پایگاه خبری الف 13 بهمن 1395 ساعت 14:57 http://alef.ir/vdcgtq9twak9tw4.rpra.html?441343 -------------------------------------------------- عنوان : انضباط مالی تنها راه حل مشکلات و احیای اقتصاد ایران بخش اقتصادی الف، 13بهمن ماه 95 -------------------------------------------------- متن : هر چه بیشتر به روزهای پایانی دولت روحانی نزدیک می شویم، شاهد انتشار بیش از پیش دستاوردهای دولت از سوی مسوولان و همچنین انتقاد ها و ابعاد منفی دوران حیات این دولت از سوی منتقدان هستیم . در یک سوی میدان مسوولان اقتصادی کشور هستند که در همایش ها و سخنرانی ها از اقدامات دولت می گویند و همچنین سازمان های دولتی که به ارائه گزارش هایی از عملکرد خود می پردازند و در سوی دیگر کارشناسان اقتصادی که به عملکرد دولت به دید مثبتی نگاه نمی کنند . اما نقطه مشترک تمام گزارشات، تاکید بر برخی موارد خاص و اعداد و ارقامی هستند که با رنگ و لعاب خاصی از رشد و بهبود و پیشرفت حکایت دارند . اما این تنها روی مثبت ماجراست و در پس بسیاری از این آمار و ارقام ابعاد منفی و حتی پنهانی وجود دارد که بعضا از اشاره به آنها خودداری می شود . برهمین اساس بانک مرکزی روز گذشته در گزارشی تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه تورم، نقدینگی و سایر شاخص های اقتصادی را منتشر کرد . در این گزارش رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال های اخیر که بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط استوار بوده است را به نمایش گذاشت . براساس گزارش عملکرد بانک مرکزی انضباط مالی تنها راه احیای اقتصاد ایران است . در همین راستا به بررسی مهم ترین و آخرین دستاوردهای این بانک در طول استقرار دولت یازدهم پرداختیم که در پی می آید : رشد نجومی نقدینگی بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در پایان آبان ماه سال 1395 حجم نقدینگی به 2/11618 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل28 درصد رشد نشان می دهد اما در پایان دولت دهم این رقم 500 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود . این درحالی است که این رشد در سال های 91 تا 94 به ترتیب برابر 30، 26، 22 و 30 درصد نسبت به دوره های پیشین خود بوده است و نشان می دهد عملا دولت یازدهم نتوانسته در راستای کنترل نقدینگی موثر عمل کند . توجه به این موضوع حائز اهمیت است که رشد نقدینگی با تاخیر روی تورم اثر می گذارد و باتوجه به رشد شدید نقدینگی در ایران طی سال های اخیر و کاهش نرخ سود بانکی باید منتظر بازگشت دوباره تورم صعودی در سال های آتی بود . بنابراین ممکن است مهم ترین دستاورد دولت حاضر یعنی مهار تورم بیش از چهار سال دوام نداشته باشد و شاهد افسارگسیختگی این نرخ در سال های پیش رو باشیم . کاهش نرخ تورم در گزارش بانک مرکزی آمده است : نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 4/40 درصد در مهرماه سال 1392 به 6/8 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافت . علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 1/45 درصد در خرداد سال 1392 به 2/9 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است . با فرض ثبات شرایط موجود، پیش بینی ها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی می شود . هر چند تورم تنها یک رقم است و به تنهایی نمی تواند بر شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و برآیند المان های مختلفی روشن کننده میزان پیشرفت جامعه خواهند بود . حتی نرخ رشد اقتصادی هم با وجود مثبت شدن در سال های اخیر نمی تواند تغییرات بنیادین و مهمی در شرایط اقتصادی به وجود آورد و تنها روی جداول و نمودار ها می تواند عملکرد مثبت دولت را نشان دهد چراکه این رشد چیزی جز رشد نفتی در سایه برجام نبوده است و این رشد نفتی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در بخش معادن یا ساختمان را تحت الشعاع خود قرار داده است . در حالی که صنایع و کشاورزی یا تجارت های غیرنفتی از اوضاع مناسبی برخوردار نیست با این حال رشد 3/61 درصدی نفت توانسته در مجموع رشد اقتصادی بر حسب مجموع فعالیت های اقتصادی را مثبت کند . از طرف دیگر تولید ناخالص داخلی در حالی به 4/7 درصد رسیده که سهم این تولید بدون احتساب نفت 9/0 درصد بیشتر نیست و با این حال دولت از سال 93 تاکنون حاضر نشده است رقم دقیق میزان تولید ناخالص داخلی را در نماگرهای خود بیاورد که خود جای سوال دارد . افزایش رشد اقتصادی کشور این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی آمده است : در حوزه تحریک فعالیت های اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی، نتایج واکاوی سهم بخش های مختلف از رشد اقتصادی در سال جاری، حاکی از تحقق رشد 4/7 درصدی در شش ماهه نخست سال جاری بوده است . نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش سهم ارزش افزوده بخش های غیرنفتی (نظیر بخش کشاورزی) از رشد، علاوه بر رشد مثبت ارزش افزوده بخش نفت پس از گشایش های حاصل شده در زمینه رفع تحریم های اقتصادی کشور است . این امر با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، بسیار امیدوارکننده بوده و با توجه به اهداف تعیین شده مبنی بر حصول به متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصد در برنامه ششم توسعه، مبنای بادوامی برای رشد پایدار اقتصادی در سال های آتی و تحقق اهداف مدنظر خواهد بود . با این حال، در طول شش ماهه نخست سال جاری تنها بخش هایی که با رشد منفی مواجه بوده اند، بخش معدن و ساختمان بوده است . البته با توجه به حمایت های دولت در زمینه بخش مسکن و سیاست گذاری و اجرای اقدامات مناسب توسط بانک مرکزی (که در بخش تامین مالی تولید به تفصیل ارائه شده است)، انتظار بر این است که زمینه رونق بخش مسکن و تحرک فعالیت های ساختمانی در کشور بیش از گذشته فراهم شود . رکوردزنی دلار در دولت یازدهم با اینکه در طول سالیان اخیر عوامل خارجی و داخلی زیادی روی نرخ ارز در داخل کشور تاثیرات منفی زیادی داشته اند و باعث شد شاهد رکورد زنی نرخ دلار تا رقم 41453 ریال در طی ماه های اخیر باشیم و دیگر امیدی به بازگشت این نرخ به کانال سه هزار و پانصد تومان نداشته باشیم . اما به طور کلی نمی توان عملکرد دولت حاضر را در کنترل نرخ ارز در طول سه سال اخیر منفی ارزیابی کرد . در همین راستا بانک مرکزی در گزارش خود آورده است : در دوره تصدی دولت یازدهم، بانک مرکزی توانست با وجود ادامه تحریم های ظالمانه و نیز افت شدید قیمت نفت از ابتدای سال 2015 میلادی، ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند که این امر مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی به شمار می آید . لازم به ذکر است در این دوره بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کاهش قیمت نفت، با شوک های ارزی و فشارهای تورمی روبه رو شده اند . طی ده ماهه سال 1395، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به طور متوسط 36114 ریال معامله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 حدود 1/5 درصد افزایش نشان می دهد . در این دوره، قیمت یورو در بازار آزاد 6/5 درصد افزایش یافت . لازم به ذکر است با وجود ثبات مناسب نرخ ارز در هشت ماه اول سال 1395 ، نوسانات نرخ ارز از اوایل آذر سال جاری تحت تاثیر عواملی همچون انتظارات منفی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و سال نو میلادی، افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از 317 ریال در آبان ماه به 888 ریال در آذرماه رسید . در دی ماه سال جاری نوسانات بازار به نحو مطلوبی مدیریت شد و در این ماه انحراف معیار نرخ دلار بازار آزاد با کاهش 19 درصدی نسبت به ماه قبل به 746 ریال کاهش یافت . رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال های 1395-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاه از تمامی ظرفیت های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است . در این راستا، بخشنامه شماره 95 . 322260 مورخ 11/10/1395 این بانک مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار 3600 تومانی به منظور تسهیل امر واردات و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی جهت تامین ارز مورد نیازشان صادر شده است . همچنین، پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ارز و افزایش تدریجی پوشش ارز مورد نیاز واردکنندگان برحسب اولویت های تعیین شده و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها در مردادماه 1395، از جمله اقدامات این بانک جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است . کاهش نرخ سود بانکی در بخش دیگر از گزارش بانک مرکزی آمده است :با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال 1393 و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد . دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ های سود منجر شده است . در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ های سود بانکی و استفاده از ظرفیت های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز گردید . در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این زمینه (شامل مواردی نظیر ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مداخله فعالانه در بازار بین بانکی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها و . . .)، نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال 1394 حدود 7/18 درصد در اواخر دی ماه سال 1395 کاهش یافته است . بانک مرکزی هم زمان با این اقدامات، در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار در چندین مرحله نسبت به کاهش نرخ سود مورد عمل بانک ها اقدام نمود، به طوری که سقف نرخ های سود سپرده های یک ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیرماه سال جاری کاهش یافته است . همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافته است . کاهش نسبت مطالبات غیرجاری در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها، نسبت مطالبات غیرجاری از1/14 درصد در پایان سال 1392 به 2/10 درصد در پایان سال 1394 کاهش یافته است . همچنین، این نسبت در 9 ماهه سال 1395 به 7/11 درصد رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه در نه ماهه سال قبل (5/12 درصد) معادل 8/0 درصد کاهش نشان می دهد . مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز در راستای مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی اقدام به تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز کرده و بر این اساس، گام های مهمی در راستای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز برداشته شده است . در حال حاضر می توان گفت بر اثر تلاش های انجام شده، نقش این موسسات در اختلال آفرینی بازار پول نسبت به گذشته به شکل معنی داری کاهش یافته است . این در حالی است که جهان صنعت پیش از این به طور مفصل به معضلات مرتبط با موسسات غیرمجاز و ضعف های موجود از سوی مقامات ناظر پرداخته بود . حذف وجوه اضافه برداشت طی دو سال اخیر بانک مرکزی با طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی چک چکاوک نظم مناسبی را در مدیریت وجوه نقد بانک ها حاکم کرده و در سال 1394 برای اولین بار طی سال های اخیر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است و دریچه اضافه برداشت بانک ها تحت کنترل درآمده است . بر این اساس پس از سال ها بانک مرکزی توانسته است منشا بی انضباطی پولی از سوی بانک ها و از کانال اضافه برداشت را به شکل مناسبی مهار کند به طوری که حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1394 با 5/2 درصد کاهش (7/21 هزار میلیارد ریال کاهش) از 858 هزار میلیارد ریال در سال 1393 به 3/836 هزار میلیارد ریال در سال 1394 رسید . با این اوصاف در حالی تیم اقتصادی دولت از کنترل تورم و نیز نرخ رشد اقتصادی در تریبون های خود صحبت می کند که رشد بی محابای نقدینگی یا نوسانات و افزایش بی سابقه نرخ ارز یا منفی شدن رشد مسکن و صنایع و معادن در طول این دوران بی شک اگر در حال حاضر تاثیر منفی نداشته باشد، ممکن است در طول سال های پیش رو ضربه های سنگینی بر اقتصاد وارد سازد . منبع: جهان صنعت