پایگاه خبری الف 22 خرداد 1392 ساعت 15:05 http://alef.ir/vdciy3azvt1avv2.cbct.html?189878 -------------------------------------------------- رییس جمهور سایه؛ (بخش سوم) عنوان : نقد عملکرد اقتصادی سعید جلیلی دکتر فروز رجایی فر، 22 خرداد 92 -------------------------------------------------- متن : دکتر فروز رجایی فر طی چهار مقاله به نقد عملکرد دکتر سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. مطالبی که در بخش اول آن، مباحثی در توضیح علت و انگیزه نقد عملکرد دکتر جلیلی در شورای عالی امنیت ملی آورده شد که مطالعه آن بخش می تواند به درک صحیح از اهداف این مقاله مدد رساند. همچنین مواضع و عملکرد شورا در خصوص سیاست خارجی با محوریت، مواجهه با آمریکا، بیداری اسلامی با مطالعه موارد مصر، سوریه، ترکیه، فلسطین، بحرین و آذربایجان بررسی شد. در بخش دوم عملکرد دبیر شورا در مذاکرات هسته ای با تاکید بر بیانیه تهران و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور مورد نقد و مطالعه قرار گرفت. در بخش سوم در ادامه مبحث اقتصادی قبلی، به محور مهم دیگری از وظایف دبیر شورا، یعنی لزوم مدیریت بحران ها و دفع تهدیدات علیه اقتصاد ملی و تأثیر بحران های اقتصادی بر ترکیب طبقاتی جامعه پرداخته شد. در بخش پایانی با تأملی بر عملکرد شورا در حوزه مسائل فرهنگی، نگاهی به بعضی از اطرافیان آقای جلیلی داشته و در نهایت با جمع بندی اطلاعات و استدلال های مطرح شده در چهار بخش، نتیجه گیری می شود. با هم بخش سوم این مقاله پژوهشی ارزشمند را می خوانیم: در بخش اول این نوشتار، مباحثی در توضیح علت و انگیزه نقد عملکرد دکتر جلیلی در شورای عالی  امنیت ملی آورده شد که مطالعه آن بخش می تواند به درک صحیح از اهداف این مقاله مدد رساند. همچنین مواضع و عملکرد شورا در خصوص سیاست خارجی با محوریت، مواجهه با آمریکا، بیداری اسلامی با مطالعه موارد مصر، سوریه، ترکیه، فلسطین، بحرین و آذربایجان بررسی شد. در بخش دوم عملکرد دبیر شورا در مذاکرات هسته ای با تاکید بر بیانیه تهران و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور مورد نقد و مطالعه قرار گرفت و در این بخش در ادامه مبحث اقتصادی قبلی، به محور مهم دیگری از وظایف دبیر شورا، یعنی لزوم مدیریت بحران ها و دفع تهدیدات علیه اقتصاد ملی پرداخته می شود.  هدفمندی یارانه ها در طول مبارزات انتخاباتی، آقای جلیلی اظهار می دارد که مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها را با اصلاح مسیر اجرا می کند، در حالی که خود شاهد و ناظر و دارای قدرت و اختیار در اجبار دولت به دادن سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده  و این ضرورت به انجام نرسیده است. امری که با لطمه جدی به تولید ملی کشور در بخش صنعت و کشاورزی باعث شد این بحث به بحرانی در سطح امنیت ملی کشور تبدیل شود و شعار یک سال کشور به آن اختصاص یابد. در ادامه به نکاتی پیرامون قدرت تشخیص مسأله دبیر شورا در حیطه اقتصاد اشاره خواهد شد. هدفمندی یارانه‌ها از مباحثی بود که در این سال ها موافقان ومخالفان خاص خود را داشته است. موافقینی که در دایره آن ها از دغدغه مندان عدالت تا هواداران اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت ها وجود داشت و مخالفینی که گاه با اصل افزایش قیمت حامل های انرژی و گاهی با شیوه و روش اجرای هدفمندی مخالفت داشتند و مخالفت آن ها هم، گاه در اعمال روش های شوک درمانی و تعدیل و گاه در علت عدم تحقق زمینه های رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده ریشه داشت. با این حال نیم نگاهی به مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که دکتر جلیلی در مناظره اقتصادی کاندیداها با انتصاب آن به دولت اصلاحات و آقای عارف آن