پایگاه خبری الف 22 مهر 1386 ساعت 16:56 http://alef.ir/vdch-vnz.23n-mdftt2.html?16056 -------------------------------------------------- عنوان : قانون مدیریت خدمات کشوری -------------------------------------------------- متن : مصاحبه ویژه الف با عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری، خوشبختانه با استقبال گسترده و بیش از انتظاری از سوی بینندگان مواجه شد. تعداد و تنوع دور از انتظار سوالات رسیده از یک سو و فیلتر شدن الف در خلال برگزاری این مصاحبه ویژه از سوی دیگر فرایند دریافت و تقدیم پاسخ ها را با اخلال مواجه کرد. بخش تحلیلی الف ضمن پوزش از بابت تاخیر ایجاد شده در پاسخ به سوالات رسیده و تشکر صمیمانه از جناب آقای دکتر فروزنده بابت پاسخگویی به سوالات بینندگان الف، زمان این مصاحبه ویژه را پایان یافته اعلام می‏کند. خوشبختانه آقای دکتر فروزنده اطلاع دادند که با توجه به گستردگی ابعاد و تعداد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای آگاه سازی عمومی درباره این قانون، ستاد اطلاع رسانی تشکیل داده است. بینندگان محترمی که سوال جدید یا ابهام پاسخ داده نشده ای درباره قانون مدیریت خدمات کشوری دارند، می توانند با ستاد اطلاع رسانی درباره این قانون به شماره 88967877 تماس حاصل فرمایند.  _______________________________________________  معرفی مهمان ویژه الف: *لطف‏الله فروزنده، متولد 1340، شهرکرد *لیسانس مدیریت از دانشگاه اصفهان (1368) *فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تهران (1372) *دکتری مدیریت با گرایش سیاستگذاری استراتژيك عمومی از دانشگاه تهران (1378) *عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و مدیر گروه مدیریت بازرگانی این دانشگاه *قائم مقام مرکزی پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی *عضو کمیته بررسی و اصلاح لایحه مدیریت خدمات کشوری و یکی از نمایندگان رئیس مجلس شورای اسلامی برای مذاکره و حل و فصل نهایی اشکلات دولت و شورای نگهبان درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری                                                 *   *   * دیدگاه های دکتر فروزنده درباره قانون مدیریت خدمات کشوری: بالاخره پس از فراز و نشیب ها مختلف، قانون مدیریت خدمات کشوری نهایی شد. مجلس هفتم، خواسته عمومی برای اصلاح نظام بوروکراسی و اداری را مورد توجه قرار داد و دولت آقای خاتمی را برای ارایه لایحه ای جهت اصلاح وضع ناهنجار پرداخت به كاركنان دولت ، ملزوم کرد. هر چند نظر مجلس شورای اسلامی، اصلاح و عادلانه سازی نظام پرداخت ناشی از قانون نظام هماهنگ پرداخت بود، ولی دولت سابق در پاسخ به این خواسته، لایحه ای در سیزده فصل به مجلس تقدیم کرد. مجلس با رویکرد عدالت خواهی و افزایش کارایی خدمات دولتی بر اساس مبانی اسلامی و قانون اساسی با استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور با محدودیت کمیسیون مشترک لایحه را بررسی و متن فعلی را به تصویت رساند. این قانون در 15 فصلی تنظیم شده است: در فصل اول چهارچوب فعالیت های دولت در بعد حکومتی و تصدی گری تعریف شده است، تعیین وظیفه دولت برای حوزه های فرهنگی و اجتماعی طبق اصل 29 و 30 قانون اسلامی از نکات برجسته این فصل است. در فصل دوم، راهبرد ما و فن آوری انجام وظایف دولت مشخص  شده است، بویژه در ماده 17 که مدیریت نتیجه گرا در حوزه آموزشی و بهداشتی را مطرح می کند و مسوولیت و نظارت دولت با مشارکت و پرداخت بر اساس پاداش را مد نظر قرار داده است. ان شائ الله با اجرای این ماده ، به عنوان یک روش مدیریتی، زمینه پویایی و چابکی سیستم اداری فراهم خواهد شد. همچنین در فصل ، وضعیت کارگران شرکتی ساماندهی شده است و نیز نظام پیشنهادها ، یادگیری حین کار ، خلاقیت و نوآوری مورد تایید قرار گرفته است. فصل سوم، حقوق مردم را برای اولین بار در سیستم اداری قانونا مشخص كرده است. با اجرای این قانون، حقوق مراجعان به ادارات دولتی روشن شده و حق و نحوه شکایت از دستگاه اداری و حتی كارمند مورد نظر برای مراجعان تعریف و روشن شده است. احکام ماده 30 و 31 این قانون، ضمانت اجرایی تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع است. فصل چهارم، اصلاح ساختار سازمانی ادارات دولتی به سمت عدم تمرکز و چابکی پرداخته است. فصل پنجم، به توسعه فن آوری در حوزه خدمات اداری را با رویکرد تسریع و دقت انجام امور مراجعان پرداخته است. فصل ششم و هفتم، به شرایط جذب و استخدام نیروی انسانی با رویکرد افزایش کارآمدی سیستم و جایگزینی ضابطه بجای رابطه می پردازد. فصل هشتم، نظام ارتقاء شغلی و مدیریت را بحث کرده است و برای ثبات مدیریت در سیستم اداری ، مدیریت حرفه ای را طرح کرده است. فصل نهم، دستگاه های دولتی را ملزم کرده که اسباب و وسایل توانمند سازی نیروی انسانی را با رویکرد ایجاد سینرژی در سیستم فراهم کند. فصل دهم، که یکی از فصول مهم و اساسی این قانون است عدالت در پرداخت را مد نظر قرار داده و بین پاداش و عملکرد كاركنان رابطه منطقی تعریف كرده است. فصل یازدهم و دوازدهم ارزیابی، عملکرد و حقوق کارکنان را مورد بحث قرار داده است. فصل سیزدهم، به ترمیم حقوق بازنشستگان و حاکمیت عدالت در پرداخت ها پرداحته است. امیدوارم مراكز علمی ، دانشگاهی با نقد و بررسی و دستگاه های اجرایی با برگزاری جلسات توجیهی ، به اجرای كامل این قانون و تحقق هدف آن كه كارامد سازی نظام اداری-اجرایی كشور و افزایش رضایتمندی مراجعان و كاركنان نظام اداری كشور است ، كمك كنند.    لطف الله فروزنده 22 مهر1386 ------------مهلت ارسال سوال پایان یافته است.  بینندگان محترمی که سوال جدید یا ابهام پاسخ داده نشده ای درباره قانون مدیریت خدمات کشوری دارند، می توانند با ستاد اطلاع رسانی درباره این قانون به شماره 88967877 تماس حاصل فرمایند.  متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری