پایگاه خبری الف 18 مهر 1387 ساعت 11:24 http://alef.ir/vdciz3ap.t1ar52bcct.html?32941 -------------------------------------------------- عنوان : سقوط 'شرکت آمريکا' -------------------------------------------------- متن : (این مقاله در شماره 13 اکتبر - 22 مهر - نیوزویک منتشر خواهد شد). انفجار دروني بزرگترین بانکهاي سرمايه گذاري آمريکا، ناپديد شدن بيشتر از يک تريليون دلار از دارائي بازار سهام در عرض يک روز، صورتحساب 700 ميليارد دلاري براي ماليات دهندگان ايالات متحده آمريکا و... مقياس فروپاشي وال استريت ميتوانست ابعادي عظيم تر از اين داشته باشد. حتي هنوز هم در عين حاليکه آمريکائيها سوال مي‏کنند که چرا بايد چنين مبالغ سرسام‏آوري را براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد بپردازند. تعدادی بر سر هزینه‏های نامحسوس‏تری که بطور بالقوه اي پرهزينه تر هستند به بحث مي پردازند؛ آسيبی که این نابساماني مالي به برند "آمريکا" وارد ساخته است. ايده ها يکي از مهمترين صادرات ما هستند و در اين ميان دو ايده اصولي آمريکائي از اوايل دهه 1980 يعني بهنگام انتخاب رونالد ريگان بعنوان رئيس جمهور آمريکا، بر افکار جهاني تسلط يافته است. اولين ايده بينش بخصوصي از سرمايه داري را به بحث مي گذارد که پرداخت ماليات کم و اعمال قوانين و مقررات حکومتي آسان را در حکم موتوري براي رشد اقتصادي مي داند. نظام مبتني بر افکار و عقايد ريگان در مقابل تمايل يکصدساله براي تشکيل يک حکومت فراگير قرار گرفت. قانون زدائي نه تنها در ايالات متحده و بلکه در سراسر دنيا باب روز شد.   دومين ايده بزرگ، آمريکا را بعنوان مروج دموکراسي ليبرال در سراسر دنيا و بعنوان بهترين مسير براي رسيدن به يک نظام بين المللي ازاد و شکوفا در نظر مي گيرد. نفوذ و قدرت آمريکا نه تنها بر روي دلارها و ذخاير نفتي ما سايه انداخته است که بلکه گوياي اين واقعيت است که بسياري از مردم دنيا آمريکا را بعنوان کشوري با حکومت خودمختار مي شناسند و مي خواهند جوامع خود را در امتداد با همان مسير قرار دهند. مسيري که دانشمند وارد به مسائل سياسي ژوزف ناي از آن بعنوان "قدرت ملايم" ما نام برده است. شايد بسختي بتوان دريافت که تا چه حد علائم مشخصه نشان آمريکا از اعتبار ساقط شده اند. مابين سالهاي 2002 تا 2007، يعني هنگاميکه دنيا از رشدي بي سابقه برخوردار بود براحتي ميشد از عقيده سوسياليستهاي اروپائي و توده گراهاي آمريکائي چشم پوشي کرد. عقايدي که الگوي اقتصادي ايالات متحده را بعنوان " نظام سرمايه داري گاوچرانها" مورد نکوهش قرار داده و تقبيح مي کردند. اما درحال حاضر موتور رشد اين اقتصاد آمريکائي از ريل خارج شده و مي رود تا تهديدي باشد براي بزير چرخ کشيدن بقيه قسمتهاي دنيا. بدتر از همه، اين خود الگوي آمريکائي است که بعنوان متهم خطاب قرار مي گيرد. واشنگتن تحت تاثير شعار نظارت و کنترل کمتر، از ساماندهي بخش مالي بازماند و اجازه داد تا گزند و آسيب مهيبي را به ديگر قسمتهاي دنيا وارد سازد. نظام دموکراسي نيز حتي پيشتر از اين