پایگاه خبری الف 9 ارديبهشت 1396 ساعت 5:50 http://alef.ir/vdcjtmexouqemiz.fsfu.html?466538 -------------------------------------------------- عنوان : راه مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق -------------------------------------------------- متن : در دین مقدس اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می تواند یکی از مصادیق بارز اقامه قسط باشد که در قرآن کریم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء(ع) ذکر شده است. خبرگزاری صدا وسیما:مساله قاچاق و ابعاد آن از جمله موضوعاتی است که در سرفصل های حقوقی و اقتصادی ذیل پدیده ی فساد مالی و اقتصادی تعریف می شود. در دین مقدس اسلام، موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده می تواند یکی از مصادیق بارز اقامه قسط باشد که در قرآن کریم به عنوان یکی از اهداف بعثت انبیاء(ع) ذکر شده است.همچنین این موضوع از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) که امکان تشکیل حکومت را داشته اند، از موضوعات حساس و مهم به شمار می آمده است. به طوری که یکی از برنامه های اساسی اعلام شده از سوی امام علی(ع) پس از پذیرش رهبری سیاسی امت اسلام، مبارزه با این عارضه پلید بوده است و به دلیل اهمیت قضیه، حضرت در طول حکومت خود هیچ گونه اغماضی در این خصوص ندشته اند و هزینه بالای سیاسی آن را نیز تحمل فرمودند. از طرفی، مبارزه با مظاهر و جلوه های مختلف این پدیده از آرمان های بلند ملت ایران در طول مبارزات طولانی با رژیم منحوس پهلوی بود. پس از انقلاب اسلامی بلافاصله این آرمان بزرگ در میثاق ملی مردم، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی پیداکرد. بر پایه تعالیم قرآن کریم و با تأسی از سیره معصومین(ع) در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی کشورما از جمله: اصول 3، 43، 49، 55، 55، 76، 90، 110، 141، 173 و 174 به کنترل و نظارت بر دستگاه های اجرایی و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، انحصار طلبی، احتکار، ربا، معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر، رشوه، اختلاس، سوء استفاده از مقاطع کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات تصریح شد. علاوه بر آن، در اصل های دیگر این قانون مانند: اصول 53، 77، 80 و 142 اهرم ها و ابزارهای مختلف نظارتی پیش بینی گردید. باتوجه به ویژگی های مختص انسان، از قبیل اختیار و امکان انتخاب راه درست و نادرست و مشکلاتی که معمولاً حکومت ها در اعمال نظارت و توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها دارند و نیز دلایل و زمینه های دیگر، فساد مالی در هرکشوری عملاً به واقعیت تلخ اجتناب ناپذیری تبدیل شده است؛ به گونه ای که تلاش هردولتی باید در جهت به حداقل رساندن آن باشد. پس دولت ها باید سعی کنند تا با تقویت نهادها و ابزارها، بخش عمده این کوه یخ شناوری که در زیر آب است را شفاف ساخته، ملاحظه نموده و با آن مقابله کنند. فساد مالی عارضه ای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل جبران است. از این رو، مقابله با آن می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت مردان را افزایش دهد. تمامی پیش شرط ها، الزامات، و فعالیت ها و اقدامات لازم برای مبارزه با فساد مالی، از پیش شرط ها، الزامات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشوری هم باشد و بین آن ها تعارض و تباینی وجود ندارد؛ نظیر: وجود نظم، آرامش و امنیت، ایجاد شفافیت، حاکمیت اصل رقابت در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، افزایش سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی و سرمایه گذاری زیر بنایی و اجتماعی دولت، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، وجود تعادل در اقتصاد و سیاسیت، حذف انحصارات زیان بخش، خود کفایی در تولید محصولات راهبردی، پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم به اشخاص واجد شرایط، اتکاء دولت به درآمدهای مالیاتی، افزایش سطح تخصص و آگاهی کلیه اقشار جامعه در زمینه های مختلف، تقویت نظارت دولت بر گردش پول، کالا و خدمات، نظارت و کنترل صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی توسط مردم و نهادهای مردمی و همچنین سازمان های دولتی، کاهش تمرکز قدرت و افزایش مشارکت مردم در کلیه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در حقیقت، تحقق پیش شرط ها و الزامات مبارزه با فساد به همراه تربیت انسان و جامعه سالم و ایجاد زیر ساخت ها، هم بسترهای اجرای ارتکابی می تواند بر سر راه حرکت توسعه ای قرار دهد. اگر امنیت ملی یک کشور را به معنی در امان ماندن ارزش های اساسی یک ملت از تهدیدات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی بدانیم، گسترش و شیوع فساد، این ارزش ها را مورد حمله قرار می دهد؛ ارزش هایی همچون: حاکمیت عدالت در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به ویژه توزیع عادلانه درآمدها و فرصت ها، حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاکمیت ملی و عدم سلطه بیگانگان بر کشور در ابعاد سیاسی و اقتصادی و داشتن استقلال سیاسی و اقتصادی، آموزش و پرورش، شغل، حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی و عدم تمرکز و تداول ثروت و قدرت سیاسی در دست افراد و گروه های خاص. مبارزه با این عارضه و پیاده سازی و اجرای راهکارهای آن، موجب تحکیم و گسترش عوامل تقویت کننده اقتدار ملی می شود. برای نمونه می توان به: افزایش قدرت پاسخگویی و اقناع سازی دولت به افکار عمومی؛ افزایش شناخت دولت از منابع و تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و اتخاذ سیاستهای متناسب با آن منابع و تحولات؛ افزایش اعتماد مردم به دولت و جلب رضایت آن ها؛ افزایش امید مردم به آینده کشورخود و اجرای سیاست های اعلام شده از سوی دولت؛ ایجاد نظام قضائی، نظارتی و انتظامی مستقل و کارآمد؛ افزایش گونه های مختلف امنیت مردم، اعم از امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ پیشرفت و رشد در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ تشکیل احزاب برخوردار از پشتوانه عظیم مردمی و تقویت روز افزون این پل ارتباطی بین مردم و دولت؛ برقراری عدالت در تمام زمینه ها و کاهش شکاف ها و محرومیت ها؛ محوریت قانون در تمامی امور؛ قاعده مندی تحرکات اجتماعی و غیر عادی نشدن انتقال افراد از یک طبقه اجتماعی به طبقه ای دیگر؛ افزایش سرعت و امکان فرآیند جامعه پذیری افراد؛ افزایش توان تولیدی کشور و کاهش فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور؛ برقراری نظام کارآمد تأمین اجتماعی و گسترش آن در کل جامعه و در نهایت به افزایش قدرت چانه زنی کشور در مذاکرات بین المللی اشاره کرد. مبارزه با فساد اقتصادی که قاچاق یکی از وجوه بارز آن است، موجب افزایش و تقویت پایگاه مردمی و نفوذ آن ها بر قلوب ملت ها و به طور کلی اعتماد متقابل می شود. چنان که میزان تهدیدات خارجی نسبت به این نوع دولت ها را کاهش داده و در صورت فعلیت پیدا کردن تهدیدات، مقاومت و ایستادگی آن ها را افزایش می دهد. یکی دیگر از پی آمدهای مثبت مبارزه با این عارضه و عمل به الزامات مبارزه، افزایش اطلاعات تصمیم سازان، تصمیم گیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور از منابع، نوع و چگونگی مدیریت منابع، نقاط ضعف و قوت این مدیریت و نهایتاً شناسایی موانع توسعه کشور در ابعاد مختلف می باشد.