پایگاه خبری الف 19 بهمن 1395 ساعت 16:08 http://alef.ir/vdchvxnk-23nkxd.tft2.html?443306 -------------------------------------------------- عنوان : انحراف از تعادل در بازار پول -------------------------------------------------- متن : در حالی که حجم مانده سپرده های بانکی در میانه های پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/ 24 درصد افزایش یافته، آمارها حکایت از افزایش 3/ 26 درصدی رشد نقطه به نقطه تسهیلات دارد. سبقت مانده تسهیلات بانکی از مانده سپرده ها پس از 5 سال در نظام بانکی مشاهده شده است. کاهش نرخ سود سپرده بانکی و انحراف برخی صندوق های سرمایه گذاری (که وابسته به شبکه بانکی هستند) در بورس و رقابت بانک ها در جذب سپرده از دلایل کاهش سپرده گیری در بازار پول عنوان می شود. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که پس از نیم دهه، رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات بانکی از رشد نقطه به نقطه مانده سپرده های بانکی سبقت گرفته است. آخرین آمارها در آبان ماه نشان می دهد که میزان رشد نقطه به نقطه مانده سپرده در آبان ماه معادل 4/ 24 درصد بوده است. رقمی که برای مانده تسهیلات معادل 3/ 26 درصد گزارش شده است. پیش تر در دی ماه سال 1390 سطح رشد مانده تسهیلات از رشد مانده سپرده ها بیشتر بوده است. کاهش نرخ سود اسمی بانکی در سال های جاری و افت سپرده گیری بانک ها، در کنار روند رو به رشد تسهیلات دهی باعث شده که این رخداد پس از 5 سال تکرار شود. پیش از سال 1390 نیز سرکوب نرخ تسهیلات دهی باعث افزایش تقاضا در این بخش و رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات شده بود. تلاش برای جذب منابع بانک مرکزی گزارش مانده سپرده و تسهیلات بانکی را در آبان ماه سال جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می دهد که میزان مانده سپرده بانک ها (اعم از ریالی و ارزی)، در دومین ماه پاییز به رقم 1193 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده ها در آبان (نسبت به ماه مهر) معادل 2/ 1 درصد بوده، این رقم نسبت به ماه قبل، تغییری نداشته است. حجم مانده سپرده بانکی در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال قبل 4/ 24 درصد افزایش یافته است. این رقم که معادل رشد نقطه به نقطه سپرده ها است، در مهر ماه 7/ 25 درصد بوده است. رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها در آبان با ثبت رقم 4/ 24 درصدی به کمترین مقدار طی 12 ماه گذشته رسیده است. رشد مانده سپرده ها در 8 ماه نخست سال جاری 4/ 12 درصد بوده است. کاهش رشد مانده سپرده ها از ابتدای سال جاری، در آمارها مشهود است. به نظر می رسد که در این راستا، کاهش نرخ سود بانکی در فصل اول سال جاری نیز در این راه بی تاثیر نبوده است. پس از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوعیت اعطای سود بالای 15 درصد، بسیاری از بانک ها، برای جمع آوری منابع از صندوق های سرمایه گذاری که در بازار سرمایه فعال هستند، استفاده می کنند. معمولا این صندوق ها نرخ بالاتر از 20 درصد در قراردادها اعطا می کنند. این موضوع باعث شده که از سطح رشد سپرده ها کاسته شود و از سوی دیگر، بخشی از منابع بازار پول به سمت منابع بازار بدهی تغییر یابد. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 1394 سهم بازار سرمایه از تامین مالی در کل اقتصاد کشور به 5/ 19 درصد رسیده است. مطابق این آمارها از این رقم 5/ 10 واحد درصد به دلیل افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری است که نشان می دهد بخش قابل توجهی از سپرده های مدت دار به سمت صندوق های سرمایه گذاری چرخش پیدا کرده است. تداوم کاهش رشد منابع بانک ها، باعث می شود فشار برای جذب منابع در بازار بین بانکی نیز بالا برود و در نتیجه مانعی برای کاهش نرخ سود بانکی باشد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که بانک ها، ضوابط لازم برای سرمایه گذاری منابع در صندوق ها را رعایت نمی کنند و این موضوع باعث شده که از این منابع به جای سرمایه گذاری در صندوق های بورسی، در امور بانکی استفاده می کنند، بنابراین این موضوع موجب شده است که تنها به شکل اسمی، منابع بانک ها در بازار بورس قرار گیرد و در حقیقت، این منابع در بازار پول باقی بماند. این عملکرد به