پایگاه خبری الف 31 مرداد 1396 ساعت 6:53 http://alef.ir/vdccm0qp42bqxs8.ala2.html?504178 -------------------------------------------------- عنوان : اقتصاد عروس هزار داماد شد -------------------------------------------------- متن : اقتصاد دولت دوازدهم با ایجاد ۲معاونت اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه در کنار ۳ وزیر اقتصاد، تجارت و کشاورزی عروس هزار داماد شده است. قرار است معاونت اقتصادی در دولت و یک معاون اقتصادی در وزارت امور خارجه دولت دوازدهم تشکیل شود تا خلأ های موجود در حوزه اقتصاد جهانی و مردمی کردن اقتصاد کشور پر شود اما آیا با ایجاد یک پست حاصل مشکلات و اصلاحات ساختاری مدنظر دکتر روحانی محقق خواهد شد؟ در سال های اخیر ایجاد پست های جدید در حد مدیر کل و آقازاده هایی که ناگهان با چتر از آسمان به روی صندلی های مدیریتی می نشستند مد شده و همواره مورد انتقاد مسئولانی چون دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سابق و شهردار امروز تهران دکتر نجفی بوده است، اما ظاهراً احساس نیاز به رفع مشکلات جدی شده اقتصادی در کشور دولت را بر آن داشته که معاونت های اقتصادی جدیدی را ایجاد کند و باید امیدوار بود ایجاد این پست ها صرفاً به دلیل اشخاص نباشد و منظور از اصلاح ساختارها در حوزه اقتصادی به تغییر چارت و افزودن افراد جدید در پست های بالا محدود نشود! ظریف در برنامه ای تلویزیونی با اشاره به اولویت های وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفته است: تغییر ساختار وزارت خارجه دیروز به امضا رسید و بر این اساس معاونت اقتصادی به معاونت های این وزارتخانه افزوده می شود، البته به طور کلی تعداد معاونت ها کاهش می یابد. ظریف پیشتر نیز بر توسعه روابط با همسایگان و کمک به برنامه اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و گفته بود: مسائل اقتصادی در دولت یازدهم هم جزو اولویت های وزارت خارجه بود، وی اظهار کرد: همه تلاش ما این بوده که وزارت خارجه باری بر دوش معیشت مردم نباشد بلکه باری از دوش آنان بردارد که امیدواریم در این دوره بهتر و بیشتر این راه را دنبال کنیم. این اقدام به احتمال قوی از سوی فعالان اقتصادی با استقبال مواجه خواهد شد زیرا دیپلماسی اقتصادی و سمت هایی که در سفارتخانه های ایرانی خارج از کشور فعال هستند، معمولاً جزو منفعل ترین بخش های سفارتخانه ها و مورد انتقاد صادرکنندگان و واردکنندگان بوده است، لذا اگر ایجاد این معاونت در وزارت امور خارجه منجر به تحرک در جذب سرمایه های خارجی، بازارسنجی کالاهای ایرانی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی شود، اقدامی میمون و مبارک است. اینکه همه وزرا از جمله دکتر ظریف، وزیر امور خارجه نیز در حوزه اقتصادی ورود کرده باید به فال نیک گرفت اما اگر قرار باشد افزایش افراد در معاونت های اقتصادی به تشتت بیشتر تصمیم گیری ها منجر شود، جز غم بیشتر برای این عروس هزار داماد نیست. با اوصافی که دکتر روحانی در سخنرانی های اخیر خود از اقتصاد بیان کرده اند، می توان از یک منظر این تغییرات را مثبت ارزیابی کرد، اگر! و خصوصاً بنا باشد که مأموریت های جدید برای افراد در چارچوب یک نگاه اقتصادی منسجم باشد. انسجام با هرم نهاوندیان؟! اما نگاهی به سوابق همکاری شریعتمداری با دکتر نهاوندیان در دوران وزارت بازرگانی شریعتمداری و شنیده های موجود درباره روابط این دو در دولت یازدهم، انتساب نهاوندیان در رأس این هرم که اضلاع آن کرباسیان، شریعتمداری، زنگنه، نوبخت و... هستند نشان می دهد اجماع آنها بر سر مسائل اقتصادی را بسیار سخت خواهد کرد، به ویژه آنکه رقابت کرباسیان با نهاوندیان بر سر وزارت اقتصاد نیز مطرح بوده و در فضای مجازی اختلاف حداقل در زمان رقابت مشهود بوده است. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی در کانال خود درباره حسرت نهاوندیان برای وزارت اقتصاد با تشبیه نهاوندیان به مرحوم نوربخش نوشته است: به نظر می رسد رئیس جمهور روحانی برای انتخاب وزیر اقتصاد روی توانایی های دکتر محمد نهاوندیان حساب ویژه باز کرده و گفته می شود ایشان برنامه کاری خود را نیز آماده کرده بود، البته هنوز هیچ خبر یا تفسیری از اینکه چرا در آخرین ساعت ها نشد که نهاوندیان به مجلس معرفی شود، حرف و حدیثی به رسانه ها درزنکرده است. آنهایی که از نزدیک با مناسبات رئیس دولت دوازدهم با معاون اقتصادی اش آشنایی دارند، نیک می دانند وی امین و مورد اعتماد رئیس جمهور در حوزه های گوناگون از جمله