را مخالف با گفتمان انقلاب دانستند، نشان می دهد که هدفمندی یارانه‌ها جزیی از این برنامه بوده است. افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی ـ روش شوک درمانی ـ در بسیاری از کشورهای جهان سومی امری تجربه شده می‌باشد که از توصیه‌های سازمان تجارت جهانی نشأت می‌گیرد. همچنین برخی هدفمندی یارانه‌ها را با این نگاه تفسیر می‌کنند که بخشی از فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی و پیش شرط پذیرش کشور متقاضی است. جا دارد ضمن انتقاد به عدم ورود جدی شورای عالی امنیت ملی برای سامان دادن این نوع اجرای هدفمندی که در بیش از صد کشور به اصطلاح جهان سومی اجرا شده و تولید ملی آن کشورها را زمین گیر کرده و یا از میان برده است، اکنون  این سؤال مطرح شود که چرا معاون اقتصادی ایشان به غلط، هدف چنین طرحی را جلوگیری از مصرف و قاچاق سوخت تعبیر می کنند؟ البته در این مدت از سوی آقای جلیلی،  صحبتی در نقد نوع هدفمندی و برنامه‌ای برای «هدف»مند کردن واقعی دیده نشده است که این می تواند نشان از عدم ورود جدی و مؤثر ایشان به چنین بحث مهم اقتصادی، در مدت مسؤولیت خویش در شورای عالی امنیت ملی داشته باشد! نکته مهم دیگر این که در حالی که از سویی به دلیل عدم کفاف منابع موجود جهت انجام تعهد پرداخت یارانه نقدی و لزوم تامین آن از راهی عملی و مقدور، قیمت دلار در مقابل واحد پول ملی تا حد یک واحد به سی و پنج هزار واحد افزایش یافت(۱ در برابر ۳۵۰۰۰) تا درآمد دولت از محل فروش دلار در بازار داخلی سه برابر شود، از سوی دیگر همین فاجعه محل بهره برداری سیاسی دولتمردان قرار گرفت و به عدم رضایت ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا نسبت داده شد که البته لازم به توضیح نیست که این موضع مستقیم مقام معظم رهبری بود که از این طریق مورد حمله و فشار قرار می گرفت و این افتضاحات تعمدی یا برخاسته از ذات ناکارآمد تیم اقتصادی دولت، به دیدگاه مقاومت محور رهبری منتسب می شد. همین افزایش قیمت ارز خارجی موجب شد که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی به طور کامل به محاق برود و مرحله اول نیز علیرغم تحمیل شوک های متعدد به پیکره اقتصادی و  اجتماعی کشور، شکست خورده ارزیابی شود؛ به این دلیل ساده که با نرخ ارز پیشین در مقطع شروع طرح (آذر ۸۹) باید قیمت بنزین (لیتری ۴۰۰ تومان) برای رسیدن به فوب خلیج فارس حدوداً ده برابر می شد و اکنون نیز حدوداً همان نسبت وجود دارد و گویی امروز در نقطه شروع هستیم و از ابتدا هیچ طرح اقتصادی اجرا نشده؛ الا این که اقتصاد کشور از هم پاشیده و تاب و تحمل مردم از گرانی های بی حد و مرز به سر آمده و روند نهادینه شدن رکود تورمی، امنیت اقتصادی کشور را به طور جدی مورد تهدید و مخاطره قرار داده است. نتیجه چنین غفلتی تحمیل عواقب وخیم این تحولات لگام گسیخته و مدیریت نشده به ملت و نظام بوده است. به این معنا که بی ارزش شدن پول ملی کشور  تا حد یک سوم شدن دارایی و پس انداز مردم، سبب هجوم آنان به بازار برای خرید ارز اجنبی، به منظور  حفظ ارزش پول و قدرت خرید خود شد که در نهایت این اقدام به انسجام و حمیت ملی ضربه ای وارد کرد که بتبع آن نارضایتی عمومی افزایش و اعتماد به کارآمدی و مطلوبیت نظام و مسؤولان آن کاهش یافت. آیا این شریک بودن مدیران شورا در همان اشکالات مدیریت اقتصادی کشور نیست که رهبری در پیام نوروزی امسال اشاره کردند :«در زمینه‌ی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت؛ برخی از کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها انجام گرفت که به نقشه‌های دشمن کمک کرد.»؟[۱] به نظر می رسد با توجه به عدم پاسخگویی تیم اقتصادی کشور به مطالبه صریح مقام معظم رهبری برای مهار گرانی در کشور، شخص آقای جلیلی در روند تحولات منجر به سقوط وحشتناک ارزش پول ملی به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی، باید در کنار اعضای تیم اقتصادی دولت و رییس جمهور قرار گرفته و مسؤولیت و تقصیر و قصور خود را بپذیرد و از مقام دبیری شورا هم استعفا دهد؛ نه آن که خود را نامزد ریاست جمهوری هم بنماید! جالب این که پس از بیانات مهم رهبری در خصوص ضرورت گذار از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر صدور نفت و گلایه از عدم اقدام به موقع دولتمردان قبلی، آقای جلیلی اقتصاد بدون نفت را از جمله برنامه های خود اعلام می کند! شاید ایشان فراموش کرده که به مدت شش سال در دولت فعلی بالاترین مقام و موقعیت تصمیم سازی در این باره را داشته  و در عین حال در همین دولت، حتی سیاست صرفه جویی منابع ارزی در پیش گرفته نشده و تا آخرین دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت بشکه ای بالای صد دلار، صرف واردات گسترده کالاهای لوکس و غیرضروری شده تا جایی که پس از اعمال تحریم ها دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات سبد غذایی و دارو و ادوات پزشکی که بدیهی ترین حق مردم می باشد، درمانده است. با این که برخی حامیان عدالتخواه[۲] آقای جلیلی معتقدند که «نمی شود شعار مقاومت داد، اما به استعمار دلار بر بودجه و درآمدهای کشور پایان نداد، عضو سازمان تجارت جهانی شد  ….» و لابد این تلقی عدالتخواهانه را دارند که آقای جلیلی به مقابله با فرآیند انحلال در جریان اقتصاد آزاد سرمایه داری که از عصر حاکمیت اقتصاددانان لیبرال در کشور آغاز شد، بر می خیزد و به تلاش ها برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خاتمه می دهد؛ لکن سخنان جلیلی در نخستین حضور تلویزیونی انتخاباتی اش، این امید آنان را نقش بر آب کرد؛ جایی که به صراحت اعلام نمود که مراحل بعدی طرح هدفمندی باید هر چه سریع تر اجرا شود! اکنون جای هیچ شک و شبهه ای نیست که موضع جلیلی درباره اجرای هر چه سریع تر مراحل بعدی طرح هدفمندسازی یارانه ها کاملاً منطبق با موضع احمدی نژاد و در تعارض کامل با نگاه اکثریت نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالین سیاسی و اقتصاددانان دلسوزی است که نگران وضع معیشت مردم و شکل گیری تهدیدات علیه امنیت کشور می باشند. همچنین اتخاذ این موضع به معنای تداوم روند پیشین و ضرورت اجرای طرح هفت پارچه تحول اقتصادی است که پیش نیاز اجباری روند الحاق به سازمان تجارت جهانی است. جالب این که این گونه حامیان، در وصف و محکومیت توسعه غربگرای آقای هاشمی، مدام یک جمله را از قول او تکرار می کنند که برای رسیدن به توسعه باید بخشی[۳] از مردم زیر چرخ توسعه له شوند، در حالی که در اثر عملکرد دولت فعلی و مسؤولان اقتصادی آن، از جمله و شاید در رأس آنان آقای جلیلی[۴]، بسیاری از مردم زیر چرخ طرح تحول اقتصادی کشور له شده اند؛ بدون آن که اقرار و اعتراف و توسعه ای در کار باشد! بلکه خلاف آن ادعا می شود که این روند عین گسترش عدالت است! با این که رهبری معظم تأکید دارند که: «تکیه به اقتصاد‌ ملی و خود‌کفایی، عد‌الت اقتصاد‌ی د‌ر تولید‌ و توزیع، د‌فاع از طبقات محروم، مقابله با فرهنگ سرمایه‌د‌اری، احترام به مالکیت و سرمایه و کار، هضم نشد‌ن د‌ر اقتصاد‌ جهانی و استقلال د‌ر اقتصاد‌ ملی، اصول اقتصاد‌ی امام است.»[۵] پیگیری اجرای این طرح اقتصادی در راستای همان مدل توسعه غربی کارشناسان اقتصاد لیبرالی است که با تایید آن، تغییری در مشرب و تئوری اقتصادی متولیان گفتمان مقاومت مشاهده نمی شود؛ در حالی که در گفتگوها و شعارهای انتخاباتی از مدل های گفتمانی انقلاب در همه عرصه ها و اقتصاد مقاومتی سخن می گویند.