پایگاه خبری الف 30 تير 1394 ساعت 7:09 http://alef.ir/vdccs0qix2bq4x8.ala2.html?284010 -------------------------------------------------- عنوان : واکنش های داخلی به قطعنامه هسته ای شورای امنیت بخش خبری الف، 30 تیر 94 -------------------------------------------------- متن : شورای امنیت سازمان ملل دیروز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تایید توافق هسته ای میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ را که هفته گذشته در وین امضا شد، تصویب کرد. این قطعنامه راه لغو تحریم‌های اعمال‌شده از سوی این نهاد علیه ایران را باز می‌کند اما تحریم‌ها زمانی لغو می‌شوند که ایران به تعهداتش در توافق وین عمل کند و به عبارتی بهتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تایید کند که به تعهداتش در توافق وین عمل کرده است. محمد جواد ظریف، پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سند برجام گفت این شورا هرگز طی ۳۵ سال گذشته با ایران رفتار منصفانه‌ای نداشته است. وزیر خارجه ایران در ادامه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «انتظار داریم شاهد "تغییرات بنیادین" وعده داده شده در قطعنامه امروز باشیم.» این در حالی است که طی چند روز گذشته مواردی از این قطعنامه انتقادهایی جدی را در میان محافل سیاسی و رسمی برانگیخت. بندهای ۱۱ و ۱۲ اصلی‌ترین کانون این انتقادات بود. بر اساس ترجمه پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مذاکرات ایران و ۱+۵ که توسط وزارت خارجه کشورمان تهیه شده ، مدیر کل آژانس، راستی ‏آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط با هسته‌ای ایران را برای تمام مدت اجرای این تعهدات وفق برجام برعهده می گیرد. ایران فراخوانده می شود به اینکه هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل سلاح های هسته‌ای طراحی می شوند صورت ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از این قبیل فناوری‌های موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز توافق» یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید «نتیجه ‏گیری گسترده ‏تر» ارائه کند، هرکدام زودتر باشد. از دیگر بندهای پیش نویس قطعنامه که با واکنش منتقدان روبرو شده بندهای مربوط به سازو کار بازگشت تحریم هاست به این نحو که اگر یکی از اعضای ۱+۵ ادعا کند که ایران مفاد توافق را نقض کرده است، می‌تواند آن را ابتدا به کمیسیون مشترکی که از ۸ عضو (ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا)تشکیل شده ببرد. در صورتی که این مسئله، در این کمیسیون که با توجه به ترکیب اعضا، طرف غربی همواره در آن اکثریت را در اختیار دارد، حل نشد، این مسئله به اطلاع شورای امنیت سازمان‌ملل می‌رسد و این شورا می‌تواند تقریباً به طور خودکار تحریم ها را دوباره علیه تهران اعمال کند و در این مورد تنها استفاده یکی از پنج عضو شورای امنیت از حق وتو برای درخواست بازگشت تحریم‌ها لازم خواهد بود. معنای این حرف این است که مخالفت هر یک از کشورهای صاحب حق وتو با تداوم لغو قطعنامه های پیشین، باعث باز گشتن تمام تحریم های پیشین شورای امنیت می شود و مثلا روسیه یا چین نمی توانند از برقراری دوباره تحریم ها جلوگیری کنند. این بندها با مخالفت شدید برخی مسئولان سیاسی و مقامات نظامی ایران مواجه شده است که در ادامه به آن ها اشاره شده است. سرلشکر جعفری: هر مصوبه شورای امنیت برای تحدید توانمندی تسلیحاتی ایران «بی‌اعتبار»‌ است سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به پیش‌نویس منتشر شده از قطعنامه‌ای که قرار است براساس جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای در وین در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد، تصریح کرد: برخی از مواردی که در این پیش‌نویس مندرج شده، مشخصاً مغایر و در تناقض با خطوط قرمز