پایگاه خبری الف 4 دی 1395 ساعت 9:30 http://alef.ir/vdcdf50ojyt0xo6.2a2y.html?427418 -------------------------------------------------- عنوان : قیمت دلار، وزیر اقتصاد و انتظار معجزه بخش تعاملی الف - علی امیری -------------------------------------------------- متن : اخیرا وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه خود فرمودند که: "چندی پیش برای اجلاس کمیسیون مشترک به هند رفته بودم و با اعضای حزب کنگره که حزب حاکم بود صحبت می‌کردم متوجه شدم که آن‌ها اصلاحاتی در اقتصاد انجام داده‌اند که می‌دانند نتیجه‌اش به سوی باختن انتخابات خواهد رفت.  به یاد دارم وقتی من با مسئولان هند از جمله نخست وزیر آن‌ها صحبت می‌کردم آن‌ها می‌گفتند که ما این اصلاحات را ادامه می‌دهیم ولو اینکه در این انتخابات ببازیم. اکنون ببینید که رشد اقتصادی هند از هفت درصد گذشته و در حال رسیدن به هشت درصد است و پیشتاز رشد اقتصادی شده است. ما نیز باید به این نقطه برسیم"* در نگاه اول وقتی‌ این فرمایشات را می شنویم، باید با تمام وجود به داشتن چنین وزیر اقتصادی که این چنین افکار علمی‌ و مترقی دارد، با تمام وجود افتخار کنیم و هزاران مرتبه شکر. ولی‌ از آنجا که گفته اند، صحبت کردن آسان است ولی‌ عمل بسیار مشکل، باید ببینیم که ایشان (مانند بسیاری از مدیران دیگر کشور) تا چه حد در مقام عمل به فرمایشات خود، موفق بوده اند و همین راه را در پیش گرفتند و برای این سنجش، چه معیاری بهتر از وضع این روزهای قیمت دلار در ایران که حوزه مسئولیت مستقیم ایشان و تیم‌ اقتصادی دولت است و بعد از مدت ها، با شیب نسبتا تند ، به مرز ۴۰۰۰ تومان رسیده و بیانات مکرر ایشان (از جمله در همین مصاحبه) و آقای سیف در مورد مقطعی بودن نوسانات نرخ دلارو محدود ماندن آن در امسال در حد ۵ درصد یعنی‌ حداکثر ۳۷۰۰ تومان! آقای وزیر، مطابق الفبای علم اقتصاد، بهتر از هر کسی‌ می‌دانند که امکان ندارد در اقتصادی، نرخ تورم بالای ۲۰ درصد باشد، نرخ رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد باشد، میزان رشد اقتصادی منفی‌ یا نزدیک به صفر باشد، میزان بیکاری دو رقمی‌  و افزایشی باشد، میزان صادرات قلم اصلی‌ یک کشور به نصف کاهش یابد، شرائط روابط و تعاملات اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و اقتصادهای اصلی‌ و تاثیر گذار دنیا این چنین متلاطم (در حد سوزاندن سفارت و تحریم و صف ارایی ) باشد،  میزان جمعیت با نرخ ۱.۵ درصد رشد کند و بسیاری از فاکتور‌های دیگر، و باز ما انتظار داشته باشیم ارزش واقعی‌ پول آن کشور از نظر اقتصادی برای میان و بلند مدت افزایش و یا حتی تثبیت شود. همین هند را که آقای وزیر و همین تایلند، چین، مالزی، ویتنام و حتی کره  و ...