پایگاه خبری الف 29 ارديبهشت 1390 ساعت 11:47 http://alef.ir/vdci55azqt1auq2.cbct.html?104646 -------------------------------------------------- عنوان : عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی -------------------------------------------------- متن : الیاس نادران دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «عدالت» سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران و محققان این حوزه، به بیان دیدگاه‌ها و نیز ارائه مقالات خود پرداختند. دالیاس نادرانكتر الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مقاله خود را در باب «عدالت توزیعی» ارائه داد که خلاصه آن در ادامه آمده است: عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران مورد تأكید قرار گرفته است. درواقع عدالت، مفهومی است فرانسلی كه می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یكی از مجموعه مؤلفه‌هایی است كه در كنار سایر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی تصویری از وضعیت كشور در مطالعات سری‌زمانی یا تحلیل‌های مقایسه‌ای ارائه می‌كند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود كه مجموعه آن‌ها امكان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممكن می‌سازد. اقتصادهای رانتی و توزیع درآمد اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد. هركه به مركز قدرت نزدیك‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی كار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای كارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر كارآفرینی، به دنبال كسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند كه ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی كشیده نشده است. بی‌دلیل نیست كه در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانك جهانی به خوبی نشان می‌دهد. توزیع درآمد قبل از انقلاب اسلامی پس از شوك اول نفتی در سال 1973 هم ضریب جینی در نابرابری درآمدی و هم نسبت دهك‌ بالا به پایین شكاف عمیق درآمدی را نشان می‌دهد و حكایت از این امر دارد كه با توسعه رانت‌های نفتی نه تنها طبقات محروم بالنسبه سهمی از آن‌ها نبرده‌اند بلكه در اثر عواملی چون تورم‌های مهارگسیخته، واردات بی‌رویه، بلبشوی اقتصادی- صنعتی - تجاری و افزایش قیمت زمین و مسكن، شكاف‌های درآمدی عمیق‌تر شده است. براساس آمار، ضریب جینی از 0/437 در سال 1348 به 0/502 در سال 1354 رسیده و در همین دوره نسبت دهك بالا به پایین از 19/5 برابر به 33/8 برابر افزایش یافته است. توزیع درآمد پس از انقلاب اسلامی دومین شوك نفتی در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامی ایران تأثیر مشابهی - هرچند ضعیف‌تر- بر توزیع درآمد گذاشت به نحوی كه هم شاخص ضریب جینی و هم نسبت دهك‌ها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعیت نامناسب‌تری پیدا كردند. در این دوره ضریب جینی از 0/458 به 0/461 و نسبت دهك‌های بالا به پایین از 24 به 26 برابر افزایش یافت. باقی ماندن بسیاری از ساخت‌ها و بافت‌های مربوط به رانت خام‌فروشی موجب شد علی‌رغم پیشرفت‌ها و كامیابی‌های نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعی و رفع مفاسد اقتصادی بسیار باشد. شاید به همین دلایل بود كه علی‌رغم اعلام مواضع رؤسای دولت‌های پس از انقلاب و تلاش‌های نظام برنامه‌ریزی و دستگاه قانون‌گذاری، متأسفانه نه تنها سهمی از رانت‌های نفتی برای نسل‌های آتی در نظر گرفته نشده است بلكه به نظر می‌رسد بین سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه اجرا و تقنین برای استفاده از این رانت‌های نفتی مسابقه‌ای تمام‌ناشدنی در جریان است. (بدون توجه به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) دوره اول (69-1359) اما این تمام ماجرا نیست، زیرا باید میان عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی تمایز افكند. گرچه در سال‌های پس از