لکه دار شده بود. هنگاميکه ثابت شد رژيم صدام فاقد سلاحهاي کشتار جمعي (WMD) است ، دولت بوش با استفاده از مرتبط ساختن جنگ عراق با يک برنامه کاري جامعتر تحت عنوان " برنامه کاري آزادي" درپي توجيه کردن حمله خود به عراق بود و تبليغ دموکراسي بيکباره بعنوان يک سلاح عمده در جنگ عليه تروريسم بکار گرفته شد. براي بسياري از مردم سراسر دنيا، سخنداني آمريکا درمورد دموکراسي تا حدود زيادي شبيه بهانه اي براي افزايش چيرگي و تسلط آمريکا بنظر مي آيد. گزينه اي که درحال حاضر با آن مواجه شده ايم فراتر از نجات از تنگنا يا مبارزه بر سر پست رياست جمهوري قرار مي گيرد. با وجود جذابيت هر چه بيشتر الگوهائي نظير الگوي چيني يا روسي، نشان بدنام آمريکائي را بسختي مي توان در يک برهه از زمان به بوته آزمايش گذاشت. بازگرداندن خوشنامي و احياء جاذبه نشان آمريکا، از بسياري جهات به مبارزه اي بزرگ در جهت تثبيت موقعيت بخش مالي شباهت دارد.  باراک اوباما و جان مک کين هر کدام با قواي متفاوتي وارد اين مبارزه شده اند. اما اين مبارزه براي هر يک از آنها يک مبارزه دشوار و طولاني خواهد بود. تا زمانيکه بروشني نفهميم چه چيز اشتباه بوده است، چه جنبه هائي از الگوي آمريکائي سالم هستند، چه جنبه هائي ضعف اجرائي داشته اند و کدام جنبه ها روي هم رفته نياز به دور افکنده شدن دارند، حتي قادر به شروع اين مبارزه نيز نخواهيم بود. بسياري از مفسران خاطر نشان ساخته اند که فروپاشي وال استريت نشان دهنده پايان عصر ريگان است. در اين مقوله بدون شک حق با آنها مي باشد، حتي اگر مک کين موفق شود رئيس جمهور منتخب ماه نوامبر باشد. ايده هاي بزرگ در متن يک دوره تاريخي بخصوص متولد مي شوند. تعداد کمي از اين ايده ها مي توانند در مقابل تغيير شگرف اين متن به موجوديت خود ادامه دهند و به همين دليل است که سياستها متمايل به تغيير از چپ به راست و بازگشت مجدد بسمت چرخه هائي به قدمت يک نسل هستند.   نظام ريگان سالاري (و يا در قالب بريتانيائي آن ، نظام تاچر سالاري) در زمان خاص خود محق بودند. از زمان سياست نوين فرانکلين روزولت در دهه 1930، دولتها در سراسر دنيا فقط بزرگتر و بزرگتر شده اند. با فرا رسيدن دهه 1970، مشخص شد دولتهاي مرفه بزرگ که با استفاده از نوار قرمز به اقتصاد خود گره خورده اند، تا حدود زيادي دچار نقص در عملکرد هستند. در آن هنگام، استفاده از تلفن پر هزينه و مشکل بود، مسافرت هوائي يک مسافرت تجملي و مخصوص افراد ثروتمند بود و بسياري از مردم درصد پائين و قانمندي از سود را در ازاي پس انداز اندوخته خود در بانکها دريافت مي کردند. برنامه هائي نظير کمک به خانواده ها و فرزندان تحت تکفل آنها بعنوان عوامل بازدارنده اي در جهت اشتغال و متاهل ماندن خانواده هاي فقير عمل کرده و موجب از هم پاشيده شدن خانواده ها شده است. انقلاب تاچر-ريگان استخدام و اخراج کارگران را راحتتر ساخته و همزمان با تعطيلي يا نقصان يافتن صنايع سنتي درد و رنج بسيار زيادي را براي آنها به ارمغان آورده، اما در عين حال اساس رشد و ظهور بخشهاي جديدي مانند