[۶] در مجموع باید توجه داشت که پیگیری پروژه انحلال در اقتصاد جهان سرمایه داری و الحاق به سازمان تجارت جهانی[۷] ـ با ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی در وجوه  هفتگانه آن ـ که در انطباق با الگوهای اقتصادی سرمایه داری لگام گسیخته غربی(تاچریسم و ریگانیسم) تدوین شده است، صرف نظر از دیدگاه ایدئولوژیک ما در باب اقتصاد آزاد سرمایه داری، زمانی توجیه ظاهراً عقلایی و معطوف به توسعه اقتصادی داشت که اقتصاد غرب با اتخاذ این سیاست اقتصادی، به رشد سریع و چشمگیری دست یافته بود و دوران شکوفایی خود را طی می کرد. لکن در زمان حاضر که اقتصاد جهان سرمایه داری با ادامه آن شیوه یله و رها از نظارت دولت، در هم شکسته و متلاشی شده است، ادامه این طرح با تحمیل هزینه های کلانی که بر گرده نظام و ملت گذاشته، قابل فهم نیست.  البته در زمان پیروزی احمدی نژاد امید و انتظار می رفت که پس از به حاشیه رفتن آقای هاشمی و مدل اقتصادی اعمال شده توسط کارشناسان لیبرال مسلک او، دوستان انقلابی عدالت محور، از اقتصاد آزاد سرمایه داری فاصله بگیرند و یک مدل بومی و مکتبی اقتصادی برای پیشرفت و عدالت و حفظ استقلال اقتصادی کشور تدوین کنند؛ اما این اتفاق رخ نداد و طرح های اقتصادی اقتصاددانان لیبرال که خود جسارت اجرای آن را نداشتند، بدون تغییری در استراتژی و فقط با جزیی تغییر تاکتیکی و به شکلی ابتر، با تهوری بی منطق و بدون توجه به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و شرایط در حال تغییر منطقه به اجرا درآمد.  آقای جلیلی هم تا کنون در همین مسیر عمل کرده و به طور مثال هیچگاه برای دفع تهدید ناشی از فروپاشی صنعت کشور، از طریق شورا، دولت را برای پرداخت یارانه بخش تولید در فشار نگذاشته و یا اگر اراده اجبار را داشته، به لحاظ مدل تعامل اقناعی مذکور در متون تبلیغاتی خود،[۸] توان اجرای آن را نداشته است. وی اکنون نیز با دفاع از همان مسیر، معتقد به تداوم طرح هدفمندی و اجرای سریع مراحل بعدی آن با اجرای سناریوی چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی تا رسیدن قیمت بنزین به دلار چند برابر شده و لابد افتادن اقتصاد کشور در چرخه افزایش قیمت دلار و بدنبال آن افزایش قیمت بنزین می باشد که این موضع صریح،  ابهام ما را در خصوص احتمال مخالف بودن او با احمدی نژاد در برخی مسائل حیاتی اقتصادی و نیز امید به تحقق برخی تغییرات در اداره اقتصاد کشور منتفی می کند. نمی توان از  مساله سردی آقای جلیلی در برخورد با افکار عمومی و بی تفاوتی علنی او در خصوص مسائل مبتلابه و کمرشکن مردم، به آسانی گذشت. مثلاً عدم ورود و پاسخگو نبودن شخص ایشان را در خصوص کاهش ارزش پول ملی ـ در چرخه کاهش درآمد ارزی کشور بدنبال کاهش فروش نفت در اثر تحریم، عدم انتقال ارز حاصل از فروش به داخل کشور در اثر تحریم، اتلاف منابع ارزی در اثر سوء مدیریت و نحوه نادرست تحمیل هزینه تحریم به معیشت مردم با افزایش جهشی قیمت ارز خارجی در کشور ـ نمی توان نادیده گرفت. آیا این فاجعه یک مساله مهم امنیت ملی و مربوط به معیشت و حتی سرنوشت آحاد ملت و برای آنان مهم تر از گزارش مذاکرات هسته ای نبود که ارزش یک بار ارائه گزارش و گفتگو با مردم را داشته باشد؟ این که از سوی حامیان وی، چنین روش مغایر با اصول پاسخگویی، تقدیس و چنین تفسیر شود که ایشان از سر تقوی کارها و خدمات خود را جار نمی زند، از سوی مردم پذیرفته نیست؛ چون بعینه ضعف عملکرد دبیر نهاد مهار تهدیدات علیه امنیت ملی را در زندگی خود مشاهده و لمس می کنند و با جار زدن یا نزدن هم واقعیت تغییری نمی کند. شاید بیش از ۲۰ سال دوری از بدنه اجتماع، به واسطه اشتغال در سازمان هایی به غایت غرق تشریفات و حفاظت مضاعف، که مردم عادی از پس دیوارهای طویل و پست های بازرسی هیچگاه نمی توانند حتی به پشت درب های بسته آن برسند، این چنین مردان دیپلمات را از مردم جدا و در تعامل با جامعه منزوی می کند؟! آقای جلیلی در شش سال مسؤولیت خود در شورای امنیت ملی، هیچگاه دعوت مجامع دانشجویی را برای حضور در میان دانشجویان و پاسخ به پرسش های آنان نپذیرفته است.