پایگاه خبری الف 1 آذر 1394 ساعت 21:01 http://alef.ir/vdcbg5bfwrhb8gp.uiur.html?312008 -------------------------------------------------- عنوان : فتوای رهبری درباره «برند خارجی» -------------------------------------------------- متن : مقام معظم رهبری در پاسخ به این که "آیا برندهای غیرآمریکایی و بعضاً متعلق به کشورهای مسلمان و حتی متعلق به ایرانیان که بعضاً ممکن است مشابهت اسمی با برندهای آمریکایی داشته باشند نیز ممنوع هستند؟" پاسخ دادند: «به طور کلی اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به کار می‌روند، خرید و فروش آنها برای هیچ‌کس جایز نیست و الّا اشکال ندارد.» «عصرایران» در این‌باره نوشت: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، یکی از شاخصه‌های مهم آن را «درون‌زایی و برون‌گرایی» نامیدند. این تأکید همزمان بر نگاه توأمان به توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از امکانات جهانی برای رونق اقتصادی و پیشرفت کشور، راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در چارچوب سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ گشود. به گزارش ایسنا، با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و آغاز عملیات اجرایی برجام در مسیر قالب رهنمودهای ۹ گانه رهبر معظم انقلاب، شرکت‌های زیادی از سراسر جهان خواستار حضور و سرمایه‌گذاری در بازار ایران شدند. در این میان، رهبر معظم انقلاب، در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتند، تصریح کردند که باید جلوی ورود کالاهای مصرفی آمریکایی به کشور گرفته شود. مشکلی که برای برخی برندهای خارجی که خواستار ورود به ایران بودند پیش آمد، مشابهت‌هایی بود که با برندهای آمریکایی داشتند. این امر باعث شد برخی مسئولان، با وجود قانونی بودن فعالیت شرکت‌های خارجی غیر آمریکایی، مانع از فعالیت شرکت‌هایی شوند که نامی مشابه برندهای آمریکایی داشتند. این موضوع باعث شد تعدادی از فعالان اقتصادی در استفتایی از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کنند که آیا برندهای غیرآمریکایی و بعضاً متعلق به کشورهای مسلمان و حتی متعلق به ایرانیان که بعضاً ممکن است مشابهت اسمی با برندهای آمریکایی داشته باشند نیز ممنوع هستند؟ که ایشان پاسخی راهگشا دادند: «به طور کلی اگر خرید و فروش این تولیدات موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسرائیل شده و یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به کار می‌روند، خرید و فروش آنها برای هیچ‌کس جایز نیست و الّا اشکال ندارد.» انتظار می‌رود با این فتوا بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در کشور حل و فصل شود و خون تازه‌ای در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی تزریق شود و جلوی تفسیر به رأی‌هایی که گاه از سوی برخی مسئولان صورت می‌گیرد و مشکل‌زا می‌شود گرفته شود.