پایگاه خبری الف 5 مرداد 1396 ساعت 8:12 http://alef.ir/vdch6mnk-23nw6d.tft2.html?495886 -------------------------------------------------- عنوان : توزیع مواد مخدر؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد -------------------------------------------------- متن : طرح توزیع مواد مخدر دولتی به دنبال قطع ارتباط میان مصرف کنندگان با قاچاقچیان به وسیله کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد که این طرح با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. در این میان برخی این مهم را سبب کنترل مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن می دانند و بعضی دیگر آن را عامل تسهیل دستیابی و گسترش استفاده از این مواد عنوان می کنند. اعتیاد به مواد مخدر از جمله آسیب های اجتماعی است که بنیان جامعه را با خطر روبرو می سازد و مشکل های فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. در این میان فرد معتاد به دلیل اعتیاد به مصرف مواد مخدر با ضعف در اراده و نپذیرفتن مسوولیت های اجتماعی، به تعهدهای اجتماعی پایبند نیست و همین موضوع او را در انزوا و در دور تسلسل مصرف مواد مخدر قرار می دهد. اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد. به گزارش ایرنا، اهمیت مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، دولت ها را بر آن داشت تا با اجرای برنامه ها متعدد و مختلف جامعه را از وجود اعتیاد و معتاد در امان نگهدارند. باید دانست اعتیاد به این سادگی از میان نخواهد رفت و باید در این راه با تدبیر و تلاشی همه جانبه و با بررسی تمامی علت ها و عوامل شکل گیری اعتیاد و کنترل این معضل اجتماعی به کنترل آن پرداخت. پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان؛ طرحی است که بنابر گفته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست این کمیسیون به تصویب رسید و برپایه این مصوبه مقرر شد دولت متادون و مواد مخدر رقیق شده را در اختیار معتادان قرار دهد تا به مرور، آنان از جامعه آماری مدنظر قاچاقچیان مواد مخدر خارج و به طرف جامعه سالم هدایت شوند. این نماینده مجلس درباره روند اجرایی شدن این طرح نیز گفت: وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر ملزم به تهیه آیین نامه اجرایی این طرح هستند تا پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرایی برسد. اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشته است که با توجه به اهمیت بررسی این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با سعید صفاتیان رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هومان نارنجی ها مدیر کل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و از پژوهشگران و فعالان مبارزه با اعتیاد به گفت وگو بپردازد. سعید صفاتیان در ارتباط با اجرایی شدن طرح توزیع دولتی مواد مخدر گفت: با آنکه نزدیک به 30 سال از زمان تصویب و تشکیل ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد اما نگاه مسوولان و قوانین مصوب به موضوع اعتیاد، جنبه مقابله و مجرمانه داشته است. برپایه آمار اعلام شده از ستاد؛ تعداد معتادان کشور در سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار تن بود که در مقایسه با سال 1391 خورشیدی با آمار یک میلیون و 300 هزار تن، افزایش بیش از 2 برابری را نشان می دهد. در این مدت تغییر الگوی مصرف، کاهش سن اعتیاد، افزایش درصد زنان معتاد، بالا نرفتن قیمت مواد مخدر به دلیل افزایش عرضه و قابلیت دسترسی آسان به آن را در جامعه شاهد بودیم. رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این شاخص ها نشانه ضرورت تغییر سیاست گذاری در این حوزه است، تصریح کرد: خیلی از کشورها بیش از 20 سال پیش دیدگاه به اعتیاد را از حالت جرم به بیماری سوق دادند، یعنی بیمار انگاری در حوزه اعتیاد به مواد مخدر را ایجاد و برای درمان فرد معتاد برنامه های جایگزینی طراحی کردند. نیروی انتظامی هر سال به طور متوسط از دستگیری 200 تا 250 هزار فرد قاچاقچی مواد مخدر در کشور، خبر می دهد، درحالیکه بیش از یک میلیون تن قاچاقچی مواد مخدر داریم. در واقع با جرم انگاشتن اعتیاد، بانی ایجاد حدود یک میلیون شغل کاذب شده ایم که عوارض سوء بر اقتصاد و اجتماع داشته است. وی با تاکید بر اینکه توزیع مواد مخدر سالیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند، یادآور شد: از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخته می شود. آیا در چنین شرایطی با تنظیم قوانین قهریه جدید و اعدام قاچاقچیان مشکل اعتیاد حل خواهد شد، در حالی که گردش مالی از تولید تا توزیع مواد مخدر میلیاردها دلار است. تصویب طرح توزیع دولتی مواد مخدر برآیند مثبتی در راستای اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنانچه در بند 57 این برنامه، مجلس به منظور اعمال مدیریت مصرف ملزم به کاهش 25 درصدی شیوع اعتیاد است که در این راستا با تصویب این طرح می تواند سبب خروج برخی معتادان از دایره قاچاق مواد مخدر شود. صفاتیان با اشاره به برنامه های اجرایی مدیریت مصرف در کشور بیان داشت: اینک حدود هفت هزار مراکز درمانی با پوشش و نگهداری بیش از 500 هزار معتاد وظیفه تامین موادمخدر که به طور معمول به صورت شربت تریاک است، برعهده دارند که هدف از اجرای این برنامه خروج این گروه از معتادان از مجموعه تقاضای مواد مخدر قاچاقچیان محسوب می شود. با توجه به اینکه این طرح در مرحله های مقدماتی قرار دارد پاسخگویی به بیشتر پرسش ها در این باره در حد فرض و گمان است. در این مدت نیاز به اجماع نظر تمام کارشناسان کشور برای تکمیل این طرح امری ضروری به شمار می رود. اجرای کامل این طرح حداقل 2 سال و نیم طول خواهد کشید. در زمان حاضر نیز کمیسیون قضایی مجلس پیش بینی کرده است که این طرح تا سه ماه دیگر در مجلس به تصویب می رسد، پس از این مرحله تدوین و تنظیم آیین نامه و در نهایت ابلاغ آن را خواهیم داشت. رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: افراد معتاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دریافت کوپن، موادمخدر مورد نیاز خود را از مجاری ذیربط دریافت می کردند اما اینک با توجه به پیشرفت های انجام شده کارت ID با بارکد شناسایی شامل مشخصات معتاد، وضعیت اعتیاد، طول درمان و دیگر موارد لازم در پرونده پزشکی برای فرد مراجعه کننده صادر خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه جامعه هدف در این طرح پیرو یک الگوی خاصی است، گفت: این طرح مشمول تمامی معتادان کشور نمی شود. در مرحله نخست، اولویت با معتادان متجاهری است که بیش از 100 هزار تن هستند و سپس معتادان با توان مالی پایین را شامل می شود. این مهم مشمول افراد متمکنی که نیازمند به حضور در این طرح نیستند، نخواهد شد. همچنین افرادی هستند که با وجود مصرف مواد مخدر، خود را معتاد نمی دانند، بیشتر این افراد تازه مصرف کننده موادمخدر هستند که بنابر دلایلی به طور معمول سه تا پنج سال از زمان آغاز مصرف آنها می گذرد و با این شرایط از معرفی خود به این طرح امتناع می کنند که بدین شکل از محدوده این طرح خارج می شوند. صفاتیان با بیان اینکه طول دوره درمان افراد معتاد بلندمدت است، یادآور شد: با توجه به واژه وارداتی این طرح که به عنوان درمان های بلندمدت جایگزینی ترجمه شده است، طول دوره درمان هر یک از معتادان بنابر شرایط جسمی و روحی شان متفاوت خواهد بود. این طرح