فن آوري اطلاعات و بيوتکنولوژي را بمدت نزديک سه دهه فراهم آورده است. از نقطه نظر بين المللي، انقلاب ريگان ترجمان "اتفاق نظر واشنگتن" بود که تحت اين ترجمان واشنگتن و سازمانهاي تحت نفوذ آن، مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، کشورهاي درحال توسعه را بسوی  آزاد ساختن اقتصاد خود سوق دادند. در عين حاليکه اتفاق نظر واشنگتن همواره توسط توده گراهائي مانند هوگو چاوز از کشور ونزوئلا به باد انتقاد گرفته مي شود، اما اين اتفاق نظر بطور موفقيت آميزي درد و رنج بحران ناشي از بدهيهاي آمريکاي لاتين در اوايل دهه 1980 را تسکين می بخشد و آنهم زمانيکه تورمی غيرعادی، کشورهائي نظير آراژانتين و برزيل را مورد هجوم قرار داده است. سياستهاي مشابه که متکي بر دوستيهاي بازاري هستند سياستهائي هستند که کشورهائي نظير چين و هندوستان را به نيروگاههاي اقتصادي و بصورتي که امروزه بچشم ميخورند تبديل کرده است. و درصورت نياز به اثبات بيشتر، ميتوان نگاهي داشت به نمونه هاي نامتعادلتري از دولتهاي بزرگ، اقتصادهاي مرکزيت يافته جماهير شوروي سابق و ديگر ايالتهاي کمونيستي. با فرا رسيدن دهه 1970 اين دولتها در همه جنبه ها کمابيش از رقباي سرمايه دار خود عقب ماندند. فروپاشي انها پس از سقوط ديوار برلين تائيدي بود بر اينکه چنين دولتهاي مرفهي به يک بن بست تاريخي رسيده اند. انقلاب ريگان نيز مانند تمامي جنبشهاي تغيير شکل يافته، راه خود را گم کرد، چراکه براي بسياري از رهروان خود تبديل به يک ايدئولوژي ترديد ناپذير شد و نه يک واکنش واقع گرايانه در برابر زياده روي هاي اين ايالت ثروتمند. دو مفهوم در اينجا تقدس بسياري يافته اند: ابتدا اعتقاد بر اينکه، قطع اخذ ماليات بخودي خود مسائل مالي را حل مي کند و دوم اينکه، دادوستدهاي مالي را ميتوان بصورت خودکار قانونمند ساخت. قبل از دهه 1980، محافظه کاران از نظر مالي محافظه کار بودند، يعني تمايلي نداشتند بيشتر از ماليات اخذ شده خرج کنند. ولي نظام اقتصادي مبتني بر دولت ريگان اين ايده را به نمايش گذاشت که هر گونه قطع ماليات کمابيش بگونه اي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد که دولت در پايان کسب درآمد بيشتر را متوقف خواهد ساخت ( منحني معروف لافر). درحقيقت، يک چنين نگرشي از نقطه نظر عرف و قرارداد يک نگرش صحيح است. يعني درصورتيکه شما بدون حذف گزينه "خرج کردن"، گزينه "اخذ ماليات" را حذف کنيد، درنتيجه با يک کسر بودجه زيان بار مواجه خواهيد شد. درنتيجه قطع اخذ ماليات در دهه 1980 از دولت ريگان موجبات يک کسري بودجه بزرگ را فراهم آورد و افزايش ماليات دهه 1990 در دولت کلينتون اضافه بودجه را بدنبال داشت و قطع ماليات در دولت بوش که در اوايل قرن 21 صورت گرفت، کسري بودجه بزرگتري را بهمراه آورد. اين حقيقت که رشد اقتصادي آمريکا در زمان کلينتون بهمان سرعت رشد اقتصادي در زمان ريگان بوده است به هر طريق موجبات تزلزل اعتقاد محافظه کاران را نسبت به قطع دريافت ماليات  بعنوان راه حلي شکست ناپذير براي رشد اقتصادي فراهم نياورد. مهمتر از