پایگاه خبری الف 5 مرداد 1396 ساعت 11:32 http://alef.ir/vdcgt39t3ak9yz4.rpra.html?496046 -------------------------------------------------- عنوان : پاسخ امیری به ابهامات درباره قرارداد توتال -------------------------------------------------- متن : معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با روزنامه ایران به ابهاماتی درباره قرارداد توتال جواب داد. وی درخصوص محرمانه بودن قراردادهای نفتی و خصوصاً قرارداد با توتال گفت: این قرارداد مطابق قانون و مقررات و بر اساس منافع کشور امضا شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد، آن را یکی از ثمرات مهم برجام و خنثی کننده توطئه دشمنان برای منزوی کردن ایران می‌دانند. مضاف بر اینکه قرارداد در چارچوب فرمت‌های مورد تأیید و تصویب مراجع ذیربط منعقد شده و همان گونه که آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد، هیأتی متشکل از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال نظارت می‌کند، بنابراین این قرارداد برای مراجع و مقامات ذیربط در دسترس است. امیری افزود: جو عمومی مجلس در مورد قرارداد توتال به نظر من جو مثبت و خوبی است، بویژه پس از توضیحات  آقای زنگنه  در مجلس، بسیاری از مسائل برای نمایندگان محترم روشن شد هرچند که به طور طبیعی هنوز هم ممکن است منتقدانی در مجلس داشته باشد. خوشبختانه با توضیحات مفصل و خوبی که آقای زنگنه ارائه کرد، بسیاری از مسائل مطرح شده حل و با تبیین موضوع توسط ایشان و امور پارلمانی مجموعه دولت منجر به استرداد امضاهای (طرح سه فوریتی) و خروج طرح از دستور کار مجلس شد. برخی از نمایندگان راجع به محرمانه بودن این قرار داد سؤال داشتند در حالی که محرمانگی در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانگی سیاسی و امنیتی نیست بلکه منظور محرمانگی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکت‌ها و کشورها در قراردادها حفظ می‌شود تا به منافع‌شان آسیب نرسد و این عرف تجارت است که البته اسرار تجاری یکی از مصادیق مالکیت‌های معنوی (Intellectual Property) نیز محسوب می‌شود. وی اظهار داشت:متأسفانه یکی از رسانه‌های منتقد دولت حتی اظهارات حقوقی و کارشناسی مرا در این باره تحریف و جعل کرد تا محرمانگی تجاری را که امری عادی و معمولی در قراردادهای مهم اقتصادی است، محرمانگی سیاسی و امنیتی نشان دهد و مخاطب را گمراه کند. محرمانگی در قراردادهای تجاری با محرمانگی امنیتی و سیاسی متفاوت است. متأسفانه این رسانه احتمالاً از روی بی اطلاعی و ضعف دانش با حذف کلمه «تجاری» از عبارت «محرمانگی تجاری» تلاش کرد، این گونه القا کند که دولت مثلاً در قراردادهای نفتی مردم را محرم نمی‌داند. در قراردادهای تجاری به طور معمول در زمانی که موضوع قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار باشد یک پیش قرارداد یا توافق محرمانگی دارد که بر اساس آن طرفی که قرار است به عنوان پیمانکار مسئولیت اجرای طرح را برعهده بگیرد، ارزیابی‌های اولیه تجاری را انجام دهد. در برخی موارد این توافق‌ها یکجانبه و در برخی موارد دوجانبه و چندجانبه است که طرفین توافق متعهد می‌شوند اطلاعات تجاری را که یک طرف عرضه می‌کند حفظ کنند که به آن پیمان‌نامه یا توافق عدم افشا نیز می‌گویند. بر اساس توافق عدم افشا (Non-disclosure Agreement) که یک توافق بسیار مرسوم و معمول در عالم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی است، طرفین توافق می‌کنند یک سری اطلاعات محرمانه شامل دانش و اطلاعات که طرفین به منظور خاصی به یکدیگر عرضه می‌کنند، افشا نشود و صرفاً در همان منظور خاص مورد استفاده قرار گیرد. این نوع توافق در واقع اطمینان دو طرفه ایجاد می‌کند تا براحتی اطلاعات، دانش و رازهای تجاری خود را به اشتراک بگذارند بدون آنکه بیم آن را داشته باشند که این اطلاعات به طرف سومی منتقل شود. بنابراین توافق یا پیمان‌نامه عدم افشا (NDA) به منظور مصون داشتن هرنوع اطلاعات محرمانه، انحصاری یا اسرار تجاری منعقد می‌شود تا محرمانگی تجاری را میان طرف‌های موافقتنامه‌های مهم اقتصادی حفظ کند. در برخی مواقع علاوه بر امضای توافق عدم افشا، قوانین موضوعه هم بر محرمانه ماندن اطلاعات تجاری برای حفظ منافع طرفین موافقتنامه‌های اقتصادی تأکید دارند.