پایگاه خبری الف 23 مرداد 1396 ساعت 15:45 http://alef.ir/vdcdnf0koyt0z56.2a2y.html?501794 -------------------------------------------------- در نشست بررسی برنامه وزرای پیشنهادی عنوان شد؛ عنوان : مومنی: برنامه‌ وزیران پیشنهادی، شبیه رویاست!/ راغفر:سرانه ۱۰ میلیون تومانی هر تهرانی از سود بانکی بخش اقتصادی الف؛ 23 مرداد 96 -------------------------------------------------- متن : به گزارش خبرنگار اقتصادی الف؛ امروز نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی اصلاح طللب با عنوان سایه روشن های چند انتخاب مهم کابینه پیشنهادی از سوی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. توهم عدم نیاز به برنامه در دولت فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با بیان اینکه هدف این نیست که چه کسی انتخاب شود یا نه؛ گفت: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایانه وجود دارد، همان‌طور که نامه اقتصاددانان منعکس شد، خطای راهبردی و سیاست‌ غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم، اگر بتوانیم به سازنده نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند. وی ابا اشاره به اینکه هر فردی از مسیر قانونی رأی آورد گرامی است و عمدتاً مسائل کاستی، غفلت‌ها و خطاهای پرهزینه را گوشزد می‌کنیم، افزود:برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل مواجه هستیم، زیرا برنامه مدون و انتشار یافته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهور نیز برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد و رفتار دولت چه در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم نشان می‌دهد که همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن در مجلس در دولت وجود دارد که این موضوع نگران‌کننده است، زیرا برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم، با توجه به تجربه و با برنامه‌ها آنها را نقد خواهیم کرد. اکنون چوب توسعه نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. خطر بزرگ با سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی مواجه هستیم. مومنی تاکید کرد: بی‌اعتنایی غیرعادی به مسائل سرنوشت‌ساز مشاهده می‌شود، فساد، نابرابری در شرایط بحرانی، ساختار نهادی ضدتوسعه‌ای که بیش از آنکه مشوق تولید باشد، مشوق رانت و فساد و ربا است.  به گفته وی، افزایش هزینه‌ مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه قرار نگرفته است. با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر فردی در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند، بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی است.  اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیدا ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: بر اساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است. مومنی ادامه داد: هیچ تحلیلی در اسناد و برنامه وزرا درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی فاقد تعریف علمی و اجرایی که جنبه شعاری دارد، به چشم می‌خورد؛ سازوکار مشخصی به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. الفاظ زیبا و اغواکننده بدون مضمون در برنامه‌ها را می‌بینیم.  دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند وی تصریح کرد: برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی که با توجه به نیازهای کنونی از محدودیت‌ها و خطاهای جدی رنج می‌برد و امروز مطلقاً در برنامه وزرا اشاره‌ای به برنامه‌های رئیس جمهور مشاهده نمی‌شود و این تشتت وجود دارد و وزرا هم عموماً از مسائل و حیطه خود هم طفره می‌روند و بی‌سروصدا عبور می‌کنند که نگران‌کننده است. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه از دیدگاه نظام مدنی می‌گویم بنیه فکری در ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی بحران‌های اقتصادی کشور ندارد، گفت: سطوح از علایم نگران‌کننده تسخیر شده دولت پر شده و امیدواریم نمایندگان فکری به حال این مسأله کنند. دوره گذار از دولت خام‌فروش به سمت دولت آینده‌فروش حرکت می‌کند. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست مومنی ادامه داد: از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند. مسأله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمی مشاهده می‌شود. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته پایین‌تر از میانگین جهانی است. وی با بیان اینکه همه اینها به گمان ما دستکاری جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرایانه برای مناسب‌ نشان دادن اوضاع است، گفت: صمیمانه به دولت تذکر می‌دهیم که رویکرد برنامه‌ریزی شده به معنای کلمه برنامه داشته باشد. تصور خام و ضدتوسعه‌ای با برنامه‌های منفرد راهگشا نیست، زیرا عملکرد حسن روحانی به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است. فرشاد مومنی با بیان اینکه برنامه وزرای پیشنهادی دولت تناسبی با مشکلات اقتصادی ندارد بیان کرد: برنامه‌های وزرا طوری تدوین شده که بیشتر بیانگر آمال‌ و آرزوهاست. ضمن این‌که جای نگرانی وجود دارد که در تیم اقتصادی پیشنهادی از سوی رییس جمهور هیچ اقتصاددانی وجود ندارد. ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است وی درباره برنامه‌های ارایه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مسئله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده، درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یک سری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همین‌طور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید. مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور، با خطاها و محدودیتها رو به روست، ولی هیچ یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رئیس جمهور می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند. وی ادامه داد: اکنون ما از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمی‌کنند، چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه می‌دانند. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه 4.4درصد در دنیا به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 3.2 درصد است و امروز این عدد به مراتب پایین تر از سال 90 و نگران‌کننده است و آینده توسعه ملی را به چالش می کشد.  این اقتصاددان اصلاح طلب بیان کرد: در بخش سلامت علیرغم جهش دوپینگ تزریق منابع در  دولت آقای روحانی  که پرداختی‌های بیشتری در سال 93 به بخش سلامت رخ داد و طرح تحول سلامت اجرا شد، با وجود این جهش منابع شاخص های موجود نشان می دهند میانگین اعتبارات تخصیص یافته هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی 6 درصد به GDP است، اما در ایران 2.8 درصد است. هر چند میانگین جهانی شاخص خوبی نیست، اما در حیطه سلامت بحران سوء تغذیه وجود دارد و این طنز تلخی است. مومنی با اشاره به اینکه در آغاز شروع سال تحصیلی هستیم، گفت: آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد هزینه‌ها توسط خود دانشجویان ایرانی تأمین می‌شود، در حالی که آمریکا که بازارگراترین نظام آموزشی را دارد، سهم 3 برابر ایران داشته بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم. مومنی خاطر نشان کرد: صمیمانه به رئیس جمهوری تذکر می‌دهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته می‌شود و بنابراین این بینش که عده ای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد می‌کنند، درست نیست و این بینش منحط برای کلیت نظام خطرآفرین است. راغفر: اقتصاد رفاقتی و قربانی شدن منافع مردم حسین راغفر راستاد دانشکده اقتصاد الزهرا (س) نیز در این نشست، با اشاره به برنامه وزرای پیشنهادی گفت: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارایه شده نشان می دهد که اغلب آنها به گرفتاریهای اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه‌های آنها مجموعه حرفهای تکراری و کپی برنامه‌های وزرای قبلی است،مثلاً برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است. وی با بیان اینکه اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آن ها پاسخ نداده اند، افزود: اولین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است، اما آنچه قربانی می‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخیر شده و این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به این مسئله پاسخ داده نشود، بسیاری از مسائل شوم مملکت ما برطرف نمی‌شود. منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است. مسئله کارکردهای سه گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می شود، که منشاء فقر گسترده در کشور و منشاء نا آرامی‌ها و نا امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی و عمومی حضور دارند که در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مسئله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود. راغفر با بیان اینکه  متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تائید می‌کند، تصریح کرد: در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های فساد وجود افرادی از بخش خصوصی در بخش عمومی است و این افراد در بخش دولتی فعالیت می‌کنند و متاسفانه می‌بینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می کند که امثال واضح آن بخش سلامت است. به گفته وی؛ هیچ یک از برنامه های وزرا به اصلی ترین مشکلات کشور کوچکترین