پایگاه خبری الف 2 شهريور 1395 ساعت 16:41 http://alef.ir/vdcf0jdmew6dcja.igiw.html?384427 -------------------------------------------------- عنوان : خبری از اجرای این قوانین نیست! بخش اجتماعی الف،‌ ۲ شهریور ۹۵ -------------------------------------------------- متن : روز گذشته آقای دکتر حسن روحانی در مراسم بزرگداشت روز پزشک، لزوم احترام به قانون را مورد تأکید قرار داد و گفت: در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانون گذاری وجود دارد و هرکسی که تریبونی در اختیار می گیرد، نمی تواند قانون گذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد. همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور قانون است و در بیانات امام (رحمه الله علیه) صدها بار تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران، حکومت قانون است. اگر بنا باشد قانون زیر پا گذاشته شود و هرکسی تصمیم گیر باشد در چنین صورتی سنگ روی سنگ نمی ماند و افتخار ما این است که دارای مجلس شورای اسلامی بوده و در چارچوب قانون حرکت می کنیم. صحبت های رییس جمهور می تواند نویدبخش اتفاقات خوب در کشور باشد اما در واقعیت قوانین زیادی روی زمین معطل مانده و دولت از اجرای آنها سر باز می زند. در این گزارش به تعدادی از این قوانین اشاره شده است. صف وام ازدواج برخلاف قانون بلندتر می شود بر اساس قانون بودجه سال ۹۵ بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هرماه کمتر از ۵۰هزار نفر باشد. در تبصره شماره سه این قانون تأکید شده است: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد. این قانون سه ماه پیش، از سوی رییس جمهور ابلاغ شد و از زمان ابلاغ اجرای آن الزامی است؛ اما در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است که در حال حاضر فقط ۶۴هزار زوج در صف دریافت وام ازدواج هستند و برخی آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر ۴۵۰ هزار نفر در کل کشور در صف وام ازدواج هستند! تحویل سهام عدالت شاید ۲ سال دیرتر! طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی سهام عدالت، مصوب سال ۸۴ سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر ۱۰ سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس ازآن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. طبق این قانون سال ۹۴ باید سهام ۴۸ میلیون سهامدار آزاد می شد اما این اتفاق رخ نداد! هرچند برخی خبرها از امضای محرمانه این لایحه در دولت حکایت دارد اما طبق گفته رییس سازمان خصوصی سازی: بر اساس آنچه در لایحه آزادسازی سهام عدالت آمده، یکی از گزینه های آزادسازی سهام عدالت این است که از شهریور سال ۹۵ به مدت ۶ ماه به مشمولان مهلت داده شود تا مابه التفاوت سود واریزی اقساط سهام عدالت را به حساب دولت واریز کنند تا پس ازآن در سال ۹۶ بتوانند سهام عدالت خود را به طور کامل خریدوفروش کنند. این در حالی است که بیش از سه سال است که بحث ارائه لایحه سهام عدالت به مجلس مطرح است. شاید زمان انتخابات ۹۶ گشایشی در سهام عدالت رخ دهد. سهامی که ایده اولیه آن از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، از سوی آقای احمدی نژاد اجرا شد و شاید در سال ۹۶ به کمک آقای روحانی بیاید! یارانه هایی که پرداخت آن جرم است! بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰میلیون ریال باشد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان پزشکان و... و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده اند. همچنین در این قانون ذکرشده است که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. این در حالی است که کارشناسان تعداد افرادی را که مشمول حذف بر اساس قانون بودجه ۹۵ بودند را بالغ بر ۲۴ میلیون نفر تخمین می زدند. حال با اصلاحی بودجه مشخص است که دولت عزمی برای حذف بر اساس قانون قبلی بودجه ندارد و به احتمال زیاد تعداد بسیار کمی تا انتخابات ۹۶ حذف خواهند شد! اطلاعات اقتصادی همچنان محرمانه است! به منظور ایجاد شفافیت مالی در فعالیت های اقتصادی شرکت های مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه بر اساس قانون اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ بایستی اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند. این قانون تیرماه سال ۹۳ ابلاغ شد و باید ظرف ۶ ماه اجرایی می شد؛ ۲ سال تأخیر و بی توجهی دولت به این قانون می گذرد و صرفاً در برخی از ایام رییس جمهور از پیگیری جدی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سخنرانی های عمومی صحبت می کند؛ و چندی پیش رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود برخی مدیران و وزیران بیشترین مقاومت را در برابر اجرای اصل ۴۴ نشان می دهند. مثنوی ۷۰ من برای تجمیع بیمه ها بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق های بیمه درمانی را که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد. دولت محترم این قانون را اجرا نمی کند. سازمان بیمه سلامت در سال ۹۱ تشکیل شد که هدف از آن تجمیع سازمان های بیمه گر کشور بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه بود و سال ۹۳ مسوولان اعلام کردند که تا ۲ هفته دیگر این لایحه به مجلس ارسال می شود ولی هنوز آن ۲ هفته موعود نرسیده است. اختلاف بین ۲ وزیر بهداشت و رفاه مهم ترین دلیل اجرانشدن این قانون است. تعلل در اجرای این قانون باعث شد رییس جمهور شخصاً وارد گود شود. روحانی آبان سال ۹۴ به آقای نوبخت مأموریت داد تا بین ربیعی و قاضی زاده هاشمی، حکم شده و اختلافات را حل کند تا شاید قانونی که سال ها معطل مانده اجرا