پایگاه خبری الف 11 خرداد 1390 ساعت 10:55 http://alef.ir/vdch6mnzq23nvwd.tft2.html?105987 -------------------------------------------------- عنوان : ارجاع تخلف رئیس جمهور در وزارت نفت به قوه قضائیه -------------------------------------------------- متن : بخش خبری الف   مجلس شورای اسلامی با رای مثبت به گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت از سوی رئیس جمهور طبق آیین نامه داخلی مجلس این تخلف را برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع داد.   به گزارش الف، در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت قرائت شد.   کمیسیون انرژی در این گزارش با اشاره به نامه ۱۱ نفر از نمایندگان در خصوص عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی و بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور تصریح کرده است: نامه مذکور در تاریخ ۸ خرداد سال جاری در کمیسیون انرژی مطرح و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از ۳۲ سال ریاست سازمان اوپک را عهده دار شده است اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیر قانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد کرد و از سوی دیگر چون جناب آقای دکتر احمدی نژاد در قالب وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی می شود، بنابراین موضوع مطروحه توسط ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در زمینه نقض قانون اساسی توسط ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شود.   متن کامل نامه کاتوزیان به رئیس مجلس بدین شرح است:   جناب آقای دکتر علی لاریجانی   رئیس محترم مجلس شورای اسلامی   با سلام و تحیات احتراما همان طور که استحضار دارید جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری پس از صدور حکمی که در تاریخ 1390.2.24 برای آقای دکتر میرکاظمی وزیر محترم نفت صادر کردند عملا به خدمت ایشان به عنوان وزیر نفت خاتمه دادند و شخصا سرپرستی وزارت نفت را به عهده گرفته اند، در تاریخ 1390.2.30 شورای محترم نگهبان به استناد اصل یکصد و سی و پنجم (135) قانون اساسی سرپرستی ریاست محترم جمهوری بر وزارت نفت را غیر قانونی اعلام نمود، به رغم این نظریه صریح، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد کماکان وظایف وزیر نفت را شخصا عهده دار می باشند. عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی توسط یازده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 14755/10/د مورخ 90.3.8 به استحضار حضرتعالی رسیده و به این کمیسیون ارجاع شده بود در تاریخ 90.3.8 در کمیسیون انرژی مطرح و اعضا کمیسیون به اتفاق آرا از وضعیت پیش آمده در وزارت نفت در شرایط حساس بین المللی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران پس از سی و دو سال ریاست سازمان اوپک را عهده دار شده است اظهار تاسف نموده و چون این عمل غیر قانونی و عجولانه از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد نمود و از سوی دیگر چون جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در قالب مسئولیت وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می شود بنابر این موضوع مطروحه توسط یازده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمینه نقض قانون اساسی توسط مقام محترم ریاست جمهوری وارد تشخیص داده شد.   استدعا می شود دستور فرمایید با توجه به ماده (233) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع هیات رئیسه مطرح و اقدامات مقتضی عمل آید.   حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسون انرژی   این گزارش کمیسیون انرژی در راستای اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس است که بر اساس آن در صورت رای مثبت مجلس به گزارش تخلفات، موارد تخلف برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع می شود. بنابراین پس از آنکه نمایندگان مجلس با ۱۶۵ رای موافق یک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر این گزارش را تایید کردند تخلف گزارش شده برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شد.     نكونام: گزارش 3 تخلف دولت ‌از قانون به قوه‌ قضائيه ارجاع شد   حجت الاسلام نكونام با بيان اينكه گزارش 3 تخلف دولت و رئيس جمهور پس از تصويب در كميسيون اصل 90 براي بررسي به قوه قضائيه ارسال شده است، از تشكيل شعبه‌اي ويژه براي بررسي موضوع در ديوان عالي كشور خبر داد.   