پایگاه خبری الف 1 اسفند 1395 ساعت 10:35 http://alef.ir/vdcivqa5ut1a532.cbct.html?446980 -------------------------------------------------- عنوان : مراقب تصویب این قانون باشیم بخش تعاملی الف - حسین شاه کرمی -------------------------------------------------- متن : تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی اگر با بیان انتقاد و مشکلات مردم نفی می شود، پس معنای حمله تروریستی چیست؟ آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده‌ای برای دیگران. طرح دوفوریتی که به عنوان طرح «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» توسط عارف و برخی از اعضای اصلی فراکسیون امید به مجلس ارائه شده با توجه به ابهامات و کلی‌گویی باعث نگرانی افکارعمومی شده است. مسأله کجاست؟ اگر فردی تمام تریبون های انتقادی خود را بسته ببیند، حتی در مراسم رسمی هم نمی تواند انتقاد خود را به مدیر و مسئول مذکور منتقل نماید؟ موضوع اصلی این طرح جنجال‌برانگیز این است که فردی که در مراسم سخنرانی سؤالی بپرسد که این سؤال موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود! که این موضوع موارد و مسائلی بر آن مترتب است که موجب نگرانی بخشی از افکارعمومی  شده است. فراکسیون امید که نام اصلاح طلبی را یدک می کشد، چهره واقعی خود را در ارائه این پیشنهاد به خوبی نشان داد و می خواهد حق پرسشگری را به راحتی از همه مردم ایران سلب نماید. در ماده طرح واحده « تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» آمده است:‌ «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.» در اصل نهم قانون اساسی در این باره آمده است:‌ «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ اراضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» بر همین اساس با وجود اینکه طرح مذکور هر کنش و واکنشی را جزو مصادق جرم ذکر کرده است، این حق رعایت نمی‌شود و به دنبال خود هراس و نگرانی جامعه را به دنبال داشته است که به نظر می‌رسد قانون‌گذاران بایستی در این زمینه بیشتر توجه کنند و دقت بیشتری به خرج دهند تا بار روانی قوانین به جای اینکه مردم را نگران سازد به آنان آرامش خاطر دهد.