را که آقای روحانی و ظریف در سفرهای اخیر خود از پیشرفت و وضعیت بسیار خوب اقتصادی آن ها که البته در سطح دنیا هم زبانزد هستند، مثال آورده بودند در نظر بگیرد. همه این کشورها تورمی زیر ۲ درصد، رشد اقتصادی بالا و از ۵ تا ۸ درصد، میزان بیکاری زیر ۴ درصد، بیشترین توریست خارجی‌ و سرمایه گذاری خارجی‌، بهترین روابط و تعاملات اقتصادی، سیاسی، علمی‌، فنی‌ و تکنولوژی با مراکز اصلی‌ آن در دنیا یعنی‌ آمریکای شمالی و اروپای غربی و حتی روسیه برای سال ها را دارند و از ثبات سیاسی و امنیتی داخلی و ژئوو پلتیکی بسیار خوبی‌ برخوردارند، که همه این عوامل برای تثبیت و تقویت پول ملی‌ یک کشور از شرائط ضروری ولازم هستند، ولی‌ باز در این کشورها، در همین حدود چهار سال گذشته که با مدیریت وزیر محترم اقتصاد و آقای سیف، نرخ برابری دلار در برابر ریال و به صورت دستوری تقریبا تثبیت بوده، ارزش پول ملی‌ این کشورها در برابر دلار، نه تنها تقویت نشده، بلکه تقریبا در تمامی‌ آن ها بین  ۱۵ تا ۲۰ درصد و حتی بیشتر کاهش یافته! حال این سٔوال به حق مطرح می شود چگونه آقای دکتر طیب نیا که در مورد هند و سیاستمداران آن چنین اظهار نظر می کنند و سوابق علمی‌ ایشان حتی یک درصد هم احتمالی‌ باقی‌ نمی گذارد، که بگوییم به غیر از این اصول علم اقتصاد، اعتقاد و نظر دیگری می توانند داشته باشند،  در مقام وزیر، همه این واقعیت ها را منکر می شود و کاملا از سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز حمایت می کنند؟! آیا به واقع وزیر مشابه هندی، اگر جای ایشان بود، در اقتصاد ایران با تورم بالا و رشد پایین، باز هم همین سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز را تا انتخابات توصیه می کرد؟ آیا وزیر اقتصاد هند و همه کارشناسان علم اقتصاد، نخواهند گفت، پروسه تثبیت و تقویت نرخ ارز در کشوری به بزرگی ایران (نه قطر یا امارت یا کویت) چند ده سال زمان نیاز دارد و هیچ جادویی نمیتواند غیر از این عمل کند مگر برای چند سال! ولی‌ چرا وزیر ما نظر دیگری دارد؟ غیر از این می تواند باشد که به منظور سیاسی و همان انتخابات پیش رو ، چنین سیاستی را در پیش می‌گیرد؟ غیر از این می تواند باشد که متاسفانه صحبت آسان است ولی‌ عمل بسیار مشکل؟  با هر مقیاسی که به مساله نگاه کنیم، اگر هدف رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، امکان ندارد که بتوان از سیاست دولت تدبیر و امید و وزیر محترم اقتصاد در تثبیت دستوری نرخ ارز در سه سال گذشته دفاع کرد. همانطور که با هر مقیاسی نمی‌توان از سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز در دولت آقای احمدی‌ نژاد و مدیران اقتصادی او در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ دفاع کرد. کارکرد این دو دولت چه در مورد نرخ ارز، چه در افزایش نقدینگی، چه در سیاست فروش نفت، چه درمورد سیاست پوپولیستی دادن یارانه به همه، چه در تثیبیت دستوری نرخ سود بانکی‌ چه در عدم شفافیت در مورد آمار اقتصادی (نرخ رشد بالای ۹ درصد برای تابستان امسال و احتمالا ۱۲ درصدی برای زمستان یعنی‌ آستانه‌ انتخابات!) و... هیچ تفاوتی با هم ندارد. پس نباید تعجب کرد که در نهایت نتیجه هم مشابه باشد! اگر آن تثبیت نرخ ارز در شش سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰  با صرف دلارهای نفتی‌ ۱۲۰ دلاری و افزایش شدید و سه برابری نقدینگی حاصل آمد، این تثبیت ارز در سال های ۱۳۹۲ تاکنون هم فقط با صرف سیمان در لوله های صنعت هست یی کشور، سیاست لبخند و دادن امید و وعده حل همه تحریم ها با برجام و کاهش تقاضا از طریق کاهش حقوق واقعی‌، کاهش بودجه عمرانی نزدیک به ۹۰ درصد، افزایش سود صوری بانکی‌ تا بالای ۲۴ درصد  با اهرم افزایش شدید و سه برابری نقدینگی، ایجاد رکود تاریخی، کاهش مصرف و واردات و صرف میلیاردها دلار به صورت نقد یا جنسی‌ از ذخأیر ارزی کشور و توسط اکثریت خانواده‌های ایرانی‌ به خصوص جوانان بیکار در خانه و... پرداخت می شود و تاسف آور تر از همه اینکه اگر دولت سابق بعد از شش سال مجبور شد، نه از سر آگاهی و کنترل بلکه از سر ناچاری، واقعیت را بپذیرد و نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومن به ۳۶۰۰ تومن رسید، این دولت احتمالا بسیار زودتر یعنی‌ همین حالا و یا حداکثر بعد از انتخابات مجبور به تعدیل انفجاری نرخ ارز خواهد شد و اگر غیر از این باشد، ما باید به همه قوانین علمی‌ و حتی قانون جاذبه شک کنیم!  تنها تفاوتی‌ که علم اقتصاد با علم ریاضی‌ دارد این است که سیاست گذار( رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد) می‌توانند نتیجه  (مثلا به دلیل انتخابات پیش رو یا نگرانی از روبرو شدن با واقعیت و عقب انداختن آن)را با اقداماتی به تاخیر بیاندازند و ظاهراً همه چیز را تحت کنترل نشان به دهند.  به هر حال یکی‌ از اولین تصمیماتی که هر دولتی در ایران، فارغ از نگاه سیاسی، برای خارج کردن کشور از رکود و رسیدن به رونق و رشد که لازمه حرکت به سوی کاهش بیکاری است، با آن مواجه است-به غیر از اصلاح سیستم بانکی‌ و کاهش نرخ دستوری سود بانکی‌ (آزاد کردن نقدینگی محبوس در بانک ها برای جریان یافتن درکسب و کار)-تعدیل ارزش ریال مطابق با واقعیت می‌باشد. البته گفتن این حقیقت و عمل به تعدیل واقعی قیمت دلار، همانطور که برای مدیران دولتی که نگران انتخابات پیشرو و نگران نشان دادن دستاوردی از مدیریت خود هستند سخت است برای کارشناسان اقتصادی نیز سخت است چون بیشتر مردم به دلیل وضعیت بد اقتصادی و این تصور نادرست که با گران شدن دلار، همه چیز گران میشود و مردم تحت فشار بیشتری قرار می گیرند، نه تنها با آن قاطعانه مخالف هستند بلکه به دنبال تقویت پول ملی‌ حتی تا ۱۵۰۰ تومن هم هستند (مانند آقای صمصامی سرپرست وزارت دارایی در دولت قبل که به دنبال دلار ۴۰۰ تومنی بود!) البته شاید در نگاه اول این درست باشد که واقعی‌ کردن نرخ دلار، بر سبد قیمت ها بخصوص وارداتی‌ تاثیر می‌گذارد همانطور که بیمار بد حالی‌ که نیاز به عمل جراحی دارد، در ابتدا برای بهبودی و سلامت کامل، چند هفته یا چند ماه دوران سختی را پیش رو دارد، ولی‌ آیا به این دلیل ما باید از انجام عمل جراحی و درمان خودداری کنیم؟ آیا این به بدحال شدن و پیشروی بیماری کمک نمی کند؟ باید دید با مماشات با بیماری (در این مورد تثبیت دستوری نرخ ارز) برای بیمار (اقتصاد کشور و اقشار آسیب پذیر با درآمد ثابت) چه اتفاقاتی افتاده و خواهد افتاد. با نرخ به نسبت ارزان ارز چه در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و چه در سال های کنونی  فقط باید گفت دلار نفتی‌ که به همه مردم ایران و به خصوص به اقشار آسیب پذیر باید تعلق داشه باشد، توسط اقلیتی ناچیز (۵ درصدی) که به این دلار نسبتا ارزان در ایران دسترسی‌ داشتند، از سر میزهای رستوران های آنچنانی آمریکا و اروپا و دبی و مالزی و میزهای فروشندگان ماشین ها و خانه‌های فوق لوکس و یا در بهترین حالت از سر میزهای مدیران دأنشگاه‌های خارجی‌ یا بنگاه‌های سرمایه گذاری و بروکرهای سهام  سر در آورد و یا به واردات چند ده میلیاردی قانونی‌ و قاچاق انواع اجناس مصرفی به نفع تولید کننده‌های خارجی‌ و به ضرر کشاورز یا صنعتگر تولید کننده داخلی‌ انجامید. در نبود نظام مالیاتی روشن و قوی، تنها توشه واقعی‌ اقشار آسیب پذیر و متوسط (۹۵ درصدی) ملت ایران و البته دولت منتخب آن ها برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، همین دلارهای نفتی‌ است که باید به بالاترین قیمت اما واقعی به طبقات مرفه کشور (آن ۵ درصد) فروخته شود تا خرج سرمایه گذاری برای همین اقشاری که تصور می کنند با بالا رفتن قیمت دلار، معاش آن ها در خطر قرار می‌گیرد، گردد. مگر آن کشاورز، یا کارمند و کارگر جز یا بازنشسته و خانواده‌های بی‌ سرپرست یا تک سرپرست، از سبد این کالاهای به شدت لوکس و یا سفرهای خارج از کشور چه اندازه در سبد مصرفی خود دارند که باید نگران افزایش قیمت دلار باشند؟ البته ممکن است دوستان بگویند افزایش قیمت تور مسافرتی‌ پاریس و قیمت مازراتی یا پورشه، در نهایت باعث تحمیل آن گرانی توسط این اقلیت، بر کّل مردم می گردد. در جواب باید گفت هنر یک مدیراقتصادی و دولت مدبّر باید همین باشد، که این توازن و تخصیص بهینه را به وجود آورد. قرار نباید باشد که ایران با این درآمد و تولید ملی‌، بزرگترین بازار خودروهای سوپر لوکس در خاورمیانه و صدها هزار خودرو جدید باشد یا مجبور باشد با پول نقد نفت، به خرید هواپیما‌هایی اقدام کند که فقط شرکت‌های هوایی داخلی‌(با ساختار به شدت زیان دٔه)  باید با اصلاح ساختارو توجیه اقتصادی، اقدام به خرید آن کنند نه با پول نفت و بودجه دولت. یا چه اشکالی دارد که صنایع به شدت ضرر دٔه و رانتی خودرو سازی جمع شود و عوض تولید ۸۰۰ هزار خورو معیوب، آلوده کننده، پر مصرف، ناایمن با تکنولوژی از دور خارج شده ولی‌ با صدها مدیر نجومی بگیر، ۲۰۰ یا ۱۵۰ هزار خودرو روز، اقتصادی و رقابتی با دنیا تولید کنند صرف تجهیز حمل و نقل عمومی‌ و مترو برسد؟ خلاصه خرج و برج باید اندازه واقعی‌ دخل باشد نه اینکه برای استفاده پوپولیستی در آستانه‌ انتخابات، بر ادامه سیاست به تاراج رفتن منابع ملی‌ تحت عنوان سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز تاکید شود و وزیر محترم این دولت بگوید ما باید به سویی حرکت کنیم که حتی اگر نتیجه سیاست اصلاحی ما، باختن قطعی در انتخابات باشد، از آن هراسی نداشته باشیم ولی‌ در مقام عمل، نقطه مقابل اظهارات خود را انجام دهد! برای نمونه در همین آمریکا که به هر حال از نظر میزان ثروت، ثروتمند‌ترین کشور دنیا می‌باشد و نرخ تورم زیر دو درصد دارد، دولت فدرال برای تثبیت چند قلم اجناس مصرفی اما پایه