پایگاه خبری الف 22 خرداد 1392 ساعت 14:57 http://alef.ir/vdchqwnzq23n66d.tft2.html?189877 -------------------------------------------------- رییس جمهور سایه؛ (بخش دوم) عنوان : نقد مذاکرات هسته‌ای دوران تصدی سعید جلیلی دکتر فروز رجایی فر، 22 خرداد 92 -------------------------------------------------- متن : دکتر فروز رجایی فر طی چهار مقاله به نقد عملکرد دکتر سعید جلیلی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. مطالبی که در بخش اول آن، مباحثی در توضیح علت و انگیزه نقد عملکرد دکتر جلیلی در شورای عالی امنیت ملی آورده شد که مطالعه آن بخش می تواند به درک صحیح از اهداف این مقاله مدد رساند. همچنین مواضع و عملکرد شورا در خصوص سیاست خارجی با محوریت، مواجهه با آمریکا، بیداری اسلامی با مطالعه موارد مصر، سوریه، ترکیه، فلسطین، بحرین و آذربایجان بررسی شد. در بخش دوم عملکرد دبیر شورا در مذاکرات هسته ای با تاکید بر بیانیه تهران و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور مورد نقد و مطالعه قرار گرفت. در بخش سوم در ادامه مبحث اقتصادی قبلی، به محور مهم دیگری از وظایف دبیر شورا، یعنی لزوم مدیریت بحران ها و دفع تهدیدات علیه اقتصاد ملی و تأثیر بحران های اقتصادی بر ترکیب طبقاتی جامعه پرداخته شد. در بخش پایانی با تأملی بر عملکرد شورا در حوزه مسائل فرهنگی، نگاهی به بعضی از اطرافیان آقای جلیلی داشته و در نهایت با جمع بندی اطلاعات و استدلال های مطرح شده در چهار بخش، نتیجه گیری می شود. با هم بخش دوم این مقاله پژوهشی ارزشمند را می خوانیم: در بخش اول این نوشتار، مباحثی در توضیح علت و انگیزه نقد عملکرد دکتر جلیلی در شورای عالی امنیت ملی آورده شد که مطالعه آن بخش می تواند به درک صحیح از اهداف این مقاله مدد رساند. در بخش اول همچنین مواضع و عملکرد شورا در خصوص سیاست خارجی با محوریت، مواجهه با آمریکا، بیداری اسلامی با مطالعه موارد مصر، سوریه، ترکیه، فلسطین، بحرین و آذربایجان بررسی شد. در ادامه به محور مهم دیگری از وظایف دبیر شورا که ذیل معاونت بین الملل و سیاست خارجی شورا شکل می گیرد، پرداخته می شود. مذاکرات هسته ای اوج و شاخص فعالیت چند ساله آقای جلیلی در شورای امنیت ملی، موضوع مذاکرات هسته ای است که فاجعه تصویب سه قطعنامه در شورای امنیت علیه ایران ظرف بازه زمانی از اسفند ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۹ را در پی داشته و به قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۱ فصل ۷ منشور ملل متحد منجر شده است؛ یعنی شناسایی ایران بعنوان یک کشور مخل و تهدید کننده صلح و امنیت جهانی! با تأکید بر این نکته که نفس انجام مذاکره، نوعی تعامل با جامعه بین الملل و پذیرش نقش و جایگاه طرف مقابل در تحولات جهانی است، پس نمی توان هر تعاملی را سازش قلمداد کرد، دستاوردهای مذاکره تیم آقای جلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. چنین تصور می شود که اگر هیچ مذاکره ای هم بین ایران و ۱+۵ انجام نمی شد، آخرین حد توان غرب در اقدام علیه ایران بیش از این مقدار فشار اعمال شده نبود! قدر مسلم این است که اولین و مطمئن ترین انتخاب غرب برای کنترل و مهار ایران در عرصه های متعدد رویارویی ـ خصوصاً مناقشه هسته ای ـ گزینه نظامی بوده است؛ لیکن با توجه به این که برآورد آن ها از عواقب حمله به ایران، این سناریو را منتفی می کرد، سطح دوم فشار که اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران بود در دستور کار آنان قرار گرفت. باید توجه داشت که شش قطعنامه شورای امنیت در دوره احمدی نژاد صادر شده، که سه تای آخر آن که مشتمل بر اعمال حداکثری تحریم ها علیه ایران می باشد، در دوره مسؤولیت آقای جلیلی ـ اسفند ۱۳۸۶( قطعنامه شماره۱۸۰۳ ، ۳ مارس ۲۰۰۸)، مهر ۱۳۸۷(قطعنامه شماره ۱۸۳۵، ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) و خرداد ۱۳۸۹(قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ۹ ژوئن ۲۰۱۰) ـ بوده که این امر به معنای پرداخت حداکثر هزینه برای حفظ حقوق هسته ای ملت ایران است. به بیان دیگر، این شاخص اگر چه از سوی تیم مذاکره کننده، بعنوان نماد مقاومت تعبیر می شود، لکن به روشنی بیانگر ناتوانی تیم مذاکره کننده در کاهش هزینه دفاع از مواضع بر حق هسته ای ماست که وضع امنیت، صنعت و تولید و اقتصاد و اجتماع و همه چیز کشور را به بحران کنونی دچار کرده است. قطعنامه هایی که زمانی احمدی نژاد آن ها را کاغذپاره می خواند، امروز عامل در هم شکستگی اقتصاد کشور و مصائب ناشی از آن که گریبانگیر ملت شده، شناسایی می شوند! البته ممکن است پاسخ داده شود که تیم مذاکره کننده در مذاکرات بسیار موفق و حتی بالاتر از انتظار ظاهر شده اند، ولی به لحاظ عمق خصومتی که دشمن با ایران اسلامی دارد، توانمندی محرز ایشان، تاثیری در تغییر مواضع طرف مقابل و کاهش هزینه ها برای ایران نداشته و در نهایت آن ها به اعمال حداکثر مجازات اقدام کرده اند و این تحریم ها، هزینه مقاومت است. پاسخ این شبهه در بخشی که به حوزه مرتبط تحریم و اقتصاد ایران می پردازد، داده خواهد شد؛ آن جا که این سؤال مطرح می شود که چرا در مقابله با پیامدهای گسترده تحریم ها، هماهنگی سیاست های اقتصادی دولت در حوزه امنیت ملی که در اختیار همین آقایان بوده، انجام نشده و اگر تلاشی شده چرا آثار آن قابل مشاهده نیست؟ در حالی که دوستان انقلابی ما این تصور را دارند که حفظ غنی سازی ۲۰ درصد، خط قرمز تیم مذاکره کننده فعلی است، مورد ابهام انگیز دیگر در فرضیه مقاومت این است که بارها احمدی نژاد،[۱] صالحی و جلیلی اعلام کرده اند که ایران غنی سازی ۲۰درصدی اورانیوم را در صورت تامین و فروش این قلم از سوی غرب متوقف می کند. بر این اساس مقید کردن حق غنی سازی ایران به یک عدد ـ ۵/۳ یا ۵ درصد و یا هر عددی که مانعی در استقلال ایران برای تصمیم در تولید و تامین اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود، حتی در سطح مصارف دارویی و صلح آمیز ـ باشد، باید معادل با از دست کشیدن از کلیت حقوق هسته ای ملت ایران ارزیابی شود که مسلم است چنین اتفاقی را نمی توان از جنس مقاومت محسوب کرد؛ بلکه تسلیم به شرایط فشار است. در زمانی که غرب با وقاحت کامل در عدم تامین نیاز رادیوداروی ایران موضع گرفته و در روند همین اعلام نیاز، پذیرش انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از خاک ایران را در قالب بیانیه تهران به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده و بعداً در بغداد و امروز نیز در آلماآتی نیز خواستار خروج اورانیوم غنی شده از خاک ایران یا اکسید کردن آن است، آیا رییس جمهور و هیات مذاکره کننده حق دارند از توقف تولید اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را بپذیرند تا بخش کوچک و ناچیزی از تحریم ها رفع شود؟ و اگر چنین کنند چرا باید اسم چنین تنازلی مقاومت گذاشته شود؟! در صورت ضرورت حیاتی برای تنازل تدریجی مواضع ایران تا رفع تحریم ها، آیا بهتر نبود از ابتدا شیوه مناسب تری برای پیشگیری از صدور قطعنامه های تحریم در پیش گرفته می شد تا دنده عقب گرفتن در این مسیر پس از اتلاف زمان و منابع عظیم کشور لازم نشود؟! اگر بخواهیم از همان مثال آقای دکتر جلیلی، یک اتومبیل، استفاده کنیم، مذاکرات هسته ای در دوره ایشان، مانند اتومبیلی بوده که با سرعت زیاد و بدون ترمز حرکت کرده و ظرف مدت کوتاهی به دیوار برخورده و دور تا دور آن تصادفی شده و امروز باید همان راننده، این ماشین را برای صافکاری نزد خانم اشتون ببرد تا کم کم گلگیر و در و سپر را صافکاری و رنگ کند که ماشین به حالت قبل از تصادفش برگردد! و اگر چنین نیست، پس از اعمال این تحریم های فلج کننده، دیگر تداوم مذاکرات چه معنایی دارد و با چه هدفی انجام می شود؟ نکته قابل توجه دیگر این که در دوران اصلاحات، فقط با سه کشور اروپایی مذاکره می شده و ورود آمریکا به تیم مذاکره کننده مقابل ایران، در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاده است که البته آقایان به این که توانسته اند آمریکا را وارد مذاکره کنند، افتخار هم می نمایند! بیانیه تهران ۱۳۸۹ فاجعه قابل ذکر و با اهمیت دیگر در عرصه مذاکرات هسته ای، صدور بیانیه تهران در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ است که از جهاتی قابل مقایسه با بیانیه الجزایر در خصوص آزاد کردن گروگان های آمریکایی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می باشد. در بیانیه الجزایر، اگرچه ایران در روی کاغذ یک پیروزی حماسی کسب کرد؛ لکن در عمل آمریکا پس از آزاد کردن گروگان ها از سوی ایران، به هیچیک از تعهدات ذلت باری که امضا کرده بود، تن نداد و بدیهی است که ایران فاقد اهرم فشار مؤثر برای عملیاتی کردن حقوق خود بر محور تعهدات آمریکا بود. در روند مذاکرات هسته ای نیز تیم فعلی، با اشتباه اولیه[۲] خود در درخواست خرید اورانیوم ۲۰% از آژانس به قصد آزمون صداقت(!) آژانس، ماجرایی را آغاز کرد که تبعات منفی آن تا صدور بیانیه تهران که نقطه سیاه کارنامه جلیلی ـ و به احتمال خوش بینانه در تبعیت از خواسته احمدی نژاد ـ است، ادامه یافت. چنین به نظر می رسد که اگر تیم قبلی چنین خطایی را مرتکب شده بود و به عین، دیکته مطلوب آمریکا را نوشته بود، این اقدام، بعنوان سند خیانت آن ها شناخته و مکرراً تبلیغ می شد؛ لیکن امروز در تمامی گزارش های هسته ای تیم مذاکره کننده، ماجرای بیانیه تهران مورد سانسور قرار می گیرد و یا به نحوی دور از واقعیت تفسیر می شود! در بیانیه تهران[۳]، ایران طی پنج مرحله از مواضع رسماً اعلام شده خود عقب نشینی کرد و خواسته ابلاغ شده از سوی آمریکا به ترکیه و برزیل را پذیرفت. در نهایت امر و پس از پنج مرحله عقب نشینی از خطوط قرمز و اعلام شده توسط مسؤولین ایرانی، با تبلیغات گسترده و ترفندهای رسانه ای، این بیانیه برای مردم به مثابه یک پیروزی بزرگ در مذاکرات هسته ای و نتیجه کیاست، درایت و تیزهوشی مقامات دست اندر کار قلمداد شد؛ در حالی که یادآور داستان تلخ خر برفت و خر برفت مولانا بود! طی این بیانیه ایران پذیرفت که در قبال شناسایی حق غنی سازی خود، محصول تلاش دانشمندان ایرانی در تولید ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده ۵/۳ درصد را به خاک ترکیه انتقال دهد و ظرف یک سال بعد، معادل غنی شده ۲۰ درصدی را دریافت نماید. در مقدمه این بیانیه، کلیاتی در باره به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران وجود داشت. در شرح مراحل عقب نشینی در بیانیه تهران باید گفت که پیش از صدور این بیانیه، مسؤولان ایرانی، ابتدا بر فروش اورانیوم ۲۰ درصد به ایران در مقابل وجه آن تاکید داشتند.[۴] در پله بعد، آقایان فرمول مبادله به جای فروش را پذیرفتند و با تاکید بر عدم قبول خروج اورانیوم ۵/۳ درصد از خاک ایران، انجام مبادله در خاک ایران را تضمین عینی تبادل اعلام کردند. در مرحله بعد مبادله تدریجی(۴۰۰ کیلو اورانیوم ۵/۳ درصد) در داخل خاک ایران (کیش) و دریافت همزمان معادل اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده مطرح شد؛ زیرا اولاً ایران باید نسبت به اجرای صحیح قرارداد تبادل اطمینان و اعتماد حاصل می کرد و ثانیاً ایران نیازی به این نداشت که تمام ذخیره ۵/۳ درصد خود را به ۲۰ درصد تبدیل کند و حق خود را برای حفظ مقدار اضافه بر فرمول تبدیل، محفوظ می دانست. در گام بعدتر، از مبادله تدریجی و مبادله در خاک کشور نیز عقب نشینی شد و انتقال تمامی ذخیره اورانیوم ۵/۳ درصد ایران به خاک کشور همسایه (ترکیه) مورد پذیرش قرار گرفت؛ مشروط به آن که به طور همزمان، معادل ۲۰ درصدی آن به ایران داده شود و در نهایت با تنازلی شگفت انگیز از تمامی مواضع و خطوط قرمز قبلی، به انتقال تمامی ۱۲۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده ۵/۳ درصد ظرف یک ماه به ترکیه، و دریافت معادل ۲۰ درصدی آن ظرف یک سال بعد رضایت داده شد! [۵]و شگفت تر آن که نام این روند تنازلی و عقب نشینی گام به گام، مقاومت گذاشته شد! خوشبختانه مقامات آمریکایی به لحاظ اختلافات داخلی خود و نیز طمع در تحمیل خواسته های نامشروع بیشتر به ایران، این بیانیه را نپذیرفتند و ده روز بعد از صدور بیانیه تهران، قطعنامه ۱۹۲۹ را در شورای امنیت به تصویب رساندند. اگر چه به عنایت الهی چنین بی تدبیری و اشتباه مذاکره کنندگان در عمل اجرایی نشد؛ اما عجیب این است که حتی تا این تاریخ(۲۷/۲/۹۲)، هنوز جلیلی از این که غرب و آمریکا از این فرصت ایجاد شده(!) به نفع خود استفاده نکرده (و غفلت داشته از این که تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ۵/۳ درصد را از خاک ایران خارج کند و به ترکیه ببرد)، آن ها را سرزنش می کند و هشدار می دهد که در خصوص قبول ابتکار ایران در آلماآتی دوباره اشتباه و اهمال نکنند! بر این اساس به نظر می رسد در پس پرده مذاکرات فعلی نیز، تحولاتی به سود طرف غربی ـ خصوصاً آمریکا ـ در جریان است که هوشیاری کاملی را می طلبد. نکته جالب دیگر آن که در بازخوانی پرونده هسته ای، درست بر خلاف مرام مومنانه جناب جلیلی، باقری در گزارشی که از روند مذاکرات هسته ای در دانشگاه تهران ارائه می کند، پس از شرح و تفصیل ریز و جزییات کارنامه و عملکرد تیم دوره اصلاحات، در بخش دوم سخنان خود که به شرح عملکرد افتخارآمیز تیم فعلی اختصاص می دهد، گزارش خود را، نه از زمان مسؤولیت آقای جلیلی در مذاکرات هسته ای(مهر ۸۶)، بلکه از زمان ورود خانم اشتون به مذاکرات در تاریخ بهمن ۱۳۸۹شروع می کند و به این ترتیب با چابکی تمام از کنار ماجرای بیانیه تهران که هشت ماه پیش از ورود خانم اشتون است، عبور می نماید![۶] درباره ابعاد نامطلوب بیانیه تهران در حوزه سیاست خارجی و تهدید موازنه قدرت منطقه ای ایران با برجسته کردن ترکیه و نقش بخشیدن به آن در حد حضور در مدیریت جهاندر بخش سیاست خارجی بحثی مطرح شده است. حواشی مذاکرات هسته ای بعضی اظهارات باقری ـ دستیار و معاون جلیلی در مذاکرات هسته ای ـ درباره توفیقات تیم مذاکره کننده هسته ای، چنان بدون مبنا و ضعیف به نظر می رسد که صلاحیت وی را برای حضور در تیم مذاکره کننده زیر سؤال می برد. او که در هر فرصت، به شدت بر نقاط ضعف تیم قبلی می تازد، در جایی که در دنیا از متدهای پیشرفته علمی مثل نظریه بازی ها و چانه زنی و قواعد دیگر در مذاکرات مهم استفاده می شود، استدلال سستی برای جدی و با منطق بودن ایران در مذاکره مطرح می کند که دلیل محکم و موجه مد نظر ایشان، ارائه پیشنهادهای ایران به اعضای ۱+۵ از طریق یک پاور پوینت است![۷] البته استفاده از این ابزار برای ارائه درس و یا رساله ها در مراکز آموزشی حتی در مقطع راهنمایی مطلوب و رایج است؛ اما نه در مذاکراتی که در هر لحظه و بر اساس تحولات میدانی گفتگو، لازم است تیم مذاکره کننده، به منظور دفاع از مواضع خود در تقابل با مواضع طرف مذاکره، مطالب جدیدی را ابتکار و طرح کند و یا حسب ضرورت، مقصد و مطلوب نهایی خود را از طرف مقابل پوشیده نگاه دارد. نکته عجیب و سؤال بر انگیز دیگر که به مذاکرات هسته ای بی ربط نیست این که اخوی آقای جلیلی خطاب به اعضای ستاد و حامیان ایشان گفته است که در امر تبلیغات ساختار شکن باشند و به جای عکس کاندیدای مورد نظر خود(جلیلی)، عکس شهدای هسته ای را بلند کنند! به نظر می رسد اگر چنین اقدامی از سوی نامزدهای دیگر نسبت به شهدا انجام شود، بعید نیست از سوی همین دوستان، شبهه استفاده ابزاری از شهدا مطرح شود؛ در حالی که مسلماً هدف والای این دانشمندان گرانقدر و دیگر شهدای مقاومت اسلامی ایران از ایثار جان خود، پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی بوده است، نه رییس جمهور شدن افرادی خاص! حوزه مرتبط مذاکرات هسته ای و وضعیت اقتصادی؛ تحریم ها این یک اصل مسلم است که تحریم هایی که از ابتدای انقلاب علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده ، بسیاری از راه ها و افق های دور از انتظار را در پیش مردم ما گشوده و بسیاری از ظرفیت ها و استعدادها را به بار نشانده است که نمونه های متعددی از این دستاوردها در تاریخ علوم و فنون کشور ما می درخشد. لیکن آنچه چنین برکاتی در پی دارد، نه نفس تحریم، بلکه تلاش و اقدام مؤثر برای بی اثر کردن تحریم است. بر این اساس در بررسی کیفیت مقابله با تحریم هایی که از سوی دشمنان نظام اسلامی در این شش سال اخیر اعمال شده است، به نظر می رسد علیرغم تاکید و اصرار مکرر و چندین ساله مقام معظم رهبری بر لزوم آمادگی برای جهاد اقتصادی در ابعاد مختلف و درک به موقع و به جای معظم له از بروز و وقوع جنگ با غرب در میدان اقتصاد و لزوم هوشیاری و اقدام مقتضی برای مواجهه با آن، متاسفانه در عملکرد اقتصادی دولت حرکتی که پاسخ به چنین رهنمودی باشد مشاهده نشده است. علیرغم این که آقای جلیلی بواسطه حضور و اشراف مستقیم در مذاکرات هسته ای و جایگاه مؤثر خود در شورا، قطعاً بیش از هر نهاد یا فرد دیگری ابعاد، وجوه، دامنه و عمق اثرگذاری تحریم های جهانی ایران به موجب قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه آمریکا بر اساس مصوبات کنگره این کشور را درک می نموده و طبعاً در پی تمهیداتی برای کاهش مخاطرات و راهی برای عبور از بحران ها بر آمده است؛ لیکن متاسفانه هیچگونه تفکر استراتژیک تحریم محور در حوزه اقتصاد و نحوه تنظیم بودجه و هزینه کرد منابع محدود ارزی کشور از طرف شورا ارائه نگردیده و یا اگر ارائه شده، آثار مثبتی از آن در سطح جامعه مشاهده نمی شود.[۸] در سطح امور جاری کشور دیده و احساس نشد که شورا در این راستا طرح و برنامه ای را برای افزایش بهره وری یا حفظ ظرفیت های موجود به دولت تحمیل و یا توصیه کرده باشد، بلکه اصولاً علائمی از مطالبه از تیم اقتصادی دولت برای تغییر روندهای نامطلوب در اقتصاد کلان کشور و اتخاذ تمهید برای مقابله با تحریم ها مشاهده نگردید. شاید تنها اقدام بسیار دیرهنگام، تشکیل مرکز مبادلات ارزی و اولویت بندی دهگانه کالاهای وارداتی در پاییز ۹۱ بود که در عمل و در یک گام، قیمت ارز مرجع را به بیش از دو برابر رساند که خود این تصمیم موجب افزایش سریع قیمت دلار در بازار آزاد شد. مورد جنجالی تداوم واردات اتومبیل های لوکس میلیاردی تا شهریور ۱۳۹۱ که مکرراً به آن اشاره می شود، از جمله این غفلت هاست. جالب این که در نخستین حضور آقای جلیلی در گفتگوی خبری در شبکه ۲ سیما، ایشان هم از واردات ۳۹ میلیون دلار چوب بستنی در سال گذشته گلایه کرد و یا روزی دیگر، اظهار داشت که ارزی را که به سختی بدست می آوریم، به آسانی خرج می کنیم که در واقع باید این اعتراض را از سوی مردم و متوجه خود به عنوان شخصی مؤثر و در جایگاهی قدرتمند در کنار رییس جمهور و مسلط بر تیم اقتصادی دولت و تصمیمات آن در شرایط بحران اقتصادی کشور بداند![۹] جالب این جاست که حامیان و مبلغان جلیلی بدون توجه به ابعاد وسیع مشکلات اقتصادی کشور، طرح تیم اقتصادی او را راهکاری عملیاتی و آزموده شده برای مهار تورم می خوانند! [۱۰] شگفت این که این ادعای موهوم که آثار عینی مخالف آن در جامعه مشهود و ملموس است، به معنای انکار مصائب اقتصادی امروز کشور ـ به لحاظ وصف آزموده شده ـ می باشد. باید به این برادران عرض کرد که اگر راهکار عملیاتی و آزموده آقای جلیلی همان روندی است که تا به حال اجرایی و منجر به اوضاع فعلی اقتصاد کشور شده است؛ پس وای به حال مردمی که با نگاه به ایشان منتظر بروز تغییرات عظیم در صحنه اقتصاد کشور و نجات از گرانی ارز و کالای قیمت گذاری شده بر پایه ارز و مهار افسار ماشین دولت در حیف و