پایگاه خبری الف 9 شهريور 1396 ساعت 6:00 http://alef.ir/vdcc1mqpx2bqxx8.ala2.html?507030 -------------------------------------------------- عنوان : محكمات گمشده انقلاب ابوالفضل فیضی خواه/9 شهریور 96 -------------------------------------------------- متن : ١- وزير بهداشت، آقاي حسن قاضي زاده هاشمي، الگوي خوبي ابتدا براي ساير وزاري دولت از حيث اهتمام و تلاش شبانه روزي و بعد براي ساير ثروتمندان جامعه ماست. جلب توجه و جذب حمايت سياسي لازم براي بهبود بخشيدن به حوزه بهداشت و درمان و سعي در ايجاد تحول در آن به نفع عموم مردم و كاهش هزينه هاي درماني با همه مشكلاتي كه بر سر اين راه بوده و هست، اقدام درست و به موقعي بود كه اگر صورت نمي گرفت معلوم نبود كه سوداگري در حوزه سلامت با جان و زندگي مردم چه مي كرد. معضلي كه البته با صرف هزينه هاي فراوان، اندكي بهبود پيدا كرده و از اين پس نيز بايد با رفع مشكل حياتي تامين منابع پايدار براي اين طرح و كم كردن فاصله پرداختي به متخصصان و پرستاران و ساير كادرهاي درماني، به سمت تحقق كامل اهداف تعيين شده ادامه پيدا كند. همچنين از زاويه فردي نيز خيرخواهي و نيكوكاري وي در قبال نيازمندان، فضيلتي است كه در دوران فراموشي اين فضيلت ها حتما بايد مورد توجه قضاوت كنندگان باشد. اما وقتي مساله نقد و نقادي اجتماعي به ميان مي آيد بايد گفت ايشان - عليرغم اعلام علاقمندي به علم جامعه شناسي و چهره اي مانند شريعتي و اينكه ابتدا تصميم داشتند تحت تاثير او در جامعه شناسي بخوانند- مي بايست در ديدن امور از زاويه اجتماعي يا به اصطلاح جامعه شناسان "تخيل جامعه شناسانه"، قدري بينش يا توجه خود را تقويت كنند. بارها از زبان ايشان به صراحت درباره ثروتشان شنيده ايم و اينكه ظاهرا هدف اين اصرار و تكرار، شكستن فضاي زهد نمايي و نفاق است. البته كه اين صراحت و صداقت خصلتي نيكو و تقريبا كمياب در جامعه ما و بخصوص در ميان اهل سياست است. اما از زاويه اجتماعي و موقعيتي كه فعلا عموم مردم ايران در آن قرار دارند معلوم نيست كه اين فضيلت چندان كه بايد به رسميت شناخته شود و اصلا در چشم مردم حداقل به آن ميزان كه شايسته اين خصلت نيكوست، فضيلت به حساب بيايد. در شرايطي كه درآمد سرانه عموم مردم رقم قابل توجهي نيست، بيكاري و ركود جامعه را فراگرفته و سوء استفاده هاي نجومي يقه سفيدان از مناصب و جايگاهشان رو به فروني نهاده نبايد از حساسيت افكار عمومي به تفاوت هاي فاحش اقتصادي و اجتماعي و نابرابري هاي شديد موجود گله كرد. در چنين فضايي طبيعي است كه حساسيت به پرسش "از كجا آورده اي" نسبت به پرسش "در كجا خرج مي كني" بيشتر است. در كشوري كه قريب به ٤٠سال پيش در آن يك تحول اجتماعي و سياسي عميق به وقوع پيوسته و آينده اي روشن را با طرح آرمان هايي بلند پيش روي توده مردم ترسيم كرده طبيعي است كه بازماندن از تحقق اين شعارها و آرمان ها و در مقابل بازگشت به همان نظام اقتصادي و اجتماعي معيوب سابق و نابرابري هاي پيشين - بلكه ثبت شاخص هايي به مراتب نازلتر از قبل در اين زمينه- وجدان عمومي شهروندان