آن اينکه، پديده جهاني سازي بمدت چندين دهه جريانات حاصل از اين استدلال را از ديده پنهان ساخت. تمايل خارجي ها براي بچنگ آوردن دلارهاي آمريکا بنظر بي پايان بود و به دولت ايالات متحده اجازه مي داد تا در عين برخورداري از رشد بالاي اقتصادي از روبرو شدن با مشکل کسري بودجه فرار نمايد. مشکلي که هيچ کشور توسعه يافته اي نميتواند خود را از دست آن برهاند. بهمين دليل است که ديک چني مشاور رئيس جمهور در اوايل دهه 1980 و در قالب گزارش چنين درسي را به پرزيدنت بوش ارائه داد: " کسري بودجه مسئله مهمي نيست". دومين اصل اعتقادي دوره ريگان يعني "قانون زدائي مالي" توسط يک ائتلاف اهريمني از معتقدان حقيقي و شرکتهاي وال استريت ترويج يافت که در دهه 1990 توسط دموکراتها نيز بعنوان وحي منزل پذيرفته شد. آنها اينگونه استدلال مي کردند که قوانين و مقررات ديرينه اي نظير قانون استيگال توليد ظروف و اشياي شيشه اي در سالهاي رکود اقتصادي آمريکا (Depression-era Glass-Steagall Act) که نظام بانکداري سرمايه گذاري و بازرگاني را از يکديگر جدا ساخت، يک ابتکار خفقان آور بود که به حس رقابتي سازمانهاي مالي ايالات متحده آسيب رسانيد. حق با آنها بود، اما قانون زدائي سيلي از محصولات جديد ابتکاری نظير  تعهدات گرو گذاشته جهت بدهي ها را که هسته بحران حاضر را تشکيل مي دهند، ارائه داد. گزينه پيشنهادي بعضي از جمهوريخواهان درمورد لايحه کمک مالي دولت که کماکان قطع مبالغ بالاتري از ماليات را براي صندوقهاي سرمايه گذاري تاميني مي طلبد نشان داد که آنها هنوز با چنين مشکلی دست و پنجه نرم نکرده اند. مسئله اين است که وال استريت بر فرض مثال ، بسيار متفاوت از سيليکون والي است که وجود يک راهنماي تنظيم کننده در آن بطور آشکاري سودمند است.  سازمانهاي مالي تکيه بر اعتماد و اطمينان دارند و تنها درصورتي ميتوانند شکوفا شوند که دولتها تضمين نمايند که بي شيله پيله بوده و ناگزير به پذيرش عواقب خطراتي هستند که مي توانند براي پول مردم ايجاد کنند. اين بخش نيز يک بخش متفاوت است چراکه فروپاشي يک سازمان مالي نه تنها به ضرر سهامداران و کارمندان آن که بلکه به ضرر شاهدان بيگناهي خواهد بود که ناظر اين فروپاشي هستند (آنچه که اقتصاددانان نام محافظه کارانه "نماگراهاي منفي" را بر روي آن مي گذارند). نشانه هائي که انقلاب ريگان بطور خطرناکي بسمت آن گرايش داشته، در طول دهه گذشته روشن و واضح بوده است. يکي از اولين اخطارها بحران مالي آسيا در سالهاي 1998-1997 بود. کشورهائي مانند تايلند و کره جنوبي تحت تاثير فشار و مصلحت انديشي آمريکا بازارهاي عمده خود را در اوايل دهه 1990 آزاد کردند. مبالغ هنگفتي از پول نقد بدرون نظام اقتصادي آنها سرازير شد و اميدهاي زودگذر متکي بر حدس و گمان را ايجاد کرد و آنگاه دوباره با ظهور اولين علائم آشفتگي به تکاپو و تلاش افتاد. چنين روندي آشنا بنظر نمي آيد؟ درعين حال کشورهائي نظير چين و مالزي از مصلحت انديشي هاي آمريکا مطابعت نکرده و با بستن بازارهاي مالي خود يا اعمال قوانين و مقررات شديد  دچار ميزان بسيار کمتري از ضرر و زيان شدند. دومين عامل اخطار دهنده، در کمبود بودجه هاي ساختاري و انباشته شده بچشم مي خورد. پس از سال 1997 چين و تعداد ديگري از کشورها شروع به خريد دلار ايالات متحده بعنوان بخشي از يک استراتژي آگاهانه کردند تا ارزش پول رايج خود را پائين بياورند و کارخانه هاي خود را سرپا نگاه داشته و نظام اقتصادي خود را از شوکهاي مالي برهانند. اين شرايط با اوضاع پس از واقعه يازده سپتامبر در آمريکا بخوبي بخوبي وفق داده شد و بمعناي آن بود که ما ميتوانيم ماليهاتها را قطع و هزينه زياده روي و عنان گسيختگي در مصرف و نيز دو جنگ پرهزينه را تامين کنيم و درعين حال يک بودجه مالي را بجريان بياندازيم. کسري بودجه تجاري گيج کننده و روبه رشد حاصل از اين رويه که تا پايان سال 2007 به 700 ميليارد دلار سيده بود، بطور آشکاري غير قابل حمايت و پشتيباني شده بود و  کشورهاي بيگانه دير يا زود به اين نتيجه ميرسيدند که بانکهاي آمريکا جاي مناسبي براي نگهداري پول انها نبوده است. سقوط دلار ايالات متحده حاکي از آن است که ما به چنين نقطه اي رسيده ايم. و برخلاف گفته چني، روشن است که کمبود بودجه مسئله مهمي بشمار مي رود. حتي در داخل کشور و پيش از فروپاشي وال استريت نيز زيان حاصل از اين قانون زدائي به چشم مي آمد. با لا و پائين رفتن هزينه هاي برق در کاليفرنيا مابين سالهاي 2001-2000 بدليل قانون زدائي در بازار انرژي ايالت از کنترل خارج شد، بطوريکه شرکتهاي بي پروا نظير انرون بازي را بنفع خود بپايان رساندند. خود شرکت انرون همراه با توده عظيمي از شرکتهاي ديگر بدليل عدم اعمال کافي استانداردهاي حسابداري در سال 2004 دچار اضمحلال شدند. نابرابري در ايالات متحده در طول دهه گذشته افزايش پيدا کرد، چراکه سود حاصل از رشد اقتصادي بطور نامتناسبي بسمت آمريکائي هائي با تحصيلات بالاتر و ثروت بيشتر کشيده ميشد و درهمانحال درآمد طبقه کارگر دچار رکود و خمودي شده بود. و سرانجام، اشغال ناشيانه عراق و چگونگي واکنش دولت بوش در برابر طوفان کاترينا موجبات ضعف بخش عمومي از رده هاي بالا تا پائين را فراهم آورد. ضعفي که حاصل چند دهه کسري بودجه و اعتبار پائين سازگار با کارمندان دولت از دوران ريگان ببعد بود. تمامي اين موارد نشان مي دهد که سيستم مربوط به عصر ريگان بايد از مدتها پيش از بين مي رفت. دليل عدم وقوع چنين پديده اي از سوئی و تا حدودي مربوط به شکست حزب دموکرات در بحث و جدلها و متقاعد ساختن نامزدها بود و از سوي ديگر وجود ويژگی بخصوص ديگري از آمريکا بود که کشور ما را بسيار متفاوت از اروپا مي ساخت. در اروپا، شهروندان کم سواد از طبقه کارگر با اطمينان و بسته به نوع منافع اقتصادي خود، به سوسياليستها، کمونيستها و ديگر احزاب چپ گرا راي مي دهند اما در ايالات متحده فقط مي توانند طرفدار يکي از دو جناح چپ يا راست باشند. کارگران در دوران حکومت فرانکلين روزولت بخشي از ائتلاف بزرگ دموکرات روزولت را تشکيل مي دادند، ائتلافي که در دهه 1960 به جامعه بزرگ ليندون يانسون پيوست. اما در دوران نيکسون و