میل منابع ارزی می باشند! بدیهی است ابعاد چنین انتظاری، متفاوت از آن گونه اقداماتی می باشد که اصطلاحاً دور زدن تحریم ها خوانده می شود و در جای خود هزینه مالی هنگفتی را به نظام تحمیل می کند و یا راه های اجباری چون سپردن ده ها میلیارد دلار از ثروت مردم ایران به کشورهای دیگر و پذیرش همه گونه فروش تحمیلی کالا از سوی آنان نیست. جالب این که در جایگاه های مختلف و مقدور خصوصاً در بدو پرداخت نقدی یارانه ها و فصل پخش مجموعه حضرت یوسف(س)، جناب احمدی نژاد در عرصه مدیریت بحران(قحطی برابر تحریم) به یوسف نبی تشبیه می شد؛ در حالی که در داستان یوسف پیامبر در قرآن مجید، این واقعیت به سادگی قابل دریافت است که حضرت یوسف در تعبیر رویای فرعون، از او خواست تا در دوره هفت ساله پرمحصولی، محصول گندم اضافه بر مصرف ذخیره شود تا در دوره هفت ساله قحطی مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب تهدیدهای ناشی از قحطی مهار گردد. بر این اساس اگر مدیریت احمدی نژاد و اصحاب او در شورای امنیت مانند شورای امنیت یوسف پیامبر باشد، می بایست در هفت سال پرمحصولی که قیمت نفت به بشکه ای بالای صد دلار رسیده بود، ذخایر ارزی کشور را فربه کنند تا در روزهای قحطی ارزی (تحریم) مجبور نشوند برای تامین منابع ریالی خود، قیمت ارز بیگانه را تا بیش از سه برابر افزایش دهند و پول ملی را ذلیل و بی ارزش نمایند! در حالی که این اتفاق نیفتاد و در ایامی که تب و التهاب سقوط اقتصاد ملی، کشور را در بر گرفته بود، به واسطه منابع و فرصت های از دست رفته، دیگر برای مدیران امکان مقابله با تهدیدات وجود نداشت و بارها به صراحت اعلام شد که به علت فقدان سیاست واحد و راهبردی در قضیه ارز و طلا و کنترل آثار گسترده افزایش چند برابری نقدینگی، از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای مرتبط، ده ها بخشنامه متعدد و ناموفق صادر شده که هر یک وضعیت را پیچیده تر و بحرانی تر کرده است. به نظر می رسد حامیان آقای جلیلی به انقلابی بودن مدیریت او در حوزه اقتصاد و تغییر رویکرد او از مدل غربی شرقی به مدل اسلامی امید بسته اند؛ در حالی که اگر چنین می بود، با توجه به جایگاه مؤثر و تصمیم ساز جلیلی در دولت فعلی، ما همین امروز باید شاهد آثار و نتایج پربرکت این مدیریت انقلابی و اسلامی در صحنه اقتصاد کشور و توفیقات آن می بودیم که اگر نیستیم یا حکایت از عدم وجود این رویکردها در ایشان و یا ضعف و عدم توانمندی او در اجرای اهداف خود می باشد که در هر دو صورت، تداوم آن معطوف به تداوم خسارات در ابعاد ملی است![۱۱] حتی اگر حامیان جناب جلیلی و خود ایشان این طور که این روزها شنیده می شود، ادعا کنند که تیم ها و کمیته های متعددی را در شورای امنیت ملی تشکیل داده بوده اند که مسائل اقتصادی کشور را رصد و حل و فصل کنند، آنچه مشاهدات ملموس مردم گواهی می کند این است که در سیاست های اقتصادی، پولی و مالی جاری دولت هیچگونه تغییری که در راستای اقتصاد مقاومتی و با هدف محدود کردن واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و اولویت بخشیدن به واردات اقلام حیاتی و ممانعت از اسراف و اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فروش نفت و ممنوعیت نقل و انتقال درآمدها به موجب تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت حمل و نقل کالا به ایران باشد، اعمال نشده است. همچنین در حالی که سیل واردات با ضربه به تولید ملی و ایجاد بیکاری گسترده، منابع ارزی کشور را می بلعید و نیز افزایش نقدینگی به علت اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه ها به وخامت اوضاع می افزود، از پرداخت سی درصدی سهم یارانه بخش تولید ـ علیرغم تاکید مکرر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانه ها ـ خودداری شده که بدنبال آن، پس از مدت کوتاهی ظرفیت های صنعتی کشور به باد رفته و به جای ایجاد اشتغال جدید، روند اشتغال منفی نیز سرعت گرفته است. آیا می توان تداوم روند بی منطق واردات و اتلاف منابع و زمان یک ملت و درهم شکستن روان و توان آن را اقتصاد مقاومتی نامید؟! آیا بروز بحرانی چنین گسترده و عمیق در حوزه اقتصاد ملی، تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی نمی شود؟ آیا در خصوص رشد نزدیک به صفر و یا حتی زیر صفر اقتصاد کشور، نهادی چون شورای امنیت ملی هیچ مسوؤلیتی ندارد؟! آیا آن طور که ادعا می شود، می توان پذیرفت که هیچ نسبتی بین برنامه های آقای جلیلی و دولت های نهم و دهم وجود ندارد؛ در جایی که همه نزدیکان ایشان بر اطلاعات و اختیارات وسیع ایشان در شورا تاکید می کنند؟ آیا اگر ایشان دارای توانمندی خاصی در حل مشکلات کنونی کشور و در مقام ریاست جمهوری که داوطلب آن هستند، می باشند، بر ایشان واجب نبوده که از موضع دفع تهدیدهای امنیتی علیه اقتصاد ملی و جامعه ایران، این کار را در منصب دبیری شورا انجام دهند؟ آیا ایشان ابتکارات خود را برای حل مشکلات عملی ساخته اند و با این حال ذره ای از کوه مشکلات کاسته نشده است؟ نسبت آن دریای اطلاعات و اختیارات، با این دریای مشکلات و ناکارآمدی چیست؟ برای پاسخ این سؤالات، مرور سخنان دبیر کمیته اقتصادی ستاد جلیلی هم خالی از لطف نیست.[۱۲] قسمت های مختلف این مقاله: قسمت اول: نقد عملکرد سیاست خارجه دبیر شورای عالی امنیت ملی قسمت سوم: نقد عملکرد اقتصادی دبیر شورای عالی امنیت ملی قسمت چهارم: نقد عملکرد فرهنگی و بررسی اطرافیان دکتر سعید جلیلی [۱] اصلاً بگذارید من خیال شما را راحت کنم. همین الان هم اگر سوخت با غنای۲۰ درصد به ما بدهند، ما غنی سازی ۲۰ درصدی را تعطیل می کنیم. دیگر آیا حرفی هست؟ ما مجبور شدیم برای تولید سوخت ۲۰ درصد که هزینة بالایی دارد، اقدام کنیم. همین امروز من اعلام می کنم هر دولتی (امریکا، فرانسه و بقیه) سوخت ۲۰ درصد را به ما بدهند، ما فوری تولید سوخت با غنای ۲۰ درصد را تعطیل می کنیم. (به نقل از سایت ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه در نیویورک با شبکه پی. بی. اس. آمریکا ۳۱/۶/۱۳۹۰ ، شناسه خبر ۳۱۵۸۹) [۲] مقام معظم رهبری فرمودند در ۱۵ ۱۶ سال پیش اورانیوم ۲۰ درصد را خریدیم و حالا هم هیچ مشکلی وجود ندارد.( دیدار با مقامات نظام ۲۷/۵/۱۳۸۹) [۳] بیانیه تهران(اردیبهشت ۸۹) در دوره جلیلی، متفاوت از بیانیه تهران در دوره اصلاحات است که به بیانیه سعدآباد هم اشتهار دارد. [۴] کیهان نوشت که جمهوری اسلامی ایران از ژوئن ۲۰۰۹ مقارن خرداد ۱۳۸۸ با پیشنهاد تبادل موافق، اما خواستار تضمین عینی ـ OBJECTIVE GUARANTEE- بوده است(کیهان ۱۹۶۴۷). [۵] مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان سه ماه بعد از بیانیه تهران با لحنی انتقادی فرمودند:در مسائلی که با سرنوشت کشور ارتباط پیدا می کند، حتماً تحلیل و موضع داشته باشید. بیانیه تهران مساله مهمی بود. تحلیل شما از بیانیه تهران چیشت؟ موضعتان چیست؟ موافقید؟ مخالفید؟ [۶] ما برای اینکه در این مقطع به یک جمع بندی ملموس برسیم، از دوره ای که کاترین اشتون به عنوان مسئول گفتگوها مطرح شد را اشاره می کنم.(باقری ۱۷/۲/۹۲) [۷] باقری با بیان این که ایران در آن نشست پیشنهاد خود را به صورت دقیق برای آنها به صورت پاور پوینت تبیین کرد که این موضوع نشان می داد ایران جدی و با منطق وارد گفت وگوها شده است (گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما ۵ تیر۹۱) [۸] دبیر شورا یکی از اشخاص کلیدی کشور است که تقریبا میشود گفت، بیشتر از هر شخص دیگری درجریان مسائل تحریم و بحرانها و چالشها و خطراتی است که تحریم برای کشور به وجود می آورد. و یک بخش زیادی از وقت دبیر شورا برای این دست مسائل صرف می شود.