پایگاه خبری الف 6 خرداد 1396 ساعت 14:19 http://alef.ir/vdcgw39t3ak9uw4.rpra.html?476336 -------------------------------------------------- عنوان : محاكمه متخلفان انتخاباتی -------------------------------------------------- متن : ماجرای پشت درماندگان رأی گیری ٢٩ اردیبهشت، هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کند. درحالی كه وزیر كشور مدعی است حدود یک میلیون نفر موفق به رأی دادن نشده اند، معاون حقوقی رئیس جمهور این تعداد را ٣میلیون نفر و شخص رئیس جمهور مدعی است 4میلیون نفر در سطح كشور پشت درهای شعبات اخذ رأی مانده و موفق به رأی دادن نشده اند. این ارقام صرفاً نشانگر بخشی از تخلفات و ضعف های وزارت كشور و ستاد انتخابات است كه توسط مقامات دستگاه اجرایی به زبان رانده می شود، در حالی كه گزارش های فراوان دیگری هم وجود دارند. شائبه ای كه شورای نگهبان نیز به نوعی بر آن صحه گذاشته و دبیر محترم این شورا به انبوه تخلفات عوامل اجرایی انتخابات صراحتاً اشاره كرده است، اما برخلاف تصور، خواستار توبه خلافکاران شده و سخنی از برخورد قانونی با این افراد به میان نیاورده که حتماً متناسب با جایگاه والای این شورا نیست. در مواجهه با این تخلفات، دو شیوه برخورد می توان در پیش گرفت؛ یك شیوه غیرقانونی كه تجربه تلخ آن در سال ٨٨ آسیب های فراوانی متوجه كشور و دشمنان را نسبت به اعمال تحریم های فلج كننده علیه ایرانیان ترغیب كرد. شیوه دوم پیگیری برخورد با تخلفات و خطاها از مجرای قانونی است كه معترضان این دوره از انتخابات در پیش گرفته اند. این اعتراضات احتمالاً تأثیر چندانی در نتیجه نهایی نداشته باشد، اما جای انتظار است با معرفی عوامل متخلف به دستگاه قضایی و محاكمه علنی آنان، هم از تداوم این رفتار پیشگیری شود و هم اراده جدی نظام در صیانت از حق الناس جلوه گری كند.