را جريحه دار كند. از قضا انتقاد از كم كاري ها و كجروي هاي مسئولان در تحقق اين آرمان ها در سخنان شخص وزير بهداشت هم كم نبوده و نيست. جناب آقاي هاشمي حتما مي دانند كه فضيلت رسيدگي به محرومان و صداقت و پرهيز از زهد فروشي يك چيز است و ممدوح دانستن ثروت به طور مطلق و بدون توجه به اوضاع فقر و فاقه عمومي، از جانب مقامي حكومتي- حكومتي كه قرار بوده در تراز بزرگان ديني عمل كند و از قضا الگوهايي موفق و محبوب هم در گذشته در اين زمينه پرورده ( نظير رجايي ها و باهنرها ) چيز ديگري است. ٢- اگر زاويه نگاه را كمي بالاتر ببريم مي بينيم انتقادي كه به بينش اجتماعي وزير بهداشت وارد است در واقع قابل تسري به كليت مديران سياسي و اقتصادي كشور در قريب به تمامي ٣٠ سال گذشته است و نمي توان شخص وزير بهداشت را در اين زمينه موردي خاص قلمداد كرد. به نظر مي رسد كه در ذهن و ضمير مديران ارشد كشور، انقلاب، محصول آرمان ها و اهداف متعدد و متناقضي بوده و هيچ حوزه مشتركي پشتوانه آن نبوده كه در تمام اين سال ها به منزله "محكمات" انقلاب و به عنوان سنگ محكي در قضاوت و سنجش برنامه ها و مشي و مرام آن ها محل توجه باشد. به همين دليل است كه در يك دهه، ثروتمندان زالو خوانده شدند و در دهه بعد شايسته تحسين و تشويق. گاهي از نظرشان اسلام، ثروت و تكاثر را محدود و مقيد به وضعيت ديگران دانسته ، گاهي هم بي هيچ حد و حصري ( غير از حدود شرعي مانند پرداخت خمس) مجاز شمرده شده. زماني لفظ سرمايه داري داراي بار منفي شديدي بوده، چنانكه در بيان بنيانگذار انقلاب ديده مي شود و زماني همين لفظ، حتي در بيان كساني چون رياست محترم فعلي قوه قضاييه با افزودن يك پسوند اسلامي راه حل اقتصاد كشور معرفي شده . در چنين سردرگمي و ابهام ايدئولوژيك آن هم در سطح مديران ارشد كشور بديهي است كه هر كسي بر اساس برداشت و تحليل خود از امور درباره انقلاب و اهدافش سخن بگويد و اوضاع را رصد كند. حال آنكه اگر محكمات انقلاب (كه در قانون اساسي و بيانات بنيانگذار انقلاب و تني چند از تئوريسين هاي اصلي انقلاب نظير شهيد مطهري و بهشتي خلاصه مي شود) آنطور كه هست، نه آنگونه كه دلمان مي خواهد باشد، مد نظر قرار بگيرد، اين آشفتگي جاي خود را به وضوح و روشني مي دهد. اخيرا در اين زمينه وزير محترم بهداشت نسبت نادرستي به شهيد مطهري داده اند. آشنايان به انديشه هاي اقتصادي مطهري مي دانند كه ايشان به خاطر برخي توجهات سختگيرانه در مساله ارزش كار و مالكيت خصوصي ( كه در برخي يادداشت هاي اقتصادي بحث برانگيزشان به آن اشاره كرده است) حتي از جانب برخي از جزم انديشان ديني متهم به " ماركسيسم زدگي" هم شد. يعني به پيروي از مكتبي متهم شد كه بخش مهمي از عمرش را صرف مبارزه با آن كرده بود!واقعيت اين است اگر آراي او تعيين كننده محكمات مورد اشاره انقلاب باشد، چنانكه رهبر فقيد انقلاب اينگونه مي ديد، اظهارات اخير وزير محترم بهداشت درباره ثروت با آراي اين شهيد انديشه و فكر نمي خواند و از آن مهمتر شكايت كردن از منتقدي كه در اين زمينه چيزي نوشته در تراز وزير جمهوري اسلامي نيست.