که برای همه مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر و متوسط (۹۵ درصد) و سلامتی‌ جمیعت نقش حیاتی دارد و نبود آن ها منجر به گرانی بیش از حد و در نتیجه سختی معاش جامعه می شود، یارانه‌های سنگینی‌ می‌پردازد. به عنوان نمونه سال ها است که قیمت شیر به عنوان قلم اصلی‌ لبنیات در نرخ لیتری کمتر از یک دلار تثبیت شده و اگر این توجه دولت نبود، آن مصرف کننده آمریکایی‌ که دستش به جایی بند نیست، باید تا سه دلار بابت هر لیتر شیر (و با همین نسبت سایر لبنیات) می پرداخت. در اینجا دولت با درآمد مالیاتی این رقم را می‌پردازد، در ایران که سیستم مالیاتی کامل نیست، دولت  دلسوز با تدبیر اقتصادی و واقعی‌ کردن قیمت دلار، باید این رقم را از جیب طبقه متمکن مصرف کننده دلار و به نفع اکثریت مردم با درآمد پایین و متوسط بپردازد و ایجاد این سیستم باید هنر و هدف هر دولت مدیر و مدبری باشد. ولی‌ متاسفانه شکل واقعی‌ مدیریت اقتصادی در این دولت و همه دولت‌ها در ایران این بوده که همیشه میخواهند صدای آن ۵ درصد را که اغلب مدیران رسانه‌‌ها و یا مدیران ارشد دولتی و بخش خصوصی یا خصولتی کشور و تاثیر گذار در شکل دادن افکار عمومی‌ کشور در انتخابات هستند، را با خود همراه کنند، چون آن ها و خانواده‌های آن ها بیشترین مصرف کننده مستقیم دلار هستند و برای اینکه با دولت باشند، باید به دلار ارزان و رانتی مانند یک شیخ نشین نفتی‌ و برای زنده کردن خاطرات و ولخرجی‌های طبقه متمکن دهه پنجاه ایران که اوج انفجار درآمد نفتی‌ بود، دسترسی‌ آسان و نامحدود داشته باشند. اگر با بسیاری از افراد این طبقه که چه به دلیل سرمایه گذاری، یا سیاحت و یا دیدار بچه‌ها که در دانشگاه آمریکای شمالی و اروپا مشغول به تحصیل هستند و به خارج از کشور مسافرت می کنند، ملاقات کنید، همیشه از آن ها خواهید شنید، که برای پول دراوردن هیچ جا ایران نمی‌شود. حقیقتی است! در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته یا کمی‌ پیشرفته، (به غیر از شیخ نشین‌های نفتی‌)، شما هرگز نمیتوانید سیستم مالیاتی مانند ایران بیابید که برای گرفتن حق عموم مردم از این اقشار، چنین ناتوان باشد و ضمنا، سیاست های رانتی ارزی یا بانکی‌ آن ها (سود‌های نجومی ۲۵ درصد، همزمان با تثبیت دلار)، چنین در خدمت آن ها باشد! واقعیت امروز اقتصاد ایران و نرخ دلار همانطور که در یادداشت های (اقتصاد ایران فرود نرم یا فرود سخت) و (خرداد ۹۶ برای اقتصاد ایران بسیار دیر است) آمده است، این است که مصارف ارزی کشور در حال حاضر بالای ۱۰۰ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد واردات رسمی‌، ۲۰ میلیارد واردات قاچاق، ۱۵ میلیارد خدمات و حداقل ۱۵ میلیارد فرار  سرمایه و دلار نسبتا ارزان توسط اقلیت متمکن) است و اگر بخواهیم به سوی یک رونق واقعی‌ اقتصادی که لازمه آن کاهش نرخ سود بانکی‌ (برای جریان افتادن نقدینگی در اقتصاد کشور) است، حرکت کنیم، این مصارف با دلار ۳۶۰۰ تومنی به راحتی‌ به بالای ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید، در حالیکه در سال ۱۳۹۵ در بهترین شرایط درآمد ارزی کشور حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود و در سال ۱۳۹۶ با توجه به ادامه تنش و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی، در بهترین حالت نمی تواند بیشتر از سال ۱۳۹۵ انتظار داشته باشیم. حال سوال پیش می آید پس این ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار کسری را چگونه باید فراهم آورد؟ اینجاست که متوجه می‌شویم هیچ راهی‌ باقی‌ نیست الا بالا رفتن قیمت دلار تا ضمن محدود کردن مصرف ارز، این تعادل را در مصارف و منابع ارزی دولت و بودجه حاصل آید و این متاسفانه یعنی‌ کاهش شدید رشد اقتصادی و مصارف و درآمد خانوار و رشد بیکاری و رکود. البته به صورت دیگری هم میتوان این نیاز فوری به تعدیل نرخ دلار را تبیین کرد. در سال ۱۳۸۵، نقدینگی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود ولی‌ در بهار ۱۳۹۰ و آغاز سه برابر شدن قیمت ارز به سه برابر یعنی‌ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این روند دقیقا در این چهار سال اخیر تکرار شده یعنی‌ نقدینگی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۲ ، در پایان امسال به سه برابر یعنی‌ ۱۳۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید. پس از این زاویه هم نتیجه نمی تواند به غیر از سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد! اما اگر دولت و مسٔولین اقتصادی با شجاعت و از پیش و با برنامه به استقبال این تعدیل بروند، شاید بتوان عواقب سنگین آن را تعدیل کرد ولی‌ متاسفانه تا به حال عملکرد دولت‌ها و مسٔولین اقتصادی و سیاسی در همه بحران‌ها این جور بوده که تا دقیقه ۹۰  نشود و همه سوت های خطر و هشدار به صدا در نیاید، هرگز به فکر برخورد و حل مساله و فرود نرم نخواهیم بود. این را در بحران مالی‌ ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در دولت قبل، در هست یی و برجام و پیشتر در مورد قطعنامه ۵۹۸ و ... تجربه کردیم ولی‌ هرگز درسی نگرفتیم و حالا هم متاسفانه رو به سوی بحران ارزی دیگری در سکوت و انفعال مسئولان اقتصادی به پیش می رویم. در پایان همین جا، لازم است اشاره یی به تمدید قانون تحریم توسط آمریکا و پیش بینی‌ سیاست احتمالی‌ دولت جدید آمریکا در قبل ایران و برجام از همین منظر کمبود منابع ارزی کنیم. همانطور که وزیر محترم اقتصاد در همین مصاحبه فرمودند، آن ها کامل و دقیق و هر روزه، وضعیت اقتصادی ما و شخص‌های اصلی‌ آن را رصد می کنند و اطلاعات بالا و دقیقی‌ از آن دارند. آن ها می‌دانند که سیاست اشتباه تثبیت قیمت دلار در بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ باعث همین عدم توزن‌ها شد و فقط کافی‌ بود با یک اهرم کاهش خرید نفت، به قول آقای دکتر نیلی، این بمب ساعتی‌ را فعال کنند! نتیجه آن سه برابر شدن قیمت دلار و بحران به وجود آماده بود که برای دولت سابق و ایران، هیچ راهی‌ به جز تعدیل و در نهایت حرکت به سوی‌ برجام و سیمان کردن صنعت هست یی نگذاشت. حالا هم متاسفانه آنها مانند دوره قبل، منتظر تکرار این سناریو محتوم هستند و تکرار این فعال شدن بمب