به صورت پایلوت در چند شهر اجرا خواهد شد که با توجه به طولانی بودن این طرح، زمان قابل توجهی برای دسترسی به نتیجه های آن نیاز داریم. روند اجرایی این طرح طولانی است. به عنوان نمونه برای درمان نگهدارنده با متادون در استرالیا پنج سال و انگلیس چهار سال زمان نیاز است و در مرحله بعد یک فرایند شش ماهه تا یک ساله برای کاهش دز مواد مخدر قرار داده اند. در ونکوور کانادا در طول درمان از مصرف هروئین نیز بهره می برند. همچنین از روانشناسان، مددکاران و دیگر نهادهای همکار در زمینه حمایت های اجتماعی به عنوان مکمل های درمانی کمک گرفته می شود. رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با استفاده از اتاق امن برای مصرف مواد مخدر دولتی، تصریح کرد: در این طرح برای تامین اتاق امن به منظور مصرف مواد مخدر هیچ موردی لحاظ نشده است اما در کنار مرکزهای توزیع مواد مخدر دولتی محل هایی نیز برای مصرف آن پیش بینی خواهد شد. صفاتیان با تاکید بر اینکه سه گروه قضایی، انتظامی و بهداشتی وظیفه مستقیم در مرحله اجرایی شدن این طرح را بر عهده خواهند داشت، بیان داشت: ستاد مبارزه با موادمخدر متولی اصلی کار است و نظام بهداشت و سازمان بهزیستی به عنوان مکمل مجموعه درمان معتادان در امور مددکاری و روانکاوی خواهند بود. او در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال مرفین رقیق شده با خلوص 2 درصد که در مقایسه با مورد مشابه بیرونی 5 درصدی آن، مد نظر است. اکنون 17 درصد از افراد بالای 15 سال کشور متمایل به مصرف موادمخدر و روانگردان ها هستند و از این مقدار 5.5 درصد مصرف کننده مستقیم مواد مخدر به شمار می روند که این طرح برای پوشش این افراد طراحی شده است. وی با اشاره به اینکه این طرح مشمول معتادان مواد صنعتی همچون شیشه نمی شود، گفت: از تعداد کل معتادان کشور حدود 200 هزار تن یعنی نزدیک به 10 درصد اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان دارند و یک میلیون و 450 هزار تن معتادان مواد مخدر سنتی محسوب می شوند. برپایه سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوبه 1385 خورشیدی، تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر و کم خطر یکی از مهم ترین هدف ها به شمار می رود. باید دانست تغییر مصرف و جایگزینی مواد کم خطر سنتی همچون تریاک که عوارض کمتر و قابلیت درمان دارد، به جای مواد روانگردان پرخطر مانند شیشه و روانگردان ها از جمله برنامه های این طرح است. هومان نارنجی ها مدیرکل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در ارتباط با طرح توزیع مواد مخدر دولتی اظهار کرد: تا به حال تجربه ای در جهان مبنی بر اینکه آزادسازی توزیع مواد مخدر اعتیادآور و خطرناکی همچون کوکایین، شیشه، تریاک و هرویین مشاهده نشده و بیشتر تجربه ها درباره آزادی سازی توزیع مواد مخدر کم خطرتر چون حشیش، گل، علف و ماریجوانا بوده است. این پژوهشگر با اشاره به اینکه بیش از 50 سال گذشته توزیع آزاد تریاک به عنوان ماده مخدر اعتیادآور، مشکل های فراوانی ایجاد کرده است، توضیح داد: آزادسازی توزیع تریاک در دنیا کار تازه ای محسوب می شود در حالی که در چند دوره گذشته تجربه خوبی در توزیع متناسب و درست داروهای اعتیادآور وجود نداشته است. مانند تجربه شکست توزیع متادون در کلینیک های درمانی سراسر کشور که سرانجام این ماده مخدر به بازار آزاد و عطاری ها راه یافت. تجربه دیگر مربوط به توزیع شربت تریاک است که در بازار ناصرخسرو به قیمت 80 تا 100 هزار تومان خرید و فروش می شود. وی در ادامه افزود: تجربه بعدی در خصوص توزیع داروی داروخانه ای غیرقابل ارایه بدون نسخه پزشکی است. ترامادول تولیدی وزارت بهداشت که به جای داروخانه ها به بازار مواد مخدر