به گزارش فارس، پس از قرائت گزارش كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي پيرامون سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهور، تعدادي از وكلاي ملت در رابطه با اين تخلف تذكر آئين‌نامه‌اي دادند كه نهايتا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي از حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل 90 خواست ‌در رابطه با بررسي‌هاي كميسيون متبوعش نسبت به تخلفات صورت گرفته گزارشي در صحن علني به نمايندگان ارائه دهد. حجت الاسلام نكونام رئيس كميسيون اصل 90 طي سخناني در صحن علني گفت: بنده روزي كه شكوائيه نمايندگان به كميسيون اصل 90 ارجاع شد، نامه‌اي را براي هيئت رئيسه نوشتم و اعلام كردم كه برداشت شخصي بنده و اعضاي كميسيون اين است كه منظور ماده 233 از بررسي اين‌گونه موضوعات كميسيون‌هاي تخصصي است ولي ما كميسيون ذيربط هستيم. اما با اين حال اعضاي هيات رئيسه روي موضوع بحث كرده و اعلام كردند كه كميسيون اصل 90 بيشتر حالت كارشناسي دارد لذا موضوع در اين كميسيون بررسي شود. وي افزود: وقتي ‌بر اساس ماده 213 آئين‌نامه‌ داخلي مجلس شكوائيه‌اي به كميسيون واصل مي‌شود، ضرورتي براي اينكه از رئيس جمهور يا وزراء سؤال شود، وجود ندارد، اما وقتي كميسيون اصل 90 وارد موضوع شد، بررسي‌ها داراي شئوناتي مي‌شود. رئيس كميسيون اصل 90 مجلس تصريح كرد: يكي از شئوون اين است كه ما طبق ماده 233 فقط يك گزارش از موضوع تهيه كنيم اما شأن ديگر همان شأن كميسيون اصل 90 است و كميسيون مي‌تواند طبق تبصره يك ماده 2 صلاحيت‌هاي خود مي‌تواند با موافقت رئيس كميسيون از شاكي و مشتكا براي اداي توضيحات دعوت كند و عدم اجابت دعوت تخلف شمرده مي‌شود. نكونام ادامه داد: وقتي نامه به كميسيون واصل شد، ما همه اين اقدامات را انجام داديم، بنده نمي‌خواستم اين موضوع در صحن علني مطرح شود اما حالا كه موضوع مطرح شده، اعلام مي‌كنم كه نمايندگان بدانند در 3 مورد بدون اينكه نياز به طرح موضوع در صحن علني باشد، با تصويب كميسيون اصل 90 ‌تخلفات دولت و رئيس جمهور به قوه قضائيه ارسال شده است. وي خاطرنشان كرد: يكي از موارد بودجه مترو بود چرا‌كه ما معتقد بوديم كه در اين موضوع تخلف بين به اين معنا كه جرم بين صورت گرفته و آقاي رئيس جمهور و دولت بايد پاسخگو باشند؛ در موضوع ديگر هم ما در مورد اساسنامه شركت نفت معتقد بوديم كه تخلف صورت گرفته و دولت بايد پاسخگو باشد و اين پاسخگويي بايد در حد اتهام صورت گيرد. نماينده مردم گلپايگان در مجلس با اشاره به سومين مورد از تخلفات دولت و رئيس جمهور كه به قوه قضائيه ارسال شده است، گفت: سومين مورد موضوع وزارت ورزش و عدم معرفي وزير ورزش و همچنين عدم اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است؛ ما اين موضوعات را به قوه قضائيه ارجاع داده‌ايم البته در همين باره با دادستان كل كشور و رئيس قوه قضائيه هم مذاكره كرده‌ايم و بنده تا جايي كه اطلاع دارم براي رسيدگي به اين مسائل طبق قانون اساسي در ديوان عالي كشور هم شعبه‌اي اختصاص داده شده است. نكونام اضافه كرد: كميسيون اصل 90 مجموعا از آقاي رئيس جمهور در 17 مورد تخلف كه البته هر كدام از بندهاي تخلف 4 يا 5 مورد به صورت مصداقي ذكر شده و مجموعا 30 تا 40 مورد ‌سؤال كرده‌ايم كه وي مكلف شده كه پاسخ بدهد لذا زماني كه رئيس جمهور پاسخ داد، حاضر هستم كه همين الان يا پس از ارسال پاسخ‌ها در جلسه غير‌علني همه مسائلي كه بين كميسيون اصل 90 و مجلس و دولت گذشت را خدمت نمايندگان ارائه كنم. پس از اين توضيحات علي لاريجاني رئيس مجلس نيز طي سخناني گفت: كميسيون اصل 90 دو گونه وظيفه را مي‌تواند انجام دهد، يكي همان نكته‌اي بود كه خودتان گفتيد و آن بررسي‌هاي متعارف كميسيون است اما نوع ديگر بررسي‌ها اين طور است كه موضوعات ارجاعي طبق ماده 233 بايد بررسي شود كه بر اساس اين ماده بايد در همان زمان 10 روزه و با همان فرمت در نظر گرفته شده، گزارشي تهيه و ارائه شود؛ در مواردي هم كه غير از ماده 233 آئين‌نامه داخلي است، بررسي‌هاي جامع بايد صورت گيرد و بعد ‌گزارش صادر شود. بنابراين در مواردي كه هيئت رئيسه طبق ماده 233 آئين‌نامه ارجاع كرده است، بايد در همان زمان 10 روزه ‌بررسي و گزارش دهيد البته اگر تاكنون تاخير شده، بايد سريعتر گزارش را تهيه و به مجلس ارائه دهيد.