پایگاه خبری الف 16 مرداد 1396 ساعت 19:27 http://alef.ir/vdcb99ba8rhb95p.uiur.html?499291 -------------------------------------------------- عنوان : کابینه دولت دوازدهم؛ اقتصاد ایران و صنعت/انتظار حل مشکلات و بازگشت رونق اقتصادی *مسعود دانشمند؛ 16 مرداد 96 -------------------------------------------------- متن : حسن روحانی، با انجام مراسم تنفیذ و تحلیف رسماً کارش را به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم آغاز کرد و باید در چند روز لیست وزرای پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. امروز بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی مربوط به قوانین است، قوانین مانند قانون کار، تأمین اجتماعی و نظام بانکی و... که باید برای اصلاح آن دولت دوازدهم اقدام کند. نظام بانکی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می گیرد. سیاست های کلی بخش نظام بانکی و مدیریت بازار پولی از طریق ریس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار شکل می گیرد. انتظار این است که به روش بهتری از مدیریت بازار پولی دست پیدا خواهیم کرد. امروزه اقدامات انجام شده منجر به افزایش نقدینگی شده و این موضوع بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور گذاشته و به وجود آورده است. در بُعد دیگر باید با برقراری ارتباط و هماهنگی نزدیک بین وزارتخانه های اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح قانون کار ایجاد شود. باید چرخ صنایع کوچک و متوسط که سهمی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور را دارد باید راه اندازی و رونق ایجاد شود و بعد از ایجاد تحرک در صنایع کوچک، اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار انجام شود؛ اما مهم ترین مسئله در جریان راه اندازی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و برون رفت از رکود، به اصلاح نظام بانکی برمی گردد که انتظار این است روحانی و هم همکارانش در دولت دوازدهم به این مسئله اهتمام جدی خواهند داشت. انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که رونق و تحرک صنایع کوچک و متوسط که در اختیار به بخش خصوصی است، برگردد. مشکلات این صنایع، تأمین نقدینگی، تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات است؛ همچنین لازم است در مذاکرات دولت با کشورهای خارجی که زمینه صادرات محصولات ایرانی فراهم است، باید بخش خصوصی هم کشور داشته باشد. بنابراین باید نخست صنایع کوچک و متوسط راه بیفتند و از حالت نیم خیز و فعالیت یک روز در میان به ظرفیت اسمی دست پیدا کنند و در مرحله کیفیت تولیدات را به سطح قابل قبول استاندارهای جهانی برسانیم تا بتوانیم با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، در دنیا رقابتی واردشده و می توانیم در بازارهای دنیا حضورداشته باشیم. تقریباً بر اساس شنیده ها اسامی وزرا مشخص شده و به نظر می رسد، آقای روحانی کابینه جدید را بر مبانی نیازهای موجود در جامعه ازنظر اقتصادی انتخاب کردند. انتخاب آقای شریعتمداری که تجربه لازم را در وزارت بازرگانی دارد، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادشده است که به نظر می رسد آشنایی وی با وضع کنونی می تواند نقطه مثبتی برای فضای کسب وکار در آینده اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر موضوع انتخاب آقای نهاوندیان به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزارت اقتصاد اساسی و زیربنایی ترین وزارتخانه برای توسعه اقتصادی، عبور از رکود، حل معضل تورم و ایجاد اشتغال است؛ به نظر می رسد که همکاری آقایان نهاوندیان و شریعتمداری می تواند نقطه مثبتی برای رفع بحران های اقتصادی که پیش روی باشد مانند رفع بحران بیکاری، رکود حاکم بر صنایع و راه اندازی مجدد بنگاه های تولید. اگر با نگاهی که آقای نهاوندیان به صنایع کوچک و متوسط دارد، حتماً می توانند این بنگاه ها را با کمک آقای شریعتمداری به سرعت راه اندازی و مشکل این صنایع را برطرف کنند تا صنایع حداقل با ظرفیت های اسمی خود فعال شوند که این موضوع منجر به توسعه اشتغال خواهد شد و در شاخص های کلان اقتصادی کشور مانند شاخص تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه کشور و... اثرات مثبت گذاشته و شاهد بهبود آن ها خواهیم شد. امیدوارم در کابینه دوم آقای روحانی، افراد متخصص حضور داشته باشند و کابینه دولت دوازدهم به نظر یک مقدار عمل گراتر، واقع گرایانه تر در جهت حل معضل مردم حرکت خواهد کرد؛ زیرا فردی مثل نهاوندیان که با اقتصاد کشور، واحدهای تولید آشنایی دارد و ارتباط بوده، می تواند رونق را به تولید برگرداند. نهاوندیان یک فرد دانشگاهی نیست که تازه بخواهد فضای کسب وکار را لمس کند؛ قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، قانونی بود که در زمان حضور وی در اتاق بازرگانی با توجه به نیازهایی که دیده شد، تنظیم شده بود؛ هرچند که قانون هنوز این قانون اجرایی نشده، تبدیل به قانون شد یا اینکه قانون رفع موانع تولید هم از زمانی که نهاوندیان در اتاق بازرگانی بود، شکل و ریشه گرفت که بعدها در مجلس تصویب شد، اما بازهم این قانون در عمل اجرانشده است. اگر این قوانین در کنار اصل 44 قانون اساسی که نهاوندیان به آن اعتقاد دارد، اجرایی شود، حتماً تحول عمیقی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. امروز نیازمند هستیم افراد درد آشنا که زمینه حرکت اقتصادی را بلد باشند، وارد صحنه شوند، امروز افراد دانشگاهی تازه وارد تا بخواهند تجربه کسب کنند که چگونه می توان راه حلی برای معضل اقتصاد پیدا کنیم، نمی تواند کارساز باشند. *دبیر کل خانه اقتصاد ایران