[۹] [۱۰]  [۱۱] عملکرد جلیلی در بسیاری از حوزه های موظف شورا، آن قدر فاقد نمود خارجی است که حتی بسیاری از نیروهای فعال سیاسی، وظیفه او را منحصر در مذاکرات هسته ای تصور می کنند تا حدی که در فیلم مستند تبلیغات انتخاباتی او، از یک سو خانم اشتون و سفر خارجی جایگاه ویژه می یابد و از سوی دیگر دانشجویانی که به سراغ اقشار محروم جامعه می روند تا انتظارات آن ها را از رییس جمهور آینده سؤال کنند، خود مطلع نیستند که کاندیدای محبوب آنان، به تعبیر دوست و معاون و رییس ستاد انتخاباتی اش، «رییس جمهور در سایه» کشور است که در شش سال گذشته «امور اصلی کشور توسط وی مدیریت شده است» و در عین حال روند توسعه فقر و محرومیت، بیکاری، گرانی سرسام آور و حتی تخریب محیط زیست در کنار گوش او ادامه داشته است. ایشان که با در پیش گیری روش مدیریت اقناعی ابتکاری خود موفق به حل و فصل مسائل نشده است، امروز در سخنان انتخاباتی خود از مردم سؤال می کند که :«چرا باید محصولی را سه برابر قیمت وارد کنیم و از کشاورز داخلی آن را نصف قیمت بخریم؟»! در حالی که با توجه به گستردگی اختیارات و قدرت اجرایی ایشان، این سؤال مردم از جلیلی است.[۱۲] به عنوان جمع بندی بحث اقتصادی می توان ادعا کرد که مسأله اصلی این است که دکتر سعید جلیلی آنچنان که از شواهد امر از جمله پرسش و پاسخ وی با اساتید علم اقتصاد ایران برمی‌آید، بر مسائل اقتصاد ایران احاطه و بر دانش اقتصاد تسلط کافی ندارد. در این دیدار پس از پرسش‌های مختلف اساتید اقتصاد پیرامون «هدفمندی‌یارانه‌ها»، «بانکداری ربوی»، «شفافیت»، «خصوصی‌سازی»، «نظام بانکداری»، «سازمان مدیریت و بودجه»، «سازمان تجارت جهانی» و …، جلیلی با طرح مباحثی کلی‌ چون «آزادسازی ظرفیت‌ها»، «اسناد بالادستی»، «اصلاح ساختار اجرایی ـ اداری کشور»، «ضرورت شفافیت» و «دیپلماسی اقتصادی» به ارائه توضیحات کلی و ابتدایی بسنده می کند و جالب این که حامیان ایشان در رسانه های ستادهای خود نیز با با ترفندی رسانه ای و با حذف پرسش ها، مخاطب را از تشخیص این که ایشان قدرت پاسخگویی به سؤالات تخصصی را داشته است یا خیر، محروم می کنند. در این دیدار تخصصی، جلیلی به جز یک سری اصول کلی، نگاه و مکتب اقتصادی خاصی نداشته و صرفاً به اسناد بالادستی و قوانین موجود ارجاع می‌دهد. البته در وهله اول انتظار نیست که یک اقتصاددان رئیس جمهور کشور شود؛ ولی از آن جا که ایشان شش سال مسؤولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشته است ـ سال هایی که بسیاری از مسائل امنیتی کشور در حیطه اقتصاد دسته بندی می شده و طبق قانون اساسی پیگیری رفع آن به عهده و از وظایف شورای عالی امنیت بوده است ـ  انتظاری که وجود دارد این است که اگر ایشان عالم به علم اقتصاد و مسائل اقتصادی کشور نیست، می بایست با استفاده از مشاوران کارآمد باید به حداقل تشخیص مسأله در اقتصاد کشور می‌رسیده‌ که بر اساس محتوای این دیدار چنین نشده است. این ابهام وقتی تشدید می‌شود که حامیان ایشان در مقام دفاع از قدرت اجرایی و مدیر و مدبر بودن ایشان به تلاش های گسترده وی در حیطه سروسامان دادن به فضای اقتصاد کشور استناد می‌کنند. متأسفانه به علت محرمانه بودن فعالیت‌های شورا و نیز عدم گزارش‌کار شورای عالی امنیت ملی پیرامون مسائل امنیتی حوزه اقتصاد کشور، طی سال های گذشته به جز اظهارات دکتر جلیلی و حامیان رسمی ایشان چیز دیگری برای نقد در دست نیست. واقعاً آیا باید باور کنیم که مسأله تحریم‌ها ـ که شورای عالی امنیت ملی اولین مرکز مطلع از آن هاست ـ درست مدیریت شده است؟ آیا نمی‌شد با پیش‌بینی از روند تحریم‌ها اقدامات لازم برای ذخیره ارز، تغییر سیستم بانکی کشور، ایجاد شبکه متحدان بین المللی، توجه بیشتر به تولید ملی بالاخص با پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها، مدیریت واردات، افزایش صادرات غیر نفتی و یا پایین‌دستی نفت، کنترل مصرف گرایی، بالاخص مصرف کالاهای خارجی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و … را پیش‌بینی و عمل کرد؟ علی ایحال در طول تبلیغات انتخاباتی تا زمان حاضر، دکتر جلیلی فاقد برنامه دیده شده و بیشتر به اسناد بالادستی در اداره کشور ارجاع داده است که به نظر می رسد این عارضه به عدم اعتقاد مشاوران نزدیک ایشان به اصل داشتن برنامه اجرایی برای اداره کشور و کفایت اسناد بالادستی برای تحقق اهداف اجرایی و عملیاتی باز می گردد.[۱۳] بر این اساس بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین و نیز اظهارات رسمی ستاد دکتر جلیلی، وی بیش از آن که در مقام ارائه طرح کاغذی خود برای فضای حماسه اقتصادی باشد، باید نسبت به اوضاع کنونی اقتصاد کشور در مقام پاسخگویی به ملت شریف ایران قرار بگیرد.  تحلیل اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه جامعه شناسی، مهندسی طبقات اجتماعی اهمیت ویژه ای نزد دولت ها دارد تا با تشخیص و انتخاب پایگاه اجتماعی مخاطب و هدف خود، طبقه ای را گسترش دهند و یا طبقه دیگری را محدود کنند؛ البته این از بدیهیات است که از دولت اسلامی انتظار می رود که با عبور از نظریه های مبتنی بر تنازع طبقات و اتخاذ رویکرد وحدت طبقاتی، از همه ظرفیت های موجود جامعه برای پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کند. علی ایحال در تحولات اقتصادی کشور در چند سال اخیر، خصوصاً پس از انتخابات گذشته و با تحلیل طبقاتی آرای مردم، طبقه متوسط جدید (شامل کارمندان دارای درآمد ثابت از بخش دولتی در کلیه سطوح شغلی) متحمل ضربات شدید اقتصادی و سیاسی شد و رو به ضعف و کوچک شدن نهاد که عواقب حذف و تضعیف طبقه متوسط جدید از یک جامعه در حال رشد، بر خواص پوشیده نیست. همچنین طبقه محروم جدید(شامل کارگران دارای حقوق ثابت در واحدهای صنعتی مدرن با مالکیت دولتی و حتی غیر آن) به دلیل افزایش بی حد و مرز گرانی، به فقر مضاعف گرفتار آمد و به دلیل افزایش مشکلات بخش تولید، یا دچار بیکاری شد و یا اجباراً به قراردادهای ناعادلانه کار که فاقد انصاف و امنیت شغلی و تامین اجتماعی است، تن داد. طبقه متوسط سنتی با توجه به برخورداری از مزیت درآمد آزاد، توانست با افزایش بی رویه قیمت ها هماهنگ شده و حتی از آن پیشی بگیرد و از وادی مشکلات عبور کند. اما در طبقه محروم سنتی، توزیع یارانه نقدی به مردم و عدم پرداخت یارانه بخش تولید کشاورزی، هزینه تولید زراعی را افزایش داده و آن را مقرون به زیان نمود. در نتیجه با افزایش هزینه تولید از یک سو و توزیع پول بدون کار و زحمت از سوی دیگر، در بسیاری از  مناطق روستایی، کار و کوشش تعطیل و تولید محصولات کشاورزی کاهش یافت تا جایی که پس از تجربه موفق خودکفایی در تولید گندم، مجداً وارد کننده گندم، حتی از آمریکا شدیم. به جز موارد کم شمار و مستثنی، طبقه بالای جدید و طبقه بالای سنتی با توجه به عدم گسترش اخلاق اقتصادی و اقتصاد اخلاقی، با نفوذ در دوایر اداری و حوزه قراردادهای کلان و دسترسی به گلوگاه های ثروت و حاکمیت توانستند قدرت و جایگاه اجتماعی خود را بلامنازع و حفظ کنند و بزرگ ترین پروژه های سوء استفاده اقتصادی و مالی در تاریخ انقلاب را به انجام برسانند. امروز آشکارا علائم شوم تشدید شکاف طبقاتی در چهره شهرهای بزرگ دیده می شود. وجود منازل ده ها میلیارد تومانی و رژه اتومبیل های میلیاردی، در کنار سرکشیدن مجتمع های احداث شده در بیابان ها برای محرومینی که توان خرید همان مسکن مهر را هم ندارند، به خوبی جهت گیری اقتصاد کشور را تبین می کند که چقدر از مسیر عدالت به دور افتاده ایم. بر این اساس طبقات با درآمد ثابت و محدود، برای حفظ سطح زندگی خود دچار مشکل اساسی شده اند و همان گونه که پیش بینی شده است یا باید برای کار اضافه و اشتغال در چند شیفت، بازار کار را مجدداً مورد هجوم قرار دهند و یا با در پیش گرفتن فساد اداری و مالی و یا حتی مفاسد اخلاقی، نیازهای خود را تامین کنند و یا به سقوط به جایگاه و منزلت فروتر اجتماعی تن دهند. در جایی که انتظار می رفت با اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی سهم مشارکت بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی کشور افزایش یابد و از درون طبقه متوسط، روند ایجاد یک قشر برخوردار شکل بگیرد که قادر باشد با رشد طبیعی و مشروع و سرمایه گذاری در حوزه های لازم اقتصادی، ایده کوچک شدن دولت در اقتصاد را تحقق بخشد؛ روندی معکوس رخ داد که در آن حرکت طبقاتی جامعه به جای صعود، جهت نزولی یافت. امروز کوچک شدن طبقه متوسط به معنای دور شدن از حد وسط توزیع درآمد بعنوان شاخص عدالت اقتصادی، ریزش طبقه متوسط به طبقه پایین و شکل گیری شکاف طبقاتی فاحشی است که پیامدهای ناگوار آن در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آسانی قابل مهار نیست. عنوان دیگر شایان طرح ذیل این عنوان، مسأله جوانان است. لازم به یادآوری نیست که از سوی مجموعه شورا هیچگاه جوانان بعنوان بزرگترین قشر سنی کشور مورد توجه قرار نگرفته اند و  برنامه مؤثری با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید بعنوان کلید حل بحران ازدواج که می رود به تهدیدی علیه کشور تبدیل شود، تدوین نشده است. طرح بنگاه های زودبازده هم در عین جذب منابع مالی کلان، نتوانسته تاثیری در حوزه اشتغال حقیقی و پایدار برای جوانان داشته باشد و عجیب این که در مناظره اقتصادی اخیر، آقای جلیلی کماکان بر اجرای همین طرح شکست خورده پافشاری می کند و به این ترتیب نقش و سهم خود را در هزینه ای که این مدل کارآفرینی به عهده اقتصاد کشور گذاشت، به گردن می گیرد! از سوی دیگر هیچ تمهیدی برای از دست نرفتن فرصت های شغلی موجود که با تعطیل شدن واحدهای صنعتی در اثر افزایش واردات و نیز عدم توزیع یارانه بخش تولید رخ می دهد، اندیشیده نشده است؛ روندی که در آن، پدران سابقاً شاغل هم به فرزندان بیکار خود ملحق و خانه نشین می شوند! در خصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان نیز شورا تا کنون هیچ  طرح و برنامه و راهکاری در حوزه نقش زنان در جامعه، بازار کار و دانشگاه که به مصیبتی برای کشور تبدیل شده، نداشته است. ضرورتی که مخاطب آن نیمی از جمعیت و سودبرندگان از آن تمامی جمعیت کشور است! بررسی ابعاد و وجوه این معضل بنیانی کشور، خود مقالات و تحقیقات علمی متعددی را طلب می کند. عدم توجه به مساله امنیتی پیر شدن جمعیت کشور و نیز بحران جمعیت شیعه تا جایی که معظم رهبری بالاجبار بارها به اشتباه بودن سیاست قبلی اقرار کنند، از مسائلی بوده که حتی ده سال پیش آگاهان درباره آن اعلام خطر می کردند؛ لکن این امر هم در  نازل ترین شکل و طی سخنرانی های عجیب احمدی نژاد و آلوده شدن به نزاع سیاسی و تخطئه مسؤولین سابق کشور مطرح شد. بدیهی است چنین روش ناشیانه ای که با هدف بهره برداری سیاسی ـ جناحی از یک تهدید علیه امنیت ملی در پیش گرفته شد، واکنش های مختلفی را بدنبال داشت که اهمیت هدف را تحت الشعاع قرار داد. مضافاً این که در این طرح، امر مهندسی کیفی جمعیت که می تواند ضامن آثار مثبت افزایش جمعیت و مهار آسیب های بالقوه آن در آینده باشد، بهیچ وجه مد نظر قرار نگرفت. قسمت‌های مختلف این مقاله: قسمت اول: نقد عملکرد سیاست خارجه دبیر شورای عالی امنیت ملی قسمت دوم: نقد مذاکرات هسته‌ای دوران تصدی سعید جلیلی قسمت