مهم جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه درمورد توانمندی‌های تسلیحاتی بوده و هیچ‌گاه مورد پذیرش ما نخواهد بود. سرلشکر جعفری اعلام کرد: هر قطعنامه‌ای که در تضاد با خطوط قرمز کشورمان باشند، هیچ اعتباری ندارد و امیدواریم شورای امنیت سازمان ملل وقت خود را برای تصویب چنین پیش‌نویسی به بطالت نگذراند. دهقان: مسایل مربوط به موشک‌ها در دستور کار مذاکرات نبوده است سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در جمع مدیران و کارکنان وزارت دفاع اظهار داشت: ما برای تسلیح و تجهیز نیروهای مسلح کشورمان از هیچ مرجعی اجازه نمی‌گیریم و متناسب با تهدیدات نیروهای مسلح خود را تجهیز می‌کنیم. مسایل مربوط به موشک‌ها نیز، هیچ‌گاه در دستور کار مذاکرات هسته‌ای نبوده و نظام برنامه‌های خود را در این زمینه با قاطعیت به اجرا می‌گذارد. ۱۴ نماینده مجلس: حق هرگونه شرط برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است همچنین ۱۴ نماینده مجلس ایران در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور نوشتند: از آنجا که متن جمع‌بندی وین که به «برجام» موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تائید و تصویب نرسیده، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هرگونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. این نامه را غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علیرضا مرندی، غلامرضا مصباحی مقدم، حسینعلی شهریاری، محمد اسماعیل کوثری، علی اصغر زارعی، حسین نجابت، الیاس نادران، محمد دهقان، محمد آشتیانی، محمد حسین فرهنگی و مسعود میرکاظمی امضا کرده اند. عراقچی: این توافق یا باید در کلیت رد یا تأیید شود عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد هیات مذاکره کننده ایران نیر در گفت و گو با بخش خبری شبکه یک گفت: هر کدام( مجلس یا شورای امنیت) که مسئول طی این روند قانونی شوند می‌توانند این توافق را در کلیت رد یا تأیید کنند و این امکان وجود ندارد که بخشی از این توافق رد و یا تأیید شود. همچنین معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیشب در گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد در بحث موشکی در قطعنامه جدید هیچ الزامی نیست اما در بحث موشکی پنج سال ذکر شده اما برای حفظ استقلال و حاکمیت خود افزایش توانمندی های خود را آنچه نیاز است انجام خواهیم داد. عراقچی در ادمه گفت: از ما شورای امنیت خواسته بر روی موشک های با قابلیت حمل کلاهک هسته ای فعالیتی انجام ندهیم. از نظر ما امنیت ما اولویت بر همه چیز دارد. وی در خصوص بند ۱۱ و ۱۲ که همان بحث برگشت پذیری تحریم‌ها یا همان «مکانیسم ماشه ای» گفت: بازگشت پذیری یک امر طبیعی و متقابل است. اگر طرف مقابل در لغو تحریم ها هم نقضی صورت دهد ما هم به شرایط قبل از توافق باز می گردیم. وقتی ساختار تحریم شکسته شود تصویب و اجرای آن زمان بر است بنا براین هم برای‌ آنها و هم برای ما بازگشت زمان بر است اما مثلا در فردو غنی سازی سریعا فعال می شود. شریعتمداری: برخی از خطوط قرمز حیاتی نادیده گرفته شده است حسین شریعتمداری نیز دیروز در سرمقاله کیهان عنوان کرد : مروری هر چند گذرا بر متن توافق وین، به وضوح نشان می‌دهد برخی از خطوط قرمز حیاتی نظام در توافق مورد اشاره، نادیده گرفته شده است. شریعتمداری در ادامه بیان داشته که تصویب این قطعنامه، توافق وین را به یک سند بین‌المللی و لازم‌الاجرا تبدیل می‌کند. با تصویب این قطعنامه- به گونه‌ای که خواهیم پرداخت- بیم آن می‌رود کلاهی که حریف در توافق ژنو و لوزان برداشته بود! با تصویب قطعنامه شورای امنیت، قطعی و الزام‌آور می‌شود و مهلت دو‌هفته‌ای برای بررسی مفاد آن از سوی مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی امنیت ملی کشورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن نخواهد داشت.