پایگاه خبری الف 17 اسفند 1393 ساعت 12:41 http://alef.ir/vdcdnx0xzyt0956.2a2y.html?262790 -------------------------------------------------- عنوان : آسیب شناسی انتخابات و دوره ریاست جمهوری بخش تعاملی الف - ابوالقاسم احتشامی -------------------------------------------------- اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند. متن : مدت دوره ریاست جمهوری درکشور های مختلف متفاوت و معمولا بین ۴ تا ۷ سال می باشد. در بعضی کشور ها امکان انتخاب فرد برای بار دوم ریاست جمهوری مجاز و در بعضی کشور ها مجاز نیست. برای مثال در کشور اندونزی مدت دوره ریاست جمهوری ۵ سال و حق انتخاب مجدد وجود دارد در حالیکه در جمهوری کره نیز این دوره ۵ سال ولی حق انتخاب مجدد وجود ندارد. در کشور اندونزی انتخاب رئیس جمهوری توسط نمایندگان مجلس شورای خلق و در کشور جمهوری کره توسط رای مستقیم مردم صورت می گیرد.در کشور سوئیس مدت دوره ریاست جمهوری ۷ سال و در کشور جمهوری اسلامی ایران ۴ سال است و در کشور جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهوری برای بار دوم مجاز به شرکت در انتخابات است. این موضوع در قوانین اساسی کشورها آمده است. یکی از آسیب های جدی در کشورهایی که انتخاب رئیس جمهور برای بار دوم مجاز شمرده شده است اینست که در سال آخر دوره اول ریاست جمهوری تفسیر جامعه از جهت گیری اقدامات و تلاش های دولت بگونه ای است که شرایط را برای انتخاب مجدد رئیس جمهور تسهیل کند و اوج آن در انتخابات اتفاق می افتد. بخصوص که مجری انتخابات (وزارت کشور) خود عضو قوه مجریه است که هر قدر هم تلاش کند در جریان انتخابات بیطرفانه فعالیت کند بالاخره در لایه هایی از مسئولیت ها اقدامات طرفدارانه صورت می گیرد و همیشه حرف و حدیث هایی مبنی بر طرفداری یا اعمال نفوذ بگونه های مختلف در انتخابات وجود دارد. و بعضا موضوع جدی شده و به قوه قضائیه و شکایت کشیده می شود و چقدر وقت و انرژی صرف می شود. البته فعالیت های ضد رقیب های انتخاباتی در کشور های مختلف و بگونه های متختلف نیز اتفاق می افتد و مشهور ترین آنها رسوایی معروف به واتر گیت است که در سال ۱۹۷۵ در ایالات متحده امریکا باعث استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحد گردید. از سوی دیگر تجربه نشان داده روسای جمهور در دوره های اول ریاست جمهوری عملکرد بهتری نسبت به دوره دوم خود (حداقل درکشور ما) داشته اند. و انتخاب مجدد افراد سابقه خوبی را رقم نزده است. یکی دیگر از آسیب های جدی در کشور ما که از ناحیه انتخاب رئیس جمهوری بر کشور وارده شده است ضعف پایبندی روسای جمهوری منتخب به برنامه های تدوین شده نظام در راستای سند چشم انداز کشور می باشد و هر کس انتخاب شد راه خودش را می رود و صنعت و اقتصاد و توسعه و ... کشور از این رهگذر دچار صدمه می شود. یک نمونه آن بزرگراه تهران شمال است که حدود ۳۰ سال است اسیر سلایق مختلف مدیران مختلف در دوره های مختلف شده است. پر واضح است که یکی از دلایل این مشکلات ضعف در قوانین است و ضعف قانون هم بدلیل عدم شناخت جامع قانون گذار نسبت به موضوع و وجوه مختلف آن است که امری طبیعی است و برای رفع این مشکلات قوانین باید مرتب باز نگری و اصلاح شوند تا اجرای آنها نتایج مطلوب تری را بدنبال داشته باشد. برای برونرفت از مشکلات اشاره شده فوق یک راهکار پیشنهاد می شود. قانون اساسی در بند های مربوط به ریاست جمهوری تغییر کند به نحوی که: ۱- دوران ریاست جمهوری از ۴ سال به ۵ سال افزایش یابد. ۲- امکان انتخاب مجدد رئیس جمهور لغو گردد. و در قوانین انتخاباتی تغییرات بدین گونه صورت گیرد که: ۱- هر کاندیدای ریاست جمهوری که قصد شرکت در انتخابات را دارد علاوه بر صلاحیت های قانونی موجود ، ملزم به ارائه یک برنامه ۵ ساله اجرایی برای دوران ریاست جمهوری خود برای کشور باشد. ۲- برنامه های کاندیداهای تایید صلاحیت شده در بین مردم توزیع شده و توسط نشریات و صدا وسیما مورد بررسی و نقد کارشناسانه از منظر های مختلف بخصوص از منظر انطباق آن با برنامه های سند چشم انداز و همچنین اجرایی بودن، قرار گیرد. ۳- هر کاندیدا موظف باشد در طول دوران ریاست جمهوری خود آنچه به عنوان برنامه ارائه داده است اجرا کند و هیچ کار نا تمامی برای رئیس جمهور بعدی نگذارد. ۴- مردم به هر برنامه ای که برای کشور صلاح دیدند و بهتر تشخیص دادند رای دهند. ۵- به محض انتخاب فرد برنامه هایش در مجلس مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و تصویب شود. (البته نمایندگان محترم در جریان انتخابات با برنامه های افراد آشنایی کامل پیدا کرده اند و تصویب آن جنبه قانونی دادن خطوط کلی مسیر است) به این ترتیب چند اتفاق می افتد: ۱- تمام زمینه های منفی مرتبط با انتخاب مجدد افراد از قبیل دخالت یا تقلب یا اعمال سلیقه و تبعات آن و ... در انتخابات منتفی می گردد. ۲- اقدامات دولت در راستای سند چشم انداز قرار می گیرد. ۳- پروژه های ناتمام برای دولت های بعدی به ارث نمی رسد و بودجه های کلان کشور در پروژه های نیمه تمام و بدون بازده صرف نمی شود. ۴- اقدامات دولت بر طبق برنامه صورت می گیرد و باعث ایجاد آرامش در جامعه می شود. ۵- مردم تکلیف خود را با توجه به برنامه ۵ ساله دولت بهتر میدانند و در مسائل اقتصادی و کسب و کار بهتر عمل می کنند. ۶- و موارد بسیار دیگر ... بدلیل عدم امکان ارسل در یک فایل مطلب در سه مرحله ارسال شد.