عنایتی نداشتند؛ یکی از موانع بحث سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاستگذاری های کشور است و صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به‌فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سخت کوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته اند. اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا دومین عامل را توزیع درآمد فروش نفت بین اصحاب قدرت و ثروت عنوان و اضافه کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست، زیرا تا زمانی که به شدت وابستگی به نفت و درآمدهای آن داریم، در معرض تهدید قدرتهای خارجی هستیم؛ با این وجود می‌بینیم که در هیچ کدام از برنامه‌های وزرا هیچ اشاره ای به این مشکلات نشده است. راغفر  بیان کرد: پاسخی به شیوه توزیع غلط وجود ندارد و سومین عامل نیز آن است که نقش کار، خلاقیت، سخت‌کوشی و کسب درآمدهای اصلی کشور نادیده گرفته شده و اقتصاد از منابع طبیعی تغذیه می‌کند در شرایطی که گلوگاه‌های اقتصادی دست صاحبان قدرت است با این حال همواره در معرض تهدید قدرت‌های خارجی قرار داریم. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، گفت: تکیه بر معدن و فرآورده‌های نفتی بدون صنایع پایین‌دستی عملاً شدنی نیست؛ یکی از گروه‌های اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمی‌ها هستند که 85 درصد محصولات آن صادراتی بوده، اما زیان این افزایش به چشم مردم می‌رود. سود پتروشیمی‌ها ناشی از بهره‌وری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابه‌التفاوت نرخ گاز پتروشیمی‌ها بوده که برای آنها 13 سنت در نظر گرفته شده اما همین گاز به ترکیه 20 سنت فروخته می‌شود.  بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است این اقتصاددان با تاکید بر اینکه امروز بزرگترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است، گفت: با شروع تحریم‌ها در چاه‌های نفت را بسته شد، اما دوباره با لغو تحریم‌ها باز شده و رشد اقتصادی ناشی از نفت است، آیا این توفیق یا هنرمندی دولت و وزیر نفت بوده است؟،  وزیر نفت دولت یازدهم سه دوره در طول انقلاب اسلامی  برابر با یک سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و متاسفانه شاهد آن هستیم که کره جنوبی قرار داد ١.٦ میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از 105 سال تولید نفت، هنوز  نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرند. راغفر ادامه داد: در برنامه وزرا رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی، توجه به صنایع کوچک و بزرگ، صنایع پایین‌دستی که ارزش افزوده بالایی دارد، مزیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و افزایش مالیات در شرایط رکود وجود ندارد. اکنون بنگاه‌های متکی به انرژی بیشترین سود را کسب می‌کنند که شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند که به لطف انرژی رانتی و یارانه‌ای به دست می‌آید و اغلب هم مالیات نمی‌دهند.  53 میلیارد دلار تفاوت آمار صادرات چین به ایران استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تکیه به خام‌فروشی و صادرات آن، عدم اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است، تصریح کرد: اکنون طبق آمارهای رسمی 2.5 میلیون خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از دارایی‌ها در زمینه مستغلات قفل شده است و مالیات در ایران به جای مصرف به تولید بسته می‌شود زیرا فرآیند مصرف‌گرایی منتفعین بزرگی دارد در امور گمرکی تسهیل صادرات غیرنفتی واقعی مشاهده نمی‌شود. بحران  نظام بانکی اشاره نشده است، تولید و واردات تباه‌کننده پیش‌بینی نشده و شفافیت رقابت در بازار نیست. وی ادامه داد: اکنون فساد گسترده در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرک چین 132 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک 79 میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال 92 تا 95 حدود 25 میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و 45 درصد از مغایرت گمرکی در دوره دولت یازدهم ثبت شده که از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است.  