شود. ۹ ماه از مأموریت رییس جمهور به آقای نوبخت می گذرد و دستور رییس جمهور و قانون تجمیع بیمه ها همچنان روز زمین مانده است. وزیر بهداشت نیز در آخرین اظهارنظر در رابطه با تجمیع بیمه ها گفته بود: بحث بیمه ها مثنوی ۷۰ من کاغذ است و من که از گفتن آن خسته نشدم، اما فکر می کنم نه مسوولان حوصله شنیدن دارند نه مردم تحمل این دعواها را؛ بنابراین ترجیحم آن است که سکوت کنم. قانون سلامت اداری به جای اجرا فقط تمدید می شود بر اساس ماده ۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، تمامی قراردادها مناقصات و مزایده ها دولتی با همه جزئیات و عدد و رقمش باید در سایت سازمان مدیریت منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. در این ماده صراحتاً آمده است: کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریت ها و... باید در دیدار گاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. از سال ۹۰ باید این قانون اجرا شود و سه سال از اجرای آزمایشی آن می گذرد و دولت مجدداً در سال گذشته این قانون را تمدید کرد اما هنوز خبری از اجرای این قانون نیست. هزینه درمان مردم در وزارت بهداشت تجمیع نشد بند هفتم سیاست های سلامت که سال ۹۳ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد به تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت پرداخته شده و در بخشی از این بند صراحتاً آمده است که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها که در آن تأکید شده مدیریت منابع سلامت با محوریت وزارت بهداشت انجام شود ولی درواقع این محوریت در حال حاضر در وزارت رفاه انجام می شود و چند ماه پس از ابلاغ این دستور با فشار وزارت رفاه تجمیع هزینه های درمانی در وزارت بهداشت از دستور کار مجلس خارج شد! محدودیت های غیرقانونی وزارت بهداشت برای کسب وکار همچنین وزارت بهداشت به بهانه اشباع فضای کسب وکار از اعطای برخی مجوزها در حوزه بهداشت و سلامت خودداری می کند. به طور مثال معاون وزیر بهداشت رسماً اعلام کرد که دیگر مجوز داروخانه در تهران اعطا نمی شود. این در حالی است که دکتر مرتضی عزتی، مسوول کارگروه بررسی مجوزهای کسب وکار در وزارت اقتصاد با انتقاد از انحصارگرایی در وزارت بهداشت به روزنامه همشهری گفته بود: در اعطــای برخــی مجوزهایی که مســوولیت آن با وزارت بهداشت است و سقف کمی وجود دارد ازنظر علمــی و قانونــی هیچ گونه محدودیتی به معنای مشــابه اینکه معنای کلی تر از این نظر اشــباع بازار است نباید وجود داشته باشد. در جاهای دیگر هم چنین اســت، به عنوان مثال می گویند فاصله یک واحد صنفی با بعدی A متر باشد. خلاف نص صریح قانون اســت. طبق قانون هیچ گونه قاعده عدم صدور مجوزی بابت اشــباع بازار نباید وجود داشته باشد. هرگونه قاعده ای باید حذف شود؛ حالا در بخش داروخانه یا در بخش قنادی باشد. طبق قانون هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب وکار موظف اند درخواست متقاضیان مجوز کسب وکار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع کنند. بعد از ۲ سال خبری از بیمه نازایی نیست طبق سیاست های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در سال ۹۳ صراحتاً در بند سوم تکلیف شده است که پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان وزنان محقق شود؛ اما با گذشت بیش از ۲ سال هنوز خبری از اجرای این بیمه نیست و صرفاً برخی داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه قرارگرفته و هزینه های اصلی مثل آزمایشگاه و جراحی و معاینات رو تحت پوشش بیمه قرار ندارد. وزیر بهداشت سال گذشته با اذعان به سختی درمان بیماری نازایی بدون بیمه گفته بود که هرروز به پیدا کردن راهی برای تأمین اعتبار بیمه نازایی فکر می کند! اما متأسفانه درمان ناباروری بسیار پرهزینه است و متأسفانه در هیچ بخشی، تحت پوشش بیمه نیست. همچنین در حوزه بهداشت پروژه پزشک خانواده و نسخه الکترونیکی است که شاید طبق گفته مسوولان تا چهار سال آینده تحقق پیدا کند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا نمی شود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن ماه ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و یک سال بعد با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد. بر طبق این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. قانون، اطلاعات عمومی را شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری می داند و همچنین مؤسسات عمومی مکلف اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. همچنین در ماده هشتم این قانون آمده است: موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد. این قانون قرار بود بعد از ۶ ماه دستورالعمل های اجرایی آن ابلاغ شود؛ اما هیچ گاه در طول دولت دهم و یازدهم این قانون رنگ اجرا به خود نگرفته است و آیین نامه های تدوین شده نیز اجرا نشده است! برنامه پنجم تمام شد، بیمه الکترونیک نشد! مطابق ماده ۳۵ برنامه پنجم توسعه که در سال ۸۹ اجرای آن قرار بود آغاز شود؛ مقرر شد تا دفترچه سلامت مردم به صورت الکترونیک شود. در قانون آمده است: به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باهدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف ۲ سال نخست پرونده الکترونیکی برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه ساماندهی می کند. در طول دولت دهم و یازدهم سخنرانی ها و مصاحبه های زیادی در این زمینه اجرا شد و برخی مواقع از اجرای برخی طرح ها هم نام برده شد ولی برنامه ششم در آستانه تصویب و اجراست و هنوز خبری از بیمه ها و پرونده سلامت الکترونیک نیست. *صبح نو