پایگاه خبری الف 14 شهريور 1395 ساعت 6:47 http://alef.ir/vdcdxj0sxyt0js6.2a2y.html?388322 -------------------------------------------------- به مناسبت روز تعاون؛ عنوان : راه ســوم بخش تعاملی الف - مهدی یاراحمدی خراسانی -------------------------------------------------- متن : تعاون در مفهوم اقتصادي خاص آن روش يا به تعبير شهيد دكتر بهشتي بهتر است بگوييم شيوه اي در اقتصاد است که در چارچوب ساختارهاي رسمي مرسوم شده و تأثيرات مهمي در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان ها برجاي گذاشته است. در حقيقت تعاون شيوه اي در اقتصاد می باشد که راهي بين نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي در نظر گرفته و به "راه سوم" مشهور گرديده است. تحليل واژه راه سوم نيز نشان مي دهد تعاون، به سامانه اقتصادي، اجتماعي و مديريتي مالکيتي نو و متفاوت از راه هاي قبلي بخشيده است. هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود. در این میان بخش تعاون کشور که عمدتاً در زمينه هاي توليدي، توزيعي و خدماتي در شهرها و روستاها فعال می باشد در جهت دستیابی به استانداردهای عملکردی لازم و تحقق اهداف خود با چالش هايی مواجه هستند که اهم آن ها عبارتند از: عدم فرهنگ سازي مناسب در تثبيت انديشه تعاوني: هر چند بر مبناي يافته هاي عقلي کار تعاون و دستاوردهاي آن براي سعادت جوامع بشري و مفاهيمي از قبيل؛ عدالت و هم افزايي اجتماعي و اقتصادي نسخه قابل قبولي است، اما ترويج فرهنگ تعاون در جوامع انساني از جمله در جامعه اسلامي ايران تا اندازه اي با مشکلات همراه است. فرهنگ تعاون مانند هر مبحث ديگري، به آداب، سنت ها و شيوه هاي آن موضوع مربوط است. اين که انسان ها در رفتار، سنت هاي اجتماعي و اقتصادي خود به اقدام ها، فعاليت ها و رفتارهايي برسند که شيوه جمعي کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست؛ خود به اساسي ترين شيوه ها براي ماندگاري نيازمند است. فقدان الگوی استراتژیک در توسعه و پیشبرد تعاونی ها: بخش تعاون در کشور ما علی رغم قدمت چندین ساله ای که دارد به دلیل فقدان انسجام در مديريت كلان و عدم توجه كافي به پتانسيل هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي کشور فاقد طرح و یا الگویی استراتژیک است که تمامی بخش های فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار داده و در مسیر پیشبرد اهداف خود یاری رساند. همچنین عدم تدوين سياست هاي كلان براي بخش تعاون، مانعی جدی در مسیر توسعه تعاونی ها و تبديل شدن واحد هاي كوچك تعاوني به قطب هاي اقتصادي و تحقق سياست هاي مقطعي براي توسعه اشتغال می باشد. چالش های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی: هرچند اقتصاد تعاوني در مبانی دینی و قانون اساسي كشورما جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد، داراي اهميت فوق العاده اي است اما متأسفانه به دلیل عدم همكاري جدي بخش دولتي با بخش تعاوني و تكيه مسؤولان بر شعار هاي آرماني بدون فراهم ساختن ابزار ها و زمينه هاي عملياتي و همچنین عدم حمايت دستگاههاي اجرايي در تداوم فعاليت تعاوني ها همواره بین آن ها چالش هایی وجود دارد. ساختار مدیریتی و اجرایی نامناسب: اکنون بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود کمابیش با چالش هایی از قبیل؛ فقدان هماهنگي مديريت كلان با نهاد هاي مرتبط در حوزه تعاونی ها، عدم توجه مسئولان و سیاستگذاران به جایگاه واقعی تعاون و الزامات توسعه ای آن، عدم بهره وری حداكثری از ظرفیت های در اختیار با جذب مشاركت های گسترده مردمی در قالب تشكل ها و ... مواجه می باشد. لذا به منظور تحقق سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین در راستای برنامه پنجم توسعه توجه به اصلاح ساختار مدیریتی در تشكل ها و نهادهای تعاونی اعم از تعاونی ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون امری ضروری است. پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص کافی در بخش تعاون: از دیرباز همواره بخش تعاون در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت از فقدان نیروی ماهر و متخصص رنج برده است. که یکی از دلایل مهم آن عدم وجود رشته هاي تخصصي كافي و اساتید خبره براي آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي می باشد. هر چند رشته های محدودی در این راستا ایجاد گردیده و یا مراکز علمی کاربردی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است اما این سطح از فعالیت ها پاسخگوی نیاز بخش تعاون کشور نمی باشد. محدودیت در ابزارهای نظارت بر عملکرد تعاونی ها: به دلیل محدودیت و یا عدم وجود ابزارهاي عمده نظارتي بر عملکرد شركت های تعاونی بسیاری از این شرکت ها فاقد استاندارد لازم و یا قدرت مناسبی در جهت تحقق اهداف خود هستند. که عمده ی این محدودیت ها ناشی از فقدان نيروي متخصص و آموزش ديده كافي و امكانات و تسهيلات رفاهي و خدماتي مناسب براي آنان جهت اعمال نظارت بر عملكرد بهتر تعاوني ها می باشد. محدودیت های مالی و اعتباری: دشواري هاي ناشي از كمبود اعتبارات همواره گریبان گیر بخش تعاون در کشور بوده است. که مسائلی همچون؛ عدم نظارت دقيق بانك ها بر نحوه هزينه کرد تسهیلات در برخي از شركت هاي تعاوني، مشكل وثايق و ترهينات بانكي و همچنین عدم تخصيص وام مورد نياز و تزریق سرمایه در گردش به تعاوني هاي متقاضي تسهيلات از مهمترین مسائل در این زمینه می باشد. کاستی های قانونی: شواهد و بازبینی عملکرد بخش تعاون کشور طی سی و چند سال اخیر نشان می دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اساسی این بخش در تأمین الزامات و انتظارات توسعه ای تعاونی ها ناشی از كاستی های و دشورای های قانونی و شفاف نبودن برخي مقررات مربوط به بخش هاي خصوصي، تعاوني و دولتي در اقتصاد كشور می باشد. سخن پایانی این که بخش تعاون بعنوان يك رويكرد اقتصادي مهم مي تواند نقش به سزايي در رشد و توسعه كشور ايفا نمايد. با عنايت به مزيت هاي اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمايه هاي كوچك،گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه ثروت،كاهش و رفع فقر و همچنین سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي كه سهم حداقل ۲۵ درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد كشور را هدفگذاري نموده است، ضرورت دارد موانع و مشكلات اصلي گسترش و توسعه این بخش شناسایی گردد. به نظر می رسد تا زمانی كه دولت با رفع چالش های پیش رو اقدام به تأمین الزامات واقعی نكند و جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسد این بخش و اقتصاد رو به تعالی ایران در تحقق اهداف توسعه ای همچنان با مشكلات جدی مواجه خواهند بود. ارتباط سیستماتیک و مؤثر بین بخش های مهم تعاونی کشور از قبیل؛ وزارت تعاون، اتاق های تعاون، بانك توسعه تعاون، فراكسیون تعاون مجلس و اتحادیه های كشوری، امكان مشاركت جمعی مسئولان تصمیم ساز در حوزه تعاون در سیاست های كلان را فراهم آورده، و سبب می شود بسیاری از چالش ها و مشكلات درون سازمانی این بخش حل و فصل گردد.