پایگاه خبری الف 7 مهر 1389 ساعت 11:55 http://alef.ir/vdch6-n6.23nxxdftt2.html?83638 -------------------------------------------------- عنوان : نتیجه آمایش یا چانه زنی سیاسی -------------------------------------------------- متن : محمد طاهري‌نژاد* در خبرها آمده بود كه روز دوشنبه 27 شهريور ماه سايت ايران خودرو مازندران افتتاح شد. فاز اول كارخانه ايران خودرو مازندران با ظرفيت توليد سالانه 8 هزار دستگاه خودرو سمند سرير، با سرمايه گذاري 340 ميليارد ريال و پيش بيني اشتغالزايي بيش از 450 نفر بطور مستقيم و سه هزار نفر بطور غيرمستقيم در شهرستان بابل ساخته شده است. گرچه به نظر برخي مسئولان، ساخت اين كارخانه، حركتي مفيد در جهت توسعه كشور و استان است، ليکن به نظر مي‌رسد به دلايل مختلف اين هدف محقق نخواهد شد. ايجاد صنايع بزرگ بدون توجه به ظرفيت هاي بومي مناطق و اقتضائات خاص هر منطقه از كشور تفكر غلطي است كه در ذهن بسياري از مسئولان ملي و منطقه‌اي رخنه كرده، و با ترويج اين نگاه در بين مردم، فضاي يك مطالبه عمومي نيز در بين مردم مناطق محروم و كمتر توسعه يافته ايجاد شده است. با نگاهي به كارنامه دولت هاي بعد از جنگ، در مي يابيم كه در بيست و يك سال دوران بازسازي همراه با رشد و توسعه پرشتاب كشور؛ طرح هايي با اين تصور اشتباه و با صرف بودجه هاي عظيم دولتي در نقاط مختلف كشور اجرا شده که نتايج معکوسي نظير توسعه نامتوازن، افزايش شكاف طبقاتي، مشكلات فرهنگي ناشي از مهاجرت جمعيت، و... به همراه داشته است. كارخانه ايران خودرو مازندران نيز يكي از همين طرح ها خواهد بود كه بيشتر تحت فشار و چانه زني هاي سياسي و بدون توجه به اولويت‌ها و ظرفيت‌هاي اصلي توسعه استان ايجاد شده است. براي اثبات اين مدعا موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم: 1. تناسب با ظرفیتها و اولویت های منطقه‌اي: منظور از آمايش سرزمين، رسيدن به مطلوبترين توزيع ممكن جمعيت، توسط بهترين شكل توزيع فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي در پهنه سرزمين است؛ كه امكان ارائه چهارچوبهاي توسعه را داراست و مي تواند مبنا و پايه اصلي در تهيه برنامه هاي توسعه منطقه‌اي يا استاني باشد. همچنین منظور از آمايش صنعت و معدن نيز، ايجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتي و معدني كشور با بهره گيري از امكانات و قابليت هاي متنوع استانها و توجه به امكانات بالقوه و بالفعل منابع انساني و طبيعي و زير ساختي استانهاي مختلف كشور مي باشد. بر اين اساس در قالب طرح آمايش صنعت و معدن نيز دولت در نظر دارد كه با ارائه تسهيلات و در نظرگرفتن ميزان توسعه يافتگي صنعتي استانها و مزيتهاي منطقه‌اي سعي در ايجاد تعادل و توازن در توسعه يافتگي صنعتي استان ها كند. اين كارخانه كه توسط خبرگزاري دولت، دستاورد عظيم طرح آمايش صنعت و معدن نام نهاده شده است، از منظر " توجه به استعدادها و مزيت‌هاي نسبي و منطقه‌اي" كه يكي از اهداف طرح آمایش صنعت و معدن و ساير اسناد بالادستي است؛ بسيار ضعيف است. در اسناد توسعه استاني كه مبتني بر برنامه چهارم تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران رسيده است؛ براي استان مازندران اولويت‌هاي زير تعريف شده است: توسعه صنايع با اولويت درصنايع پيوسته و وابسته (كشاورزي، شيلاتي و جنگلي)، صنايع غذايي و دارويي، صنايع الكترونيك،‌ شيميايي و سلولزي، ‌نساجي و پوشاك، ماشين آلات و تجهيزات تبديلي و تكميلي كشاورزي و بسته بندي و صنايع نوين و پاك (HT) با فن آوري پيشرفته. البته لازم به ذکر است که اسناد توسعه استاني خود جاي نقدهاي زيادي دارند ليکن حداقل توجه به آنها از برنامه‌ريزي فاقد برنامه و بدون توجه به مراتب بهتر است. اين نکته را نيز بايد تاکيد کرد که مسئولان سفرهای استانی مدعي‌اند که که مبنای تصمیمات سفرهای استانی، اسناد توسعه استانها باید باشد. حال این سؤال پیش می آید؛ در حالیکه بسیاری از ظرفیتهای استان به دلیل نبود زیرساختهای کافی و وجود حلقه های مفقوده در زنجیره اقتصادی و صنعتی آنها همچنان معطل و مغفول مانده آیا بهتر نبود این سرمایه گذاری عظیم در حوزه های مرتبط که در اسناد توسعه استانی هم به عنوان اولویت سرمایه گذاری های توسعه استان مشخص شده انجام می شد؟ اما افسوس که بی توجهی به این اصول مهم و سطحی نگری برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در سهم خواهی‌های منطقه‌ای باعث شده که طرح های بسیاری از این دست در کشور مورد تصویب و اجرا قرار گیرد. 2. اشتغال زایی: معمولا یکی از اهداف و نتایج این طرح ها میزان اشتغال ایجاد شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم است که مجریان طرح ها به عنوان یک اهرم تبلیغاتی قوی از آن استفاده می کنند. در حالی که باید این میزان اشتغال ایجاد شده را از ابعاد مختلف مورد دقت قرار داد. یکی از پارامترهای مهم در فرصتهای شغلی ایجاد شده، میزان سرمایه اولیه طرح ها است به عبارتی باید بررسی کرد که به طور متوسط برای هر شغل چه میزان هزینه می شود. متأسفانه در اجرای صنایع بزرگ کمتر به این موضوع توجه می شود. ریاست جمهوری نیز در سفر به استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده اند:" ...در برخي استانها تقاضاي احـداث پتروشيمي وجود دارد که ساخت هر مجتمع پتروشيمي دست کـم ۵ هـزار ميليارد ريال سرمايه گذاري نياز دارد و اين در حاليست که اشتغالزايي آن فقط ۲۰۰ نفر است ... اگر در استاني مانند چهارمحال و بختياري ۱۵هـزار هکتار زمين را بـا ۷۵۰ ميليارد ريال سرمايه گـذاري به باغ تبديل کنيم، بـراي ۴۰ هـزار نفر مي توانيم شغل ايجاد کنيم." هر چند ميزان اشتغال طرح فوق توسط منابع مختلف متفاوت اعلام شده (پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع1 سرمايه گذاري آن 340 ميليارد ريال و ميزان اشتغال را 450 نفر مستقيم و 3000نفر غيرمستقيم اعلام كرده است و مديرعامل ايران خودرو ميزان سرمايه گذاري 150ميليارد ريال و اشتغال را 300 نفرمستقيم و 3000نفرغيرمستقيم اعلام كرده است2.) با اين حال، مي توان با هدایت اين سرمایه ها به سمت صنایع تبدیلی کشاورزی، غذایی و دارویی و.... حتي با هزینه هاي کمتر شغل‌هایی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ايجاد کرد. همانطور که در اسناد توسعه استان هم بر روي اين موضوع تأکید شده است. 3. افزایش رفاه و توسعه در منطقه: همان گونه که در ابتدای این نوشتار نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ دستاوردهای طرح های اینچنینی که بدون توجه به ظرفیتها و مزیتهای بومی مناطق در نقاط مختلف کشور ایجاد شده است، برای مردم، چیزی جز افزایش شکاف طبقاتی و مشکلات فرهنگی نبوده است. وقتی توانايي اکثر مردم منطقه در سایر حوزه ها است، بی شک منافع اقتصادی طرح های غیر مرتبط به سود مردم منطقه نخواهد بود. نتايج عدم تطابق تخصص ها و توانايي مردم منطقه را با سرمايه گذاري در طرح هاي نامناسب می توان در دو بعد زير شرح داد: اول از جهت مغفول ماندن نیروی متخصص بومی و استفاده از نیروی کار وارداتی است.(مسئله ای که سابقا باعث اعتراضات گسترده دانشجويي و مردمي در منطقه شده بود3.) آیا فقط مشغول کردن عده اندکی از مردم منطقه به مشاغل خدماتی و اداری کارخانه، در برابر سرمایه عظیمی که می توانست علاوه بر پربار کردن اقتصاد اصلی و واقعي منطقه، صدها نفر از مردم بومی را در شغل های مرتبط با ظرفیت‌هایشان مشغول به کار کند؛ به معنی ایجاد اشتغال برای مردم است؟ مسئله دوم، نداشتن پیوند کافی اثرات اقتصادی طرح مذکور با اقتصاد اصلی مردم است که نتیجه آن خروج ارزش افزوده اقتصادی از منطقه خواهد بود. وقتی که حلقه های پیشینی و پسینی این طرحها در منطقه وجود نداشته باشد؛ عملا راه اندازی چنین طرحی بیشتر صنایع خارج از منطقه را فعال می کند و همچنان حلقه های مفقوده اقتصادهای اصلی مردم منطقه مانند صنایع تبدیلی کشاورزی و ... خالی می مانند؛ کشاورز منطقه باید محصول خود را به ثمن بخس بفروشد و همان محصول در منطقه دیگری با فراوری و بسته بندی و سپس با سود و ارزش افزوده بسیار بالاتر روانه بازار شود. سودي كه مي بايد به جيب صاحبان اصلي محصول و مردم منطقه برود. 4. بی توجهی به شعارها و اهداف دولتمردان در برنامه های توسعه: همانطور که در بخشهای مختلف این نوشتار نیز مورد اشاره قرار گرفت؛ تابه حال از زبان ریاست محترم جمهور، وزیر صنایع و سایر مسئولان تأکید شده است؛ که باید برنامه ریزی های توسعه استان ها و مناطق مختلف کشور، با دقت و متناسب با مزیتها و اولویت های توسعه آنها چیده شود. به عنوان مثال رياست محترم جمهوري در سفر به استان چهارمحال و بختياري4 بر اين نكته تأكيد كرده و گفته است: "اگر از توانمندي هاي داخلي استان پشتيباني شود در چنين صورتي حلقه هاي پيشرفت استان تكميل شده و زنجير وار در خدمت رفاه مردم قرار خواهد گرفت... متاسفانه در همه استان ها از يك نظام برنامه ريزي تبعيت مي شود كه آنهم وارداتي است در حالي كه شرايط استان ها متفاوت است، اگر بخواهيم پيشرفت و پايداري ايجاد كنيم بدون ترديد برنامه ريزي هاي بايد متكي بر توانمندي هاي بومي باشد." يا در جاي ديگر وزير صنايع تأكيد مي كند5 كه: "در استان‌هاي شمالي بايد به فكر ايجاد خطوط صنعتي برنج‌كاري باشيم تا تمرين خسارت به اين محصول عمده مازندران وارد نشود. ... با پيگيري سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش كشاورزي مازندران بسياري از مشكلات در حوزه‌ كشاورزي و صنعتي مازندران حذف مي‌شود." با وجود اين تأكيدات فراوان كه از زبان دولتمردان فعلي بارها در جاهاي مختلف تكرار شده است اما همچنان حاكم بودن چانه زني هاي سياسي بر برنامه ريزي هاي منطقه‌اي و استاني باعث شده كه بسياري از اين طرح ها راه كج گذشته را تكرار كنند. نتیجه گیری: به عنوان جمع بندی باید گفت که ایجاد صنایع بزرگ در مناطق مختلف کشور با هدف سر ریز توسعه، برگرفته از نظریه صنایع مادر و قطبهای رشد است؛ که یکی از نظریات و تئوری های رایج حاکم بر برنامه های توسعه منطقه‌اي ایران بوده است. هرچند امروزه بر خود این نظریه نقدهای جدی وارد است؛ اما اجرای این تئوری نیز در ایران به ضعیفترین شکل ممکن و بدون توجه به سایر ملزومات آن در این دولت و دولتهای قبلی مورد توجه بوده است. برخی مناطق آزاد، خط اتیلن غرب و ... همه و همه مثالهایی از ناکارآمدی این نظریه و در نظر نگرفتن اقتضائات آن به خصوص ظرفیتها و مزیتهای منطقه‌اي می باشد. با اينكه در حال حاضر در بسیاری از مسئولان عالی کشور این نگاه ایجاد شده که باید سرمایه گذاری در صنایع جدید در اقتصادهای بومی مناطق و بر محور ظرفیتهای بومی آنها ایجاد شود، اما افتتاح سایت ایران خودرو مازندران با این سرمایه عظیم نشان داد؛ که هنوز سطحی نگری برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در سهم خواهی های منطقه‌اي و چانه زنی های سیاسی بدون عمق کافی، باعث شده تجربه تلخ این تاراج بیت المال از شتاب چرخ توسعه کشور بیش از پیش بکاهد و همچنان مردم مستضعف این مناطق به جای افزایش رفاه و تسکین دردهای محرومیت، تنها از تورم، افزایش شکاف طبقاتی و آلودگی های زیست محیطی این طرح ها رنج ببرند. و بسیاری از ظرفیتها و فرصتهای بومی مناطق مختلف کشور چوب بی برنامه گی و سطحی نگری برنامه ریزان را خورده و رفته رفته از اقتصاد منطقه و کشور حذف شود. به امید روزی که برنامه ریزی جامع و بومی، جایگزین سطحی نگری ها و چانه زنی های سیاسی برخی مسئولین منطقه‌اي و نمایندگان مجلس باشد. * مسئول گروه‌هاي توسعه‌منطقه‌اي شبکه تحليل‌گران تکنولوژي ايران