ريگان شروع به راي دادن به جمهوريخواهان کردند و در دهه 1990 بسمت کلينتون گرايش پيدا کرده و در دوران حکومت جورج دبليو بوش نيز به پيروان جمهوريخواهان پيوستند. دليل آنها براي راي دادن به جمهوريخواهان برتري دادن مسائل فرهنگي نظير مذهب، وطن پرستي، ارزشهاي خانوادگي و مالکيت اسلحه بر مسائل اقتصادي است. اين گروه از راي دهندگان هستند که در مورد انتخابات ماه نوامبر نيز داوري خواهند کرد و اين داوري نه بدليل تمرکز آنها در تعداد کمي از ايالتهاي سرنوشت ساز نظير اوهايو و پنسيلوانياست. آيا آنها بسوي اوباما متمايل خواهند شد که در ايالتي دورتر بسر مي برد و فارع التحصيل هاروارد است و منافع اقتصادي آنها را با دقت بيشتري انعکاس مي دهد؟ و يا در کنار افرادي مثل مک کين و سارا پالين قرار خواهند گرفت که شناخت بيشتري نسبت به آنها دارند؟ بر سر قدرت آوردن يک دولت دموکرات در سالهاي 1931- 1929 وقوع بحران اقتصادي با ابعاد عظيمي را بهمراه داشت. نتايج نظر سنجي ها حاکي از آن است که شايد دوباره به همان نقطه در اکتبر 2008 رسيده باشيم. بخش ديگري از بدنامي آمريکا که موجب انتقاد شده است، بخش مربوط به دموکراسي و تمايل ايالات متحده به حمايت از ديگر دولتهاي دموکراسي سراسر جهان می باشد. اين ويژگي آرمان گرايانه در سياست خارجي ايالات متحده در طول سده گذشته، يعني از شروع اتحاديه ملل وودرو ويلسون(Woodrow Wilson) تا پايان دوره آزاديهاي چهارگانه دولت روزولت و دوره دعوت ريگان از ميخائيل گورباچف براي " فروکوبيدن اين ديوار" در سياست خارجي ايالات متحده بطور ثابت حضور داشته است. ترويج دموکراسي از طريق ديپلوماسي، کمک به گروههاي جامعه شهري، آزادي رسانه ها و مواردي از اين قبيل هيچگاه بحث آفرين نبوده است. مسئله فعلي اين است که دولت بوش براي توجيه جنگ عراق ، با استفاده از دموکراسي به بسياري از مردم دنيا نشان داد که "دموکراسي" کلمه رمز تهاجم نظامي و تغيير حکومتها است. (هرج و مرج بوجود آمده در عراق حتي به ارائه تصوير درستي از دموکراسي نيز کمک نکرد.) خاورميانه بخصوص از آنجائيکه آمريکا از هم پيمانان غير دموکرات نظير عربستان سعودي حمايت کرده و از همکاري با گروههائي نظير حماس و حزب الله که با استفاده از انتخابات به قدرت رسيده اند خودداري ميکند، تبديل به ميداني از مين براي هر دولت آمريکائي شده است. هنگاميکه به دفاع از "برنامه کاري آزادي" مي پردازيم، آنقدرها هم شايسته اعتماد نيستيم. اين الگوي آمريکائي درعين حال بدليل استفاده از شکنجه در دولت بوش، بگونه اي جدي خدشه دار شده است. پس از واقعه يازده سپتامبر آمريکائيها با درماندگي ثابت کردند که بخاطر حفظ امنيت حاضر به چشم پوشي از حمايتهاي قانون اساسي هستند. خليج گوآنتانامو و زنداني باشلق دار در ابوغريب از آن موقع تاکنون جايگزين مجسمه آزادي شده و بعنوان سمبلي از آمريکا در چشم بسياري از مردم غير آمريکائي جاي گرفته است. صرف نظر از اينکه چه کسي برنده انتخابات تا ماه آينده خواهد بود، انتقال به دوران جديدي از زندگي و سياستهاي جهاني براي مردم آمريکا