پایگاه خبری الف 12 بهمن 1395 ساعت 8:41 http://alef.ir/vdcen78epjh8evi.b9bj.html?440856 -------------------------------------------------- عنوان : چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی علی مروی، 12بهمن ماه 95 -------------------------------------------------- گرچه برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مد نظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند‌. متن : شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بین آنها حاکم است . وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است . کانال اول مربوط به سرمایه گذاری بانک هاست . رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل توجهی از منابع بانک ها در پروژه های ساختمانی و عمرانی قفل شود . علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده اند که مطالبات بانک ها را جبران کنند و در نتیجه حجم مطالبات معوق بانک ها افزایش یافته است . بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است . این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ داده است . در واقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از 85 درصد منابع پولی را در بر می گیرد . بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تامین مالی توسط این نظام عملا باعث فلج شدن اقتصاد و زمینگیر شدن فعالیت های تولیدی خواهد شد . البته اگر کمی عمیق تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت . بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی ها از دارایی های نقدشونده بانک ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ زدگی سرمایه گذاری آنها در املاک و مستغلات گذاشته ایم . این بحران باعث شده است که بانک ها برای برای تسوبه بدهی های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند . رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است . این رقابت به واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک ها به قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود . افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه گذاری ها را به شدت افزایش داده است . به عبارت دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه گذاری هنگامی به صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد . متعاقبا، سرمایه گذاری هایی که نرخ بازدهی انتظاری آنها پایین تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه گذاری های بیشتری خواهد شد . سرمایه گذاری هایی که بعضا حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت های اقتصادی- تولیدی باشند . بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است . تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست . در نرخ های بهره بالا، علاوه بر سرمایه گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت . : تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه گذاری با ریسک بالا . در واقع، به دلیل مساله مسوولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند . از آنجا که تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه گذاری های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و در نتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک ها خواهد شد . البته ممکن است بانک ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلا از اعطای هر گونه تسهیلات خودداری کنند . این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجددا از کانال های مورد اشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت . در این شرایط سوال اساسی برای سیاستگذار این است که چگونه می توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟ مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری