پایگاه خبری الف 4 مرداد 1396 ساعت 16:09 http://alef.ir/vdcdfk0onyt0nj6.2a2y.html?495819 -------------------------------------------------- عنوان : رفع محدودیت چک‌‌رمزدار بانک صادرات -------------------------------------------------- متن : برخی کارشناسان با توجه به این اقدام بانک مرکزی و محدودیت دوروزه چکاوک برای بانک صادرات می گویند که اینگونه محدودیت های چند روزه قبلا برای سایر بانک ها و در سال های قبل هم سابقه داشته و بعد از چند روز برطرف شده و اعلام آن به این شکل ضرورت ندارد. زیرا بانک مرکزی با این کار غیر حرفه یی و اعلام عمومی آن، عملا موجبات نگرانی مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک را سبب شده است. بانک های کشور در روزهای 1 و 2 مرداد 96 ملزم به عدم پذیرش چک های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک شدند و سامانه چکاوک روز اول مرداد 96 اعلام کرد که با توجه به ابلاغیه مورخ 1/۵/96بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی از پذیرش چک های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک خودداری بعمل آید. این محدودیت از سوی بانک مرکزی در سال های اخیر برای برخی از بانک ها اعمال شده که البته پس از مدتی رفع شده است. دلیل عمده این وضعیت، مربوط به قرمز شدن حساب بانک نزد بانک مرکزی، اضافه برداشت بیش از حد قانونی و متعارف بانک از منابع بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک به مرکزی و سیستم پایاپای چک ها، بیش از حد مقرر قانونی است که موجب ایجاد محدودیت عدم پذیرش چک بانک مربوطه در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای بین بانک ها می شود. به دنبال این خبر و محدودیت دو روزه عدم پذیرش چک های رمزدار عهده بانک صادرات در سامانه چکاوک، روز گذشته 3 مرداد 96 مدیریت کل ریالی و نشر بانک مرکزی اعلام کرد که محدودیت اعمال شده برای پذیرش چک های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک، موضوع نامه مورخ 1 مرداد 96 بانک مرکزی، از ابتدای روز کاری 3 مرداد 96 لغو شده و لذا پذیرش و واگذاری چک های موصوف بلامانع است. براین اساس، محدودیت عدم پذیرش چک های رمزدار بانک صادرات در سامانه چکاوک برطرف شده و سامانه چکاوک پیغام پذیرش چک های بانک صادرات را بلامانع درج کرده است. برخی کارشناسان با توجه به این اقدام بانک مرکزی و محدودیت دوروزه چکاوک برای بانک صادرات می گویند که اینگونه محدودیت های چند روزه قبلا برای سایر بانک ها و در سال های قبل هم سابقه داشته و بعد از چند روز برطرف شده و اعلام آن به این شکل ضرورت ندارد. زیرا بانک مرکزی با این کار غیر حرفه یی و اعلام عمومی آن، عملا موجبات نگرانی مشتریان، سهامداران و ذینفعان بانک را سبب شده و با توجه به بحران 10 روزه اخیر در ماجرای موسسه های ثامن، کاسپین و برخی بانک ها، عده یی از مردم نگران خواهند شد و تصور می کنند که بانک صادرات با مشکلات بزرگی مواجه شده است. در حالی که موضوعات فنی در مورد مبادلات بانکی موضوعی است که تنها باید در سطح بانک ها و چکاوک مطرح باشد و انتشار عمومی آن ضرورتی ندارد. بدهی 90هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال های اخیر، بسیاری از بانک ها به دلیل تنگنای مالی، بالارفتن بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، پرداخت بیش از 75 درصد منابع خود به صورت تسهیلات و مشکلات دیگر، هنگام تسویه حساب در سامانه چکاوک و اتاق پایاپای و تسویه حساب شبانه بانک ها در سیستم پایاپای، با کسری منابع مواجه شده اند ودر نتیجه یا مجبور به قرض گرفتن پول از بانک هایی شده اند که مازاد منابع دارند و براساس نرخ بازار بین بانکی از سایر بانک ها یا بانک مرکزی خط اعتباری و تسهیلات چند روزه و چند ماهه گرفته اند یا از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه 34 درصدی، کمبود خود را جبران کرده اند. اما براساس مقررات بانک مرکزی، خط اعتباری در بازار بین بانکی با نرخ زیر 20 درصد و همچنین اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی با جریمه 34 درصد با محدودیت هایی مواجه است و اگر بانک مربوطه با کسری بیش از سقف مورد نظر مواجه شود، بانک مرکزی حساب آن بانک را قرمز و سایر بانک ها را موظف به عدم پذیرش چک های رمزدار خواهد کرد زیرا در شرایط محدودیت منابع بانک نزد بانک مرکزی، آن بانک با کمبود وکسری مواجه شده و مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد شد. معاون اعتباری بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرده بود بانک هایی که انضباط مالی داشته باشند می توانند از سپرده قانونی کمتری نزد بانک مرکزی برخوردار شوند اما بانک هایی که انضباط مالی نداشته باشند و اضافه برداشت آنها زیاد باشد عملا قادر به کاهش نرخ سپرده قانونی نخواهند بود. وی تاکید دارد که نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت بانک ها باید تداوم داشته باشد و حتی اگر ممکن باشد افزایش یابد زیرا اگر نظارت کافی انجام نشود میزان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی، بدهی بانک ها و استفاده آنها از منابع بین بانکی همچنان روبه افزایش خواهد گذاشت. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به اضافه برداشت زیاد بانک ها از منابع بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ موثر سپرده قانونی عملا 2.1 درصد است یعنی اگر میزان اضافه برداشت بانک ها از نرخ سپرده قانونی 10 تا 13 درصدی کسر شود عملا رقم باقی مانده که نرخ موثر سپرده قانونی محسوب می شود معادل 2.1 درصد کل سپرده های بانک هاست. برخی کارشناسان با اشاره به سازوکار، اعتبارات و مبادلات بین بانکی از طریق سیستم چکاوک و سایر سازو کارهای بین بانک ها و بانک مرکزی، می گویند که نظارت در بخش اعتبارات داخلی و بده بستان بین بانک ها باید افزایش یابد زیرا در مواردی با افزایش بدهی برخی بانک ها به بانک مرکزی و سایر بانک ها، عملا پایه پولی افزایش خواهد یافت و موجب حرکت پول پر قدرت و رشد نقدینگی شده و باعث ایجاد تورم می شود. در سیستم چکاوک مشتری چک را به بانک خود تحویل می دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه صادر کننده، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار منتقل می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسوولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد. براین اساس، باید میزان بدهی هر بانک به سایر بانک ها و بانک مرکزی طبق مقررات دارای سقف معینی باشد تا در صورت عبور از آن سقف و اعلام قرمز شدن حساب بانک ها، از برداشت بیش از حد بانک از منابع شبکه بانکی جلوگیری شود.