پایگاه خبری الف 26 فروردين 1396 ساعت 6:01 http://alef.ir/vdcciiq0o2bqei8.ala2.html?462229 -------------------------------------------------- عنوان : ترکش‌های سیاست در پرونده‌های اختلاس/فساد مالی بخش خصوصی را فلج کرد -------------------------------------------------- متن : یک کارشناس اقتصادی گفت: پیشینه فرهنگ سیاسی و گسترش شرکت های شبه دولتی، موجب فساد مالی در ادارات مختلف شده که اختلاس های اخیر نمونه بارز این امر است. حمیدرضا نبی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چه مولفه هایی باعث تشدید فساد مالی در کشور می شود، گفت: فساد لجام گسیخته و سیستمی در وهله نخست ریشه در فرهنگ و خلق و خوی سیاسی ما داشته و همچنین گسترش شرکت های شبه دولتی، موجب فساد مالی در ادارات مختلف شده که اختلاس های اخیر نمونه بارز این امر است. وی ادامه داد: متاسفانه همواره تصور مردم بر این است که به منظور دستیابی به جایگاه والا و به دست آوردن موقعیت و منصب متعالی، می بایستی اقدام به رانت و از طریق رشوه و راهکارهای غیر اخلاقی دیگر شرایط را برای تحقق این امر فراهم کنند. نبی زاده اذعان داشت: این مسئله فقط مربوط به امروز و دولت فعلی نبوده بلکه شواهد، حاکی از آن است که طی ۱۰ الی ۲۰ سال اخیر این مهم به مرور زمان به بخش های مختلف اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. وی با بیان اینکه رشوه های لجام گسیخته درون فساد سیستمی، بخش خصوصی را فلج کرده است، گفت: تداوم این معضل سبب آسیب دیدگی بخش خصوصی شده چرا که برخی از فعالان این حوزه این گمان را پیدا می کنند که درصورتیکه رشوه ای پرداخت نکنند با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه راهکارهایی برای جلوگیری از تداوم این امر وجود دارد، عنوان کرد: همت عالی در این زمینه باید انجام پذیرد، همچنین فرهنگ کار و تلاش در یکایک مردم نهادینه شود به نحوی که این مسئله بتواند منجر به بهبود محیط کسب و کار و شفافیت اقتصادی شود. نبی زاده با اشاره به قدرت بالای شرکت های شبه دولتی تاکید کرد: به نظر می رسد مقابله با فساد اقتصادی در این نوع شرکت ها و تبیین یک برنامه عملیاتی جدی می تواند موجب کاهش آمار رانت خواری در کل کشور خواهد شد. وی در پایان بیان کرد: درصورت اعمال شفافیت اقتصادی در محیط کسب و کار و نیز وضع قوانین مناسب در مجلس شورای اسلامی،پدیده شوم رانتخواری نابود می شود و از طریق ایجاد رقابت میان مردم و موسسات می توان در مسیر کاهش هزینه ها و ارتقای کیفی محصولات گام برداشت.