پایگاه خبری الف 9 شهريور 1394 ساعت 6:45 http://alef.ir/vdchxzniq23nw6d.tft2.html?291837 -------------------------------------------------- عنوان : آقای دکتر نیلی؛ بجای فرافکنی به فکر ترمیم ساختار باشیم بخش تعاملی الف - رضا احسانی -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : آقای دکتر مسعود نیلی یکی از اساتید مبرز اقتصاد، و همچنین یکی از تأثیرگذارترین افراد بر تفکرات اقتصادی شخص رئیس جمهور هستند. سخنرانی دو هفته ی قبل ایشان در دانشگاه تهران بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. در آخرین روزهای هفته ی گذشته، ایشان این سخنرانی را طی یادداشتی به تفصیل شرح دادند. این سخنرانی و یادداشت حاوی مفاهیم بسیار مهمی بود که نشان از دریافت عمیق ایشان نسبت به واقعیتهای اقتصاد ایران داشت. نگاه صحیح نسبت به شرایط اقتصادی ایران و مشکلات، زیرساختها، راهبردهای برون رفت، عوامل محیطی تأثیرگذار، مشکلات فرهنگی مؤثر بر اقتصاد، وظیفه ی سیاست گذاران اقتصادی، دولت و مردم، نسبت اقتصاد مقاومتی با شرایط فعلی اقتصادی و از این قبیل. مشاور رئیس جمهور، در ابتدا هدف از نوشتن این یادداشت را اینگونه برشمردند: پس از تلاش بسیار تیم مذاکره کننده و حصول توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ مهم ترین سؤالی که اینک پیش روی همه مردم ایران قرار دارد این است که با ایجاد این تحول در عرصه روابط خارجی، چه پیامدهایی را از نظر اقتصادی می توان انتظار داشت.” ایشان در این یادداشت، از فرصت توافق هسته ای به عنوان یک بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران نام می برند: ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده ای نبرده ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه ای نمی گیریم، و در آینده با بحران های بزرگ مواجه می شویم که می تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک تر از دوران تحریم کند.” مشاور ارشد اقتصادی دکتر روحانی، طی این یادداشت تأکید کرده اند که برای بهره گیری از این فرصت خاص (توافق هسته ای) درجهت شکوفایی اقتصادی ایران، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم؛ که لزوماً اقتصادی نبوده و لزوماً در اختیار دولت نیست: ما باید سیاستگذار را توجیه کنیم. در عرصه ی اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه مدت و بحران های درازمدت کند. این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.” همچنین ایشان سال جاری را سخت ترین سال مالی و بودجه ای دولت، دانستند و خوشبینانه ترین شرایط را آماده شدن بسترهای فعالیت اقتصادی از آغاز سال آینده بر شمردند: ” براساس خوشبینانه ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال ۱۳۹۵ را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد. لذا می توان امیدواربود که نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد در سال جاری یعنی سال ۱۳۹۴ ما با دو مساله اساسی مواجه هستیم. نخست مساله تورم و دوم چالش رشد اقتصادی و رکود.” ایشان فرضیه ی تحرک موضعی اقتصاد با توجه بهبود به شاخصهای انتظاری مردم نسبت به اقتصاد را نیز محتمل دانسته اند. البته نه به عنوان یک رویداد قطعی؛ بلکه به عنوان یکی از مواردی که امکان وقوعش منتفی نیست: در مجموع بخشی از عملکرد اقتصاد ما در اختیار سیاستگذار است و بخش دیگر آن به انتظارات مردم بازمی گردد. بدبینی یا خوش بینی مردم نسبت به آینده اقتصاد در نامطلوب شدن یا بهبود یافتن اقتصاد اثرگذار است. اگر فضای داخلی کشور نگاهی مثبت به آینده اقتصاد داشته باشد تاحدودی مشکل کمبود تقاضا مرتفع می شود. در نظریه اقتصاد مبحثی داریم که می گوید اگر مردم دوره کاهش درآمدی را که در زندگی آنها روی داده است، دائمی تلقی کنند نتیجه آن به ایجاد رکود کمک خواهد کرد. اما اگر مردم این کاهش درآمدی را موقتی بدانند بیشتر هزینه می کنند.” این استاد اقتصاد حتی به این هم اذعان دارند که مشکلات اقتصادی ما حتی ریشه در پیش از سیاستگذاریهای دوران اخیر دارد. گرچه معتقد است که شرایط خاص این دوران، این مشکلات را تشدید کرد: اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاستگذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگتر و تنوع بیشتر پیدا کرد و به دنبال آن، در دوره تحریم هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم، برای مثال رشد اقتصادی ما به طور متوسط حدود ۳٫۳ درصد بوده است که نرخ رشد خوبی محسوب نمی شود.” همچنین اعتقاد دارند که ممکن است این فرصت نیز در اثر سیاستگذاری اشتباه به هزینه کرد بی مورد و هدر رفت منابع، بهره وری پایین و عدم گره گشایی در بیکاری بینجامد. اگر این توافق را صرفاً به عنوان کانالی برای تزریق پول به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه کرد غلط و یک دوره بهبود کوتاه مدت خواهد بود. ما تجربه درآمدهای بسیار بیش از این را داشته ایم. درآمدهای ناشی از گشایش های منتج از توافق هسته ای هراندازه که باشد به درآمدهای ما در دوران وفور نزدیک هم نمی شود. ما در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه حدود ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته ایم که شاید دیگر هرگز در اقتصاد ما تکرار نشود. منابع آزاد شده در اثر تحریم هراندازه که باشد، که اکنون در مورد رقم آن مباحثی مطرح می شود، به اندازه کسر کوچکی از آن هم نیست. بنابراین، مهم تر از میزان این درآمد، اصلاح ساختار و روش هزینه کرد آن است.” نقدی بر این اظهارات 1- هر نکته مکانی دارد: در پی این سخنرانی و یادداشت عمیق و درست، نقدی به همان اندازه عمیق و جدی به ایشان و به همه ی اقتصاددانان نزدیک به دولت وارد است: جا دارد که از ایشان بپرسیم که چرا طرح مشکلات ساختاری اقتصاد را به این مقطع از زمان موکول کرده اند؟ آیا این مشکلات طی دو سالی که از عمر دولت می گذرد وجود نداشته است؟ به چه دلیل طی این مدت، میان اقتصاددانان و سیاسیون نزدیک به دولت، اثری از نقد سیاستهای کلان، تأکید بر لزوم بهبود ساختاری، لزوم تکیه بر منابع و ظرفیتهای داخلی، و توجه به درون زایی اقتصاد مشاهده نشد؟ چرا بسیاری از شئون اقتصادی، به بهانه ی لزوم طی مسیر توافق هسته ای، معطل مانده اند؟ چرا به عکس، باید دولت در عمده کردن مسأله ی تأثیر تحریمها در اقتصاد، تا آنجا پیش برود که ظرفیتهای داخلی و مشکلات اساسی و بنیادین اقتصاد وانهاده شود؛ و در مواردی سؤال برانگیز، رئیس جمهور محترم حل مسأله ی آب خوردن” را هم به لغو تحریمها گره بزنند؟ به یاد دارید که توجیه دیگر دولت نسبت به بروز شرایط نابسامان اقتصادی، تکیه بر اقتصاد بیمار به ارث رسیده از دولت قبل بود. متأسفانه در این مورد نیز افراط شد. اما به دلیل اینکه این مرقومه شائبه ی نقد جناحی و حزبی به خود نگیرد از بیان ابعاد آن در می گذریم. اما آیا با وجود دانش عمیق اقتصاددانان مؤثر بر دولت، و احاطه ی به مسأله، شایسته نبود که دولت محترم بجای محور قرار دادن تحریمها، یا فرافکنی و نسبت دادن مشکلات به گذشته، مسائل اصلی را مدنظر قرار داده، و حل مشکلات ساختاری و زیربنایی اقتصاد را در برنامه ی اقدام قرار می داد؟ آیا شایسته نبود چنان که در عرصه ی دیپلماسی همتی قابل تقدیر بر حل مسأله قرار گرفت دولت بجای این حجم وسیع از فرافکنی و معطل گذاشتن ظرفیتهای گسترده و بومی اقتصاد، در بهبود شرایط ساختاری اقتصادی نیز جدیت به خرج می داد؟ آیا شایسته نبود که دکتر نیلی این روشنگری را دو سال پیش از این انجام می دادند؟ آیا ایراد این سخنان از سوی مشاور ارشد رئیس جمهور به معنی جایگزین کردن مقصر ساختار معیوب” بجای مقصرهای نخ نمای تحریم” و دولت گذشته” نخواهد بود؟ در فضای رسانه ای کشور به وضوح قابل مشاهده است، دولت نه تنها از مسیر اقتصادی که طی دو سال گذشته طی کرده نادم و پشیمان نیست؛ که کارنامه ی خود را در این عرصه قابل قبول یا حتی قابل تقدیر نیز می داند. اما مع الاسف واقعیت جز این است؛ و تا نگرش دولت نسبت به مسأله اصلاح نشود، افق آینده نیز استمرار راه رفته در گذشته، خواهد بود. اگر واقع بینانه به سیاست ها و روند اقتصادی طی دو سال گذشته نگاهی بیندازیم، استمرار سیاستهای دهه های اخیر، و همچنین ادامه ی روند دولت های نهم و دهم را چه در مقام نظر و چه در عرصه ی عمل و اجرا، شاهد هستیم. البته موارد معدودی وجود دارد که ستاد اقتصادی این کابینه، اصلاحات اقتصادی نسبتاً مؤثری را پی گرفته باشند. برای مثال از مواردی که حرکت قابل تقدیر و مؤثر در آن اتفاق افتاده، تسریع در اجرایی شدن نظام مالیاتی است. این بحث از سال ۸۰ استارت خورد، ولی در اثر وفور منابع، در دولت قبل معطل ماند؛ و در پی فشارهای مالی و اضطرار دولت فعلی مورد تأکید و تسریع قرار گرفت. اما گذشته از این مورد، در شاخصهای دیگر چه بهبود مؤثری در این دولت پیگیری و اجرایی شده است؟ تغییر رتبه ی کسب و کار در میان کشورهای جهان از ۱۳۲ به ۱۳۰؟ افزایش عن قریب دو برابری نقدینگی؟ میزان بدهی دولت و استقراض بانک ها؟ کاهش سود بهره ی بانک ها؟ شفافیت مالی؟ کاهش میزان قاچاق؟ کاهش اتکا به نفت؟ کاهش واردات؟ ارتقاء بهره وری تولید؟ بهبود شاخص های مصرف؟ بهبود شرایط منابع آب؟ کاهش خام فروشی؟ اهتمام به خصوصی سازی؟ بهبود شرایط بورس؟ کاهش نرخ برابری دلار؟ ارتقاء خودروسازی؟ رشد گردشگری؟ اهتمام به سندهای بالا دستی؟ توجه به قانون هدفمندی یارانه ها؟ ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز؟ از جمله ی مهمترین مواردی که دولت جزو افتخارات خود می شمرد مدیریت شرایط بحرانی است که در زمان تحویل از دولت قبل به ارث رسیده بود. در این مورد باید گفت که دولت در بخش مدیریت انتظارات ذهنی مردم، که نقش مهمی در کنترل شرایط اقتصادی دارد، انصافاً خوب عمل کرده است. اما حتماً مستحضرید که کنترل تورم (و البته در عین حال تشدید رکود) و همچنین افزایش رشد اقتصادی به عنوان عمده ی افتخارات دولت در مسیر قهری اقتصاد اتفاق افتاده است. به این معنا که هر دولت دیگری نیز بر این مسند تکیه می زد، کم و بیش همین نتایج را در کارنامه ی خود می دید. به این دلیل ساده که افزایش حدود دو تا سه برابری قیمت ها و تورم افزون بر ۴۰% در زمان محدود دو تا سه ساله سال های ۹۰ تا ۹۲، به کاهش قدرت خرید بصورت مؤثر منجر شد؛ پس کاهش تقاضا را در پی داشت؛ و بنابراین مهمترین دلیل رکود را با وجود نیازمندی مردم سبب شد. و در این رکود شدید و خلآ طرف تقاضا، در مارپیچی طرف عرضه نیز دچار مشکل شد. به این ترتیب رکود همچنان تشدید شد و ادامه یافت. 2- رکود شدید و مستمر به معنی تعطیلی واحدهای اقتصادی، اشتغال کمتر و فشار روز افزون بر طبقه ی ضعیف و در نتیجه مشکلات اجتماعی بیشتر، تشدید مشکلات بخش مولد اقتصاد، سرازیر شدن منابع به سوی سوداگری و مصارف غیرمولد، و بنابراین افزایش فاصله ی