پایگاه خبری الف 5 مرداد 1396 ساعت 11:07 http://alef.ir/vdcgq39tyak9yz4.rpra.html?496019 -------------------------------------------------- عنوان : دوئل تلگرامي/ معاون دادستان كل كشور: عليه وزير ارتباطات اعلام جرم مي‌كنيم -------------------------------------------------- متن : تلگرام و حواشي آن همچنان بهانه اختلافات ميان وزير ارتباطات و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه است. روز گذشته عبدالصمد خرم آبادي، معاون قضايي دادستان كل كشور و دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در اظهاراتي اعلام كرد: تاكنون بنا به دلايلي كه خود وزير ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجراي دستورهاي قضايي مرتبط با فضاي مجازي مماشات كرده ايم، ازاين به بعد اگر وزير ارتباطات اقدامي نسبت به اجراي دستورهاي قضايي در مورد محتواهاي مجرمانه به عمل نياورند حتما پس از كسب اجازه از دادستان محترم كل كشور و مسوولان عالي قضايي عليه او اعلام جرم خواهيم كرد. به گزارش اعتماد، در هفته هاي اخير اختلاف نظر ميان وزير ارتباطات و دادستان كل كشور و معاون قضايي او در خصوص پيام رسان تلگرام بالا گرفت و با اظهارات روز گذشته خرم آبادي به اوج رسيد. خرم آبادي گريزي هم به تكذيبيه مديرعامل تلگرام زد و گفت: وزارت ارتباطات نبايد اجازه مي داد دو سوم فضاي مجازي كشور به اشغال بيگانگان در آيد. اگر شبكه هاي اجتماعي بومي و با كيفيت و پرسرعت در كشور وجود داشت مدير تلگرام اينگونه با تكذيبيه هاي متعدد خود مسوولان وزارت ارتباطات را تحقير نمي كرد. محمود واعظي اين روزها آخرين روزهاي وزارتش را مي گذراند و صراحتا اعلام كرده كه در دولت دوازدهم به عنوان وزير ارتباطات حضور نخواهد داشت. اما اين روزهاي آخر براي او با چالش همراه شده و هر بار بايد به اظهارات مسوولان مرتبط با فضاي مجازي واكنش نشان دهد. محمود واعظي در پاسخ به اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور در خصوص فضاي مجازي و تلگرام گفت: ايشان بالاخره تكليف خود را مشخص كند كه يك روز مي گويد سرور تلگرام بايد به كشور بيايد و روز ديگر مي گويد ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسي است. معلوم است مشكل جاي ديگري است و وقتي ما مي گوييم تفكر ايشان بر انسداد فضاي مجازي است واكنش نشان مي دهند. ايشان مدعي هستند كه سرويس بومي راه اندازي نشده و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است كه سخت در اشتباهند. ايشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و مي دانند موانع اين اقدام زياد است و البته يك مانع بزرگ هم همين تفكرات ايشان است. اواخر تير ماه بود كه خرم آبادي درخصوص اينكه وزارت ارتباطات اقدامي در جهت فيلتر شدن كانال هاي تلگرامي با محتواي مجرمانه انجام نمي دهد، گفت: ما هشت هزار كانال مجرمانه را شناسايي كرده و به وزارت ارتباطات ارسال كرده ايم كه اين كانال ها هنوز بسته نشده است. اين هشت هزار كانال در جهت اقدام عليه امنيت ملي، عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مقدسات نظام در حال فعاليت هستند. واعظي در پاسخ به اين اظهارات و اعتراض قوه قضاييه به وضعيت تلگرام، گفت: آنچه مربوط به حكم قضايي است و قاضي حكم داده، عمل شده اما آنچه كارگروه تعيين مصاديق تصويب كرده، آن هم اجرا شده است، اما در طول روز يكسري كانال هايي را مي فرستند براي آن كه فيلتر شود كه اين موضوع مبهم است. برخي به جز مسدود كردن فضاي مجازي به چيزي فكر نمي كنند و براي فعاليت هاي ايجاد شده در فضاي مجازي باعث نگراني مي شوند. حال با گذشت نزديك به يك هفته، دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در واكنش به اين اظهارات و درپاسخ به اين سوال كه آيا مي توانيد فهرست كانال هاي مجرمانه فيلتر نشده را براي اطلاع عموم منتشر كنيد، گفت: اگر انتشار اسامي همه كانال هاي مجرمانه خلاف مصلحت كشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمي شد، نشاني همه آنها را منتشر مي كردم. كانال مربوط