پایگاه خبری الف 25 مهر 1389 ساعت 9:58 http://alef.ir/vdcc14q4.2bq0x8laa2.html?84803 -------------------------------------------------- عنوان : شكايت از نهادهاي دولتي + پاسخ سوالات بینندگان -------------------------------------------------- متن : بخش تحلیلی الف   توضيح بخش تحليلي الف: با توجه بي اطلاعي عمومي نسبت به قانون و حقوق عمومي در كشورمان و بي همتي و بي تفاوتي رسانه ملي به اين موضوع، از اين پس با كمك جمعي از حقوقدانان فرهيخته، نكاتي حقوقي براي آگاهي بخشي به مخاطبان محترم ارائه مي شود.   كاربران محترم چنانچه درباره نكات حقوقي مطرح شده سوالي داشتند، مي توانند آنرا ذيل همان نكته با حقوقدان نويسنده آن مطرح كنند و پاسخ بگيرند. بخش تحليلي الف ضمن تشكر فراوان از جناب آقاي دكتر جليلي بخاطر قبول اين زحمت، از ديگر حقوقدانان برجسته و خبره كشور براي مشاركت در اين حركت آگاهي بخش دعوت مي كند علاقمندان با  info@alef.irو يا شماره نمابر 88937555 مكاتبه فرمايند.   شكايت از نهادهاي دولتي   بسيار از مردم به هنگام مراجعه به دستگاه هاي حكومتي از حقوق خود مطلع نيستند و نمي دانند در صورت قانون شكني ماموران دولتي، چگونه مي توانند حقوق خود را استيفا كنند. قانون اساسي براي اين كار «ديوان عدالت اداري» را پيش بيني كرده است:   اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي: به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.   ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري: صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:   1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:   الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها ومؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.   ب – تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.   2– رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده(100) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.   3– رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.   تبصره 1 – تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي(1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.   تبصره 2 – تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌‌باشد.   ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري: در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.   تبصره- پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.