پایگاه خبری الف 8 شهريور 1395 ساعت 10:59 http://alef.ir/vdciqqapqt1avr2.cbct.html?386266 -------------------------------------------------- عنوان : جزئیات‌ دو پرونده‌ زمین‌خواری‌ و فرودگاه‌ قشم -------------------------------------------------- متن : رئیس کل دادگستری هرمزگان تازه ترین جزئیات و روند رسیدگی به پرونده زمین خواری و پرونده فرودگاه قشم را تشریح کرد. به گزارش مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان اعلام کرد: در خصوص برخورد با ساخت و سازها و تصرفات غیر قانونی در جزیره قشم، اقدامات قانونی لازم صورت پذیرفته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به زمین خواری در جزیره قشم اظهارداشت: طی بررسی های انجام شده و گزارشات واصل شده از دستگاه های مسئول، بخشهایی از زمین هایی که واگذار شده بود به هیچ وجه روند قانونی را طی نکرده اند. این مقام عالی قضایی افزود: در راستای رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده با توجه به تخلفات صورت پذیرفته با مسئولیت رئیس دادگستری قشم و طی بررسی های انجام شده بخش هایی از قراردادها و مجوزهای غیرقانونی لغو شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان ساخت : موضوع قشم، یکی از مهمترین دستور کارهای جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی را به خود اختصاص می دهد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرودگاه قشم اظهار داشت: در خصوص این پرونده کیفرخواست صادر و پرونده مذکور به دادگاه رسیدگی کننده ارسال شده است که در این خصوص قرار مقتضی صادر شده بود که به این قرار اعتراض شد و با پذیرفته شدن اعتراض پرونده مجددا رسیدگی و کیفرخواست صادر شده و فعلا به دادگاه رفته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم پرونده تخلف فروش فرودگاه قدیم قشم در آینده ای نزدیک خبر داد وافزود: سازمان بازرسی در زمینه پرونده تخلف در واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی هرمزگان نیز اهتمام ویژه دارد. مقام عالی قضایی استان با اشاره به این مطلب که با اهتمام و تلاش دستگاه قضایی استان و همکاری نهادهای مسئول در شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ابتدای سال ۱۳۹۵تاکنون از میزان بیش از سیصد و هشت هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است ، بر تصمیم قاطع دستگاه قضایی در ادامه حرکت در این مسیر تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: ضروری است با توجه به ضرورت اجرای قانون حد نگار (کاداستر) تحت عنوان (طرح جامع کاداستر) به ویژه مواد ۷ و ۹ و ۱۲ در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،تمامی دستگاه های متولی و مسئول در این زمینه اقدام کنند. حجت الاسلام والمسلمین اکبری از ادارات و سازمانهایی چون اداره کل ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی استان هرمزگان، اداره جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط و مسئول به عنوان اعضای این کارگروه های تخصصی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور اجرای دقیق قانون حد نگار (کاداستر) نام برد و بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول به منظور برخورد با ساخت و سازهای غیر قانونی و لزوم سند دار کردن اراضی دولتی تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به تصرفات گسترده ،تغییر کاربری و ساخت و سازهای وسیع در اراضی غرب شهرستان بندرعباس از تعیین کارگروه هایی در شورای حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور برخورد سریع و ممانعت از ادامه این روند خبر داد و تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت کاربری اراضی منطقه غرب بندرعباس و عدم اعطای مجوز به متصرفان غیر قانونی که اقدام به ساخت و ساز های گسترده و خارج از ضوابط در این اراضی کرده اند، از جمله اقداماتی است که در این خصوص کارگشا و ضروری می باشد. شایان ذکر است در این نشست و پیش از بیانات ریاست کل دادگستری استان هرمزگان، هر یک از حضار با ارائه پیشنهاداتی به فراخور موضوع به منظور هماهنگی و تشریک مساعی در جهت اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان ، به ایراد سخن ،بحث و تبادل نظر پرداختند.