انقلاب، ساختار رانتی تا حد زیادی متحول نشد اما جهت‌گیری اسلامی در سیاست‌های نظام موجب شد فقر و محرومیت به‌ویژه در مناطق محروم كاهش یابد. حركت‌های جهادی در حوزه آبادانی و بهداشت و سوادآموزی موجب شد از اواسط دوره جنگ (از سال 1362) عمده شاخص‌های توزیع درآمد در كشور شاهد بهبود باشد (با فراز و فرودهایی). به‌نحوی كه با وجود شرایط سخت درآمدی دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهك‌ها از 25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضریب جینی از 0.454 به 0.409 در پایان جنگ كاهش یافت كه موفقیت بزرگی برای نظام محسوب می‌شود. در كنار حركت‌های جهادی برای رفع محرومیت مناطق خاص، سیاست توزیع كوپنی كالاها و خدمات اساسی (فارغ از برخی افراط‌كاری‌ها كه دولت را به كارفرمای بزرگ و انحصاری تبدیل می‌كرد) نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید دهك‌های پایین داشت. دوره دوم (83-1370) در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهت‌گیری كلی دولت‌ها از اهداف عدالت توزیعی و رفع فقر و محرومیت دور شد. گرچه طبق آمار، شاخص‌های توزیع درآمد با فراز و فرودهایی تقریباً ثابت ماند اما به دلیل فشارهای تورمی و كاهش شدید یارانه كالاهای اساسی، قدرت خرید اقشار ضعیف كاسته شد. به دیگر سخن گرچه فاصله درآمدی دهك بالا و پایین ثابت ماند اما اقشار محروم با آن درآمد توان خرید سبد مصرفی كمتری را یافتند. البته در فاصله سال‌های برنامه سوم توسعه برخی سیاست‌های رفاهی مناسب مانند گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی نیز شدت یافت. طبق آمار جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از حدود هفت میلیون نفر در ابتدای دوره تعدیل اقتصادی به 37 میلیون نفر در سال 1384 و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از 3/3 میلیون نفر در آغاز دوره دوم به 7/4 میلیون نفر در سال 1384 رسید. (سالنامه آماری كشور، 1385) براساس آمارها، نسبت دهك بالا به پایین از 16 برابر در ابتدای این دوره به 14 برابر در پایان دوره رسید و ضریب جینی تقریباً ثابت باقی ماند. دوره سوم (از 1384 تاكنون) توجه مجدد به سیاست‌های بازتوزیعی مانند دسترسی بیشتر طبقات كم‌درآمد به تسهیلات بانكی، تقویت بودجه‌های استانی، توزیع سهام عدالت، افزایش چشمگیر بودجه توازن منطقه‌ای، توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها و... موجب تقویت جدی شاخص‌های توزیع درآمد شد. (متأسفانه برخی رویكردها در سال‌های اخیر موجب شده بهبود توزیع به بهای كاهش رشد اقتصادی به دست آید، در حالی‌كه اگر شیوه صحیحی اتخاذ شود، عدالت اجتماعی هیچ منافاتی با رشد و پیشرفت ندارد) • پایین‌ترین ضریب جینی و نسبت دهك‌ بالا به پایین طی 40 سال اخیر در سال 1387 رخ داده كه نشان از اثرگذاری سیاست‌های بازتوزیعی دولت نهم دارد. • براساس گزارش دیوان محاسبات كشور در پاییز 1389 بیش از 56 درصد بدهكاران سیستم بانكی را 7 میلیون و 300 هزار نفری تشكیل می‌دهند كه هر كدام به‌طور متوسط دو میلیون تومان بدهی داشته‌اند. این آمار نشان از پراكندگی گیرندگان تسهیلات به قشر وسیع‌تری از مردم دارد. • باید یادآور شد كه متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های نادرست، این بهبود توزیع به بهای كاهش رشد اقتصادی به دست آمده كه محل توجه است. نكات 1. شاخص‌های تك‌مقداری مانند ضریب جینی و نسبت دهك‌های بالا به پایین برای قضاوت درباره عدالت توزیعی كافی نیست. علاوه‌بر این‌ها تفاوت رویكرد و مبنای عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی وجه ممیزه‌ای است كه حوزه و دانشگاه ما را مكلف می‌سازد تا به دنبال تدوین شاخص‌های جامع‌تری برای سنجش عدالت اسلامی باشند. 