ساعتی‌ تعدیل نرخ دلار، نقدینگی و بیکاری هستند، تا برجام‌های دو و سه و ... را کلید بزنند و مسئولان دوباره برای تحت کنترل گرفتن انتظارات تورمی، با لب‌های خندان به سوی یکی‌ از شهرهای اروپا حرکت خواهند کرد تا در مورد یک مساله غیر ضروری دیگر (حقوق ذاتی ملت ایران!) به مذاکره و معامله بپردازند تا چهار سال دوم را هم به نحو احسن و تورم تک رقمی‌ و رشد اقتصادی بالای ۹ درصدی به خوشی‌ به پایان برسانند! و ما باز مانند گذشته از همان نقطه ضعف یعنی‌ عمل تنها در دقیقه ۹۰ و وقت اضافه، بارها و بارها صدمه باید ببینیم.  البته اخیرا یک خط جدید انتقادی نه از روی آسیب شناسی‌ بلکه به هدف سیاست بازی و حذف رقیب، نسبت به تیم‌ اقتصادی دولت جدید از سوی برخی‌ قلم ها که همیشه و همه جوره از دولت قبل دفاع میکردند، آغاز شده، که بله، ممکن است جریانی در داخل این دولت وجود دارد که می‌خواهد وضعیت اقتصادی را به جایی بکشاند، که دوباره ما چاره یی مانند برجام نداشته باشیم. باید به این دوستان گفت، همانطور که در سطور بالا اشاره رفت، ماهیت عملکرد اقتصادی این دولت، هیچ تفاوت معنا داری با دولت سابق که شما این چنین از آن دفاع می‌کنید، ندارد! پس، آیا باید نتیجه بگیریم، در آن دولت هم جریانی بوده است که با همین سیاست ها، ما را به جایی رساند که چاره یی جز مذاکره و برجام نداشتیم؟!... ولی‌  نه دوستان... حقیقت این است که هیچ جریانی در کار نیست، بلکه این ضعف بدنه مدیرتی و کارشناسی کشور است که چه در این دولت، چه در آن دولت و اگر به دنبال آسیب شناسی‌ نباشیم، در تمام دولت های آینده گریبان کشور را می‌گیرد و اگر این بدنه مدیرتی را  تقویت و اصلاح نکنیم، نتیجه، همین تکرار و باز تولید روندهای به غایت  مضر برای اقتصاد ملی‌ است که  بر اقتصاد سیاسی و قدرت ملی‌ چانه زنی‌ ایران (نقض برجام و عدم امکان برای مقابله با این نقض) تاثیر شدید و منفی‌ خود را می‌گذارد. به هر حال باید قبول کنیم تا برای مسئولان و مدیران اقتصادی ما، و هم چنین منتقدان آن ها، انتخابات و نتیجه آن و حذف رقیب، مهمتر از منافع ملی‌ و اقتصادی کشور است. نمی توان به تغییر مثبتی در روند اقتصادی کشور، چشم به راه بود و نتیجه اینکه در بهترین حالت اگر همه آمار و وعده‌های آقای وزیر درست باشد، درماد سرانه هر ایرانی‌ سال ۱۳۹۸به سال ۱۳۹۰ خواهد رسید، این یعنی‌ تقریبا از دست رفتن ده سال برای کشور در حال توسعه یی که بهترین سال های خود را از نظر نیروی کار و نیروی تحصیل‌کرده‌ می‌باشد و در زمانی‌ که در همین ده سال، کشورهایی مانند هند، چین و... که بالای ۱ میلیارد نفر جمیعت دارند و وارد کننده نفت و گاز ایران هستند، درآمد سرانه مردم خود را سه برابر کردند و در مورد چین، به مراتب از درآمد سرانه ملت ایران، پیشی‌ گرفتند که متاسفانه نتیجه آن را در قدرت سیاسی و تاثیر گذاری کشور در معادلات جهانی‌ شاهد هستیم (برجام) و اگر به خود نیائیم، بیشتر شاهد خواهیم بود. باشد که چنین مباشد.   طیب نیا: نقدینگی موجود تورم‌زا نیست * اقتصاد ایران، فرود نرم یا سخت ** برای اقتصاد ایران، خرداد ۹۶، بسیار دیر است ***