( جزوه مدیریت راهبردی شورای امنیت ملی در اقتصاد، سایت حیات طیبه، ستاد رسمی تبلیغاتی دکتر جلیلی) [۹] مهندس میرکاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگار حیات طیبه گفت: معمولاً وزیران در بسیاری از جلسات معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها را می فرستند؛ اما در جلسات شورای عالی امنیت ملی که دکتر جلیلی آنها را اداره می کرد، وزرا خودشان بااشتیاق حاضر می شوند؛ چون می دانند که دکتر جلیلی به خوبی جلسات را اداره می کند و بر موضوعات مختلف از جمله مسائل اقتصادی اشراف کافی دارد. [۱۰] بخشی از گزارش برنامه عملیاتی کارگروه اقتصادی ستاد دکتر جلیلی مندرج در رجانیوز با عنوان: برنامه عملیاتی کارگروه اقتصادی ستاد دکتر جلیلی درحوزه مهار تورم/انضباط مالی، شفافیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم؛ سه راهکار عملیاتی و آزموده شده تیم دکتر جلیلی برای مهار تورم هر چند تاکنون دکتر جلیلی به این موضوع اشاره ای نکرده است، اما مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خارج و مسئولین ارشد اقتصادی و اجرایی و دیگر دستگاه های حاکمیتی در داخل نظام می دانند که مرکز رصد تحریم و طراحی راهکارهای مقابله با آن در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است و تیم اقتصادی همکار وی توانایی ویژه ای جهت مقابله با تحریم ها دارند. این در حالی است که بسیاری از متخصصین مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ضعفها و راهکارهای رفع آسیب های فعلی آشنا هستند در معاونت اقتصادی جلیلی در سال های اخیر جمع شده و مشغول طراحی و ارائه راهکار در این رابطه هستند. تورم مهمترین مساله و دغدغه اقتصادی این روزهای مردم و البته کاندیداهای ریاست جمهوری است. موضوعی که البته برخی از کاندیداها را به اظهار نظرهای عجیب و غیرعلمی یا غیرکارشناسی در این زمینه سوق داده است. وعده به صفر رساندن تورم، اصلاح تورم در عرض صد روز، شش ماه و یا دوسال و اظهاراتی از این دست ناشی از همین رویکرد غیرکارشناسی و عوام فریبانه در قبال تورم است. [۱۱] معلوم است که باید مسائل اقتصادی حل بشود. ولی مسائل اقتصادی دوتا عامل بسیار مهم دارد: یک. اینکه مدیریت انقلابی فقط می تواند مسائل اقتصادی را حل کند، الگوهای غربی شرقی نمی توانند برای ما حلال مشکلات اقتصادی باشند. اگر الگوهای غربی می توانستند حلال مشکلات باشند، خب غرب چرا این جوری زمین خورده؟ و اصلاً با ساز و کار کشور ما، با ساختار و وضع کشور ما جور درنمی آید.(حجت الاسلام پناهیان در جمع حامیان جلیلی در قم ۹/۳/۹۲) [۱۲] مسئول کمیته اقتصادی ستاد جلیلی با طرح این پرسش که آیا نحوه تصمیم گیری در کشور کارآمد است و نظام تصمیم گیری در صورت بروز مشکل اقتصادی می تواند به موقع تصمیم گیری کند یا خیر، گفت: وقتی مشکل ارزی در کشور ایجاد می شود، تیم اقتصادی بی توجه از آن می گذرد تا مشکل حاد شود و می گویند ظاهرا دولت به مرخصی رفته است./ / / / وی با بیان اینکه تلاش شده تا در سیاست های کلی اصل ۴۴ از نقش مردم استفاده شود تصریح کرد: اما در عمل این اتفاق نیفتاد و کارنامه عملکرد اصل ۴۴ پیش روی همه است، بنابراین اگر به دنبال حماسه اقتصادی هستیم باید به صورت جدی شاهد گسترش مشارکت مردم در حوزه اقتصادی باشیم. / / / / زاهدی وفا در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که از وی پرسید چه تفاوت هایی بین سیاست های اقتصادی دولت نهم و جلیلی وجود دارد، گفت: این شایعه را تکذیب و تأکید می کنم که هیچ نسبتی بین برنامه های آقای جلیلی و دولت های نهم و دهم وجود ندارد اما همیشه باید به کارهای خوب گذشتگان ارج نهاد. طرح هدفمندی یارانه ها از قانون خود منحرف شده و به منازعات بین دولت و مجلس تبدیل شد . بحث هدفمندی، برای عدم قاچاق سوخت و عدم اسراف در مصرف بود و برای اینکه این اهداف تنظیم شود ما حتماً باید طرح هدفمندی را اصلاح، تکمیل و تقویت کنیم.( دبیر کمیته اقتصادی ستاد دکتر جلیلی از برنامه های او برای اقتصاد ایران می گوید(رجا))