شروع خواهد شد. انتظار مي رود که دموکراتها حضور اعضاي خود در کاخ سفيد و مجلس سنا را به حداکثر برسانند. خشم و عصبانيت حزب پاپيوليست يا توده گرا همزمان با پيشروي فروپاشي وال استريت به سمت ماين استريت رو به افزايش است. حالا ديگر همگان بر روي نياز به قانونمندي بخشهائي از اقتصاد اتفاق نظر دارند. از نقطه نظر جهاني ايالات متحده از موقعيت مسلطي که تاکنون از آن برخوردار بوده است، بهره اي نخواهد برد و اين همان چيزي است که با تهاجم 7 اوت روسيه به ايالت گرجستان مورد تاکيد قرار گرفت. قدرت آمريکا  و بهمان نسبت منابع مالي آمريکا در شکل دهي اقتصاد جهاني از طريق معاهدات تجاري، IMF و بانک جهاني رو به کاهش خواهد رفت. و ايده ها، مصلحت انديشي ها و حتي کمکهاي آمريکا در بسياري از نقاط دنيا کمتر از زمان فعلي مورد استقبال قرار خواهد گرفت. تحت چنين شرايطي، کدام نامزد انتخاباتي بهترين موقعيت را براي احياء مجدد نام و نشان آمريکا در اختيار دارد؟ روشن است که باراک اوباما با توجه به سابقه اخير خود توشه کمي در اختيار دارد و روش کار او که به دوران پس از پارتيزانها تعلق دارد، وراي تقسيمات سياسي امروزي قرار مي گيرد. او قلبا يک انسان واقع گرا و نه يک انسان آرمان گراست. اما بهنگام انتخاب گزينه هاي دشوار، مهارتهاي مبتني بر اتفاق نظر او بشدت تحت آزمايش قرار خواهد گرفت و نه تنها جمهوريخواهان که بلکه دموکراتهاي لگام ناپذير را نيز بزانو درخواهد آورد. مک کين نيز بسهم خود، در هفته هاي اخير مانند تدي روزولت صحبت کرده است و ضمن خرده گيري از فروپاشي وال استريت، براي رئيس SEC (اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد -  Securities and Exchange Commission) يعني کريس کاکس سخن پراکني مي کند. شايد او تنها جمهوريخواهي باشد که بتواند حزب خود را بضرب لگد و فرياد به دوره پس از دوران ريگان بازگرداند. اما اينگونه احساس مي شود که او هنوز تصميم خود را بطور کامل براي اينکه چگونه جمهوريخواهي باشد و يا چه اصولي براي تعريف آمريکاي جديد بکار ببند، نگرفته است. نفوذ آمريکا دوباره و بناگزير بحالت اول باز خواهد گشت. از آنجائيکه احتمال دچار شدن جهان بعنوان يک جامعه واحد به حالتي از کساد اقتصادي مي رود، درنتيجه مشخص نيست که کداميک از دو الگوي روسي يا چيني بهتر از نسخه آمريکائي آن مورد ارزيابي و بکار گرفته شود. ايالات متحده با تکيه بر سازش پذيري و انعطاف پذيري مردم از پس روي هاي خطرناک دهه 1930 و 1970 بازگشته است. با اينوجود، رجعت ديگري بر توانائي ما سايه انداخته است تا بعضي تغييرات اصولي را موجب شود. ابتدا، بايد از روپوش بازدارنده (که بر تن ديوانه هاي خطرناک و غيره مي کنند و جلوي حرکت دست و بازوي آنان را مي گيرد) مربوط به ماليات و مقررات که مربوط به دوران ريگان مي باشد خلاصي يافت. قطع اخذ ماليات کار خوبي بنظر مي رسد اما الزاما بمعناي تشديد روند رشد يا پرداخت به خود مردم نخواهد بود. با در نظر گرفتن موقعيت مالي خود در دراز مدت چاره اي نيست جز اين که با مردم صادق بوده و به آنها