وارد شد و در اختیار جوانان قرار گرفت و حتی افرادی که با ترامادول آشنایی نداشتند، به آن معتاد شدند. پس از 12 سال از آزادسازی توزیع ترامادول، متوجه آثار سوء اعتیاد و تشنج های شدید مصرف این ماده مخدر شدند که دستور جمع آوری و ممنوعیت فروش آن صادر شد اما به دلیل ایجاد بازار مصرف به تدریج به صورت قاچاق و با قیمتی افزون از مسیر پاکستان وارد کشور شد. این فعال مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تریاک دولتی باید از چه منابعی تامین می شد، یادآور شد: تنها 10 درصد تریاک مورد نیاز از کشفیات قاچاق به دست می آید اما برای تامین مابه التفاوت مورد نیاز چه باید کرد. اگر از تریاک های مصرف شده پیشین استفاده کنیم با داشتن سرب، گریس و پودر استخوان در محتویات این نوع تریاک به دلیل آلودگی های شدید؛ غیربهداشتی و غیر قابل توزیع هستند. در صورتی که به ناچار به کشت این محصول اقدام کنیم این پرسش مطرح می شود که آیا اجازه کشت تریاک از کنوانسیون های بین المللی را اخذ کرده ایم و اگر به هر گونه ای کشت خشخاش میسر شود، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا این مواد به دیگر کشورها قاچاق نشود به عنوان مثال آیا شربت متادون تولید ایران به خارج قاچاق نمی شود. لازم است قیمت تریاک دولتی پایین تر از بهای تریاک قاچاق باشد تا برای مصرف کنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد، پرسش این است با توجه به توان مالی بالای قاچاقچیان با اعمال هر نرخی به تریاک دولتی، قاچاقچیان زیر قیمت اعلام شده تریاک خود را توزیع خواهند کرد. مساله دیگر این است که تریاک توزیعی به چه افرادی با چه گروه سنی و دارای چه مشاغلی اختصاص می یابد، کجا توزیع خواهد شد، شکل مواد مخدر توزیعی حبه ای، شربتی و استنشاقی خواهد بود. نارنجی ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها در ارتباط با آزادسازی برخی مواد مخدر، گفت: برپایه تجربه های موجود در دنیا وقتی شیوع مصرف یک ماده مخدر افزایش می یابد، نسبت به قانون آزادسازی توزیع آن اقدام می شود. برای نمونه در آمستردام هلند و برخی از ایالت های آمریکا همچون فلوریدا به دلیل افزایش مصرف حشیش و ماریجوانا در میان جوانان و دستگیری بیش از اندازه آنان به وسیله پلیس، شرایط به گونه شد که دولت قانون آزادی مصرف ماریجوانا را اعلام کرد. همچنین به دنبال قانون آزادی سازی مصرف حشیش در آمریکا آمار مصرف سرانه حشیش افزایش یافت. اگرچه دولت توانست از این جریان مالیاتی دریافت کند اما مانعی برای مبارزه با اعتیاد حشیش و ماریجوانا نشد. این پژوهشگر با تاکید بر اینکه دسترسی به مواد مخدر ارتباط مستقیم با تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر دارد، تصریح کرد: با وجود اینکه فرانسه یکی از کشورهای دارای سطح آموزش بالا است و هر ساله برای رویارویی با مصرف الکل، کلاس هایی را نیز برگزار می کند به دلیل آزادی توزیع مشروبات الکلی در مکان های متعددی همچون مغازه ها، سوپرمارکت ها و رستوران ها حدود سه تا پنج ملیون معتاد به الکل (الکلیک) دارد که دلیل آن آزادی مصرف مشروبات الکلی در این جامعه به شمار می رود. این فعال حوزه اعتیاد در پایان یادآور شد: اکنون در کشور 55 میلیون افراد سالم وجود دارد و جامعه معتادان تنها یک میلیون و 300 هزار تن است. در آمریکا برای آزادسازی مصرف حشیش که ماده مخدر کم خطرتر و گیاهی محسوب می شود، پس از گذشت اعتیاد 50 درصدی جمعیت، دولت به آزادسازی آن اقدام می کند، در حالی که برای آزادی مصرف سه درصد افراد جامعه باید 97 درصد آن در معرض خطر اعتیاد قرار گیرند. به همین علت قانونگذار باید اهداف مد نظر خود از جزییات این طرح تا مراحل اجرایی آن را به طور مشخص اعلام کند.