رشد 105 درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان/ دهک‌های بالا بیشتر سود بردند راغفر با ابراز شگفتی از آمار قاچاق تاکید کرد: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها 35 میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسأله قاچاق مشاهده نمی‌شود. اقتصاددان با بیان اینکه از مرداد ماه سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمده است تا اردیبهشت سال 96 شاخص عمومی بهای کالا و خدمات 56 درصد افزایش داشته است، بیان کرد: رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در این مدت 105 درصد بوده که در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است؛ در حالی که حجم بزرگی از منابع به این بخش تزریق شده اما باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند. به گفته وی، دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا 50 درصد هزینه‌های بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند که به خوبی این آمار نشان می‌دهد منابع تزریق شده به جای آنکه برای گروه‌های با درآمد پایین باشد، صرف دهک‌های بالا شده است. خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده وی با بیان اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 83 به شدت کاهش یافته و سال 93 برابر با همین رقم در سال 1347 بوده است، گفت: در برنامه وزیر صنعتبه ساختارها توجه نشده و جای نگرانی دارد که تجارت، خام‌فروشی و معدن اولویت‌های وزیر است.  راغفر با اشاره اینکه در برنامه ششم دستیابی به نرخ به رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده است، گفت: به گفته دولتمردان برای تحقق این رشد سالانه 800 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است؛ پس چگونه ادعای رشد 11.5 درصدی سال گذشته را باید پذیرفت؟ آیا با فقدان نظام آماری شفاف و درست مواجه هستیم؟، زیرا داده‌ها پرتناقض است و و این داده‌ها راهنمای غلط برای سیاست‌گذاران است و خودفریبی است که بپذیریم رشد اقتصادی دو رقمی بوده است. سرانه ۱۰ میلیون تومانی هر تهرانی از سود بانکی راغفر در بخش پرسش و پاسخ نیز  در مورد سوالی مبینی بر اینکه برای شاخص‌هایی مانند تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصادی در دولت دوازدهم با توجه به سیاستگذاری ها و برنامه های وزرای پیشنهادی، چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ اظهار کرد: تورم برنده ها و بازنده هایی دارد که در ایران همواره افزایش نرخ آن منجر به برنده شدن عده ای می‌شود که هم اکنون هم به دنبال این هستند که این نرخ را افزایش دهند، به این معنا که تورم ارتباط نزدیکی با سیاست های اقتصادی دارد و باید دید چه سیاست هایی اتخاذ می شود که هم تولید رونق گیرد و هم تورم کنترل شود. وی با بیان اینکه شواهدی وجود ندارد که دولت بخواهد با سیاستگذاری ها و برنامه های خود زمینه ساز رونق تولید و کنترل تورم شود، افزود: اینکه دولت بتواند تولید را افزایش داده، مصرف را کنترل کند و مانع از رشد تورم شود، البته تورم ریشه های متعددی در اقتصاد ایران دارد که یکی از آنها نظام بانکی است، به این معنا که سال قبل در کشور رقم قابل توجهی بابت نرخ سود بانکی توزیع شده و سرانه هر تهرانی در دریافت سود بانکی۱۰ و نیم میلیون تومان است که رقمی وحشتناک به شمار می رود که ناشی از خلاقیت و فعالیت تولیدی نبوده، بلکه منشأ تورم است.  منتظر افزایش تورم باشیم/افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می شود استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، گفت: عده ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند و مدام آن را در رسانه های خود مطرح کرده و به صورت سازماندهی شده در مجلس حضور می یابند و برای افزایش نرخ ارز رایزنی می کنند، به این معنا که اکنون افکار عمومی هم کاملا پذیرش افزایش نرخ ارز را دارند و بپذیرند، بنابراین باید منتظر افزایش تورم باشیم. برخی سودجویان درپی گرانی ارز هستند به اعتقاد راغفر، تورم ریشه در سیاست های غلط دولت دارد و نظام مالیاتی را نیز دچار مشکل است، به این معنا که همیشه تولید را تنبیه، هزینه های آن را افزایش و رباخواری و سوداگری را ترغیب می کند. امروز گروه خاصی که رسانه هم در اختیار دارند و در کانون های قدرت رفت و آمده کرده به دنبال افزایش تورم هستند، تا از آن بهره بگیرند. منافع عده ای در قدرت، افزایش نرخ ارز را طلب می کند که به تبع آن افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی رقم خواهد خورد و همین گردونه افزایش نرخ ارز را تشدید می کند و به تورم می انجامد. وی در مورد رشد اقتصادی هم با اشاره به رشد اعلام شده 11.5درصدی از سوی دولت اظهار کرد: اعتقادی نداریم که رشد اقتصادی به مفهوم واقعی در ایران شکل گرفته باشد، چراکه بخش عمده ای از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت و از سوی دیگر رشد صنعت خودرو و واردات آن بوده است؛ بنابراین با توجه به تحریم هایی که در راه هستند و محدودیت هایی که بر سر توسعه برداشت از مخازن و تولید نفت وجود دارد، به نظر نمی رسد که چشم انداز مناسبی داشته باشد. رشد اقتصادی 11درصدی منجر به افزایش تولید و اشتغال نشده و بنابراین به طور قطع تداوم آن نیز امکانپذیر نیست. افزایش٦درصدی پرداخت بیمه بیکاری طنز جالبی در برنامه وزیر پیشنهادی محسن ایزدخواه پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی دریگر سخران این نشست بود و با بیان اینکه متأسفانه در دولت یازدهم از موضوع تأمین اجتماعی غفلت شد، گفت: بدون کارشناسی، رفاه و تعاون به حوزه وزارت کار پیوست، تنها وزارتخانه‌ای که قانون برای تأسیس ندارد و براساس احکام بودجه‌ای شکل گرفته است، وزارت کار بوده و اگر قانون کار را از آن بگیرید، هیچ شرح وظایف دیگری ندارد.  