پایگاه خبری الف 24 آبان 1395 ساعت 14:02 http://alef.ir/vdcbgfba9rhb8zp.uiur.html?413709 -------------------------------------------------- عنوان : قراراد وزارت نیرو با یونیت بر خلاف اقتصاد مقاومتی است/چرا یک مناقصه عادلانه و شفاف برگزار نمی شود؟ بسیج دانشجویی دانشکده فنی، 24 آبان 95 -------------------------------------------------- متن : "ما در گذشته روی بعضی از بخشها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آنها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود. ما در زمینه‌ی نیروگاه‌سازی در کشور سرمایه‌گذاری خوبی کردیم؛ در زمینه‌ی پتروشیمی سرمایه‌گذاری خوبی کردیم. امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه‌گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود."  مقام معظم رهبری (1/1/95)        با توجه به رویکرد چند ماه اخیر وزارت نیرو در واگذاری بازار تولید برق و همچنین تأمین تجهیزات نیروگاهی کشور به شرکت‌های خارجی، مرکز مطالعات راهبردی انرژی بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالبه گری دانشجویان از مسئولین و بیان نظرات و انتقادات در فضایی کارشناسی ، توفیق آن داشت که همایش تخصصی "توانمندی های صنعت نیروگاهی، فرصت‌ها و چالش‌ها" را با حضور مدیرعامل شرکت مپنا، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق و کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار نماید.    با وجود اینکه آقای فلاحتیان، معاون محترم وزیر نیرو برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده بودند، متاسفانه علی رغم پیگیریهای انجام شده، مسئولین وزارت نیرو بر خلاف وعده قبلی خود،  حاضر به شرکت در این همایش کارشناسی نشدند و از پاسخگویی به سوالات اساتید دانشگاه و دانشجویان به ویژه درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای احداث 5000 مگاوات نیروگاه امتناع کردند. رفتاری که می‌تواند نشان‌دهنده تزلزل در تصمیم‌گیری مسئولان وزارت نیرو و ناتوانی آن‌ها در دفاع کارشناسی و منطقی از عملکرد خود باشد. بسیج دانشجویی لازم می‌داند در راستای عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ضمن بیان نکات اصلی مطرح شده در این همایش، نکاتی را به مسئولان ذیربط یادآوری نماید.  1- اعطای امتیاز تضمین پرداخت (payment guarantee) به سرمایه گذاران خارجی و محروم کردن شرکت‌های داخلی از این تضمین مهم و موثر به ویژه در پروژه های زیربنایی و ملزم نکردن شرکت خارجی به انتقال فناوری به داخل کشور،  اشتباهی راهبردی است که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای صنعت برق کشور به همراه داشته باشد. 2- بر خلاف ادعای مسئولان وزارت نیرو، مسئله اصلی صنعت برق، کمبود سرمایه در داخل کشور نیست، بلکه مشکل اصلی، عدم اعطای تضمین برای بازگشت سرمایه سرمایهگذاران داخلی است. بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های داخلی موید این موضوع است. مشکلی که می تواند با اعطای تضمین پرداخت دولتی به شرکت های معتبر داخلی (مشابه تضامین اعطایی به شرکت های خارجی)، به سادگی رفع شود و این تبعیض برطرف گردد. 3- بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی، به موجب این قرارداد دولت متعهد میشود سالانه چند صد میلیون دلار در اختیار این شرکت قرار دهد که تعهد ارزی آن معادل ارز حاصل از صادرات فرش و پسته کشور می باشد. این در حالی است که با وجود پیشنهادهای متعدد شرکتهای بین المللی و داخلی برای نیروگاه سازی در ایران، اعطای این ظرفیت عظیم نیروگاهی به این شرکت ترکیه ای بدون برگزاری مناقصه صورت گرفته است. 4-در شرایطی که وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات شرکتهای داخلی با کمبود منابع مواجه است، ایجاد چنین تعهد مالی بین المللی محکم و خدشه ناپذیری موجب بحرانی تر شدن وضعیت نابسامان این وزارتخانه می شود. در شرایطی که وزارت نیرو برای ایجاد و توسعه شرکتهای نیروگاه ساز داخلی بالغ بر 80 میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است، چرا از این ظرفیت داخلی استفاده نمی شود؟ آیا به راستی صنعت برق کشور در چنین موقعیت ناتوانی و عقب ماندگی قرار دارد که با پرداخت هزینه های گزاف، دست به دامان شرکت های دست چندم خارجی شود؟ 5- ضروری است از تجربه کشورهای مختلف در مدیریت اقتصاد صنعت برق و استفاده از فضای رقابتی برای واگذاری پروژه‌های نیروگاهی استفاده گردد و برای واگذاری این پروژه‌ها  مناقصه عادلانه و شفاف بین شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی برگزار شود.  صنعت برق کشور از صنایع پیشتاز کشور به شمار می رود که نه تنها توان تولید 90%  تجهیزات مورد نیاز کشور را داراست، بلکه بیش از 80 % از صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا را به خود اختصاص داده است. در حالی که این صنعت بیش از گذشته نیازمند حمایت هوشمندانه مسئولین دولتی است، متاسفانه شاهد حرکت رو به عقب مسئولین ذیربط و انعقاد قراردادهایی ضعیف و ناکارآمد از جنس قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال هستیم.           در این شرایط چرا نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این نوع قراردادها سکوت کرده اند؟ آیا با تعلل این نهادها باید منتظر کرسنت ها و ترکسل های دیگری باشیم؟ چرا قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال را که بدون ضرورت، میلیاردها دلار سرمایه ارزی از کشور خارج می کند، متوقف نمی کنید؟           بی شک این قرارداد ایراداتی نظیر نادیده گرفتن توان داخلی، عدم انتقال فناوری و ارزبری فراوان از کشور دارد که به صورت آشکار با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. اگر ستاد اقتصاد مقاومتی در برابر چنین قراردادهایی، حاضر به حمایت از توان داخلی نباشد، بود و نبود آن چه فرقی دارد؟ آیا عنوان "ستاد اقتصاد وارداتی" برای آن زیبندهتر نیست؟ آیا این عملکرد متناقض مسئولین، ضایع کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای رهبری نیست؟ آیا این قراردادها نتیجه ای جز بیکاری 150هزار نفر نیروی فعال در این صنعت را دارد؟           متاسفانه سالهاست قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، بزرگترین ظلم به توان داخلی بوده است. حال که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، حمایت از توان داخلی به عنوان بازوی محرک اقتصاد کشور عنوان شده است، چرا نمایندگان مجلس برای اصلاح این قانون اقدامی نمی کنند؟ علیرغم عملکرد ضعیف وزارت نیرو در حمایت از توان داخلی، اما همچنان امید داریم تا روند این قرارداد زیانبار هر چه زودتر متوقف گردد. بسیج دانشجویی دانشکده های فنی دانشگاه تهران، مجددا به مسئولان ذیربط اعلام مینماید که خواهان لغو این نوع واگذاری پروژه، برگزاری یک مناقصه عادلانه و شفاف با حضور همین شرکت و سایر شرکتها، رفع هر گونه تبعیض در اعطای امتیازات به شرکتهای داخلی و خارجی و در نظر گرفتن مصلحت کشور در عملکرد وزارت نیرو است.