چهارم: نقد عملکرد فرهنگی و بررسی اطرافیان دکتر سعید جلیلی   [۱] مشکلات کنونی به علت عدم پیش بینی و ایجاد آرایش و تمهیدات داخلی است. در واقع نیروهای خودمان را برای مبارزه به میادین مبارزه فرستادیم؛ ولی پیشتیبانی لازم از آنها را انجام ندادیم. / نمی توانیم بگوییم که قطعنامه کاغذپاره است و در مقابل در داخل مثل سیاستهای پولی و مالی و … را رها کنی./ متاسفانه در این دوران دولتی سرکار بود که تعمدی یا غیر تعمدی فضای داخلی را متناسب با خارج تنظیم نکرد و نتوانست در عین استکبارستیزی، داخل را جمع کند.( دکترآجیلی برگرفته از سایت عدالتخواهی)  [۲] البته این حامیان نگفته اند که نسبت به حواشی امنیتی تیم اجرایی ریاست جمهور در مقابله با اجرای قانون و عدم تمکین به قوه قضاییه در تخلفات آنان و عدم ورود دبیر انقلابی شورا در این خصوص چه موضعی دارند؟ [۳] یا نسلی [۴] در ادامه به نقل اقوال دوستان و حامیان جلیلی درباره حوزه اختیارات وسیع ایشان در شورای امنیت ملی پرداخته خواهد شد. [۵] مقام معظم رهبری ۱۴/۳/۱۳۹۲ حرم مطهر امام خمینی(ره) [۶] «روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادى، مضر است؛ تغییر سیاست هاى اقتصادى به طور دائم، مضر است – در همه بخش ها، بخصوص در اقتصاد – تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسى، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه هاى تزریقىِ اقتصادهاى تحمیلى شرق و غرب، مضر است. سیاست هاى اقتصاد باید سیاست هاى اقتصاد مقاومتی  باشد ـ یک اقتصاد مقاوم ـ باید اقتصادى باشد که در ساخت درونىِ خود مقاوم باشد، بتواند ایستادگى کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا، آن گوشه دنیا متلاطم نشود؛ این چیزها لازم است.» (بیانات رهبری در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور ۷/۲/۹۲ ) [۷] برای مثال قسمتی از مبانی برنامه چهارم توسعه در این قسمت می‌آید:«تغییر کیفی حاکمیت ها و اهمیت یافتن نقش قابلیتهای خوب حاکمیتی و ضرورت تجدید ساختار بافت سنتی حاکمیت ها، تمرکززدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشورها از جمله ملاحظاتی است که نظم جهانی بر آن تأکید خاصی دارد.» [۸] جزوه مدیریت راهبردی شورای امنیت ملی در حوزه اقتصاد، سایت حیات طیبه، ستاد تبلیغاتی دکتر جلیلی [۹] به جز یک بار که در همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علم و صنعت بعنوان سخنران شرکت کرد که گفته می شد برگزاری اصل همایش هم به خواست (دستور؟) تشکیلات ایشان بوده است. در آن مراسم هم ایشان بنای پاسخگویی به سؤالات دانشجویان را نداشتند. [۱۰] برای مثال پس از گذشت بیش از یک سال از فعالیت آقای جلیلی، و طرح تقاضای ملاقات از سوی تشکل های دانشجویی، جنبش عدالتخواه دانشجویی به صورت غیر رسانه‌ای با دبیر شورا دیدار و سؤالاتی را مطرح کرد که پاسخ آقای جلیلی منتشر نشد [ اجازه انتشار نیافت؟] و به همین دلیل اکنون در دست نیست. [۱۱]متن سؤالات جنبش عدالتخواه دانشجویی از دبیر شورای عالی امنیت ملی که در سایت رسمی این اتحادیه دانشجویی منتشر شده، حاوی نکات قابل توجهی است.  http://edalatkhahi.ir/main/archives/3006 [12] 10/3/1392 سخنرانی آقای جلیلی در جمع مردم اراک [۱۳] باقری در پاسخ سؤالی درباره برنامه اقتصادی جلیلی با تعریضی غیراخلاقی نسبت به کاندیداهای دیگر می گوید:«یک وقت کتابچه‌ای چاپ می‌کنند و می‌گویند که این برنامه است و یک وقت کسی می‌‌خواهد رئیس قوه مجریه شود؛ لذا باید دید که چه برنامه‌ای دارد. برخی از نامزدها مثلا ۲۴ جلد برنامه نوشته‌اند. اگر در کشور قانون، برنامه پنج ساله توسعه و سندهای بالادستی وجود دارد؛ پس این ۲۴ جلد برنامه چیست؟ یعنی رئیس جمهور می‌خواهد این اسناد را کنار بگذارد و از اول قانون بنویسد؟»