بگوئيم که مجبورند سهم خود را در آينده بپردازند. قانون زدائي يا شکست قانونگذاران در هماهنگي با بازارهائي که بسرعت درحال پيشرفت هستند، مي تواند همانطور که شاهد بوده ايم بگونه اي باورنکردني پر هزينه باشد. کليه بخشهاي عمومي کشور آمريکا که با کمبود بودجه، کمبود مشاغل و مشکلات اخلاقي دست به گريبان هستند نياز به بازسازي دوباره و دستيابي به حس تازه اي از غرور و سربلندي دارند. کارهاي بخصوصي هست که فقط خود دولت مي توانند از عهده انجام آن بر بيايد. البته، درعين حاليکه دست به ايجاد اين تحولات ميزنيم، با خطر زياده روي در اعمال اصلاحات نيز مواجه مي باشيم. سازمانهاي مالي نياز به نظارت شديد و دقيق دارند، اما مشخص نيست که بخشهاي ديگر اقتصاد نيز از چنين نظارتي برخوردار باشند. تجارت آزاد بصورت يک موتور قدرتمند براي رشد اقتصادي و همينطور ابزاري در ديپلماسي ايالات متحده باقي خواهد ماند. بايد همکاري بهتري با طبقه کارگر داشته باشيم تا بجاي آنکه تنها به دفاع از مشاغل خود مشغول باشند، به اصلاحاتي در جهت تغيير شرايط جهاني بپردازند. وقتي قطع اخذ ماليات راهي براي شکوفائي خودکار نيست، پس بمعناي ريخت و ريز بي قيد و بند اجتماعي نيز نمي تواند باشد. هزينه کمکهاي مالي دولت و ضعف درازمدت ارزش دلار بمعناي آنست که تورم تهديدي جدي براي آينده بشمار مي رود و يک سياست مالي سهل انگارانه نيز براحتي به مشکل اضافه مي شود. و درحاليکه عده قليلي از مردم غير آمريکائي تمايل به شنيدن مصلحت انديشي هاي ما دارند، بسياري ديگر نيز هنوز هم از سرمشق قرار دادن جنبه بخصوصي از الگوي دوران ريگان سود مي برند. و البته نه از سياست قانون زدائي بازار مالي. اما در قاره اروپا، کارگران هنوز از تعطيلات طولاني، ساعات کاري کم در هفته، تضمين شغلي و انبوهي ديگر از مزايا برخوردارند که اين مسئله ابتکار و سازندگي آنها را تضعيف کرده و از نقطه نظر مالي نيز يک عامل پشتيبان نخواهد بود. واکنش اصلاح نشده نسبت به بحران وال استريت نشان مي دهد که بزرگترين تغييرات را بايد در سياستهاي خود اعمال کنيم. انقلاب ريگان به تسلط پنجاه ساله ليبرالها و دموکراتها در سياستهاي آمريکا خاتمه داد و فضا را براي استفاده از شيوه هاي متفاوتي در حل مسائل آن زمان آماده ساخت. اما با گذشت زمان، آن ايده هاي تازه و نوآورانه تبديل به اصولي خشک، کهنه و تعصب آميز شده اند. کيفيت بحث و گفتمان توسط پارتيزانها که نه تنها ايده ها و بلکه انگيزه ها ي مخالفان خود را نيز زير سوال ميبرند، با بي ادبي و بي نزاکتي در آميخته است. تمامي اين موارد شرايط را براي سازگاري و مواجه شدن با واقعيتهاي بغرنج و تازه مشکل کرده است. بنابراين شيوه نهائي براي آزمايش کردن الگوي آمريکائي محک زدن توانائي آن در نوآفريني و تازه انديشي دوباره است. نيکنامي بمعناي نقل قول سخنان يک نامزد رياست جمهوري نيست، چراکه اينکار بمثابه رژ زدن بر لبهای خوک است. نيکنامي برخورداری از يک محصول درست و مناسب براي فروش در اولين بازار است که دموکراسي آمريکائي کاري در اينمورد نتوانست بکند.