پایگاه خبری الف 22 آذر 1392 ساعت 11:21 http://alef.ir/vdcizvaryt1aup2.cbct.html?208317 -------------------------------------------------- عنوان : نقدی بر تحلیل دوگانی از عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم بخش تعاملی الف - میثم ظهوریان، 22 آذر 92 -------------------------------------------------- متن : دوگان ها وسیله ای برای انتخابی مطلق بین دو قطب مخالف می باشند. اگر چه دوگان سازی علمی ریشه در علم ریاضی و رایانه دارد، اما استفاده از آن ها در علوم اجتماعی نیز به شکل روزافزونی قابل مشاهده است. در واقع بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی از دوگان ها برای ساده سازی فهم مسائل استفاده می کنند تا مخاطب را به فهم بهتر معانی مستتر در واقعیات پیچیده اجتماعی رهنمون کنند. علی رغم مزایای غیرقابل انکار دوگان ها در تسهیل فهم مسائل پیچیده نقطه ضعف این ابزار در این مسئله است که دوگان ها قابلیت فهم پیچیدگی های موجود در پدیده ها و روابط بین اجزای مختلف آن را ندارند. بر همین اساس است که حتی در علوم طبیعی نیز منطق فازی برای حل نقاط ضعف نظام دوگان بین ارسطویی ابداع شد . علی رغم این مسئله همچنان استفاده افراطی از دوگان ها در برخی از عرصه های اجتماعی که پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به علوم طبیعی دارند، گفتمان غالب است. نگاهی کوتاه به عرصه فعالیت های سیاسی در کشورمان نیز نشان دهنده غلبه این گفتمان که در تحلیل مسائل رنگی جز سیاه و سفید نمی شناسد ، می باشد. عرصه ای که در آن اگر نقدی بر دولت احمدی نژاد و دفاعی از برنامه ای در دولت روحانی انجام شود، گوینده ممکن است از سوی عده ای به عاملیت و مزدوری جریان تکنوکراتیک منتسب به هاشمی رفسنجانی و اگر بر خلاف این اقدام نقدی بر دولت روحانی و دفاع از دستاوردی خاصی در دولت احمدی نژاد صورت گیرد ، به وابستگی به جریان انحرافی متهم شود. نگارنده به عنوان فردی که در گذشته بارها از سوی برخی مدافعان افراطی دولت های نهم و دهم چنین اتهاماتی را پذیرا بوده است، این مقدمه را برای ورود به بحثی نگاشته است که در فضای سنگین کنونی که انداختن بار تقصیر هر مسئله و مشکلی در مسائل متنوع اقتصادی و اجتماعی بر عهده دولت پیشین سکه رایج است، ممکن است شنا کردن بر خلاف مسیر آب محسوب شود. طبیعتا این مطلب به معنای بی اشکال بودن و یا کاملا مثبت بودن نتایج اقتصادی دولت پیش نیست و تنها انتقادی است به همان نگاه مطلق نگر سیاه و سفید که در تحلیل کارکردهای اقتصادی دولت پیشین به صورت گزینشی تنها به آماری می نگرد که به درستی ممکن است جنبه های منفی اقتصادی کارکرد دولت پیشین را ارائه کند. همچنین در این مطلب برای قابلیت استناد بالاتر و بیشتر از مقایسه تطبیقی میان برخی گزاره های رایج در مورد عملکرد اقتصادی دولت پیشین با آمار ارائه شده از نمودارهای قابل دستیابی در سایت معتبر اقتصادی http://www.tradingeconomics.com که شاخص های اقتصادی معتبری را از بیش از ۲۰۰ کشور جهان را در خود جای داده است، استفاده شده است که هر یک از خوانندگان این مطلب می توانند خود نیز با ورود به سایت مذکور از طریق ابزارهای ارائه شده به تحلیل روند شاخص های مختلف کشور در بازه های زمانی دلخواه بپردازند. گزاره ۱: دولت نهم و دهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب است. همان طور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، گزاره اول این مطلب نه تنها صحیح نمی باشد که دقیقا عکس آن صادق است. به عبارت دیگر شاخص میزان بدهی دولت به سرانه تولید ناخالص داخلی که مهمترین معیار در تحلیل میزان بدهی های دولت و قابلیت بازپرداخت آن می باشد از میزان ۲۵٪ در ابتدای دولت نهم به ۱۰٪ در انتهای آن دولت تقلیل یافته است و البته این شاخص بالاترین میزان خود را نیز در سال ۱۹۹۹(معادل سال ۱۳۷۸) تجربه کرده است. گزاره ۲: بیشترین کاهش ارزش پول رسمی کشور در دولت های مذکور رخ داده است. نمودار سایت در مورد نرخ برابری پول ملی با دلار اگر چه به دلیل محدودیت بازه زمانی و اتکا به نرخ دولتی به جای نرخ بازار آزاد که اکثر مردم با آن سر و کار دارند، چندان قابل اتکا نمی باشد، اما نشان دهنده این است که مشابه اتفاق سال ۹۱ در تغییر ناگهانی نرخ ارز قبلا نیز در کشور سابقه داشته است. البته آمار نرخ آزاد ارز در کشور نیز به سادگی از سایر منابع قابل دستیابی است که اگر آن را در بازه های شروع و پایان کاری هر دولت بررسی کنیم، نشان می دهد که نرخ آزاد دلار در طی سال های حاکمیت دولت مختلف از ۲۷ تومان در سال ۱۳۶۰ به ۹۶ تومان در ۱۳۶۷ (حدود ۳.