به گروهك تروريستي منافقين و كانال آمدنيوز دو نمونه بازر از كانال هاي مجرمانه تلگرامي هستند كه مجرمانه بودن آنها براي همه محرز است و دستور قضايي هم براي مسدودسازي آنها صادر شده است ولي مسدود نشده اند. معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين گفت: هر زمان كسي مصاحبه اي براي جلوگيري از نفوذ بيگانگان در فضاي مجازي كشور انجام مي دهد، فورا جو سازي مي كنند و مي گويند اينها با اصل فضاي مجازي مخالف هستند و مي گويند اينها مي خواهند همه چيز را ببندند. اين تهمت است. ما با فساد و ارتكاب جرم در فضاي مجازي مخالفيم نه با اصل فضاي مجازي! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعاليت قانونمند در فضاي مجازي هستم و معتقدم بايد با توسعه شبكه ملي اطلاعات و شبكه هاي اجتماعي بومي فعاليت قانونمند در فضاي مجازي صد برابر و حتي بيشتر شود. هم استفاده نادرست و هم محروم كردن مردم از فضاي مجازي موجب عقب ماندگي كشور مي شود. هيچ مسوولي در كشور مخالف فضاي مجازي و فعاليت قانونمند در اين فضا نيست.عبدالصمد خرم آبادي در كنار اظهاراتي كه به طور مستقيم وزير ارتباطات دولت يازدهم را هدف قرار مي داد، به استفاده تروريست هايي كه 17 خرداد ماه گذشته به ساختمان مجلس در تهران حمله كردند، از تلگرام اشاره و اظهار كرد: براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه داعش فيلم عمليات تروريستي خود در مجلس شوراي اسلامي را در حين عمليات به صورت آنلاين از طريق تلگرام براي همه دنيا پخش كند و كسي نتواند از نظر فني جلوي اين اقدام را بگيرد. همچنين براي هيچ ايراني قابل قبول نيست كه تيم هاي تروريستي داعش تمام هماهنگي هاي خود براي انجام عمليات تروريستي در مجلس شوراي اسلامي را از طريق تلگرام انجام دهد و نهادهاي امنيتي كشور به لحاظ غيرقابل كنترل بودن تلگرام قبل از عمليات هيچ اطلاعي از اين موضوع نداشته باشند. خرم آبادي در خصوص موضوع جنجال برانگيز انتقال سرورهاي تلگرام به ايران كه هفته گذشته با حاشيه هايي همراه بود، گفت: ورود سرورهاي تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسي را در كشور نظام مند خواهد كرد و در عين حال فعاليت قاچاقي وغير قابل كنترل فعلي آن آثاري به مراتب بدتر دارد. به رسميت شناختن هر يك از اين دو حالت برنامه ريزي براي وابستگي به بيگانگان در فضاي مجازي است. از جايگاه معاون مدعي العموم كل كشور در امور فضاي مجازي و در مقام احقاق حقوق عمومي در فضاي مجازي باز هم اين جمله را تكرار مي كنم كه افتتاح فازهاي مختلف شبكه ملي اطلاعات بدون جايگزيني شبكه هاي اجتماعي بومي به جاي شبكه هاي اجتماعي خارجي اتوبان كشي براي تسلط بيگانگان بر فضاي مجازي كشور است.به گفته وي در حال حاضر پيام رسان هاي داخلي در كشور توليد و راه اندازي شده اند ولي آيا مي توان مردم را مجبور به استفاده از يك كالا كرد؟ اينكه مردم به شبكه هاي اجتماعي داخلي اعتماد كنند بستگي به عملكرد ما مسوولان دارد؛ ايشان مطمئن باشند اين گونه اظهارنظرها نه تنها اعتماد عمومي به شبكه هاي اجتماعي داخلي را افزايش نمي دهد بلكه منجر به عدم استقبال مردم نيز خواهد شد. وي ادامه داد: براي حفاظت از حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي بخش ها و سازمان هاي مختلف از جمله خود قوه قضاييه نقش دارند و اينكه مسووليت هرگونه ناامني در اين فضا را تنها به عهده وزارت ارتباطات مي دانند؛ همانند نظرات قبل ايشان به نظر مي رسد باز هم نظر شخصي باشد. وي در پايان تصريح كرد: قطعا اگر نيت رعايت مصالح ملي باشد نبايد چنين موضوعاتي در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و كارگروه هاي مختلفي براي حل اين مسائل وجود دارد. بنابراين اگر اختلافاتي هم وجود دارد بايد در مراجع ذي ربط مطرح شود و طرح مسائل و اظهارات نامعقول در رسانه ها قطعا به حيثيت نظام لطمه مي زند و به همين دليل مصاحبه هاي متعدد ايشان را پاسخ نمي دهم و اكنون نيز به دليل اينكه سخنان ايشان در جامعه ابهام ايجاد مي كند پاسخ اين موارد را مطرح مي كنم.