دلیل آن است که بانک ها، از جذب سپرده با نرخ بالاتر از 15 درصد منع شدند و در این شرایط بخش قابل توجهی از منابع بانک ها مورد تهدید قرار گرفته است. در این شرایط بانک ها با فعال کردن صندوق های بورسی، به نوعی بخش نامه های بانک مرکزی را دور می زنند، تا از خروج سپرده ها جلوگیری کنند. بانک مرکزی آمار سپرده ها با کسری قانونی را نیز منتشر می کند. بر اساس این آمارها می توان محاسبه کرد که در آبان ماه رقم کسری قانونی به 110 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به کل مانده سپرده ها رقم 3/ 9 درصد را نشان می دهد که در مقایسه با ماه قبل 3/ 0 واحد درصد کاهش یافته است. نسبت سپرده قانونی، به درصدی از سپرده بانک ها اطلاق می شود که طبق مقررات بانک مرکزی بانک ها موظف به سپرده گذاری آن نزد بانک مرکزی بوده و یک ابزار سیاست پولی بانک مرکزی محسوب می شود. تداوم روند تسهیلات دهی در کنار آمار رشد مانده سپرده های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مانده تسهیلات بانک ها را به روز کرده است. براساس این آمارها حجم مانده تسهیلات بانکی در آبان ماه به رقم 917 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل 9/ 0 درصد رشد کرده که البته رشد ماهانه مانده تسهیلات در مهر ماه 3/ 1 درصد بود. اگرچه از شدت رشد ماهانه در آبان نسبت به مهرماه کاسته شده است، اما رقم رشد نقطه به نقطه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. مطابق آخرین آمارها رشد نقطه به نقطه تسهیلات بانکی در آبان ماه معادل 3/ 26 درصد ثبت شده است. این رقم در مهر ماه 4/ 25 درصد گزارش شده بود. رشد 26 درصدی مانده تسهیلات بانکی، بیشترین رقم دو سال و نیم اخیر بوده است. در سال های گذشته، بانک مرکزی سیاست های تسهیلات دهی خود را تداوم داده است و این موضوع باعث شده رشد مانده تسهیلات نیز رقم افزایشی خود را ادامه دهد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 43 درصد افزایش یافته است. البته کارشناسان معتقدند بخشی از این تسهیلات جدید، تجدید زمان تسهیلات گذشته است که تشخیص آن از تسهیلات جدید بانک ها، کار دشواری است. تداوم روند تسهیلات دهی، در مقابل افت رشد سپرده ها باعث شده پس از پنج سال مجددا رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات از رشد نقطه به نقطه مانده سپرده ها بیشتر شود. تغییرات سپرده و تسهیلات در دهه اخیر بررسی آمارها طی یک دهه اخیر نشان می دهد که در اکثر سال ها نرخ سود رسمی سپرده و تسهیلات از سطح نرخ تورم کمتر بوده؛ بنابراین نرخ واقعی سود، همواره منفی بوده است. این موضوع باعث می شد اخذ تسهیلات همواره کاری پرسود باشد، این روند در نیمه دهه 1380 با قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، شدت یافت. در این زمان، نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید کاهش یافت. این در حالی است که نه تنها تولید ناخالص داخلی از محل رشد تسهیلات افزایش یافت، بلکه بخش قابل توجهی از منابع بانک ها تبدیل به مطالبات غیرجاری شد. کارشناسان معتقدند افزایش حجم تسهیلات دهی اگر چه می تواند در کوتاه مدت اثر آنی در بهبود تولید بگذارد، اما نمی تواند باعث رشد اقتصادی به شکل پایدار باشد. با بررسی آمارها مشاهده می شود که پس از چند سال روند افزایشی در تسهیلات دهی، رشد نقطه به نقطه این رقم در سال های 90 و 91 به شدت کاهش یافته است. روند کاهشی در مانده تسهیلات در سال 1394 نیز مشاهده شده است. در این دو برهه زمانی درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافته بود. در سال های 90 و 91 به دلیل شدت یافتن اثر تحریم ها و در سال 1394 به دلیل افت قیمت نفت، سطح درآمدهای دولت کاهش یافته است و به نظر می رسد در این سال ها، نیز توان بانک ها برای عرضه تسهیلات نسبت به دیگر سال ها کاهش یافته است. در سال جاری اما روندها تغییر یافته است. از سوی دیگر، رشد سپرده های بانکی نیز از یک الگوی مشخص در هر سال پیروی نمی کند، به نحوی که پس از رشد قابل توجه در سال 1392، کم کم از سطح رشد آن کاسته شده است و پس از ثبت یک روند افزایشی در سال 94، روند نزولی را در سال جاری ادامه یافته است. در نتیجه تداوم روند افزایشی در تسهیلات دهی و کاهش رشد سپرده ها می تواند بانک ها را با مشکل ترازنامه ای مواجه کند. منبع: دنیای اقتصاد