اقتصاد است. روحانی با این انتصاب (معاونت اقتصادی) و انتخاب دکتر مسعود نیلی به منصب دستیار ویژه اقتصادی و ریاست ستاد هماهنگی اقتصادی نشان داد به دانش اقتصاد احترام فوق العاده ای می گذارد. اگر این مطالب را مخالفت شخصی سلاح ورزی با کرباسیان ندانیم، می توان چنین نتیجه گرفت که انتصاب دکتر نهاوندیان بر مسند معاونت اقتصادی به نحوی کم کردن وظایف جهانگیری معاون اول اقتصادی و قدرت بخشیدن نهاوندیان در مقابل وزراست. این در حالی است که چند ماه پیش از سوی طرفداران جهانگیری و در نشریه تجارت فردا خواستار واگذاری همه امور اقتصادی به او شده بودند، البته در این میان برخی تحلیل ها نیز حاکی از یکدست شدن تیم اقتصادی با نحله فکری اقتصاد بازار آزاد است و معتقدند کرباسیان مجری سیاست های نیلی و نهاوندیان خواهد بود و اساساً شریعتمداری نیز خود یک بازرگان است تا یک تولیدکننده! اگر چه قضاوت درباره تأسیس معاونت های جدید اقتصادی زود است اما کارشناسان بر این باورند اصلاح ساختار اقتصادی نباید مبتنی بر اشخاص باشد و وجود یک سیاست و استراتژی درست بهتر از وجود تعداد زیاد مدیران پرقدرتی است که تصمیمات آنی و جزیره ای را بیشتر می کنند. همچنین کارشناسان بر این باورند اگر حیطه اختیارات و شرح وظایف روشن نباشد، مدیریت امروز کشور در حوزه اقتصادی دیگر کشش افزایش موازی کاری ها و تزاحمات در سیاستگذاری را فارغ از اینکه اشخاص چه کسانی هستند، ندارد و هنوز این سؤال بی پاسخ مانده که وقتی وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هست، معاون اقتصادی رئیس جمهور و دستیار ویژه اقتصادی و... شرح وظایف دقیقشان چیست یا وقتی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وجود دارد، ایجاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه اقدامی را قرار است انجام دهد. معاونت اقتصادی دولت چه خواهد کرد؟ آنطور که از اخبار منتشره برمی آید قرار است ساز و کار معاونت اقتصادی دولت پس از بحث و بررسی در ستاد اقتصادی دولت بررسی شود. محمد نهاوندیان نیز درباره وظایف خود گفته: ستاد اقتصادی با ریاست رئیس جمهوری این هماهنگی را طراحی و پایش می کند و دولت قرار است از تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را گسترده تر کند. وی ادامه داده: اولویت جدی حذف موانع کسب و کار از سر راه مردم است، مقررات هر چه کمتر شود، شتاب کار برای تولید و اشتغال با کم کردن مجوزها و محدودیت های مقرراتی و بوروکراسی اقتصادی بیشتر خواهد شد. معاون اقتصادی رئیس جمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا معاونت اقتصادی مسئولیت تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد و رابطه وزرای اقتصادی با آن چگونه خواهد بود، گفته: درباره ساز و کار این کار در ستاد اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطلاع رسانی می شود. نهاوندیان افزوده: نکته مهم این است که ما از طولانی شدن مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری در مباحث اقتصادی فاصله خواهیم گرفت و سرعت در تصمیم گیری و تصمیم سازی با مشورت نخبگان بیشتر خواهد شد. با سخنان رسمی این مقام باید برای کشف وظایف معاونت اقتصادی منتظر تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود اما با اندکی کنکاش در کانال حامیان دکتر نهاوندیان که در یک ماه اخیر به دنبال وزیر شدن ایشان در وزارت اقتصاد بوده و به تازگی به نام کانال دکتر محمد نهاوندیان تغییر نام داده است، می توان دریافت اولویت های دکتر نهاوندیان در برنامه هایی که دنبال خواهد کرد حول دو محور اصلی ۱- سرعت بخشی در خصوصی سازی و ۲- توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر خواهد بود. در کانال مذکور بر روابط و توانایی های دکتر نهاوندیان در هماهنگی با دیدار هیئت های خارجی در زمان تصدی رئیس دفتری تأکید و نوشته شده که با زیاده خواهانی که تقاضای دیدار خصوصی با هیئت های خارجی داشته اند، برخورد کرده است و همچنین در بخشی دیگر از این کانال نیز آمده:سازمان خصوصی سازی، این سازمان از یک سو وظیفه واگذاری شرکت های دولتی را بر عهده دارد و از سوی دیگر وظیفه نظارت و ارزیابی عملکرد این شرکت ها پس از واگذاری و در حالی که عنوان می شود اگر این سازمان بازنگری مجددی بر واگذاری ها داشته باشد، می تواند در صورت مشاهده تخلف یا عدم مدیریت درست این شرکت ها را دوباره به دولت عودت دهد، بنابراین در چهار سال آتی نقش حساسی در جابه جایی دارایی های خاص دولت خواهد داشت. منبع: روزنامه جوان