پایگاه خبری الف 16 شهريور 1396 ساعت 9:36 http://alef.ir/vdcc4oqpi2bqxs8.ala2.html?509182 -------------------------------------------------- عنوان : نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصاد -------------------------------------------------- متن : نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادآخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت. ایسنا: آخرین گزارش سازمان برنامه و بودجه در دولت نشانه های شتاب در حرکت چرخ‌های اقتصادی داشت. حاج‌میرزایی در یادداشتی تلگرامی برشی از آخرین جلسه‌ی هیات دولت را به رشته‌ی تحریر درآورد. در این یادداشت می‌خوانیم: در جلسه چهارشنبه هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از آخرین آمار شاخص‌های کلان اقتصادی در سه ماهه اول سال 1396 که توسط مرکز آمار ایران محاسبه شده است، ارایه کرد.   همواره یکی از مسائل مزمن و دیرپای اقتصاد کشور نوسانی و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور بوده است که اطمینان فعالان اقتصادی برای حضور پرقدرت در اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.   دولت یازدهم در شرایطی که با رشد منفی و رکود تورمی بی‌سابقه در نیم قرن اخیر کار خود را آغاز کرد، به استثناء وقفه کوتاهی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت حاصل شد، همواره رشد اقتصادی را به صورت مثبت حفظ کرده و ارتقا بخشیده است؛ به گونه‌ای که در سال 1395 رشد دو رقمی که در منطقه و بسیاری از کشورها متمایز است، حاصل کرد.   دو نکته مهم و مطرح در رشد چشمگیر اقتصادی، یکی بالا بودن سهم نفت در رشد اقتصادی و دیگری منفی بودن رشد صنعت ساختمان بود که از سوی منتقدان نیز برجسته تر نیز می شد. براساس آخرین گزارشی که امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دولت ارایه کرد، سهم رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 1396 بدون نفت 7 درصد و سهم رشد با احتساب نفت 6.5 درصد گزارش شده است.   همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنعت ساختمان در سه ماهه نخست سال 1396 به میزان 7.1 درصد افزایش یافته و این درحالی است که در سه ماهه پایانی سال 1395 نیز رشد صنعت ساختمان مثبت گزارش شده بود.   رشد 3.6 درصدی در بخش کشاورزی، 4.9 درصد در گروه صنعت، 8.3 درصد در خدمات و 4.6 درصد در معدن حاکی از توازن و توزیع آن در میان بخش‌های گوناگون اقتصادی است.   همچنین این گزارش از رشد مثبت سرمایه‌گذاری به میزان 7.1 درصد که در پنج سال گذشته با مشکل مواجه بود و افزایش میزان مصرف نهایی خصوصی به میزان 6.9 و مصرف نهایی دولتی به میزان 6.5 درصد خبر می‌دهد.   این آمارهای مثبت و امیدوارکننده حاکی است که چرخ‌های اقتصاد کشوربا اتخاذ سیاست‌های توأم با تدبیر و پایداری بر سیاستها و تاکید بر انضباط و هماهنگی به تدریج شتاب بیشتری می‌گیرد و امید است که سال جاری، سال استمرار رشد در کشور باشد.