پایگاه خبری الف 4 شهريور 1396 ساعت 10:00 http://alef.ir/vdcbfsbszrhbgap.uiur.html?505437 -------------------------------------------------- عنوان : حواستان باشد كشور را ورشكست نكنيد بخش اقتصادي الف،‌ ۴ شهریور ۹۶ -------------------------------------------------- متن : سه چهار سال پيش پيش بود كه مقامات اقتصادي با سر و صداي فراوان درصدد ايجاد بازار بدهي بر آمدند. در آن هنگام البته استدلال اصلي و در واقع تنها استدلال پشت اين اقدام، بهاداركردن "بدهي سابقا ايجاد شده" دولتي و در نتيجه تعيين تكليف آنها و نيز جلوگيري از ايجاد بدهي جديد اعلام مي شد. البته شناخت از ماهيت دولت در اقتصاد ايران باعث مي شد منتقدان به اين فكر بيفتند كه نكند از اين ابزار جديد، نه براي ساماندهي بدهي هاي سابق، كه براي بدهكار كردن بيشتر دولت و گذران امور حال به هزينه آينده و در واقع آينده فروشي استفاده شود. و البته دولتي ها در آن زمان مكررا اعلام مي كردند كه هدف همان سامان دهي بدهي هاي گذشته است و حواسشان به عدم ايجاد بدهي جديد خواهد بود! گذشت تا اينكه كفگير بودجه دولت به ته ديگ خورد و تامين مالي گندم تا بهداشت و پروژه هاي عمراني از اين مسير صورت گرفت و حجم انتشار اوراق بدهي طي دو سال گذشته از ده ها هزار ميليارد تومان هم فراتر رفت! *** برجام از بابت كاهش هزينه هاي مبادله و باز شدن راه نقل و انتقال پول، تا حدودي كمك كار دولت و بخش خصوصي شده است، اگرچه موانع زيادي نيز همچنان باقي مانده است. در اين ميان، يك اتفاق مهم نيز رخ داده و آن اينكه راه براي استقراض خارجي نيز بازتر شده است. استفاده از تامين مالي خارجي اگر توسط بخش خصوصي و با حساب و كتاب و امكان سنجي بانكي واقعي صورت گيرد، چه بسا بتواند راهگشاي برخي از مشكلات باشد، اما مشكل در اين جا بروز مي كند كه استفاده كننده از وام، بخش دولتي باشد و ضمانت دولت نيز پشت آن باشد. در ماجراي وام 8 ميليارد يورويي (9.4 ميليارد دلاري) نيز ظاهرا اين خطر وجود دارد، چرا كه شركت هاي دولتي نيز مي توانند از اين وام استفاده كنند، پروژه ها برای تامین مالی باید به تایید بانک مرکزی برسند، ضمانت وام بر عهده دولت باشد و ضمانت نامه نيز از سوی وزارت اقتصاد صادر شود. مشخص است كه در رقابت براي دريافت تسهيلاتي كه قرار است دولت ضمانت كند، دست شركت هاي دولتي بالاتر خواهد بود و از همين الان مي توان پيش بيني كرد بخش بزرگي از استقراض صورت گرفته، بدهي بخش دولتي خواهد بود. اين ملاحظه از آن جا پررنگ تر است كه اين استقراض در زماني صورت مي گيرد كه بار ديگر كفگير بودجه دولتي به ته ديگ خورده به گونه اي كه امكان تامين مالي از طريق ايجاد اوراق بدهي نيز با مشكل مواجه شده است. ظاهرا ميل به استقراض به اين نزديك ده ميليار دلار ختم نمي شود و آنطور كه خبرگزاري دولت گزارش داده مذاکراتی با بانک ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره جنوبی ، ژاپن، روسیه و نروژ در جريان است كه در این ارتباط می توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (٢میلیارد یورو)، اگزیم بانک چین (٣٠میلیارد دلار)، بانک سی بی دی چین (١٥میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره جنوبی (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (١٠میلیارد دلار)، جِی. ای. سی. آ ژاپن (یک میلیاردو ٢٠٠ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، مؤسسه جی. ای. یی. کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان. یی. سی (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد. به نظر مي رسد داستان اوراق بدهي و بازار بدهي بار ديگر در حال تكرار شدن است يا حداقل خطر آن وجود دارد. "حواسمان هست" هاي سه سال پيش در مورد اوراق بدهي جواب نداد و در عمل، نياز تامين مالي دولتي حواس هاي مقامات را به جاي ديگري برد. اين بار اما واقعا اميدواريم حواسشان باشد كه با اين افزايش حجم بدهي خارجي كشور را ورشكست نكنند و از اين ابزار دو لبه، شمشيري عليه اقتصاد كشور نسازند كه خطرات بدهي خارجي قابل مقايسه با بدهي داخلي نيست!