا جنگ با خداست و گرفتن و دادن اين سودهاي بانكي مصداق جنگ با خداست و ريشه يكي از بدبختي هاي جامعه وجود ربا است. توضيحات بيشتري هم روي منابر و نيز در سخنراني ها درباره اين مساله داده مي شد و حتي درباره عوارض نطفه اي كه از خوردن و زندگي با پول اين ربا بسته مي شود شرح كاملي داده مي شد كه مو را بر تن شنونده سيخ مي كرد. در هر حال انقلاب شد و فرصت آزمون بانكداري بدون ربا فراهم شد. البته پيش از انقلاب برخي از افراد با تاسيس صندوق هاي قرض الحسنه سعي كردند كه الگويي براي اين نوع از بانكداري ارايه كنند ولي با وجود تورم پايين و اندازه هاي كوچك و نيز فعاليت محدود اين صندوق ها، امكان آن نبود كه چنين الگويي را مصداق موفقي از بانكداري اسلامي بدانند. پس از انقلاب بانك ها ملي شدند. در ملي شدن بانك ها كمتر ترديدي وجود داشت و اتفاق نظر بود، چرا كه سودهاي حاصل از آن بانكداري را حرام اعلام كردند و كل ثروت آنها مشمول مصادره شد. ولي از همان ابتدا معلوم بود كه اجراي بانكداري بدون ربا به اين سادگي نيست. بني صدر كه قصد رييس جمهور شدن داشت، به عنوان يك اقدام تبليغاتي سود بانكي را حذف كرد و به جاي آن 4 درصد كارمزد گرفت و مبالغ زيادي را براي خريد مسكن به مردم شهري وام داد و نخستين ضربه را به نظام بانكي كشور زد. پس از آن و با تشكيل مجلس يكي از نخستين قوانيني كه در سال 1362 به تصويب نهايي رساندند بانكداري بدون ربا بود كه بانك مي توانست با دريافت سپرده از مردم و به عنوان وكيل آنها و به كار انداختن اين سپرده ها در قالب يكي از عقود اسلامي مثل مضاربه، مساقات، اجاره به شرط تمليك، سلف، جعاله و... سرمايه گذاري كنند يا وام بدهند و سود حاصل را به سپرده گذاران برگردانند و حق الزحمه بانك را نيز بردارند. ولي در عمل مشاهده شد كه كار بانك با اين وظايف جور در نمي آيد. به علاوه دو رقمي شدن تورم و كاهش ارزش پول مردم در بانك ها، عوارض شديدي را ايجاد كرد و از همه بدتر پرداخت اعتبارات تكليفي كه از سوي مجلس و دولت به بانك ها تحميل شد در عمل بانك ها را با مشكل مواجه كرد و از اينجا بود كه نهادهاي پولي جديد بيرون از بانك فعال شدند. يكي از نخستين مورد آنها شركت هاي مضاربه اي سحر و اليكا بود. كه پول مردم را مي گرفتند و طبق عقد مضاربه ماهانه تا 3 درصد پرداخت مي كردند! اين كار نه تنها خطرناك بود و مي توانست پول هاي مردم را از ميان ببرد، بلكه رقيب بانك هاي دولتي بود كه آن نيز براي اين بانك ها غيرقابل تحمل بود. لذا شركت هاي مهم فعال در اين زمينه را زمينگير كردند. ولي مردم به صورت فردي و در ابعاد كوچك اين كار را انجام مي دادند. البته خيلي از كلاهبرداري ها و ورشكستگي ها نيز رخ مي داد كه مردم را به خاك سياه مي نشاند. عوارض اينكه مردم از خلال فرآيندهاي غيربانكي وارد معاملات مشابه شدند، خيلي بيشتر از آن است كه به ذهن مي آيد. سال ها گذشت تا معلوم شد نظام بانكي رسمي و انحصاري ايران غيركارآمد و زيانده است و اگر سودي هم دارد از كمك به توليد نيست، از كاهش ارزش پول مردم نزد بانك ها و خريد ملك است. فساد گسترده اي در بانك ها شكل گرفت. اعتبارات با سود پايين پرداخت مي شد و افراد وام گيرنده، ثروتمند مي شدند بدون اينكه كاري كنند. بخشي از آن را رشوه مي دادند و با اين كار خود نظام بانكي را فاسد كرديم. تا اينكه از دو دهه پيش سروصداي تاسيس بانك هاي خصوصي بلند شد. اين بانك ها نيز بيش از اينكه خصوصي باشند وابسته به نهادهاي قدرتمند بودند. به همين علت نظارت پذيري آنان كم بود و بانك مركزي هم قدرت نظارت بر آنان را نداشت. ابتدا كارشان سكه شد. در يك خيابان كه قبلا 5 بانك بود الان 15 شعبه بزرگ بانكي وجود دارد! در سال هاي اخير با ركود مسكن، آنان وارد دوران سراشيبي شدند. براي پرهيز از اين وضع اقدام به پرداخت سود بيشتر كردند تا سپرده بيشتري را جذب كنند. اين كار فقط قرص مسكني بود كه درد را تخفيف مي داد ولي بيماري را عميق تر مي كرد. سروصداي خيلي ها درآمد كه اين بانكداري اسلامي نيست، زيرا سود دريافتي آن در همه دنيا از بالاترين ارقام است. قرار بود در بانكداري جديد سود و ربا از ميان برود ولي بيشتر شد. معترضين به سود بانكي نيز سپرده هاي خود را در بانكي مي گذاشتند كه همين سود از نظر آنان حرام را، بيشتر مي پرداخت! خلاصه روز بانكداري اسلامي تبديل به آزموني بزرگ براي ارزيابي ادعاهايي شده است كه هيچ كس حاضر نيست به صورت ريشه اي آن را تحليل كند. و اين فقط يكي از آزمون هاي شكست خورده در جامعه ما است!