2. از سوی دیگر شاخص‌های توزیع درآمد گویای سطح برخورداری كل جامعه نیستند. برای نشان دادن سطح برخورداری‌ها باید از شاخص‌های دیگری مانند قدرت خرید و درآمد سرانه استفاده كرد. 3. گرچه درآمد سرانه به قیمت ثابت رشد اندكی نسبت به سال‌های پیش از انقلاب داشته است اما اولاً اگر براساس برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه شود، درآمد سرانه ایران به بیش از دوازده‌هزار دلار می‌رسد كه رتبه بالایی در منطقه است؛ ثانیاً براساس نسبت دهك‌ها و شاخص ضریب جینی، نسبت به سال‌های پیش از انقلاب، توزیع این درآمد به نحو عادلانه‌تری صورت گرفته است. 4. همچنین تقریباً در تمام سال‌های اخیر، ضریب جینی و نسبت دهك‌ها در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری بوده است. 5. هم‌اكنون در مطالعات بین‌المللی نیز توجه بیشتری به شاخص‌های چندمقداری و جامع می‌شود؛ مانند شاخص رفاه آمارتیا سن یا شاخص اتكینسون یا شاخص توسعه انسانی. شاخص رفاه سن= درآمد سرانه به قیمت ثابت * (ضریب جینی-1) هرقدر درآمد سرانه یا عدد داخل پرانتز بالاتر رود، نشانگر افزایش رفاه جامعه (رشد به همراه توزیع درآمد) است. 6. در كنار شاخص‌های اقتصادی فوق، معیارهای رفاه اجتماعی از قبیل گسترش برخورداری از سواد، بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق، گاز و امثالهم نیز حائز اهمیت است. 7. عموماً وضعیت توزیع امكانات در روستاها بهتر از شهرهاست و این نكته به چرخش سیاست‌گذاری‌ها پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال درصد خانوارهای روستایی صاحب از برق و آب آشامیدنی در ابتدای انقلاب به ترتیب 27 و 19 درصد بود كه این رقم در سال 1386 به 90 و 98 درصد بالغ شده است. همچنین در حالی‌كه در پایان جنگ تحمیلی كمتر از پانصدهزار نفر روستایی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بودند، در سال 1386 این رقم به 22میلیون نفر رسیده كه بیش از 90 درصد ساكنان روستاهای كشور را شامل می‌شود. (سالنامه آماری كشور، 1386) نتیجه‌گیری روندهای توزیع درآمد در سال‌های پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. این بهبود زمانی به سرانجام مطلوب می‌رسد كه ساختارهای متكی بر رانت خام‌فروشی و به تبع آن مناسبات فاسد اقتصادی به حداقل كاهش یابد. بدون چنین اصلاح ساختاری، امكان رسیدن به مناسبات مبتنی بر عدالت درون‌زا و بین‌نسلی وجود نخواهد داشت. در این ارتباط لازم است دولت و مجلس از دست‌اندازی به رانت‌های نفتی بازداشته شوند و خود را مالك و صاحب اختیار تام و تمام این منابع ندانند. لازمه این كار دخالت مقامات مافوق و مقاومت‌های جدی در مقابل تمایلاتی است كه نگاه‌های كوتاه‌مدت مدیریتی دارند. چاره اساسی كار، محور قرار دادن تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است كه از مسیر اجرای جامع و درست سیاست‌های كلی اصل 44 ممكن است. چنین مسیری همزمان مشكل كارایی و عدالت را بهبود می‌بخشد و به شفاف‌سازی محیط كسب‌ و كار و توانمندسازی بخش خصوصی سالم و اقشار محروم می‌انجامد و فضای اقتصادی كشور را غیر دولتی و رقابتی می‌كند. بنابراین آزادسازی اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های سهام عدالت به صاحبان سهام، كاهش دخالت‌های دولتی در محیط‌های اقتصادی، رقابتی كردن فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از جایگزینی نهادهای شبه دولتی - كه نظارت‌ها را كم‌رنگ و محیط را غیر رقابتی و ناامن می‌كنند- از پیش‌شرط‌های ضروری تحقق عدالت توزیعی است. آخرین نكته آن است كه مرور روندهای سی‌ساله اخیر نشان می‌دهد، علی‌رغم تحولات سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان دولت‌های مختلف، روندهای عدالت اجتماعی از ثباتی نسبی برخوردار بوده و البته رویكرد دولت‌ها موجب شدت و ضعف این روند شده، اما در مجموع این سه‌دهه نوسان (واریانس) شاخص‌ها بسیار اندك بوده است. بر این اساس می‌توان سیاست های كلی و جهت‌گیری‌های رأس نظام را به‌عنوان محرك اصلی در تزریق و تذكر آرمان عدالت اجتماعی به پیكر جامعه و مطالبه آن از دولت‌های مختلف دانست. بنابراین شرط تداوم این روند، خارج نشدن ظرفیت‌های نظام از چارچوب سیاست‌های كلی رهبر معظم انقلاب است. فایل صوتی ارائه مقاله دکتر نادران در محضر رهبر معظم انقلاب