وی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم، افزود: یکی از مباحث درنظر گرفته شده، نرخ جایگزینی بوده که قرار است از 83 به 80 کاهش یابد و این بدان معنا که در دوره پیش رو، با کاهش دریافتی بازنشستگان از صندوق‌های بیمه‌ای روبه‌رو خواهیم بود، در حالی که یکی از افتخارات مدیران صندوق های بازنشستگی، افزایش درآمد بازنشستگان بیش از رقم تورم است که این اوج ناهماهنگی را نشان می‌دهد.  ایزدخواه با اشاره به اینکه نرخ کفایت تأمین اجتماعی 58 درصد و صندوق‌ها 42 است، گفت: در مجموع 24 صندوق بیمه بازنشستگی در کشور وجود دارد که 20 تا خصوصی و 4 تا عمومی هستند که طبقات وسیعی را صندوق‌های تأمین اجتماعی، کشوری، روستائیان و نیروهای مسلح تشکیل می دهند.  پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی با اشاره به استاندارد بین المللی در حوزه ضریب و شاخص تأمین اجتماعی به نسبت شاغلان تصریح کرد: اگر این ضریب پایین‌تر از 5 باشد به معنای ورشکستگی است، حال آنکه در 20 صندوق بازنشستگی خصوصی ضریب پشتیبانی یک است، یعنی ورشکسته هستند، اما به دلیل استفاده از رانت دستگاه‌ها همچنان سرپا مانده‌اند، زیرا هزینه بیمه مثلاً برای بانک‌ها در ترازنامه جبران می‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این ضریب پشتیبانی زیر 5 است، یعنی برای اداره امور خود باید وام یا فروش دارایی‌ها را در دستورکار قرار دهد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بدهد. به گفته وی؛ صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک است و اگر در بودجه دولت ارقامی را پیش‌بینی نکند، قادر به ادامه حیات نیستند، کما اینکه سال 93 چنین بحرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شد و در روز 29 اسفند ماه حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شد. ایزدخواه  با بیان اینکه دولت در چهار سال گذشته در پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی ناتوان بوده است، اظهار کرد: دولت 120هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها بدهکار است و آینده طرح تحول سلامت میان دو وزیر در چهار سال پیش‌رو مانند شرایط موجود در حال طناب‌کشی است و خدا می‌داند چه بر سر آن خواهد آمد.  پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: تامین اجتماعی با کتمان‌کاری اداره می‌شود، 25 تا 30 درصد کسری وجود دارد که 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته و سود بانکی پرداخت می کند. وی گفت: گفته می‌شود که شرکت شستا حیات خلوت دولت‌ها نیست، اما تغییرات پی‌درپی در این هلدینگ نسبت به متوسط دوره احمدی نژاد بسیار بالاتر رفته و اساس برنامه‌ریزی را از بین برده است؛ قرار بود این هلدینگ فریادرس تأمین اجتماعی باشد، اما خود به تأمین اجتماعی 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.  ایزدخواه ادامه داد: بانک رفاه 1200 میلیارد تومان زیان عملیاتی داشته و قرار بود یار تأمین اجتماعی باشد. با همه این اوصاف برنامه مشخصی برای خروج بحران صندوق‌ها وجود ندارد، تاکنون یک خط علی‌رغم وجود قانون مبنی بر گزارش‌دهی و ارائه برنامه مالی، تأمین اجتماعی به هیأت وزیران ارائه نشده است.  ایزدخواه بیان کرد: مطابق آمار تأمین اجتماعی 18 هزار حادثه ناشی از کار را گزارش می‌کند، اما در برنامه وزیر عنوان شده که این حوادث از 1800 به 1400 کاهش خواهد یافت، امیدواریم که این رقم صرفاً غلط تایپی باشد. ایزدخواه تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود اعلام افزایش 6درصدی پرداخت بیمه بیکاری در هر سال طی دولت دوازدهم را داشته که این یک طنز جالبی است و نشان می دهد وزیر کار اطمینانی به رونق اشتغالزایی نداشته؛ این چه بهانه‌ای است؟ مگر قرار نبود پایداری شغل وجود داشته باشد؟ با افزایش بیمه بیکاری که طبق قانون وجود دارد، چه نیازی به برنامه است؟  معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه وزیر به جای پرداختن به روابط کار، به دنبال افتتاح مثلاً پروژه افزایشی غیرپالایشگاه است گفت: به شدت نگران بی برنامگی وزیر کار هستیم؛ این در حالی است که سند ملی کار شایسته با گذشت سال های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است و این نگرانی وجود دارد و اغلب وزرای کار، عضو حزب بودند بنابراین رغبتی به اصلاح قانون کار نسبت به این موضوع ندارند.