طبقاتی، و بالطبع مشکلات عدیده ی بانکها و نیز مشکلات جدی و کلان اقتصادی و اجتماعی است. مثال ساده ی این موضوع، شرایط ملک در چند سال گذشته است. بخش قابل اعتنایی از مردم، از داشتن منزل شخصی محروم بوده و اجاره نشین هستند. با وجود مازاد عرضه ی مسکن طی سه سال گذشته، و ثبات نسبی قیمت، و همچنین افزایش حقوق ۱۵ تا ۲۰ درصدی مردم طی هر سال، قدرت خرید مردم، هنوز به قیمت سه سال پیش مسکن نرسیده، و در نتیجه بازار مسکن کماکان در رکود به سر می برد. تبعات متعدد اجتماعی این معضل را در نظر داشته باشید. بنابراین ملاحظه می فرمایید که این دولت در کاهش میزان تورم و افزایش رشد اقتصادی جز در مدیریت انتظارات اقتصادی نقش مؤثری ایفا نکرده است. دولت تا از افتخار و بالیدن به کارنامه ی نسبتاً غیرقابل قبول خود دست برندارد، مسیر صحیح و پایدار رشد را در پیش نخواهد گرفت. 3 - موانع درون ساختاری دولت: اما نکته ی قابل اعتنا در این زمینه این است که بیندیشیم که آیا دولت، اصولاً توان اصلاح این شرایط را دارد؟ و دو سال بعد از این، پس از رفع تحریمها و رفع مشکلات برجای مانده از دولتهای قبل، خروجی دولت فعلی، قابل قبول خواهد بود؟ با تأسف فراوان تشتت و بی برنامگی اقتصادی قابل توجهی در این دولت نیز به چشم می خورد. عدم همسویی مسئولین اقتصادی دولت، ارائه ی آمارها و صدور دستورات متناقض، و بدتر از همه عدم اطلاع و در نتیجه قرائتهای مختلف از ظرفیتهای پایه، نوید اصلاحات اساسی، و کاهش مشکلات را پس از این نخواهد داد. نمونه های متعددی از کم اطلاعی و عدم عزم دولت در رعایت الزامات اولیه ی اصلاحات اقتصادی وجود دارد، که برای رعایت اختصار فقط به دو نمونه بسنده می کنیم: برای نمونه در یک روز چهارم مردادماه جاری همزمان که آقای دکتر سیف دلارهای بلوکه شده را پیش خرج شده می دانند، آقای دکتر روحانی دستور اختصاص آنها به تولید را صادر می کنند! این در حالی است که روز دهم مرداد، در پی اختلاف نظر مجلس در میزان داراییهای آزاد شده، دیوان محاسبات مأمور شد تا طی دو هفته، جمع بندی از مقدار این داراییها ارائه دهد. و در پس آن، در روز ۲۴ مرداد، اقتصادیهای دولت، مجدداً مأمور به این امر شدند! در نمونه ی تأسف بار دیگر آقای دکتر طیب نیا نهم اسفند ۹۳ میزان بدهیهای دولت را ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان ذکر می کنند (پرتال وزارت دارایی)، و بعد طی کمتر از سه ماه، طی مصاحبه ای در اردیبهشت ماه ۹۴ این رقم را حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده، و نیز عنوان می کنند که تاکنون کسی این بدهی ها را احصا نکرده است! و آیا کسی که اصلاً تخمینی حتی در حد ۱ به ۴ نسبت به بدهیهایش نداشته باشد، امکان اصلاح آن را دارد؟ آیا انتظار اصلاحات ولو ابتدایی از این سیستم عاقلانه است؟ شرایط اقتصادی پس از توافق چگونه خواهد بود؟ این شرایط نامطمئن درون دولت، با برداشته شدن موانع مراودات خارجی، و آزاد شدن ظرفیتهای پساتحریم، شرایط را بیش از پیش به نفع طرف قدرتمند خارجی تغییر خواهد داد. پس از این نیز این خطر وجود دارد که در اثر سیاستگذاری مدیریت نادرست شرایط توافق، و از جمله دامن زدن به واردات و شرایط خاص نقدینگی و خام فروشی و رانت بازی و از این دست، رکود تورمی فعلی تشدید شده و اقتصاد ایران در میان مدت به شرایط بدتر و بغرنج تری هم دچار شود. متأسفانه این شرایط در حال حاضر محتمل ترین نتیجه ی راهبردهای اقتصادی دولت به نظر می رسد. دکتر نیلی نیز نسبت به تشدید تبعات پساتحریمی این شرایط هشدار می دهند: تجربه ی گذشته به ما نشان می دهد که ما به طور تاریخی علاقه مند هستیم، در همان چهار مرحله اول بمانیم. یعنی با کاهش عدم قطعیت در روابط خارجی و افزایش درآمدهای نفتی، واردات را افزایش دهیم و ارتباطمان با نظام بانکی جهانی نیز در حد پرداخت پول برقرار شود. بخصوص اگر در فضای سیاسی به بیرون این علامت را بدهیم که اقتصاد ما تمایلی به ثبات ندارد و نمی تواند مکان مطمئنی برای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. نکته ای که من از شنیدن آن به ویژه در سخنان مسئولان و مقامات خارجی خوشحال نمی شوم این است که همواره از ایران به عنوان یک بازار ۸۰میلیونی یاد می کنند. یعنی تمایل دارند که در بازار داخلی ما سرمایه گذاری و کار کنند؛ در حالی که ما باید تلاش کنیم با کمک فناوری و مالی آنها تولیداتی برای صادرات به خارج از بازار داخلی خودمان داشته باشیم. اگر قرار باشد مثلاً در خودروسازی فقط یک مرحله جلو برویم که پژو در بازار رانتی ما خودرو تولید کند و به خودمان بفروشد، نتیجه ای برای ما حاصل نمی شود. برنامه ی ما باید این باشد که با کمک یک خودروساز مثل پژو یا تویوتا محصولاتی تولید کنیم که تحت این برند به خارج از کشور صادر شود. نقش ما باید این باشد که منافع ما و منافع شرکت های بزرگ دنیا طوری به هم گره بخورد که هیچ کس دغدغه ی بازگشت تحریم نداشته باشد؛ و عملاً توان اعمال هرگونه تحریم را با ایجاد منافع مشترک از آنها بگیریم.” توجه به این نکته لازم است که این تنها ساختار دولت نیست که دچار ایرادات زیربنایی است. بلکه کل نظام تدبیر اقتصادی کشور، اعم از نهادهای قانون گذار، اجرایی و نظارتی، دچار اشکالات متعدد زیرساختی هستند. همچنین دولت یازدهم میراث دار اشکالات ساختاری یک سده ی گذشته و همچنین اشکالات مدیریتی خاص دولت قبل بوده است. اما مسأله اینجاست که هیچ سیگنال مثبتی حاکی از عزم ساختار در جهت خروج از این شرایط وجود ندارد. اینکه دولت، با نسبت دادن مشکلات به جناح رقیب، یا به عوامل بیرونی مانند تحریم، مسئولیت خود را در اصلاح این شرایط نادیده انگارد، نکته ای است که محل بحث با این دولت است. 4 - هشدار نسبت به آینده: پیش از این شاهد بوده ایم که از جانب اقتصاددانان و دلسوزان و در رأس این جریان رهبر معظم انقلاب مکرراً به دولت توصیه می شد که مشکل اقتصاد ما ریشه در عواملی غیر از تحریمها دارد، و ظرفیتهای بی شمار اقتصادی داخلی وجود دارد که ارتباطی به تحریمها نداشته و معطل مانده است. فرصتهای عظیم ظرفیت نیروی انسانی، تخصص، منابع خدادادی، دانش و فناوری، گردشگری، ترانزیت، موقعیت خاص ژئوپولتیک، انرژی، اقلیم و خاک و کشاورزی، سندهای بالادستی کامل و از این دست، منابعی هستند که با تکیه بر آنها می توان حرکت عظیم اقتصادی را رقم زد. و همچنین فرافکنی و نسبت دادن مشکلات به گذشته یا به تحریم (یا هم اکنون به مشکلات ساختاری اقتصاد) حتی به فرض صحت پاسخگوی لختی و کندی قابل توجه دولت در عرصه ی اقتصادی نیست. با این روند غیرکارشناسی و همچنین عدم متمرکز بر مسأله، آیا امکان اینکه آقای دکتر روحانی با دنبال کردن همین سیاست اقتصادی، اولین رئیس جمهور چهارساله ی ایران باشد، دور از انتظار است؟ آیا با این روند دولت بعدی میراثی بدتر از میراث دولت دهم را از دولت یازدهم تحویل نخواهد گرفت؟ آیا گذشته از امکان عدم توفیق این دولت، امکان گسترش مشکلات امنیتی و اجتماعی ناشی از مسائل اقتصادی مانند بحران مؤسسات غیر مجاز، که هشدار رئیس کل بانک مرکزی را در پی داشت، یا منازعات مربوط به آب نامحتمل است؟ امید داریم که مدیران و اعضاء اقتصادی کابینه، نقدهای دلسوزانه را بپذیرند و در جهت بهبود شرایط گام بردارند.