۵ برابر) ، ۴۷۸ تومان در سال ۷۶ ( حدود پنج برابر)، ۹۰۴ تومان در سال ۷۶(حدود دو برابر) و ۳۱۰۰ تومان در پایان فعالیت دولت فعلی در حدود ۳۱۰۰ تومان (حدود سه و نیم برابر) افزایش یافته است که البته باید توجه داشت بیشتر افزایش در دولت فعلی نیز پس از تحریم های بانکی کشورمان به وقوع پیوسته است. البته این نکته نیز که کاهش ارزش پول ملی به اعتقاد برخی از کارشناسان با توجه به نرخ تورم داخلی موجود به نفع بخش تولید کشور می باشد نیز نکته ای جداگانه است که با توجه به باور عمومی به منفی بودن این شاخص در این بخش به آن اشاره نمی شود. گزاره سوم : در دوره دولت قبل واردات کشور زیاد و صادرات کم شده است و به طور کلی تجارت جهانی ایران تضعیف شده است. دو نمودار بالا نشان دهنده این می باشند که اگر چه همان طور که قائلین به گزاره سوم معتقدند واردات در دوره قبلی به شکل قابل توجهی افزایش داشته است، اما در کنار آن صادرات کشور نیز افزایش قابل توجهی داشته است. بر این اساس بهتر است برای بررسی عملکرد دولت در حوزه تجارت جهانی،از شاخص تراز تجاری کشور استفاده نمود که در نمودار زیر تغییرات این شاخص در طول سال های مختلف را مشاهده می کنید. همان طور که در نمودار مشخص می باشد، تراز تجاری کشور نیز تا سال ۲۰۱۲ به نحو قابل توجهی مثبت تر شده است و از این جهت می توان آن را یکی از وجوه عملکرد مثبت دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی در دولت قبل دانست. گزاره چهارم : میانگین قدرت خرید مردم در دولت قبل کاهش داشته است. بهترین شاخص برای سنجش قدرت خرید شاخص تولید سرانه داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید است که همان طور که در نمودار بالا مشخص است این شاخص نیز بر اساس آمار بانک جهانی حداقل تا سال ۱۳۸۹ به شکل قابل توجهی افزایش داشته است.(آمار مربوط به سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در سایت مذکور موجود نبود که البته می توان حدس زد که در سال ۲۰۱۲ با توجه به رشد منفی اقتصادی این رقم کاهش داشته است) گزاره پنجم : بالاترین تورم مربوط به دولت های نهم و دهم است. نمودار بالا نشان دهنده تورم کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۲ می باشد که می توان ناصحیح بودن گزاره پنجم این مطلب را در آن مشاهده نمود. گزاره ششم: فاصله طبقاتی و درآمدی در دولت های مذکور شدیدا بالا رفته است. مهمترین شاخص در برآورد فاصله درآمدی در اقتصاد ضریب جینی می باشد که کاهش آن به معنای کم شدن فاصله طبقاتی می باشد. همان طور که نمودار بالا نشان می دهد بر خلاف گزاره ششم این شاخص نیز بعد از رشد در سال اول دولت نهم در سال های بعد و به ویژه پس از طرح هدفمندی یارانه ها به نحو قابل توجهی کاهش داشته است که به معنی کم شدن فاصله طبقاتی می باشد. همچنین آمار بانک مرکزی نشان دهنده ادامه کم شدن این شاخص در سال ۱۳۹۱ می باشد. گزاره هفتم : در مجموع وضعیت توسعه و پیشرفت کشور در سال های ۱۳۸۴ تا ۹۲ بحرانی بوده است. مهمترین شاخصی که در زمینه پیشرفت و توسعه کشورها هر ساله توسط سازمان ملل متحد منتشر می شود شاخص توسعه انسانی می باشدکه برآیند مجموعه ای از شاخص های مختلف مربوط به توسعه کشوها می باشد.همان طور که در جدول بالا مشخص است این شاخص نیز در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به شکل قابل توجهی ( از ۰.۶۸۵ به ۰.۷۴۲) افزایش داشته است. نگاهی به نمودار زیر نیز نشان دهنده این است که کشورمان در این شاخص در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار به متوسط میزان توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته جهان رسیده است. همچنین رشد این شاخص نیز در طول سال های مذکور بسیار سریع تر از میانگین رشد جهانی این شاخص می باشد. این مطلب به این معنی نیست که دولت های نهم و دهم در تمام شاخص های اقتصادی موفق بوده اند و طبیعی است که برخی شاخص های اقتصادی نیز وجود دارند که در دولت های سازندگی و اصلاحات ممکن است رشد بیشتری از دولت های نهم و دهم داشته باشند. اما باید توجه داشت که سیاه یا سفید نمایی مطلق عملکرد دولت های مختلف به علت این که منعکس کننده واقعیت های اجتماعی نمی باشد و بیشتر حاصل مدل تفکر دوگانی غالب در عرصه سیاسی کشور می باشد، عملا امکان درس گرفتن دولت های آینده از نقاط قوت و ضعف هر یک از دولت های پیش از خود را از بین می برد.