پایگاه خبری الف 13 ارديبهشت 1394 ساعت 10:59 http://alef.ir/vdcgxy9x3ak93t4.rpra.html?269426 -------------------------------------------------- عنوان : چالش داوری بی‌طرف در توافق جامع هسته‌ای بخش تعاملی الف - میثم ظهوریان -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : یکی از انتقادات مهم قابل ایراد بر تفاهم انجام شده در لوزان در مورد برنامه هسته‌ای کشورمان پذیرش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان داور در مورد انجام تعهدات هسته‌ای ایران است. این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بر اساس بیانیه لوزان تعلیق موقت تحریم‌های اقتصادی و مالی وضع شده علیه کشورمان توسط آمریکا و اروپا در توافق جامع مستقیما منوط به انجام کامل تمام تعهدات هسته‌ای ایران و تایید آژانس شده‌است. این در حالی است که در صورت بهانه‌گیری و هر گونه عدم صداقت آژانس در این مورد عملا بخش زیادی از تعهدات انجام شده ایران یا اصلا بازگشت پذیر نیست (مانند انهدام قلب راکتور اراک، اکسید کردن ۹۷ درصد از ذخیره اورانیوم و ارائه اطلاعات در قالب بازرسی‌ها از تمام زنجیره تامین صنعت هسته‌ای) یا بازگشت آن مستلزم زمان طولانی است (مانند برچیدن دو سوم سانتیرفیوژها همراه با زیرساخت آن‌ها در فردو و نطنز). مهمترین نکته قابل توجه در این چارچوب این است که اصولا پرونده هسته‌ای ایران بر اساس بهانه‌گیری‌های سیاسی آژانس آغاز شد و سابقه آژانس و اظهارات مختلف مقامات کشورمان از جمله تیم مذاکره کننده نیز بر غلبه جنبه‌های سیاسی بر فنی در گزارش‌های آژانس در طول ۱۲ سال گذشته از آغاز مذاکرات همواره تاکید داشته‌است. به عنوان مثال آقای ظریف که در حال حاضر ریاست تیم مذاکره کننده ایران را به عهده دارد در صفحه ۲۳۳ از کتاب خود با نام آقای سفیر می‌نویسد : «آقای البرادعی به ناحق برای این که مشکلش را با امریکا حل کند و یک دوره دیگر نیز باقی بماند، این عبارت را وارد این گزارش کرد. هیچ مبنای حقوقی برای این که آقای البرادعی بتواند عبارت “Breach of the obligation to comply” را در گزارش آژانس علیه ایران به کار ببرد وجود نداشت. در صورتی که همین عبارت بود که ما را به شورای امنیت برد.» همچنین آقای روحانی رییس جمهور که در دوره اول مذاکرات ریاست تیم مذاکره کننده را به عهده داشت نیز در مورد عملکرد آژانس در دوره مذکور در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای چنین می‌گوید : «البرادعی دائما با انتشار گزارش های دو پهلو درباره عملکرد هسته ای ایران، نقش مهمی در به درازا کشیدن و حل نشدن این ماجرا داشت و حتی در ماجرای توافق سعد آباد با این که به طرف ایرانی قول داده بود آژانس از کلمه «تعلیق» برای سانتریفیوژهای نطنز، همان تفسیری را ارائه کند که مورد توافق ایران بود، در نهایت تحت فشار آمریکا و اروپا خلاف قولش عمل کرده و با تحمیل تفسیری متفاوت از وعده خود، باعث شد تا چند ماه بعد در توافق بروکسل، عملا ایران تعلیق گسترده تری را انجام دهد که البته آن توافق هم با عهد شکنی سه کشور اروپایی و فشار آمریکا به شکست انجامید و تنها حاصل آن توافق تعلیق غنی سازی و عقب نشینی ایران بود.». در این مورد آقای خاتمی رییس جمهور وقت کشورمان نیز در مصاحبه با شبکه ۴ تلویزیونی بی‌بی‌سی در مورد فرآیند تدوین بیانیه سعدآباد می‌گوید «آقای البرادعی به ما گفت منظور ما از تعلیق صرفا تزریق گاز به سانتریفیوژها است، اما بعد از بازگشت به وین با بی اخلاقی تفسیری از غنی‌سازی ارائه کرد که بر اساس آن ما ملزم شدیم تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را پایان دهیم.» همچنین بر اساس قاعده الإقرار العقلاء علی أنفسهم جائز نگاهی به کتاب عصر فریب که نوشته دبیر کل وقت آژانس است نیز در این زمینه مفید خواهد بود.محمد البرادعی در صفحه ۱۴۸ کتاب مذکور در مورد نحوه برخورد خود با پرونده ایران می‌نویسد: «در دیدار با جرج بوش در ارتباط با ایران بر ضرورت پیش گرفتن سیاست چماق و هویج [تهدید و پاداش] تاکید کردم». البته باید توجه داشت که اگر در زمان البرادعی آژانس حداقل سعی در حفظ ظاهر بی‌ظرفی در تعاملات خود با طرف ایرانی داشت به اقرار مسئولان کشورمان از دوره صدارت آمانوی ژاپنی در آژانس این رویکرد سیاسی با شدت و وضوح بیشتری به نمایش گذاشته است که در این میان می‌توان به صحبت‌های دکتر صالحی وزیر وقت امور خارجه کشورمان در سال ۹۱ اشاره کرد که با انتقاد به گزارش منتشره آژانس می‌گوید « گزارشات مغرضانه آمانو، چوب حراج به آبروی آژانس است.« تیم مذاکره کننده در پاسخ به این سوال که بر اساس چه منطقی چنین نهادی را به عنوان داور نهایی در توافق جامع پذیرفته‌اند به بین‌المللی بودن این نهاد و نبودن نهادی جایگزین به عنوان داور اشاره می‌کنند، این در حالی است که حداقل اقدامی که میتوانست در این زمینه انجام شود تعریف گام به گام اقدامات دو طرف در قالب یک مدالیته در چارچوب توافق جامع بود تا در صورت بدقولی و سیاسی کاری طرف مقابل کشورمان کمترین زیان را از تعهدات انجام شده خود متحمل شود.